بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813121

تاریخ دادنامه: 30؍11؍1400

شماره پرونده: 9702513

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت پایانه های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 504-97 موضوع مصوبه شماره 610/9 ش خ- 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ

     گردش کار: شرکت پایانه های نفتی ایران به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره 504-97 موضوع مصوبه شماره 610/9 ش خ- 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " با عنایت به مغایرت آشکار مطالبه عوارض شهرداری از پیمانها [پیمانکارها] با مقررات جاری در نظام حقوقی کشور و علی الخصوص مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مباینت تعرفه مورد اعتراض با آرای متواتر و متعدد صادره از هیات عمومی آن دیوان در خصوص ابطال عوارض بر قراردادهای پیمانکاری از جمله دادنامه های شماره 880-21/7/1394 و 425- 6/7/1395 و تبعاً شمول موضوع بر ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، صلاحیت خاص و انحصاری قانونگذار در وضع مسیولیت تضامنی و غیرقانونی بودن تضامن مندرج در تعرفـه مورد اعتراض به دلیل خـروج اختیار مزبور از شان شوراهای اسلامی، ستادی، ملی و فرامحلی بودن حوزه فعالیت این شرکت، با توجه به فلسفه وضع عوارض و تقابل ذهنی و عرفی عوارض در برابر خدمات (عدم ارایه هرگونه خدمات توسط شهرداری خارگ به این شرکت و مالاً عدم استحقاق شهرداری مذکور در خصوص مطالبه عوارض)، عدم آگهی حریم و محدوده ادعایی خارگ توسط شهرداری خارگ و عدم امکان مطالبه هرگونه عوارض توسط شهرداری مذکور، عدم امکان تسری مقررات مربوط به پرداخت عوارض شهرداری به شرکت پایانه های نفتی ایران ( به عنوان یک شرکت فرعی تابعه شرکت ملی نفت ایران) و عدم انتشار و اعلام عمومی تعرفه مورد اعتراض و تبعاً عدم امکان مطالبه عوارض موضوع آن توسط شهرداری مزبور، عطف بماسبق غیرقانونی مندرج در تعرفه مورد اعتراض و همچنین مغایرت تعرفه مورد شکایت با قواعد فقهی « من له الغنم علیه الغرم» و «قبح عقاب بلابیان» لذا خواهشمند است با صدور رای شایسته دال بر بطلان تعرفه مورد اعتراض و نیز اقدام شهرداری خارگ در خصوص مطالبه عوارض مزبور اقدام لازم را مبذول فرمایید. "

  متن تعرفه مورد شکایت به شرح زیر است:

  " تعرفه( 504-97 )عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص

 نحوه محاسبه تعرفه ( به ریال) به شرح جدول زیر می باشد:

معادل 8% حق بیمه پرداخت شده برای نیروی انسانی = T

توضیحات اجرایی تعرفه به شرح زیر است و کلیه اشخاص مالک، ذی نفع، ذی ربط و متقاضی مکلف به پرداخت بهای آن به حساب شهرداری خارگ می باشد.

1-کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و خصوصی فوق الذکر که در محدوده و حریم شهر خارگ به نوعی مبادرت بـه فعالیت اقتصادی برای سـایر اشخاص می نمایند، به دلیل استفاده از انواع خدمات شهرداری و ایجاد عارضه های مختلف، موظف به پرداخت بهای این تعرفه به حساب شهرداری خارگ می باشند.

2- عوارض فوق شامل کلیه فعالیت های اقتصادی اشخاص مذکور اعم از ساخت ابنیه و ساختمان، تاسیسات شهری و صنعتی، راه سازی، فنی، طراحی، اجرایی، فضای سبز، حمل و نقل، مشاوره ای، مطالعاتی، نگهداری، نیروی انسانی و غیره به صورت نقدی، مبادله ای تهاتر و غیره می باشد و شامل آن دسته از فعالیتهای مربوطه به خرید و فروش تولیدات نمی باشد.

3- مبنای محاسبه عوارض این تعرفه، حق بیمه پرداخت شده موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی برای نیروی انسانی می باشد و کلیه مشمولین موظف اند در مقابل عوارض این تعرفه به مانند حق بیمه پرداختی عمل نموده و با هر پرداخت حق بیمه، عوارض این تعرفه را نیز به صورت غیر مستقیم (توسط استفاده کننده از فعالیت فعال اقتصادی) و یا مستقیم (توسط خود فعال اقتصادی) به حساب شهرداری خارگ واریز نموده و در پایان فعالیت خود مفاصا حساب شهرداری را دریافت نمایند.

4- کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمانهای عمومی، دولتی و غیر دولتی و … که از فعالیت اینگونه اشخاص استفاده می نمایند به عنوان مودی شناخته شده و بایستی عوارض این تعرفه را از طرف دیگر کسر و به حساب شهرداری خارگ واریز و در پایان فعالیت فعال مربوطه تسویه حساب نهایی فعال را منوط به ارایه مفاصا حساب شهرداری خارگ نمایند. در غیر اینصورت بایستی عوارض این تعرفه را از منابع مالی خود پرداخت نمایند. ضمناً وصول آن برای شهرداری خارگ از خود فعال اقتصادی به عنوان بدهکار نیز بلامانع بوده و طرف مقابل آنها موظف به ارایه مستندات مربوطه به مامورین موضوع ماده (31) آیین نامه مالی شهرداریها می باشد.

5- در صورتی که فعالیتی مشمول پرداخت حق بیمه نگردد، مبناء محاسبه عوارض معادل حداقل کسور حق بیمه تعیین شده در ماده (38) قانون تامین اجتماعی برای تعداد نیروی انسانی فعال در منطقه خارگ و موارد مرتبط با آن خواهد بود.

6- در صورتی که درخواست و یا قرارداد استفاده از فعالیت فعال اقتصادی در مکان دیگری صادر و یا منعقد شده باشد ولی انجام فعالیت و یا اثرات انجام فعالیت در محدوده و حریم شهرداری خارگ باشد، عوارض مربوطه بایستی به حساب شهرداری خارگ واریز گردد.

7- در صورتی که مبناء پولی فعالیت فعال اقتصادی، ارزی باشد، مبلغ عوارض با نرخ ارز مبادله ای زمان تعلق عوارض، محاسبه و به صورت ریالی دریافت خواهد شد.

8- نظر به اینکه عوارض این تعرفه از 1/1/1393 اجرایی گردیده است، لذا کلیه قراردادهایی که بعد از آن تاریخ منعقد و مرتبطین مبالغی را بابت آنها بدهکار می باشند، موظفند نسبت به واریز بهای آن از زمان مذکور به حساب شهرداری خارگ اقدام نمایند. "

  علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر خارگ تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از آن شورا واصل نشده است.

  در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت تعرفه مورد شکایت با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27251/102- 2/6/1400 اعلام کرده است که:

  " موضوع  تعرفه شماره 504-97 مورخ 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ در خصوص عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص، در جلسه مورخ 22/4/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: در صورتی که وضع عوارض مربوطه، بر اساس صلاحیت قانونی صورت گرفته باشد، مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص موضوع از جهت قانونی، بر عهده دیوان عدالت اداری است. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به مفاد آرای شماره 1845-20/9/1397 و 2319-30/7/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آنها وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر خارگ برای استفاده از خدمات توسط فعالان اقتصادی ابطال شده است و با توجه به اینکه به دلیل وضعیت خاص جزیره خارگ از حیث رفت و آمد، به کارگیری اشخاص و افراد در کارهای اقتصادی، پروژه‌های دولتی، نفتی، شرکتها و غیره از طریق قراردادهای پیمانکاری است و برمبنای مواد 16 و 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات و عوارض متعلّقه شهرداری در این موارد پرداخت می‌شود و شوراهای اسلامی براساس ماده 50 همان قانون از وضع عوارض درخصوص مآخذ مشمول مالیات و عوارض منع شده‌اند، بنابراین وضع عوارض بر افرادی که از طریق سازمانها، ادارات، شرکتهای خدماتی به کار گرفته می‌شوند، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود و تعرفه شماره 504-97 موضوع مصوبه شماره 610/9/ش خ- 13/11/1396 شورای اسلامی شهر خارگ با موضوع عوارض استفاده از خدمات عمومی توسط اشخاص مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor