بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813112 و 140009970905813113
تاریخ دادنامه: 30؍11؍1400
شماره پرونده: 0001107- 0001071
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- آقایـان سیدصمد موسی زاده بناب و میراحمد موسی زاده بناب و سید فرزاد موسی زاده بناب 2- کاظم موسی زاده بناب
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بناب
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال ردیف 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر بناب با موضوع سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها (تفکیک و افراز) را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" 1- مطابق تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها سهم شهرداری بابت سرانه نقدی عمومی در هنگام تفکیک و افراز در خصوص املاک بالای 500 متر است. لیکن طبق مصوبه مورد شکایت بدواً املاک زیر 500 متر مربع را معاف از عوارض ولی در ادامه شهرداری بناب را ملزم نموده برای رفع هرگونه مشکل نظر شورای اسلامی را ملاک قرارداده است.
2- بر اساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه هرگونه اخذ وجه از سوی دولت و شهرداری ها می باید با مجوز قانونی باشد.
3- آراء متعدد هیات عمومی از جمله 218-9/4/1378، 459-20/10/1389، 1018-17/6/1393 و 311-2/3/1397 اخذ عوارض برای اراضی زیر 500 متر مربع را غیر قانونی دانسته و ابطال نموده است.
بنا به مراتب تقاضای ابطال آن قسمت از مصوبه مبنی بر « برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود» از تاریخ تصویب خواستاریم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" فصل 13
سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها (تفکیک و افراز)
با در نظر گرفتن تبصره 3 قانون ماده 101 اصلاحی شهرداری ها سهم سرانه از مالکین املاک زیر 500 متر مربع تحت هیچ شرایطی اخذ نخواهد شد و برای رفع هرگونه مشکل در اجرای این مصوبه نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بناب به موجب لایحه شماره 646- 31/6/1400 توضیح داده است که:
" 1- این شهرداری نحوه وصول سهم شهرداری از اجرای ماده 101 قانون شهرداری را طی نامه شماره 29045-19/9/1398 از دیوان عدالت اداری استعلام که معاون حقوقی و املاک و پژوهش دیوان عدالت اداری طی نامه شماره 200/4383/230/9000-5/11/1398 صراحتاً اعلام نموده که با توجه به اینکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 20/2/1390 از زمان تصویب لازم الاجراست. بنابراین اراضی بالای 500 متر مربع به هر نحوی از زمان اجرای این قانون به قطعات کوچکتر تفکیک و مالکین آنها در اجرای قانون اصلاح مواد 147 و 148 قانون ثبت و قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ شده باشد مکلف بـه پرداخت عـوارض مقرر به شهرداری ها مطابق قـانون مزبور و آرای هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری می باشند، ضمن اینکه اراضی که قبل از زمان لازم الاجرا شدن قانون مزبور، تفکیک و مالکین آنها دارای سند مالکیت شش دانگ هستند از شمول این قانون خارج هستند.
2- شهرداری بناب طی نامه شماره 13757- 9/5/1400 از امور شهری استانداری استعلام که طی نامه شماره 125915-20/5/1400 صراحتاً اعلام داشته اند شهرداری می بایست برابر تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانـون شهرداری ها مصوب 1390 در اراضـی با مساحت بیش از پـانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ می باشند برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی تا 25% از باقیمانده اراضی را دریافت نماید. ضمناً از مالکان اراضی که قبل از تاریخ تصویب قانون فوق اقدام به تفکیک نموده اند فقط سهم شوارع و معابر عمومی قابل دریافت می باشد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر شده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شـوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. نظر به اینکه برمبنای ردیف 13 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1400 شهرداری بناب مقرر شده است که برای رفع هرگونه مشکل در اجرای مصوبه شورای اسلامی بناب در خصوص تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری نظر شورای اسلامی قاطع خواهد بود و این امر منجر به اعطای صلاحیت تفسیر تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری به شورای اسلامی شهر بناب می‌شود، بنابراین مقرره مزبور خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد 13 و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
