بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813062
تاریخ دادنامه: 23؍11؍1400
شماره پرونده: 0002179
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 29148- 7/6/1400 رییس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره 29148- 7/6/1400 رییس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" وضع مکاتبه عام الشمول مورد شکایت خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده می باشد. چرا که بر اساس تبصره ذیل ماده 111 قانون استخدام کشوری، رییس سازمان امور اداری و استخدامی می تواند قسمتی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند این در حالی است که رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت (مقام وضع کننده) معاون سازمان استخدامی نمی باشد. همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد، رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی، بر عهده شورای توسعه مدیریت می باشد.
همچنین طرف شکایت در مکاتبه خـود افـراد دارای سابقـه مـدیریت سیاسی را در انتصابات مـدیریت حرفه ای، بی نیاز از التزام به اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای دانسته و استدلال کرده است که چون مقام سیاسی اولی از مدیریت حرفه ای محسوب می شود، سوابق آن اکتفا کننده در انتصاب موضوع مدیران حرفه ای است که این امر مغایر مواد 54، 57 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری است. چرا که بر اساس این مواد تنها عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی میسر است و مـدیران سیاسی در مـاده 71 قانون مدیریت احصاء شده اند. اما در خصوص پست های مدیریت حرفه ای وفق ماده 57 قانون مدیریت، شرایط تخصصی و عمومی پست های مدیریت حرفه ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی به تصویب شورای عالی اداری رسیده است و در این دستورالعمل سوابق مدیریت سیاسی موثر در احراز پست های مدیریت حرفه ای دانسته نشده است.
همچنین اساساً شهرداری ها به حکم جمع مواد 3 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از این قانون مستثنی بوده و صرفاً در مواردی که اطلاق داشته از احکام این قانون برخوردارند و در تبصره 1 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، منظور از واگذاری تعیین پست های همتراز به هیات وزیران، پست های موضوع این قانون بوده چرا که در ادامه این تبصره تعیین همترازی پست های کارکنان اداری مجلس بر عهده رییس مجلس شورای اسلامی گذاشته شده و بر اساس تبصره 4 این ماده دولت می تواند برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون به استثنای حقوق و مزایا را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمت های خاص و ویژه قضایی تسری دهد که چون سمت شهردار، پست مدیریت حرفه ای موضوع ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب نمی شود. لذا امکان بـرخورداری آن از برخی امتیازات مقامات سیاسی نیز غیرممکن می باشد و برای احراز شهرداری منحصراً می بایست مفاد ماده 82 قانون شوراهای اسلامی و آیین نامه مربوطه آن اعمال گردد."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" بازگشت به نامه شماره 80346-26/5/1400 به آگاهی می رساند: وفق ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاستگذاری این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره 579095- 1/4/1395) می باشد. همچنین لازم به ذکر است بر اساس مفاد مصوبه شماره 4822ت22820هـ- 13/2/1379 هیات وزیران، شهردار تهران همتراز مقامات موضوع بند (ج) تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت محسوب شده و مقامات از شرایط احراز مدیران حرفه ای تبعیت نمی نمایند. "
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن مقرر شده است که : «شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بـود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور بـه تصویب هیات دولت خـواهد رسید.» ثانیاً: به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25/9/1397 هیات وزیران : «نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، برعهده وزارت کشور است» و براساس تبصره 5 ماده 3 آیین‌نامه مذکور : «چگونگی تشخیص سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، براساس دستورالعملی است که توسط وزارت کشور با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و ابلاغ می‌شود.» بنا به مراتب فوق، در قانون و آیین‌نامه مزبور اختیاری برای رییس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور برای تعیین سمتهای هم سطح در مدیریتهای پایه، میانی و ارشد و معادل سازی سابقه مدیریت در بخش خصوصی افرادی که از سوی شوراهای اسلامی شهرها برای تصدی سمت شهردار انتخاب می‌شوند، پیش‌بینی نشده است و لذا نامه شماره 29148-7/6/1400 رییس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده آن بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
