بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813059
تاریخ دادنامه: 23؍11؍1400
شماره پرونده: 0000915
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای خالد ملکی تختگاهی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488- 27/7/1399 رییس سازمان اداری و استخدامی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488-027/7/1399 رییس سازمان اداری و استخدامی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً اینجانب خالد ملکی تختگاهی از پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت هشتمین آزمون استخدامی متمرکز اجرایی ( وزارت آموزش و پرورش) سال 1399 هستم که با توجه به اینکه محل تولد اینجانب روستا سیدصیفور در زمان تولد تابع شهرستان اسلام آباد غرب ولی در تقسیمات کشوری جدید از شهرستان اسلام آباد غرب منفک و تابع شهرستان کرمانشاه گردیده است ولی با توجه به اینکه همچنان محل صدور شناسنامه و بایگانی اسناد شناسنامه ای و کدملی اینجانب صادره از اسلام آباد غرب می باشد ولی در آزمون استخدامی طبق بند 3 ماده 1 بخشنامه سازمـان امـور اداری و استخـدامی به استناد بـه قانون اصـلاح مـاده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری بومی بودن اینجانب به دلیل در نظر گرفتن بومی بر مبنای تولد بر اساس تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام در نظر گرفته شده بومی بودن اینجانب برای شهرستان اسلام آباد غرب مورد تایید قرار نگرفت و همچنین بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی از قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مورخ 16/6/1399 تفسیر گردیده است که در قانون مصوب مجلس شورای اسلامی هیچ گونه اشاره ای به بومی گزینی بر مبنای تولد بر اساس تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام ندارد. تقاضای ابطال بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488- 27/7/1399 سازمان اداری و استخدامی به استناد قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری را از سوی دیوان عدالت اداری دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده1- با توجه به تعریف داوطلبان بومی شهرستانی مورد اشاره در ماده واحده قانون فوق الذکر که داوطلب باید متولد یا ساکن با سابقه ده سال سکونت در همان شهرستان باشد، بومی بودن افراد از طریق ذیل احراز می گردد:
………
1-3- مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوری در اولین روز ثبت نام برای آزمون می باشد.- معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور"
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی و مجلس سازمان اداری واستخدامی به موجب لایحه شماره 27263-24/5/1400 توضیح داده است که:
" با عنایت به اینکه در قانون اصلاح ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مورخ 16/6/1399 مجلس شورای اسلامی صرفاً به تعیین اولویت برای داوطلبان بومی شهرستان (به استثنای تهران و شهرستانهای مراکز استانها) اشاره گردیده و در همان قانون تعیین ساز و کار چگونگی اعمال این اولویت به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، محول شده است، لذا مصوبه شورای مذکور ابلاغی طی بخشنامه شماره 369488- 27/7/1399 در اجرای مفاد قانون یاد شده بوده است. ضمناً بند 3 ماده 1 این بخشنامه مبنی بر اینکه «مبنای شهرستان برای تعیین بومـی بودن، تقسیمات کشـوری در اولین روز ثبت نام بـرای آزمـون می باشد» کـه مـورد شکایت شاکی می باشد، ضرورت عملی ایجاب می کند، امری که در سایر شروط مندرج در آگهی از جمله گواهی پایان خدمت و گواهی پایان تحصیلات هم همین روال را شاهد هستیم به ویژه آن که تقسیمات کشوری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه در سالهای مختلف تغییر نموده و ضروری است که در زمان ثبت نام داوطلبان برای شرکت در ازمونهای استخدامی مبنای بومی بودن افراد در شهرستانها، آخرین تقسیمات کشوری باشد. همچنین بند 1 ماده 1 بخشنامه مذکور اشاره نموده است که با توجه به تغییرات تقسیمات کشوری در سالهای مختلف در صورت اختلاف نظر یا ابهام در خصوص شهرستان محل تولد ملاک عمل، نظر اداره کل ثبت احوال استان مربوطه خواهد بود. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس قسمت اخیر ماده 44 قانون مدیریت خدمات کشوری (اصلاحی مصوب 16/6/1399) : «… منظور از بومی شهرستان، متولد یا ساکن با سابقه حداقل ده سال سکونت در همان شهرستان می‌باشد» و لذا در این ماده بومی بودن مقیّد به قید «اولین روز ثبت نام در آزمون استخدامی» نشده است. ثانیاً: محل تولد هر شخص در شناسنامه وی که جزء اسناد رسمی است، قید می‌شود و چنانچه در اثر تغییر تقسیمات کشوری شهرستان محل تولد فردی تغییر نماید و در روز ثبت نام در آزمون استخدامی با آنچه که در شناسنامه وی قید شده مغایر باشد و معیار تعیین بومی بودن نیز قرار گیرد، این امر موجب ملغی‌الاثر شدن سند سجلی که یک سند رسمی است، می‌شود. بنا به مراتب فوق، بند 3 ماده 1 بخشنامه شماره 369488- 27/7/1399 رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با قوانین و مقررات مذکور مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
