بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813049
تاریخ دادنامه: 19؍11؍1400
شماره پرونده: 0001901
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای محمدرضا پورقربانی
موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: شعب دیوان عدالت اداری در خصوص الزام به پرداخت حق الکشف به کارکنان یگان حفاظت شیلات در سال های 1382 الی 1393 استنباط های متفاوتی داشته اند که منجر به صدور آرای متعارض شده است. شعبه 24 تجدیدنظر با استدلال اینکه طبق ماده 22 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب سال 1374، ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 و ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت جهاد کشاورزی (شرکت سهامی شیلات) ملزم به واریز درآمد حاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیرمجاز صید و قاچاق انواع آن به صندوق دولت می باشد و مقرراتی برای پرداخت حق الکشف به کاشفین و مامورین یگان حفاظت آبی وجود ندارد، حکم به رد شکایت صادر کرده است. ولی در مورد مشابه شعبه 28 تجدیدنظر با این استدلال که:
به موجب ماده 58 قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان مصوب 1374 مصادره اموال، شناورها، آلات و ادوات و محصولات توسـط مـاموران و مستخدمینی که در تعقیب و کشف جـرایم شرکت داشته اند مشمول حق الکشف می باشد و اطلاق آن کلیه کشفیات اعم از صید غیرمجاز و قاچاق را دربر می گیرد، بنابراین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه در قانون مذکور و سایر قوانین اشاره ای به پرداخت حق الکشف به ماموران یگان حفاظت از منابع آبزیان نشده فاقد محمل قانونی است و همچنین ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه بعد از تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال 1392 به موجب ماده 26 آن و ماده 48 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درآمد حـاصل از فروش صید و آلات و ادوات غیـرمجاز می بایست به صـندوق دولت واریز شـود ارتباطی بـه پرداخت حق الکشف به ماموران کاشف ندارد چرا که در تبصره ماده 77 قانون قاچاق کالا و ارز پرداخت حق الکشف پس از تصویب آیین نامه و دستورالعمل پیش بینی شده است و آیین نامه و دستورالعمل مربوط به آن تصویب شده است. حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.
رسیدگی به تعارض آراء و صدور رای وحدت رویه در اجرای ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات عمومی ارجاع می شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- تعارض در آراء محرز است.
ب- اولاً: در قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 برای اختصاص حق‌الکشف به مامورین کاشف، حکمی وجود ندارد و قانون مذکور و حکم مقرر در ماده 58 مورد استناد در رای شماره 140031390000708972-22/3/1400 صادره از شعبه 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در آیین‌نامه اجرایی پیشنهادی برای قانون مذکور بیان شده که با توجه به عدم تصویب آیین‌نامه فوق، واجد جنبه اجرایی نیست. ثانیاً: بند (د) ماده 22 قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1374 به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 به طور صریح نسخ شده و براساس ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز مقرر گردیده است که : «صید، عمل آوری، تهیه، عرضه، فروش، حمل، نگهداری و صدور خاویار و ماهیان خاویاری که میزان و مصادیق آن توسط سازمان شیلات تعیین می‌شود، بدون مجوز این سازمان مشمول مجازات قاچاق کالای ممنوع است.» ثالثاً: براساس تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 مقرر شده است که : «کلّیه مبالغ حاصل از اجرای این قانون از قبیل وجوه ناشی از فروش کالا و ارز قاچاق، وسایل ضبطی و جریمه‌های وصولی به حساب ویژه‌ای نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد. از وجوه واریزی، سالانه تا مبلغ دویست میلیارد (000/000/000/200) ریال برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با تاثیر دستگاههای متکفل امر مبارزه با قاچاق و برنامه‌های ارایه شده مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، میان کاشفان، دستگاههای ذیربط و مراجع رسیدگی‌کننده هزینه می‌گردد…» و آیین‌نامه اجرایی این تبصره نیز در تاریخ 13/12/1394 به تصویب هیات وزیران رسیده است. رابعاً: مفاد تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 نیز به موجب حکم ماده 118 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 در طول اجرای قانون برنامه ملغی الاثر گردیده است. بنا به مراتب فوق، پرداخت حق الکشف نسبت به کشف قاچاق محصولات خاویاری با تصویب ماده 26 و تبصره ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 قابـل پرداخت بوده و محل پرداخت آن نیز در تبصره مذکور مشخص شده است و لـذا حق الکشف مزبور از سال 1382 تا تاریخ 6/12/1392 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392) قابل پرداخت نبوده است و صرفاً از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون مذکور به بعد قابل پرداخت است و در نتیجه رای شماره 9809970955200350-20/10/1398 صادره از شعبه 24 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معنا است به نحو صحیح و مطابق با قوانین و مقررات مذکور صادر شده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
