بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813048
تاریخ دادنامه: 19؍11؍1400
شماره پرونده: 0003705
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
متقاضی: رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی
موضوع شکایت و خواسته: رفع ابهام از رای شماره 601- 9/12/1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (و رای اصلاحی آن به شماره 73-27/1/1398) و همچنین رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 33553-12/4/1387 سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رای شماره 601- 9/12/1389 و رای اصلاحی به شماره 73- 27/1/1398 اعلام کرده است که : «نظر به اینکه مصادیق حقوق و مزایای مشمول کسر مالیات، موضوع ماده 82 قانون مالیاتهای مستقیم در ماده 83 همان قانون به عنوان مزایای مربوط به شغل احصاء شده است و خدمات و تسهیلات رفاهی که در ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (27/11/1380) مصوب 15/8/1384 مجوز پرداخت دارد مزایای مربوط به شاغل بوده و داخل در عناوین حقوق و مزایای مذکور در ماده 83 قانون مالیاتهای مستقیم نمی‌باشد، بنابراین وجوه پرداختی به حقوق بگیران، تحت عناوین مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و… به عنوان مصادیق ماده 40 قانون مارالذکر، موضوعاً از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم خارج بوده و نظریه شماره 256/20100- 6/10/1389 دیوان محاسبات کشور هم در تایید مراتب می‌باشد. النهایه بخشنامه مورد اعتراض خلاف قانون و خارج ازحدود اختیارات سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.» این هیات همچنین در مقام رسیدگی به تقاضای ابطال بخشنامه شماره 80/۹۸/200- 27/8/1398 سازمان امور مالیاتی کشور و به موجب رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 و با استناد به مفاد آرای صدرالاشاره اعلام کرده است که : «… با توجه به اینکه در بخشنامه شماره 80/۹۸/200-27/8/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که در مقام ابلاغ دادنامه اصلاحی رای مذکور صادر شده، وجوه پرداختی به کارکنان دولت منحصر به عناوین مهد کودک، یارانه غـذا، ایاب و ذهاب و بن کالا شـده و عبارت «و…» که بیانگر تمثیلی بودن عناوین فوق می‌باشد، حذف شده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.» به دنبال صدور آرای مزبور، رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی به موجب نامه شماره 1/17965/9011-25/9/1400 تقاضای رفع ابهام از رای شماره 601- 9/12/1389 (و رای اصلاحی آن به شماره 73-27/1/1398) و همچنین رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را از دیوان عدالت اداری خواستار شده که حسب پیشنهاد مورخ 7/10/1400 معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی به رییس دیوان عدالت اداری، موضوع رفع ابهام از آرای مذکور برای بررسی به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از طرح موضوع در جلسه مورخ 19/10/1400 آن هیات، رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی به موجب نامه مورخ 25/10/1400 نظریه مشورتی اعضای هیات تخصصی را درخصوص رفع ابهام از آرای صدرالاشاره هیات عمومی به معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی منعکس کرد و مشارالیه نیز پس از دریافت نظریه مزبور، به موجب نامه مورخ 5/11/1400 به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که : «…با توجه به اینکه براساس ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356: « اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است، بر همین اساس مراتب جهت صدور دستور مقتضی درخصوص طرح موضوع رفع ابهام از آرای فوق در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، خدمت حضرتعالی ارایه می‌شود.» پس از موافقت رییس دیوان عدالت اداری با مفاد نامه مزبور در تاریخ 9/11/1400، موضوع در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 : «… موارد سکوت در این قانون به ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده است» و به موجب ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356 : «اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم‌به حادث شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود» و برمبنای موازین قانونی مذکور، رفع ابهام از آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت خود هیات عمومی است. ثانیاً: با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب رای شماره 9909970905811956- 19/12/1399 اعلام کرده است که چون وجوه پرداختی به حقوق بگیران تحت عناوین مهد کودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، بن کالا و … به عنوان مصادیق ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384 به عنوان عناوین خارج از شمول احکام مواد 82 و 83 قانون مالیاتهای مستقیم واجد جنبه تمثیلی و غیرحصری هستند و بر همین اساس نیز حکم به ابطال بخشنامه شماره 80/98/200-27/8/1398 سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل حذف عبارت «و…» صادر کرده است، بنابراین با توجه به نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمثیلی بودن عناوین فوق و عدم صلاحیت قانونی این هیات برای تعیین عناوین مزبور، رای شماره 601-9/12/1389 (و رای اصلاحی آن به شماره 73-27/1/1398) و همچنین رای شماره 1957-1956 مورخ 19/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری واجد ابهام تشخیص داده نشد و موجبی برای رفع ابهام از آنها وجود ندارد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
