بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905813044
تاریخ دادنامه: 19؍11؍1400
شماره پرونده: 0002055
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ح) مکاتبه شماره 1106/42/80/98-7/5/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ح) مکاتبه شماره 1106/42/80/98-7/5/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" از آنجا که جواز تفاوت تطبیق طی حکم ماده 17 قانون نظام هماهنگ پرداخت به این شرح آمده است: «ماده17- در صورتی که مبلغ حقوق و فوق العاده شغل مستخدمین مشمول این قانون پس از تطبیق وضع استخدامی با مقررات این قانون از مجموع حقوق و فوق العاده هایی که طبق قوانین ومقررات مورد عمل مستحق دریافت آن هستند کمتر شود تفاوت این دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبیق حقوق دریافت خواهند کرد.» هرگونه افزایش بعدی حقوق و فوق العاده شغل آن گونه مستخدمین تا استهلاک کامل از تفاوت تطبیق مذکور کسر خواهد شد. لذا ماده مذکور ناظر بر مستخدمین بوده و نیروهای قراردادی مستخدم محسوب نمی گردند و اساساً تغییری در نظام اداری ایشان نیز بـه حکم تبصره ذیل مـاده 32 قانون مدیریت خـدمات کشوری ایجاد نشده است و امر به پرداخت تفاوت تطبیق در تطبیق با پرداختی مستخدمین پیمانی اولاً: خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت است و ثانیاً: مبنای قانونی ندارد و نیز مغایر ماده 17 قانون نظام هماهنگی پرداخت و تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است. با عنایت به دو رای دادنامه شماره 872- 14/7/1394 و نیز دادنامه وحدت رویه شماره 2898- 10/10/1398 پرداخت تفاوت تطبیق به نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری فاقد مبنای قانونی شناخته شده است از این رو مقرره موضوع شکایت مخالف این دو رای نیز می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ح- چنانچه به اعمال حقوق و مزایای معادل کارمند پیمانی با سوابق و شرایط مساوی جمع حقوق و مزایای مستخدم موقت کمتر از دریافتی وی با قرارداد کار معین و مشخص گردید مابه التفاوت را در قالب تفاوت تطبیق در حکم جدید منظور نمایند. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1304/12/80/1400- 30/6/1400 توضیح داده است که:
" بر اساس نظریه هیات تخصصی استخدامی در سال 1398، امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداریها مستفاد از تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد. لذا نیروهای قراردادی کارمندی شهرداریها که تا قبل از این موضوع بر اساس محاسبه نیروی کارگری و مقطع تحصیلی حقوق دریافت می داشتند از حیث تطبیق با کارکنان قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 چنانچه با کاهش پرداختی مواجه شوند به حکم مدلول تفاوت تطبیق، می بایست تفـاوت دریافت دارند. با عنـایت به اینکه حقوق نیروهای قـراردادی شهرداری مـوضوع تبصره ذیل مـاده 32 قانون مدیریت خـدمات کشوری در تطابق با مستخدمین پیمانی از حقوق و مزایای بیشتری برخوردار می بودند اما با تطبیق با حقوق و مزایای ایشان، حقوقشان کاهش یافت از این رو بنا به حقوق مکتسبه و ضرورت عدم کاهش حقوق این نیروها، می بایست به ایشان تفاوت تطبیق پرداخت شود. آرای اسنادی شاکی مربوط به شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و ارتباطی به قانون استخدام کشوری که بر شهرداریها حاکم می باشد ندارد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
به موجب رای وحدت رویه شماره 2898-10/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که : «با توجه به اینکه اولاً: پرداخت مابه‌التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هرحال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی‌تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده 32 آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب‌نامه شماره 64018/ت25342هـ- 14/12/1381 هیات وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه‌بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین‌نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به اینکه شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره‌مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده 31 آیین‌نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است. ثانیاً: به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19/7/1358 شورای انقلاب، کلّیه مستخدمین شهرداریها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده 12 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین‌نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت، پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد، رای به رد شکایت به شرح مندرج در گردشکار صحیح و موافق مقررات قانونی است…» با توجه به استدلال مقرر در رای مذکور، بند «ح» مکاتبه شماره 1106/42/80/98- 7/5/1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان که متضمن پرداخت مابه‌التفاوت کاهش حقوق و مزایای مستخدم موقت ناشی از اعمال حقوق و مزایای معادل پیمانی برای کارکنان دارای قرارداد کار معین است، با مفاد رای وحدت رویه شماره 2898-10/10/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
