بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905813040

تاریخ دادنامه: 19؍11؍1400

شماره پرونده: 9902797

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای میلاد جانقربان لاریچه

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 10 از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ 3/12/1396

2- الزام به ادامه فرایند جذب

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 10 از شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ 3/12/1396 و الزام به ادامه فرایند جذب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

  " بند 10 شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته، مورخ 3/12/1396 با آگاهی از مفاد بند (ب) ماده 20 قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 به علت مغایرت با قوانین مدیریت خدمات کشوری (فصل ششم- ورود به خدمت و فصل هفتم- استخدام مواد 41 الی 52) و استخدامی کشور ( فصل دوم، مواد 13 الی 29) که در آنها نیز منع نوع (حضوری یا نیمه حضوری یا آموزش از راه دور) مدرک تحصیلی جهت استخدام مطرح نشده است. همچنین در قانون آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (فصل دوم، ورود به خدمت و استخدام مواد 9 الی 16) نیز هیچ گونه منعی برای مدرک تحصیلی الکترونیکی مشخص نشده است و همچنین به استناد بند 9 اصل 3 قانون اساسی کشور و همچنین به استناد اصل 28 و بند 4 اصل 43 و همچنین اصل 19 و 20 قانون اساسی کشور و همچنین مطابق ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین خارج از حدود اختیارات بودن مرجع وضع آن ابطال گردد و حق ضایع شدن اینجانب احیاء گردد و فرایند جذب بنده به عنوان هیات علمی ادامه یابد. بند مورد شکایت از یک طرف امتیاز خاص برای برخی و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه ایجاد می نماید و سلب حق نیز، نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت بـه اینکه حکم خـاصی در این خصوص در آیین نامـه استخـدامی اعضای هیات علمی دانشگاه های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیش بینی نشده است.

  اگرچه به موجب مفاد بند (ب) ماده 20 قانون پنجم برنامه توسعه کشور و در حال حاضر ماده یکم از قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده است که دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری …. و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل نمایند و با حدود وظایف و اختیارات مندرج در قانون تشکیل هیاتهای امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات 181 و 183 -9/12/1367 و 23/12/1367 شورای عالی انقلاب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی اداره شوند. لیکن این امر نافی تکلیف دانشگاه ها به تبعیت از اصول قانون اساسی کشور و قوانین خاص حاکم بر دستگاه های اجرایی نیست. هرچند در ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری اعضای هیات علمی را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج دانسته ولی با توجه به اینکه در ماده 127 آیین نامه  استخدامی اعضای هیات علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین نامه پیش بینی نشده باشد تا تصویب دستورالعمل مقررات جدید توسط هیات امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود. بنابراین اگر در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه ای توسط هیات امناء وضع نشده باشد می توان با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نفی تحصیل در دانشگاه ها و رسته های تحصیلی که می توانند به صورت مجازی یا الکترونیکی و یا نیمه حضوری به دلیل محدودیت و ممنوعیتی که در آینده ممکن است گریبان گیر فرد شود، خود نوعی بی عدالتی است و می تواند نافی بندهای 3 و 4 و 6 از اصل 3 قانون اساسی باشد. لذا استدعا دارد این مقرره به جهت مغایرت با قانون مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال گردد و به موجب تبصره 1 از ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 درخواست پرداخت خسارت ( حقوق ماهانه) از زمان فسخ قرارداد بنده وعدم تبدیل وضعیتم را دارم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " آگهی استخدام عضو هیات علمی پیمانی

   وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- معاونت آموزشی- مرکز امور هیات علمی- هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی

 هیات مرکزی جذب اعضای هیات علمی مرکز امور هیات علمی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی دانشگاه ها/ دانشکده های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته را برگزار می نماید. ثبت نام به صورت متمرکز و اینترنتی بوده و ملاک ثبت نام در فراخوان متقاضیان گرفتن کد رهگیری می باشد.

  شرایط عمومی:

 شرایط اختصاصی: ………

 10- متقاضیانی که از طریق آموزش از راه دور ( دوره های مجازی) و یا دوره های غیرحضوی تحصیلات خود را به پایان رسانیده اند نمی توانند در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور شرکت نمایند. "

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 2580/107- 29/12/1399 توضیح داده است که:

  " 1- بر اساس ماده واحده « خروج تصمیمات و آراء صادره از هیاتها و کمیته های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شیون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی، مصوب ششصد و سی امین جلسه مـورخ 12/6/1387 شورای عـالی انقلاب فرهنگی» قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهد بود. با توجه به اینکه خواسته نامبرده نیز دارای شان علمی و آموزشی می باشد، برابر ماده واحده مذکور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد.

 2- برابر بند 2 ماده 5 مصوبه جلسه 608 شورای عالی انقلاب فرهنگی، اولین مرجع رسیدگی به صلاحیت متقاضیان استخدام هیات علمی، هیات اجرایی جذب می باشد و این حق قابل تفویض به واحدهای دیگر نبوده و تـایید نهـایی استخـدام به عهـده هیات مرکزی جـذب وزارتین (بهداشت و درماـن و علوم، تحقیقـات و فنـاوری) می باشد.

 3- وفق ماده 1 قانون احکام دایمی توسعه کشور، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند.

 4- به موجب ماده 11 آیین نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، استخدام اعضای هیات علمی در بدو ورود به خدمت صرفاً از طریق فراخوان امکان پذیر است.

 5- مطابق تبصره 1 بند (ز) ماده 15 آیین نامه یاد شده به کارگیری کارشناسان ارشد صرفاً در رشته هایی که دکترای آن موجود نباشد و در مناطق غیر برخوردار و خاص با مجوز هیات علمی جذب امکان پذیر خواهد بود.

 6- مطابق آیین نامه دوره های آموزش از راه دور در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مصوب چهل و نهمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 1/8/1391 دوره های مذکور با بهره گیری مناسب از فناوریهای نوین آموزشی و اصول یادگیری ترکیبی عمدتاً به شکل غیرحضوری و در صورت ضرورت حسب رشته به صورت حضوری برگزار می شوند. این دوره ها به منظور گسترش دامنه فعالیت آموزش عالی و انعطاف پذیری در پاسخ گویی به نیازهای جامعه برای ورود به دانشگاه و همچنین هدایت فرایند یادگیری متناسب با ذوق، سلیقه و امکانات افراد و پاسخ گویی به نیازهای نظام سلامت به نیروی انسانی مجرب، تدوین و برابر مقررات در دانشگاه های واجد شرایط اجرا می شوند.

 7- بر اساس ماده 1 آیین نامه یاد شده، دوره های آموزش از راه دور عمدتاً به صورت غیرحضوری ارایه می شوند و این دوره ها برای رشته ها و مقاطعی که ماهیت علمی یا آموزش در عرصه دارند، طراحی نشده اند. بر این اساس و با عنایت به مراتب فوق الذکر شرکت متقاضیانی که تحصیلات خود را از طریق آموزش از راه دور یا دوره های غیرحضوری به پایان رسانده اند در فراخوان یاد شده غیرمجاز اعلام گردید.

 8- همچنین به موجب ماده 127 آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، در مواردی که حکم خاصی برای برخی از قوانین و مقررات در آیین نامه پیش بینی نشده تا وضع مقررات جدید، مقررات قبلی که به تایید هیات امنای دانشگاه ها رسیده و با مفاد این آیین نامه مغایرت نداشته باشد، ملاک عمل خواهد بود که تاکنون حکم خاصی برای پذیرفتن فارغ التحصیلان آموزش از راه دور به عنوان هیات علمی در آیین نامه های مصوب وزارت متبوع پیش بینی نگردیده است. بر این اساس و با عنایت به اینکه تمامی اقدامات وفق ضوابط و مقررات صورت گرفته است رد دعوای بی وجه شاکی مورد تقاضاست."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- اولاً: مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 مقرر شده : «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تایید رییس‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌کنند.» ثانیاً: برمبنای ماده 2 مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیاتهای مرکزی و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی که در جلسات 5 و 6 مورخ 2/2/1387 و 9/2/1387 هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به تصویب رسیده، وظایف هیات مرکزی جذب مشخص شده و در هیچ ‌یک از بندهای مـاده مـذکور اختـیاری در خصوص وضـع محـدودیت برای دانش‌آمـوختگان دوره‌های مجـازی و غیرحضوری جهت شرکت در فراخوان جذب هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی برای هیات یادشده مقرر نشده است. ثالثاً: مطابق ماده 11 آیین‌نامه اداری و استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391: «استخدام اعضای هیات علمی در بدو خدمت به صورت پیمانی و صرفاً از طریق فراخوان از بین متقاضیان واجد مدرک دکتری تخصصی (Ph.D) یا دانشنامه تخصصی (بورد) و بالاتر است…» و علاوه بر آن، براساس بند «ز» ماده 16 آیین‌نامه پیش‌گفته: «دارا بودن دانشنامه مورد تایید در مقاطع دکتری تخصصی (Ph.D)، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی (برای استادیاری و بالاتر) در رشته‌های مورد نیاز»، یکی از شرایط عمومی ورود به خدمت بر‌‌شمرده شده است و مستفاد از مادتین مزبور این است که دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری تخصصی، دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی از شروط لازم جهت استخدام به عنوان عضو هیات علمی در دانشگاههای علوم پزشکی است و آیین‌نامه مورد اشاره فاقد هرگونه حکمی در خصوص شیوه اخذ مدرک تحصیلی است. بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه در آیین‌نامه یادشده راجع به ممنوعیت شرکت دانش‌آموختگان دوره‌های مجازی و غیرحضوری در فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی حکمی وجود نداشته و این شرط توسط هیات امنا تصویب نشده است، لذا بند 10 شرایط اختصاصی پانزدهمین فراخوان جذب و استخدام عضو هیات علمی پیمانی در رشته‌های علوم پایه و بالینی دانشگاهها/دانشکده‌های علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی مورخ 3/12/1396 خارج از حدود اختیار مرجع وضع‌کننده و خلاف قوانین و مقررات مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- بر اساس مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیـدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌هـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رسیدگی به خواسته الزام به ادامه فرایند جذب از مصادیق صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود، بنابراین رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor