بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812973

تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400

شماره پرونده: 0001489

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت کارپیرانوین کاوش پارسیان با وکالت آقای احمد احمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- آیین نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره 18700- 8/2/1394 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

2- صورتجلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی مورخ 24/6/1398

  گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال آیین نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره 18700- 8/2/1394 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) و صورتجلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی مورخ 24/6/1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " مـوکل اینجانب با مجـوز رسمی از وزارت تعاون، کار و رفـاه اجتماعی سالهاست که به مشاوره شغلی و کاریابی بین المللی اشتغال داشته و تمام اهتمام خود را در جهت اشتغال قشر متخصص و جویای کار معطوف داشته است. هیات مرکزی مـاده 7 آیین نامه اجرایی قانون مجـازات اشتغال به حـرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار  مصوب  مدیرکل اسبق دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اقدامی غیر قانونی در مورخ 31/6/1398 در رای شماره 132626 حکم به تعلیق سه ماهه مجوز کاریابی موکل داده. همچنین هیات مرکزی ماده 7 در ادامه اقدامات غیر قانونی خود در مورخ 4/12/1398 رای به ابطال مجوز کاریابی موکل داده است. تشکیل کمیته های انضباطی مغایر با ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون پروانه کار مصوب 1387 می باشد و رسیدگی به تخلفات موسسات کاریابی مستند به مواد 10، 30 و 31 آیین نامه اجرایی اخیرالذکر به هیاتهای استانی واگذار شده است. وفق ماده 3 آیین نامه انضباطی هدف از تهیه و تنظیم سند مذکور «نظارت بر حسن انجام کار کاریابی ها در ثبت نام، کسب فرصت شغلی، اخذ روادید، اعزام و به کارگماری کارجویان» ذکر شده است که اولاً: مغایر حکم مقرر در ماده 32 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 می باشد که بر تهیه آیین نامه انضباطی صرفاً با هدف تعیین مجازات های قابل اعمال بر موسسات متخلف» نموده است. ثانیاً: ماده مذکور ضمن مغایرت با وظایف و اختیارات مقرر برای هیات استانی ماده 9 مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده 10، ماده 17، 18، 30 و 31 آیین نامه اجرایی و همچنین وظایف مقرر برای ادارات کل استانی مندرج در بندهای (پ)، (ت)، (ج) و (چ) ماده 11 آیین نامه اجرایی موجب نقض و ممانعت از تنفیذ قانونی مواد مذکور و اجرای تصویبنامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی گردیده است.

  وفق تبصره 2 ماده 7 آیین نامه انضباطی، « دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها موظف است موضوع لغو مجوز کاریابی متخلف را به طور مشروح به کلیه استانها اعلام نماید تا در سایر استانها از قبول درخواست مجدد کاریابی لغو مجوز شده خودداری شود» که با تبصره ماده 32 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 مغایرت دارد، چرا که ماده اخیرالذکر که مستند قانونی آیین نامه انضباطی نیز می باشد- این مسیولیت را بر عهده «اداره کل استان» نهاده است. با توجه به ماده 32 آیین نامه اجرایی مصوب 1387 تشکیل کمیته های انضباطی مغایر حکم مقرر در ماده اخیرالذکر است، لذا شعبه 45 دیوان عدالت اداری با عنایت به موضوع که مفاد آیین نامه در رسیدگی به تخلفات ارتکابی منتسب به شاکی رعایت نشده و رسیدگی ابتدایی به موضوع خارج از حیطه صلاحیت های هیات مرکزی ماده 7   است، ضمن نقض تصمیم مورد اعتراض حکم به ورود شکایت خواهان مبنی بر ارجاع پرونده به هیات طرف شکایت جهت طرح آن در هیات استانی صادر نموده و طرف شکایت را مکلف به رعایت مفاد رای در تصمیمات واقدامی در موارد مشابه و خودداری از طرح ابتدایی پرونده تخلفات موسسات کاریابی در هیات مرکزی ماده 7 و کمیته های انضباطی نموده است. لذا با عنایت به موارد معنونه فوق و بر اساس اصل 138 و 173 قانون اساسی و مستند به مواد 10، 11، 16 و 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم به ابطال آیین نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی شماره 18700- 8/2/1394 و صورتجلسه کمیته انضباطی بدون شماره و تاریخ 24/6/1388 که تاکنون به موکل ابلاغ قانونی نشده را به دلیل غیرقانونی بودن آنها هم به جهت تدوین و ابلاغ غیر قانونی و هم به لحاظ مخالفت صریح مفاد آیین نامه فوق الذکر با قوانین آمره مورد استدعا می باشد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

    مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

  با سلام و احترام

 در اجرای ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 هیات وزیران به پیوست آیین نامه انضباطی تنظیم شده در خصوص نحوه برخورد با تخطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی از مفاد آیین نامه و ضوابط مرتبط جهت استحضار و بهره برداری لازم ارسال می گردد. خواهشمنـد است دستور فرمـایید آیین نامه یاد شـده به مدیران دفـاتر مشاوره شغلی و کـاریابی غیردولتی خارجی در آن استان برای اطلاع و توجه لازم از سوی آنان ابلاغ گردد.- مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها

 صورتجلسه کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های خارجی

 جلسه کمیته انضباطی برای رسیدگی به تخلفات موسسه مشاوره شغلی وکاریابی کارپیرا با حضور اعضای ذیل الذکر در تاریخ 24/6/1398 در دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها برگزار گردید. موارد مطروحه:

  عدم اجرای توافق نامه مورخ 13/5/1398 توسط دفتر کاریابی کارپیرا

نامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی به شماره 93849/98/1616- 22/5/1398 در خصوص رسیدگی به شکایت آقای شهروز علیزاده تبریزی (برادر شهید) از کاریابی کارپیرا

  شکایات متعدد متقاضیان از کاریابی کارپیرا در نمایندگی کاریابی مذکور در شهرستان ارومیه

  رای کمیته انضباطی: اعضای کمیته انضباطی با توجه به عدم اجرای توافقنامه مورخ 12/5/1398 و عدم رسیدگی به شکایتهای وارده توسط کاریابی کارپیرا، فعالیت کاریابی مذکور را به مدت سه ماه تعلیق نموده تا در این مدت ضمن اجرای توافقنامه به تمام شکایتها رسیدگی و تعیین تکلیف نماید. در غیر این صورت پرونده کاریابی یاد شده جهت لغو مجوز به هیات مرکزی ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاور شغلی بدون داشتن پروانه کار ارجاع خواهد شد.- مدیرکل دفتر معاونت نیروی کار و کاریابی – نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی رییس حوزه نظارت بر کاریابی های خارجی-  کارشناس گروه نظارت بر کاریابی های خارجی"

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 102815-17/6/1400 توضیح داده است که:

  " به استناد مفاد ماده 32 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 هیات وزیران، در تعیین مرجع تهیه آیین نامه انضباطی، لفظ عام وزارت آورده شده که با توجه به تایید مقام عالی وزارت بر حکم مسیولیت مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها، مدیرکل مربوطه متولی امور سیاستگذاری برنامه می باشد. در هیچ کدام از مواد و بندهای مندرج در آیین نامه اجرایی اشاره ای به این مطلب نشده است که در تهیه دستورالعمل های مندرج در آیین نامه اجرایی و از جمله آیین نامه انضباطی از مرجع دیگری استعلام صورت گیرد. بر همین مبنا از ابتدای تصویب آیین نامه اجرایی و متعاقب آن با استناد به قوانین و آیین نامه اجرایی و عرف و رویه موجود استعلامی صورت نگرفته و لذا در مورد آیین نامه انضباطی اسبق نیر چنین بوده است. البته شایان ذکر است در زمان تصدی مدیریت فعلی دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها سیاست اتخاذ شده بر آن بوده است تا برای اتخاذ تصمیمات کلی حقوقی ( نظریه، آیین نامه، دستورالعمل و …) نظر دفتر حقوقی وزارت استعلام و اخذ شود. ذکر این نکته بسیار حایز اهمیت است که آیین نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی خارجی که با شماره 18700- 8/2/1394 از سوی مدیریت اسبق دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل ستادی و استانها ابلاغ شده است.

 موسسه کاریابی خارجی کارپیرا پس از ابلاغ رای تعلیق موقت فعالیت توسط هیات موضوع ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1387 ( موضوع آن با موضوع رای ابطال مجوز کاریابی مذکور) واحد می باشد، اقدام به ارایه دادخواست در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر در شعب 64 بدوی  و 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و همچنین دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 (جرایم کارکنان دولت) نموده که در تمام مراحل آرای صادره در رد دادخواست های شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان ( موسسه کاریابی خارجی کارپیرا) و به نفع دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است. بر این اساس رد شکایت شاکی شرکت کارپیرا نوین کاوش پارسیان از آن هیات مورد استدعاست. "

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/11/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- اولاً: براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» ثانیاً: به موجب ماده واحده قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 10/7/1380: «اشخاصی می‌‌توانند به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی اشتغال ورزند که طبق آیین‌‌نامه اجرایی این قانون از وزارت کار و امور اجتماعی ‌پروانه کار تحصیل نمایند» و مطابق تبصره 4 همین قانون: «ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، آیین‌‌نامه اجرایی آن توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران‌ خواهد رسید» و در حال حاضر، آیین‌نامه حاکم در این موضوع، آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار مصوب 1/10/1387 هیات وزیران است که ضمن احصای تخلّفات موسسات کاریابی، درخصوص تشکیل مراجعی تحت عنوان هیاتهای مرکزی و استانی برای رسیدگی به موارد تخلّف موسسات کاریابی تعیین تکلیف کرده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه برمبنای آیین‌نامه انضباطی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی خارجی (موضوع بخشنامه شماره 18700-8/2/1394 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به وضع ضوابطی مغایر با آیین‌نامه اجرایی قانون مجـازات اشتغال به حـرفه کاریابی و مشاوره شغلی بـدون داشتن پروانـه کـار مصوب 1/10/1387 هیات وزیران اقدام شده است، بنابراین آیین‌نامه انضباطی مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. نظر به اینکه صورتجلسه مورخ 24/6/1398 کمیته انضباطی دفاتر مشاوره شغلی وکاریابی‌های خارجی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor