بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812965
تاریخ دادنامه: 9؍11؍1400
شماره پرونده: 0000968
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مجید گلشادی با وکالت خانم زینب خزایی پول
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 10291/99- 30/1/1399 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 10291/99- 30/1/1399 اداره ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند موکل به موجب سند رسمی ازدواج به شماره 5127- 1/3/1392 با خانم عاطفه نصوحیان ازدواج نموده بنا به اظهارات موکل در دوران عقد مشخص گردید ایشان دچار مشکلات جسمی و روحی و خلقی بوده و همین امر موجب اختلاف شدید می گردد که نامبرده نیز مبادرت به تقاضای صدور اجراییه مهریه نموده که به کلاسه 9401274 پرونده در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان تشکیل شده است و متعاقب آن درخواست ممنوع الخروجی موکل را نیز داشته که بنا به درخواست ایشان موکل ممنوع الخروج شده و به محض اطلاع از صدور اجراییه وفق مقررات قانونی جهت تعیین و تکلیف مهریه و با عنایت به اینکه هیچ گونه اموال اعم از منقول و غیرمنقول نداشته و موکل واقف به تکلیف خویش مبنی بر پرداخت مهریه بوده لذا با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه اقدام که دادخواست به شعبه 2 دادگاه خانواده اصفهان ارجاع و تحت کلاسه 951362 ثبت و پس از رسیدگی حکم اعسار مـوکل مطابق دادنامه شمـاره 9609976836301158 صادر شده و در شعبـه 6 تجدیدنظر اصفهان قطعیت یافته و پرونده اجرایی در شعبه 11 اجرای احکام اصفهان به کلاسه 970868 تشکیل و مطابق دادنامه مذکور بدواً 8 سکه و سپس هر سه ماه یک سکه به آن اجرا پرداخت نموده که کپی برگ رسید سکه و طلا به پیوست دادخواست تقدیمی می گردد. متعاقب آن نتیجه را به اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان اعلام و موکل تقاضای خویش مبنی بر رفع ممنوع الخروجی وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی اعلام که پس از بررسی های لازم رای شماره 139706402003000163 -18/1/1397 موضوع ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مبنی بر رفع ممنوعیت خروج موکل صادر می گردد.
ظرف مهلت مقرر ذی نفع خانم عاطفه تصوحیان به رای مذکور اعتراض می نماید که موضوع به هیات نظارت استان ارسال و مطابق رای شماره 12583- 9/4/1398 اعتراض رد شده و رای بدوی ابرام می گردد. سپس موکل درخواست رفع ممنوع الخروجی را از اداره ثبت اسناد واملاک استان اصفهان نموده که با پذیرش درخواست ایشان ممنوع الخروجی وی رفع می گردد. متاسفانه پس از گذشت مدتی طبق بخشنامه 10291/99-30/1/1399 مجدداً خانم فاطمه نصوحیان در مورخ 8/2/1399 درخواست ممنوع الخروجی موکل را می نماید. در مورخ 14/2/1399 اخطار ممنوع الخروجی به ایشان ابلاغ می گردد وقتی موکل اعتراض خویش را اعلام می نماید مسیولین وقت اشاره به بخشنامه مذکور نموده و ادعا داشتند کاری از آنها ساخته نیست. موکل دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه به شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان تقدیم نموده که مطابق دادنامه شماره 1400093900010162- 25/2/1400 قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر می گردد. لازم به ذکر است پرونده مهریه موکل هم اکنون در اداره ثبت مفتوح بوده و تمامی حسابهای بانکی ایشان توقیف است و ذی نفع هیچ اقدامی نسبت به بستن پرونده و رفع توقیف نمی نماید بنده درخواستی جهتی تعیین تکلیف پرونده بـه اداره ثبت اصفهان داده ولـی در پاسخ به ایشان گفتن مـا نمی توانیم ذی نفع را اجبـار به رفـع توقیف از حساب های بانکی نماییم.
همچنین در حساب های موکل وجهی نبوده تا توقیف گردد از سال1393 تاکنون این پرونده بلاتکیف مفتوح است در 20/11/1398 رای طلاق اجرا گردید و موکل نیز همچنان نسبت به پرداخت مهریه متعهد بوده ولی متاسفانه موضوع ممنوع الخروجی موجب گردید عملاً زندگی ایشان متوقف گردد و وقتی در خصوص موضوع دعوا (مطالبه مهریه) حکم اعسار قطعی صادر شده است و طبق آرای بدوی و هیات نظارت اداره ثبت حکم به رفع ممنوع الخروجی صادر شده است متاسفانه مسیولین امر بدون در نظر گرفتن قانون و شرایط افراد کاملاً یک طرفه مبادرت به صدور بخشنامه آن هم برخلاف قانون می نمایند. آنچه مسلم است وفق ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اشعار دارد بر اینکه مرجع اجرا کننده رای باید به تقاضای محکوم له قرار ممنوع الخروج بودن محکوم علیه را صادر کند این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم علیه یا جلب رضات محکوم له یا سپردن تامین مناسب یا تحقق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است. پس مطابق ماده مذکور رفع ممنوعیت منوط به تحقق یکی از این شرایط است: 1- اثبات اعسار توسط محکوم علیه 2- رضایت محکوم له 3- سپردن وثیقه یا کفیل در موضوع این دادخواست اعسار موکل از طریق شعبه 3 دادگاه خانواده اصفهان صادر و در شعبه 6 تجدیدنظر استان اصفهان قطعیت یافته است پس عملاً موکل مصداق بارز قانون مذکور هستم حال با عنایت به پرداخت اقساط و با عنایت به اینکه در تضاد بیّن قانون و بخشنامه وفق مقررات قانون ارجحیت دارد و عملاً بخشنامه شماره 10291/99 اداره ثبت برخلاف قانون است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان
با سلام احترام
از آنجا که ملاحظه می گردد برخی متعهدین پرونده های اجرایی با ارایه حکم دادگاه مبنی بر قبول اعسار و تقسیط، به استناد مـاده 23 قانـون نحوه اجـرای محکومیت های مـالی تقاضای رفـع ممنوع الخروجی را می نمایند، مـوضوع محضر جناب آقای دکتر خداییان ریاست سازمان گزارش گردید. ایشان دستور فرمودند: « بسمه تعالی- با نظریه اداره حقوقی سازمان در خصوص عدم رفع ممنوع الخروجی به صرف حکم اعسار مدیون موافقم، اقدام لازم به عمل آید.» مراتب جهت اطلاع و ابلاغ به ادارات تابعه به پیوست تصویر نظریه دفتر حقوقی و امور مجلس (به شماره 139855933115000500-22/7/1398 ارسال می گردد.) مسیولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل استانی و روسای ادارات اجرا می باشد.- مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره 140055732102000091- 18/5/1400 توضیح داده است که:
" با عنایت به اینکه ادای دین به عهده مدیون می باشد بنابراین در صورت عدم پرداخت بدهی، اداره اجرا به استناد ماده 17 قانون گذرنامه (مصوب 1352) بنا به درخواست متعهدله، متعهد را ممنوع الخروج می نماید، لذا رفع ممنوع الخروجی پس از پرداخت حقوق دولتی مدیون عهده مدیون یا با حکم یا دستور قضایی و یا به درخواست متعهدله امکان پذیر است. بنابراین صرف صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به در مرجع قضایی مجوزی جهت رفع ممنوع الخروجی بدهکار پرونده اجرایی نمی باشد و رعایت آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در ادارات اجرا ثبت لازم الاتباع بوده و ماده 23 محکومیت های مالی (مصوب 1392) ناظر بر احکام و آراء صادره از محاکم دادگستری می باشد و در اجرای دستور ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این دفتر اقدام به صدور بخشنامه مدنظر نموده است. لازم به ذکر است با توجه به اینکه در دادخـواست شـاکی به این مـوضوع اشاره شده که در تاریخ 20/11/1398 رای طلاق اجرا شده است و حکم مبنی بر تقسیط مهریه به قرار هر 3 ماه یک سکه صادر گردیده است. لذا فارع از موضوع اعسار وفق رای شماره 5066-27/1/1396 شورای عالی ثبت، چنانچه طبق گواهی صادره از مرجع قضایی راجع به کل دین موضوع سند لازم الاجرا در مراجع قضایی حکم صادر شده باشد و طلب در حال وصول باشد پروند اجرایی ثبت پس از تعیین تکلیف راجع به نیم عشر اجرایی بنا به درخواست ذینفع قابل مختومه نمودن ( و مالاً رفع ممنوع الخروجی) خواهد بود بنابراین شاکی می تواند وفق مقررات ماده 169 آیین نامه اجرای اسناد رسمی اعتراض خود را پیگیری نماید. لذا بنا به مراتب فوق الذکر ایرادات مطروحه رد می گردد، نهایتاً رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به حکم مقرر در ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 23/3/1394 مبنی بر اینکه: «مرجع اجراکننده رای باید به تقاضای محکوم‌له قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا ثبوت اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب یا تحقّق کفالت مطابق قانون مدنی به قوت خود باقی است» اطلاق بخشنامه شماره 10291/99-30/1/1399 مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حدی که دادگاه حکم بر اعسار از پرداخت محکوم به موضوع پرونده اجرای اسناد رسمی صادر می کند و متضمن غیر قابل اثر بودن رای صادره توسط مرجع قضایی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
