بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812932 و 140009970905812933

تاریخ دادنامه: 9؍11؍1400

شماره پرونده: 0001018 و 0001006

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تبصره 2 بند 13-1-11 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه 9/11/1390 کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان

2- ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 از مصوبه شماره 911/97/28- 19/3/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان

     گردش کار: شاکیان به موجب دو دادخواست ابطال تبصره 2 بند 13-1-11 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب جلسه 9/11/1390 کمیسیون ماده 5 سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان و ابطال ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 از مصوبه شماره 911/97/28- 19/3/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " به استحضار می رساند کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان در جلسه مورخ 9/11/1390 بند 1، ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان را تصویب کرده است که در صفحه 122 این ضوابط و در تبصره 2 بند 13-1-11 در ارتباط با فعالیت های غیر مسکونی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تامین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمی باشد، اقدام به وضع قاعده خلاف قوانین موضوعه کشور کرده است و به شهرداری این اختیار را داده است که نسبت به اخذ هزینه تامین پارکینگ اقدام نماید. لذا مصوبه مذکور به لحاظ مغایرت با مواد قانونی ذیل خارج ازحدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تامین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبه مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تامین پارکینگ هزینه عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره 1 ماده 100 قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتاً قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد، یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری باید عمل شود. لذا با توجه به توضیحات مذکور بر  اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. لازم به ذکر است در تبصره 3 بند 3-4-2-5 از طرح تفصیلی شهر اردبیل موضوع کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مستقر در شهر اردبیل در خصوص پلاک هایی که امکان تامین پارکینگ برای آنها وجود ندارد نیز وضع قاعده گردیده بود که البته به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1316 الی 1323 -6/7/1398 باطل گردیده است که نشان از آن دارد که همان طور که کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اردبیل نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری شهر اصفهان نیز نمی تواند اقدام به وضع قاعده در این خصوص نماید.

 همچنین شورای اسلامی شهر اصفهان طی مصوبه 911/97/28- 19/3/1397 طرح پیشنهادی ده نفر از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با موضوع ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی وعمومی در شهر اصفهان را با اعمال اصلاحات و تعدیلاتی به تصویب می رساند که ماده 2 و تبصره ماده 2 در ارتباط با فعالیتهای غیر مسکونی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد بوده و به دلایل مختلف امکان تامین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن در مکان دیگر نیز مفید نمی باشد، به شهرداری اجازه اخذ بهای تامین پارکینگ عمومی داده شده است که صرف در احداث پارکینگ عمومی شود و در ماده 4 این طرح ( به استثنای تبصره ماده 4) به شهرداری اجازه داده است به جای اینکه نسبت به ضرورت تامین پارکینگ در پروانه ساختمانی اقدام شود، قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ توسط مالک به جای اینکه پارکینگ تامین شود ملاک عمق قرار دهد یا مالک اقدام به سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ عمومی به شهرداری اقدام نماید و در صورتی که مالک به تعهد خود مبنی بر پارکینگ اقدام ننمود خود شهرداری با برداشتن سپرده اقدام به احداث پارکینگ عمومی نماید. مصوبات معترض عنه به دلایل ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد و طبق ماده 92 جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 2 تبصره ماده 2 و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 911/97/28-19/3/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم.

مطابق اصل 51 قانون اساسی اخذ هرگونه مال، وجه، کالا  وخدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد و مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب، صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری رعایت اصول شهرسازی جهت احداث ساختمان ضروری است. نظر به اینکه طبق اصول شهرسازی تامین پارکینگ از ضروریات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گردیده است که به جای تامین پارکینگ هزینه یا بهای عدم تامین پارکینگ توسط شهرداری اخذ شود و این حکم مغایر تبصره 1 ماده 100 قانون یاد شده است و در مواردی که ملک ذاتاً قابلیت احداث پارکینگ ندارد اخذ هزینه در چنین مواردی نیز متکی به قانون نیست و در مواردی که در پروانه ساختمانی پارکینگ قید شده و ساختمان بدون پارکینگ باشد یا کسری پارکینگ دارد، مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری باید عمل شود لذا تصویب موضوع اخذ هزینه یا بهای تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی باشد. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.

 نظر به اینکه در رای شماره 840 الی 860- 7/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (منتشره در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 21220- 24/10/1396) مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ از تاریخ تصویب باطل شده است و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حذف پارکینگ در اشکال مختلف ( از جمله عوارض عدم تامین پارکینگ و کسری تامین پارکینگ و هزینه  تامین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء ذیل اشاره نمود: بند (و) رای شماره 1477 الی 1481- 12/12/1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، 770-18/10/1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، 116-23/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، 97 الی 100- 16/2/1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان با این اوصاف شورای اسلامی شهر اصفهان بدون رعایت آرای مذکور و در اقدامی خلاف ماده 92 قانون مذکور، مجدداً اقدام به تصویب ماده 2، تبصره ماده 2 و ماده 4 ( به استثنای تبصره ماده 4) طرح ساماندهی تامین پارکینگ های خصوصی، مشارکت و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 911/97/28- 19/3/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است نموده است که مغایر آرای هیات عمومی مذکور می باشد. لازم به ذکر است در آراء شماره 977-4/3/1395، 869-14/7/1394، 166-4/3/1395، 182-9/3/1396، 1563-13/9/1397، 2981-24/10/1398، 2982-24/10/1398، 2983-24/10/1398 و 3068-1/11/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است. لذا با توجه به توضیحات مذکور به دلیل عدم رعایت مفاد رای شماره 840 الی 860- 7/9/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و سایر آرای مذکور توسط شورای اسلامی شهر اصفهان، طبق ماده 92 جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال ماده 2، تبصره ماده 2 و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان ذیل مصوبه شماره 911/97/28- 19/3/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب گردیده است را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

الف- تبصره 2 بند 13-1-11 ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان سال 1390:

  " 13-1-11- در خصوص فعالیتها  وکاربریهای غیرمسکونی با نیاز بیش از 5 واحد پارکینگ از قبیل مجتمع های خدماتی، تجاری، دفترکار، کلینیکها و مطب پزشکان، آموزشگاهها و غیره، تخصیص و تامین فضای پارکینگ مورد نیاز کارکنان  ومراجعه کنندگان الزامی است. محل پارکینگ بایستی حتی المقدور در همان محل بوده و در صورت عدم امکان تامین آن در همان محل به دلایل مختلف، پارکینگ مناسب می تواند در شعاع 250 متری تامین گردد. در این صورت صدور پروانه ساختمان از طرف شهرداری منوط به تثبیت قانونی محل پارکینگ توسط کمیسیون ماده 5 می باشد.

تبصره 2- در ارتباط با فعالیت هایی که کل نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد باشد به دلایل مختلف تامین فضای پارکینگ ویژه آنها در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر مفید نمی باشد، شهرداری می‌‌تواند نسبت به اخذ هزینه های مربوطه اقدام و به صرف تامین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل برساند."

  ب- مصوبه شماره 911/97/28- 19/3/1397 شورای اسلامی شهر اصفهان:

  " ماده 2- در ارتباط با فعالیتهای غیر مسکونی که کلاً نیاز پارکینگ آنها کمتر از 5 واحد باشد و به دلایل مختلف تامین فضای پارکینگ ویژه در محل امکان پذیر نبوده و ایجاد آن نیز در مکان دیگر میسر نباشد شهرداری می تواند نسبت به اخذ بهای تامین پارکینگ عمومی در نزدیکی همان محل مبادرت نماید.

 تبصره – شهرداری موظف است کلیه وجوه دریافتی مربوط به تامین پارکینگ عمومی را در حساب خزانه وتحت ردیف خاص نگهداری نماید صرف این وجوه در محلی به جز موضوع این طرح مطلقاً ممنوع است.

 مـاده4- احـراز تامین پارکینگ های منـدرج در مـاده 1 منـوط به ارایـه سنـد مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ که به تایید شهرداری منطقه صادر کننده پروانه ساختمان رسیده باشد، خواهد بود. در صورت تمایل مالک می تواند نسبت به تنظیم قرارداد فی مابین مالک و شهرداری و ارایه تعهد و سپردن ودیعه مالی معادل هزینه احداث تعداد پارکینگ مورد نیاز و دادن اختیار به شهرداری مبنی بر اینکه در صورت عدم اجرای تعهد شهرداری مخیر است نسبت به وصول سپرده و ساخت پارکینگ راساً اقدام و هزینه نموده و به صورت پارکینگ عمومی در اختیار شهرداری قرار دهد اقدام نمود."

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره رسیدگی به دعاوی مدیریت امور حقوقی شهرداری اصفهان به موجب لایحه شماره 007846/113-3/6/1400 توضیح داده است که:

  " شکات بدون مبنای قانونی و صرفاً با  استناد به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برخلاف واقع مدعی آن هستند که ضابطه مورد اعتراض مربوط به عوارض کسری پارکینگ بوده و بدین جهت درخواست ابطال آن را نموده‌‌اند. در حالی که برخلاف ادعاهای مطروحه ضابطه مزبور از مبحث عوارض کسری پارکینگ و تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری خروج موضوعی داشته و به شرح آتی ضابطه معترض عنه از لحاظ مبانی و نه از لحاظ احکام قانونی و آثار مترتب بر آن هیچ گونه ارتباطی با عوارض و جرایم قانونی ندارد، بدین شرح که:

  موضوع تبصره بند مورد اعتراض در خصوص پلاک هایی است که به جهت وجود کاربری تجاری- موقعیت محلی- متراژ و غیره، قانوناً امکان احداث واحد تجاری برای آنها وجود داشته لکن به سبب شرایط نامناسب پلاک همچون ورودی غیر اصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساساً و بالذات امکان پیش بینی پارکینگ در نقشه ها و پروانه ساختمانی و بالتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز آنها وجود ندارد. توضیحاً با توجه به مواردی از جمله قدمت تاریخی شهر اصفهان، وجود گذرهایی که تطابقی با نیازها و الزامات ترافیکی روز شهر ندارد، صدور سند رسمی مالکیت برای این پلاکها و متعاقب آن ایجاد حق مکتسبه برای مالکین آنها و وجود تکلیف قانونی برای شهرداری در صـدور پروانه ساختمـانی مطابق با اسناد رسمی صادره و همچنین توجهاً به اینکـه مطابق ضوابط لازم الاجرای شهرسازی، حداقل مساحت یک واحد تجاری 25 متر بوده و به ازاء هر 25 متر فضای تجاری نیز یک واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد و بدین ترتیب مالکین پلاک های با  مساحت 25 متر بیشتر ( در صورت وجود کاربری تجاری) قانوناً می توانند درخواست صدور پروانه ساختمانی بدهند، لذا موجب شده تا این امر به صورت موضوعی خاص و از جمله مباحث مهم شهرسازی مورد توجه قرار گیرد.

 از طرف دیگر همان طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها امری الزامی و اجتناب ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ مورد نیاز می باشد و تا زمانی که تکلیف این امر مشخص نگردد، قانوناً صدور پروانه از سوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است. با وصف حاضر چنانچه قایل به مطالب عنوان شده از سوی شکات باشیم، مالکین پلاکهای پیش گفته علی رغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی- قرارگیری در بر خیابانهای اصلی- کاربری مصوب متراژ و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود ضابطه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی- نتیجه ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان و وجود مانع برای شهرداری در صدور پروانه ساختمانی نخواهد داشت.

 رای هیات عمومی مورد استناد شکات به هیچ عنوان ارتباطی با ضابطه مورد اعتراض ندارد، زیرا ضابطه طرح تفصیلی شهر اردبیل که به موجب رای آن هیات ابطال گردیده مربوط به امکان حذف اختیاری پارکینگ از سوی مالکین و پرداخت عوارض متعلق به آن می باشد. توضیحاً: ضابطه فوق الاشاره (ضابطه موضوع رای هیات عمومی دیـوان) ناظر به مـواردی است کـه از ابتدا امکان تامین و احـداث پارکینگ مورد نیاز در ساختمان وجود داشته، لکن کمیسیون ماده 5 با اعطاء اختیار به مالکین در پرداخت عـوارض به جای تامین پارکینگ، تکلیف و الزام قانونی مالکین در تامین پارکینگ را نادیده انگاشته بوده و بدین سبب نیز مورد ابطال قرار گرفته است. فی الواقع ضابطه موضوع رای هیات عمومی، تامین یا عدم تامین پارکینگ را امری اختیاری از ناحیه مالک تلقی و با حذف اختیاری پارکینگ نسبت به اخذ عوارض آن اقدام نموده که این امر برخلاف اصول و ضوابط مسلم شهرسازی است.

 این در حالی است که در مانحن فیه ضابطه مورد اعتراض در خصوص فعالیتها و کاربری های غیرمسکونی با نیاز کمتر از 5 واحد پارکینگ می باشد که به جهت شرایط نامناسب و غیراصولی پلاک اساساً و بالذات امکان تامین پارکینگ در همان محل یا در نزدیکی پلاک از سوی مالکین وجود نداشته است. لذا با توجه به الزام قانونی شهرداری در ایجاد توقفگاه و پیش بینی میزان پارکینگ مورد نیاز برای ساختمان های احداثی، اجرای مقررات بند مذکور موجب رفع اشکالات و موانع پیش گفته و تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان های مذکور می گردد.  بنابراین ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان نه تنها متضمن ضرری برای شهروندان نبوده بلکه به صورت قانونی و اصولی نیاز مالکین را در احداث واحدهای غیر مسکونی و تامین پارکینگ مورد نیاز و استفاده بهینه از پلاک فراهم نموده و اصرار شاکی بر ابطال مقرره مذکور نتیجه ای جز ایجاد بلاتکلیفی برای مالکین پلاکهای پیش گفته و ایجاد مانع برای شهرداری در صدور پروانه  نخواهد داشت. همان طور که مستحضرید به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران وظیفه و مسیولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن مطابق با تعریف طرح تفصیلی مندرج در قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن می باشد. بنابراین وضع مقرره و ضابطه در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها مطابق با الزامات شهری، وفق قوانین و مقررات و منطبق با اختیارات قانونی کمیسیون ماده 5 بوده و ایرادی بدان وارد نیست. هزینه موضوع ضابطه مورد اعتراض نه از سنخ عوارض است و نه از سنخ جرایم ناشی از تخلفات ساختمانی، زیرا همان طور که مستحضرید:

 اولاً: عـوارض مـابه ازاء خـدماتی است که شهرداری پس از تصـویب توسط شـورای اسلامی شهر و به جهت انجام وظایف و مسیولیت های مقرر در ماده 55 دریافت می نماید وجرایم ناشی از تخلفات ساختمانی نیز از نوع مجاز و ضمانت اجرای قانونی عدم اخذ یا عدم رعایت مفاد پروانه ساختمانی صادره می باشد. در حالی که هزینه موضوع ضابطه، صرفاً هزینه مورد نیاز جهت احداث تعداد پارکینگ تامین نشده از سوی مالک بوده که هزینه مزبور برخلاف عوارض رقم ثابتی نبوده و نسبت به تعداد پارکینگ هایی که شهرداری به جانشینی مالک تامین می نماید، محاسبه می گردد.

  ثانیاً: همان طور که مستحضرید موضوع تبصره 5 ماده 100 صرفاً در خصوص تخلفات ساختمانی است. یعنی ابتداً بر اساس پروانه، تعداد پارکینگ مورد نیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تامین پارکینگ بر اساس پروانه می گردد. لکن پس از ساخت و ساز به لحاظ انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل می‌گردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون می نماید. نتیجه آن که کمیسیون ماده 100 در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای می نماید که این امر با هزینه تامین پارکینگ موضوع ضابطه مورد اعتراض متفاوت می باشد.

 به بیان بهتر کلیه کسری پارکینگ های مشمول تبصره 5 در نتیجه تخلف ساختمانی به وجود می آید، حال آن که ساختمان های مشمول ضابطه طرح تفصیلی بدون انجام هرگونه تخلفی ( به لحاظ موقعیت و شرایط خاص) دارای کسری پارکینگ هستند. بنابراین ایرادی به ضابطه مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت  مطروحه از سوی شکات مستوجب رد است. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه ضابطه طرح تفصیلی شهر اصفهان هیچ گونه مغایرتی با مقررات و موازین قانونی نداشته و از بحث عوارض کسری پارکینگ خروج موضوعی دارد و توجهاً به اینکه عدم وجود ضابطه مزبور و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تامین پارکینگ نتیجه ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد، از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست."

  همچنین رییـس شـورای اسلامی شهـر اصفهـان در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، به مـوجب لایحه شمـاره 3527/00/28- 15/10/1400 توضیح داده است که:

  " موضوع شکایت آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به خواسته  ابطال مواد 2 و 4 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص طرح ساماندهی پارکینگ های خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان مطالب ذیل را به استحضار می رساند: خواسته شکات ابطال مواد 2 و 4 مصوبه فوق الاشاره می باشد. نامبردگان با این تصور اشتباه که مصوبه  مورد اعتراض به شهرداری اجازه داده تا به جای تامین پارکینگ در پروانه‌های ساختمانی بهای آن را بپردازند، ابطال مصوبه معترض عنه را خواستار شده اند. در حالی که برخلاف برداشت ایشان مصوبه مورد اعتراض منطبق بر ضوابط طرح تفصیلی بوده و متضمن هیچ موضوعی به غیر از ضوابط مذکور نمی باشد بدین شرح که: اولاً- ماده 2 مصوبه مربوط به پلاکهای غیر مسکونی می باشد که اساساً وضعیت آنها به گونه ای است که امکان جانمایی پارکینگ در داخل ساختمان و در پروانه و نقشه های ساختمانی وجود ندارد. ثانیاً- ماده 4 مصوبه نیز ناظر به ماده 1 آن و در خصوص پلاکهای غیر مسکونی با نیاز بیش از 5 واحد پارکینگ می باشد. توضیحاً شورای اسلامی شهر اصفهان در راستای اجرای ضوابط و مقررات تامین پارکینگ مندرج در طرح تفصیلی، احراز تامین پارکینگ را منوط به ارایه سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد معتبر پیش خرید پارکینگ دانسته و در ادامه شرایط اجرای مقرره مذکور را به صورت تنظیم قرارداد فی مابین مالک و شهرداری تعیین نموده است.

 همچنین تبصره 4 ماده فوق شهرداری را موظف نموده تا ترتیبی اتخاذ نماید که انتقال مالکیت پارکینگ های منفصل مربوط به هر واحد موضوع ماده 1 تابعی از یکدیگر باشد، به نحوی که انتقال هر یک بدون انتقال مالکیت دیگری به منتقل الیه امکان پذیر نباشد و این موضوع در گواهی پایان ساخت صادره منظور گردد. با عنایت به مقدمه فوق الذکر بایستی به عرض برساند، مصوبه مورد اعتراض به هیچ عنوان ارتباطی با عوارض کسری پارکینگ که در آراء سابق الصدور آن هیات مورد ابطال قرار گرفته ندارد. زیرا به شرحی که در آتی بیان می گردد با توجه به مقررات قانونی موجود مبنی بر لزوم احداث و پیش بینی پارکینگ برای کلیه قطعات مالکیت به تصویب رسیده و صرفاً مبین احکام قانونی موجود بوده و برخلاف مغلطه صورت گرفته متضمن هیچ موضوع دیگری نیست، بدین توضیح که مطابق قوانین وضوابط طرح تفصیلی تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمانها و پیش بینی آن در پروانه ساختمانی امری الزامی بوده و این موضوع به هیچ عنوان قابل انکار نیست. لکن درخصوص برخی پلاکهای غیرمسکونی به جهت شرایط خاص پلاک از جمله ورودی غیر اصولی، موقعیت جغرافیایی و غیره اساساً و بالذات امکان پیش بینی پارکینگ در نقشه ها و پروانه ساختمانی و بالتبع امکان ایجاد تکلیف برای مالکین در خصوص تامین پارکینگ مورد نیاز وجود نداشته و این امر در هنگام صدور پروانه، متقاضی را با مانع قانونی مواجه می سازد.

  جهت تنویر ذهن و روشن شدن جایگاه مباحث قانونی مربوطه و تبیین موضوع در نظر بگیریم مالک پلاکی واقع در بدنه خیابان چهارباغ با کرابری مصوب تجاری و بامساحت کل 25 مترمربع دارای سند رسمی مالکیت، متقاضی صدور پروانه با کاربری مزبور می باشد. از طرفی حسب ضوابط طرح تفصیلی حداقل مساحت یک واحد تجاری 25 متر بوده و متعاقباً به ازای هر 25 متر فضای تجاری حسب ضوابط فوق الاشاره یک واحد پارکینگ مورد نیاز است. لکن با توجه به مساحت پلاک که به میزان 25 متر می باشد قطعه مزبور یا بایستی در جهت تامین وحصول رضایت و دلخواه شکات حاضر صرفاً به صورت پارکینگ احداث گردد و یا بر اساس اصول و قواعد پذیرفته شده و منسجم شهرسازی ( که با پشتوانه قوانین و مقررات و بر اساس نیازهای شهری به تصویب رسیده و تعارضی با حقوق اشخاص ندارد) با تامین پارکینگ اختصاصی همان قطعه مالکیت در نزدیکی همان محل نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نماید. مجدداً تاکید می گردد همان طور که مستحضرید مطابق قوانین و مقررات از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و اصول و ضوابط شهرسازی و همچنین به جهت حفظ و رعایت حقوق شهروندی، ساماندهی ترافیک شهری، سهولت عبور و مرور و غیره تامین پارکینگ مورد نیاز ساختمان ها امری الزامی و اجتناب ناپذیر بوده و در این خصوص شهرداری در زمان صدور پروانه مکلف به تعیین تکلیف در خصوص پارکینگ مـورد نیاز می باشد و تا زمـانی که تکلیف این امـر مشخص نگردد، قانوناً صدور پروانه از سـوی شهرداری با موانع شهرسازی مواجه است. با وصف پیش گفته چنانچه قایل به مطالب عنوان شده از سوی شکات باشیم مالکین پلاکهای مزبور علی رغم وجود کلیه شرایط قانونی جهت احداث واحدهای تجاری از قبیل موقعیت محلی، قرارگیری در بر خیابانهای اصلی، کاربری مصوب و غیره، لکن امکان استفاده بهینه از پلاک خود را نداشته و عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی نتیجه ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان در صدور پروانه نخواهد داشت.

 لذا تقاضای شکات مبنی بر ابطال مصوبه مورد اعتراض بدون هیچ گونه پشتوانه منطقی و قانونی و برخلاف حقوق مکتسبه شهروندان می باشد. لازم به ذکر است هر چند مطابق ضوابط قانونی در خصوص طرح شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط ذینفع بودن وجود ندارد، لکن شکات پرونده حاضر بدون در نظر گرفتن منافع شهروندان مشمول مصوبه و دغدغه های موجود بدون هرگونه دلیل موجه قانونی نسبت به طرح شکایت اقدام نموده‌اند. آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری که با استناد به تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری صادر گردیده هیچ گونه ارتباطی با مبنای تصویب مصوبه مورد اعتراض نداشته و آراء مزبور به شرح آتی از بحث حاضر خروج موضوعی دارد که ازمقام عالی تقاضای امعان نظر دارد. توضیح آن که ساختمان های مشمول مصوبه بدون انجام هرگونه تخلفی ( به لحاظ موقعیت و شرایط خاص پلاک) دارای کسری پارکینگ هستند و به همین جهت امکان طرح پرونده آنها در کمیسیون ماده 100 وجود ندارد. توضیح آن که همان طور که مستحضرید موضوع تبصره 5 ماده 100 قانون فوق صرفاً در خصوص تخلفات ساختمانی است. یعنی ابتدا بر اساس پروانه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز جانمایی شده و مالک ملزم به تامین پارکینگ بر اساس پروانه می گردد. لکن پس از ساخت و ساز به جهت انجام تخلفات ساختمانی فضای اختصاص یافته به پارکینگ حذف و یا تبدیل می گردد و شهرداری در این خصوص اقدام به طرح پرونده در کمیسیون می نماید. نتیجه آن که کمیسیون در مقام رسیدگی به تخلفات ساختمانی مبادرت به صدور رای می نماید که این امر با تامین پارکینگ مـوضوع مصوبه مـورد اعتراض متفاوت است به عبارت بهتر کلیه کسری پارکینگ های مشمول تبصره 5 در نتیجه تخلف به وجود می آید حال آن که ساختمانهای مشمول مصوبه بدون انجام کوچکترین تخلف ساختمانی ( به لحاظ شرایط و موقعیت پلاک) دارای کسری پارکینگ می باشند. بنابر مراتب مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان هیچ گونه مغایرتی با مقررات نداشته واز بحث عوارض کسری پارکینگ موضوع آراء سابق آن هیات خروج موضوعی دارد. با عنایت به مطالب معنون و با توجه به اینکه عدم وجود مصوبه مورد اعتراض و حذف راهکارهای قانونی و اصولی تامین پارکینگ نتیجه ای به غیر از محروم نمودن مالکین از حقوق مالکانه و بلاتکلیفی ایشان ندارد از آن مقام رد شکایت مطروحه مورد استدعاست."

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/11/1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس تبصره ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور (الحاقی 4/12/1393) : «دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است» و با عنایت به اینکه برمبنای قوانین حاکم و از جمله ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351، برای کمیسیون موضوع این ماده صلاحیتی برای تصویب دریافت مبالغی به منظور تامین پارکینگ پیش¬بینی نشـده است، بنابراین تبصـره 2 بند 13-1-11 از ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 که در جلسه مورخ 9/11/1390 کمیسیون ماده 5 استان اصفهان به تصویب رسیده و همچنین ماده 2 و تبصره آن و ماده 4 به استثنای تبصره ماده 4 از طرح ساماندهی تامین پارکینگهای خصوصی، مشارکتی و عمومی در شهر اصفهان که برمبنای ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمانی مربوط به طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر اصفهان در سال 1390 وضع شده‌اند، به جهت تجویز غیرقانونی دریافت وجوهی از بابت تامین پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند../

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor