بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812927
تاریخ دادنامه: 5؍11؍1400
شماره پرونده: 0000682
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی
موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم
2- ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار
3- ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق
4- ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان
5- ابطال تعرفه شماره 10-2 عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه
6- ابطال تعرفه شماره 3-11 از تعرفـه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 الی 1400 شورای اسلامی
شهر زرین شهر
7- ابطال تعرفه شماره 10 هزینه تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست.
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال عوارض حذف پارکینگ در ماده 20 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم، ابطال عوارض تامین پارکینگ از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر گزبرخوار، ابطال تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1395 و 1396 شورای اسلامی شهر خورزوق، ابطال تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر کاشان، ابطال تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1399 الی 1400 شورای اسلامی شهر دامنه، ابطال تعرفه شماره 3-11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر زرین شهر، ابطال تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1398 الی 1400 شورای اسلامی شهر ورنامخواست را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اندکه:
" احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ را از تاریخ تصویب به لحاظ مغایرت مصوبه مذکور با مواد قانونی مذکور ذیل خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت می باشد را درخواست می نماییم:
الف- مطابق اصل 51 قانون اساسی ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می بایست با تجویز قانونی باشد. طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در خصوص موضوع تامین پارکینگ یا کسری پارکینگ تعیین تکلیف شده است. لذا تصویب موضوع اخذ هزینه تامین پارکینگ در حدود اختیارات قانونی طرف شکایت نمی باشد و شورای اسلامی شهر قم، شورای اسلامی شهر گزبرخوار، شورای اسلامی شهر خورزوق، شورای اسلامی شهر کاشان، شورای اسلامی شهر دامنه، شورای اسلامی شهر زرین شهر، شورای اسلامی شهر ورنامخواست اختیار قانونی برای اخذ هزینه تامین پارکینگ طبق مصوبات مورد درخواست ابطال را ندارد.
ب- مطابق اصل 36 قانون اساسی حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن مجلس شورای اسلامی است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها و مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین عین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. درخصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده وشهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند، بنابراین هنگامی که شورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند، علی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبات معترض عنه برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است.
ج- مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است: «چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بررسی مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در باب عوارض کسری و حـذف پارکینگ در اشکـال مختلف (از جمله عـوارض عـدم تامین پارکینگ و کسری تـامین پارکینگ و هزینه تامین پارکینگ و …) به کرات نسبت به صدور رای مبنی بر ابطال مصوبات معترض عنه اقدام نموده که به عنوان مثال می توان به آراء شماره ذیل اشاره نمود: بند (و) 1477 الی 1481- 12؍12؍1386 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، 770-18؍10؍1391 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بوشهر، 116-23؍2؍1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان، 97 الی 100-16؍2؍1392 در ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر شیروان و همدان از طرفی در آراء شماره 869-14؍7؍1394، 977-4؍3؍1395، 166-4؍3؍1395، 1354- 17؍12؍1395، 182- 9؍3؍1396، 1563-13؍9؍1397، 2981- 24؍10؍1398، 2982-24؍10؍1398، 2983- 24؍10؍1398 و 3068-1؍11؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موافقت با اعمال ماده 92 مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این آراء از تاریخ تصویب باطل نموده است.
با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبات معترض عنه با اصول 36 و 51 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت وتبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اینکه قانونگذار در خصوص عدم رعایت تامین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف کرده است و با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل عدم رعایت مفاد اراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مصوبات شوراهای اسلامی مورد درخواست ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض کسری پارکینگ، حذف پارکینگ و عدم تامین پارکینگ شامل موارد خواسته طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و 13 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات معترض عنهم را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 20 عوارض حذف پارکینگ: (سالهای 1394 الی 1399 شورای اسلامی شهر قم)
مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برابر نقشه ساختمانی مصوب ومقررات شهرداری ( ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع ) می باشند.
تبصره الف: چنانچه بنا به دلایل فنی ذیل امکان تامین پارکینگ وجود نداشته باشد، با پرداخت عوارض جهت ایجاد پارکینگ جایگزین اقدام خواهد شد.
الف 1: ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.
الف 2 : ساختمان درفاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متری و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل «اتومبیل رو» نداشته باشد.
الف 3 : ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درخت های کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن ها را نداده باشد.
الف 4 : ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.
الف 5 : ساختمان دربر معابری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
الف 6 : درصورتی که وضع وفرم زمین زیر ساختمان، به صورتی باشد که ازنظر فنی نتوان درسطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمان ها (اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
تبصره ب : احراز وجود مشکلات فنی که مانع تامین پارکینگ باشد در هرمنطقه، به عهده شهردار منطقه است.
تبصر ه ج : عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین به شرح ذیل دریافت می گردد:
(25A)+(150p×25)
=A قیمت تمام شده ساخت یک متر مربع پارکینگ طبقاتی
=p قیمت روز منطقه ای موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
25 متر مربع = مساحت مورد نیاز یک واحد نیاز یک واحد پارکینگ
عدد5 = میانگین تعداد طبقات پارکینگ عمومی
*به منظور تعدیل و تطبیق عوارض برای تامین پارکینگ جایگزین، شهرداری می تواند در ابتدای هر سال، قیمت تمام شده یک متر مربع پارکینگ طبقاتی را جهت تصویب به شورای شهر پیشنهاد نماید ( از ابتدای سال 1394 مبلغ 000؍500؍5 ریال )
تبصره د : در مورد کلیه املاک درحد یک واحد حذف پارکینگ 25 برابر قیمت منطقه ای از هر متر مربع فضای حذف شده، دریافت و مازاد بر یک واحد، برابر فرمول مندرج در تبصره «ج » محاسبه گردد و بهره مندی از مزایای این تبصره درهر ساختمان فقط برای یک بار می باشد.
تبصره هـ : شهرداری مکلف است کلیه وجوه دریافتی را در حساب متمرکز مربوط به احداث پارکینگ عمومی واریز نموده و صرفاً به منظور تملک اراضی و املاک واقع در طرح پارکینگ همچنین جهت احداث پارکینگ عمومی آن را هزینه نماید و گزارش عملکرد آن را در هر شش ماه به شورای اسلامی شهر ارایه نماید.
تبصره و: سازندگان بنا که براساس نقشه مصوب و پروانه ساختمان مکلف به ساخت پارکینگ بوده و تخلف ساختمانی، انجام و پارکینگ را رعایت ننموده اند و یا بدون پروانه ساختمان احداث بنا نموده و پارکینگ مورد نیاز را احداث ننموده اند و یا فضای پارکینگ غیرقابل استفاد باشد، تخلف ساختمانی به کمیسیون ماده صد، ارجاع و برمبنای رای کمیسیون مزبور عمل خواهد شد.
تبصره ز: مساحت هر واحد پارکینگ 25 متر مربع است هر واحد ویلایی ساز تا 250 مترمربع بنا یک واحد پارکینگ نیاز داشته و در صورت احداث بنا، مازاد بر 250 مترمربع حداکثر تا 15 متر مربع بنا، مشمول عوارض حذف پارکینگ نمی شود؛ در خصوص نحوه محاسبه پارکینگ واحدهای تجاری برای هر باب مغازه تا سقف 50 متر مربع (در صورت تغییر ازسوی کمیسیون ماده 5 برابر ضابطه مصوب عمل گردد ) یک واحد پارکینگ مورد نیاز می باشد.
تبصره ح : موارد قبل از تصویب این مقررات مشمول مصوبات معتبر و نافذ زمان خود می باشند؛ منظور از مقررات معتبر و نافذ زمان خود در تبصره «ط » آن است که ساختمان های ساخته شده قبل از سال 1385 که کسر پارکینگ آنها در کمیسیون ماده صد رسیدگی شده و رای بر پرداخت جریمه صادرگردیده است، عوارض حذف پارکینگ دریافت نمی شود و در مورد ساختمان های ساخته شده سال 1385 به بعد به ازای هر مترمربع کسر پارکینگ معادل p 25 که از 000؍000؍12 ریال کمتر نباشد، دریافت و از ساختمان هایی که از سال 1388 به بعد ساخته میشود، رای کمیسیون ماده صد ملاک عمل می باشد.
تبصره ط: در صورت تصویب کمیسیون ماده 5، چنانچه حذف پارکینگ مورد نیاز، عدد اعشاری گردید عوارض مربوطه نیز براساس عدد مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره ی :کلیه مالکین که از شمول حکم تبصره الف (دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک احداثی می باشند و در صورتی که با توجه به میزان تراکم، تامین پارکینگ های مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیازحداکثر تا شعاع 250 متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی، شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می گردند پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می باشد.
تبصره ی : در مورد املاک تجاری بیش از 50 مترمربع زیر بنا و املاک مسکونی بیش از 250 مترمربع زیر بنا، عوارض حذف پارکینگ برحسب مورد به نسبت مساحت اضافه بر 50 مترمربع (تجاری ) و 250 مترمربع (مسکونی) محاسبه و وصول می گردد.
عوارض تامین پارکینگ سال 1399 شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار
|
|
عنوان: عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و غیره سال 1399 صرفا درموارد 6 گانه بشرح توضیحات نامه شماره 47531-27؍9؍1397 دفتر امور شهری و شوراهای منضم به نامه دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداریها و دهیاریها |
|||
|
شرح محاسبه عوارض محلی |
نوع کاربری |
مصوبه قبلی |
پیشنهاد سال 99 |
|
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هرمتر مربع |
A 22 |
A 22 |
||
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هرمتر مربع |
A 30 |
A 30 |
||
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هرمتر مربع |
A 20 |
A 20 |
||
|
عوارض تامین پارکینگ برای سایر کاربریها به ازای هرمتر مربع |
A 20 |
A 20 |
||
|
|
1-براساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد. 2-درموارد استثنا از جم له موارد ذیل شهرداری می تواند براساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع ( کمیسیون های ماده با کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید. الف: ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ب : ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد ح: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. و : ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. 3-شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. 4-شهرداری موظف است درآمدحاصل ازاین تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امور تملک واحداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. 5- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه کنند. 6-ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند. |
|||
عوارض تامین پارکینگ سال 1400 شهرداری گز برخوار مصوب شورای اسلامی شهرگزبرخوار
|
عنوان: هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره صرفاً در موارد 6 گانه به شرح توضیحات |
کد |
||
|
تاریخ و مرجع تصویب کننده قبلی: 1388 شورای اسلامی شهر گزبرخوار پیشنهادی سال 1400 |
|||
|
شرح محاسبه عوارض محلی |
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر مترمربع |
A 36 |
منظور از A ارزش محاسباتی ابتدای دفترچه عوارض محلی می باشد. |
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر مترمربع |
A 36 |
|
|
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر مترمربع |
A 24 |
|
|
|
عوارض تامین پارکینگ برای واحدهای سایر کاربریها به ازای هر مترمربع |
A 24 |
|
|
|
توضیحات: 1- بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمانها ضروری می باشد. 2- در موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری یا مجوز مراجع قانونی ( کمیسیون ماده 5 کمیته های فنی طرح های هادی) بدون تامین پارکینگ، پروانه صادر نماید: الف: ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ب : ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. ج: ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. د: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. و : ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. 3-شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. 4- شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را برای احداث پارکینگ عمومی هزینه کنند. 5- ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شوند یا به دلیل کسر پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت کمیسیون می گردند. |
|||
عوارض عدم امکان تامین پارکینگ در تعرفه شماره 7 سال 1395 و 1396 عوارض شهرداری خورزوق مصوب شورای اسلامی شهر خورزوق
|
عدم امکان تامین پارکینگ هنگام صدور پروانه ساختمانی بر اساس ضوابط فنی شهرسازی |
N: تعداد واحد کسر پارکینگ P: قیمت منطقه بندی |
||
|
|
عوارض مصوب سال 1394 |
عوارض پیشنهادی سال 1396 |
تبصره (1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد: 1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده ود سترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد 6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره (3): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره (4): بر اساس رای قطعی شماره 1481- 1477 مورخ 12؍12؍86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانونگذار به شرح تبصره ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیونهای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ و با کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. |
|
مسکونی |
36*P*25*N |
39؍4*P*25*N |
|
|
تجاری |
48*P*25*N |
52؍8*P*25*N |
|
|
اداری خدماتی |
24*P*25*N |
26؍4*P*25*N |
|
|
فرهنگی هنری |
24*P*25*N |
26؍4*P*25*N |
|
|
کارگاهی صنعتی |
24*P*25*N |
26؍4*P*25*N |
|
|
تالار هتل |
36*P*25*N |
29؍6*P*25*N |
|
|
پزشکی درمانی |
24*P*25*N |
24؍4*P*25*N |
|
|
ورزشی آموزشی |
24*P*25*N |
26؍4*P*25*N |
|
تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان سال های 1399 و 1400
شماره تعرفه 1113 عنوان تعرفه: هزینه تامین پارکینگ در سطح شهر
نحوه محاسبه:
S×Z×A
|
کاربری |
ضریب Z |
|
مسکونی |
28 |
|
تجاری |
45 |
|
سایر کاربری ها |
23 |
S= مساحت کسری پارکینگ
ضوابط و تبصره های اجرایی:
تبصره 1- در صورتیکه مالک بر اساس دستورالعمل شماره 34؍3؍23318-2؍7؍1371 وزارت کشور به دلایل فنی و شهرسازی طبق ضوابط صرح تفصیلی قادر به احداث پارکینگ در بنای خود نباشد مشمول پرداخت بهای عوارض فوق با 20% کاهش خواهد بود.
تبصره 2- در ساختمان با کاربری مختلط میزان فضای پارکینگ موجود طبق طرح مصوب ابتدا پارکینگ برای کاربری مسکونی تامین گردیده سپس برای دیگر کاربریها در نظر گرفته خواهد شد.
تبصره 3- دریافت این تعرفه مانع از دریافت سایر تعرفه ها نخواهد بود.
تبصره 4- بهای خدمات فوق صرفاً جهت تامین پارکینگ به مصرف خواهد رسید.
تبصره 5- متراژ عدم امکان پارکینگ بر اساس جداول ضوابط مصوب شهری محاسبه خواهد شد.
تبصره 6- کلیه مبالغ ریالی دریافتی از طریق تعرفه فوق به حساب جداگانه جهت ساخت پارکینگ عمومی خواهد رفت.
تبصره 7- با توجه به درجه و عمق معابر ارایه شده در دفترچه ارزش محاسباتی حداقل مبلغ به ازای هر واحد 25 متر مربع تامین پارکینگ در سطح شهر بر اساس جدول زیر خواهد بود:
|
کاربری درجه معبر |
تجاری |
مسکونی و سایر کاربری ها |
||
|
نبش |
عمق |
نبش |
عمق |
|
|
درجه 1 تا 4 |
مطابق محاسبات |
مطابق محاسبات |
مطابق محاسبات |
000؍000؍120 ریال |
|
درجه 5 و 6 |
000؍000؍280 ریال |
000؍000؍140 ریال |
000؍000؍220 ریال |
000؍000؍80 ریال |
|
درجه 7 تا 10 |
000؍000؍180 ریال |
000؍000؍100 ریال |
000؍000؍110 ریال |
000؍000؍60 ریال |
تبصره 8- A ارزش محاسباتی مصوب سال 1399 شهرداری کاشان می باشد.
دستورالعمل شش ماده ای وزارت کشور در خصوص حذف پارکینگ تبصره (1): در صورتی که بر اساس ضوابط، احداث پارکینگ در یک ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. بنابراین چنانچه در نقشه ساختمانی تعداد پارکینگ مورد نیاز طبق ضوابط شهرسازی، پارکینگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختمانی ممنوع می باشد مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می باشد:
1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
5. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.
تبصره (2): شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد.
تبصره (3): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً در امر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید.
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
1 |
هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای مسکونی به ازای هر متر مربع |
A 32؍6 |
A 33؍6 |
بند (1) هزینه تامین پارکینگ صرفاً در 6 مورد ذیل طبق موضوع نامه شماره 85845؍3322؍30-3؍10؍97 دفتر امور شهری منضم به نامه شماره 25531-27؍9؍97 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاری ها قابل دریافت خواهد بود. 1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند(2): بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد. بند (3): شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. بند (4): شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند (5): کسری متراژ پارکینگ نسبت به یک واحد در محاسبات اعمال گردد. بند (6): شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. بند (7): ساختمان هایی که برای صدور پروانه ساختمانی پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده می شوند یا به دلیل کسر یا حذف پارکینگ محکوم به پرداخت جریمه می شوند از پرداخت عوارض این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند. |
|
2 |
هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای تجاری به ازای هر متر مربع |
A 7/7 |
A 7؍7 |
|
|
3 |
هزینه تامین پارکینگ برای واحدهای اداری به ازای هر متر مربع |
A 4/4 |
A 4/6 |
|
|
4 |
هزینه تامین پارکینگ برای سایر کاربری ها به ازای هر متر مربع |
A 7؍7 |
A 7؍7 |
تعرفه شماره 3-11 سال های 1398 و 1400 شهرداری زرین شهر مصوب شورای اسلامی زرین شهر تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ
|
ردیف |
نوع عوارض |
نحوه محاسبه عوارض مصوب سال قبل |
نحوه محاسبه عوارض مصوب بهمن ماه 99 |
منشاء قانونی |
توضیحات |
|
|
|
|
|
بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
تبصره 1: در زمینهایی که درب به حیاط می باشد چنانچه عمق حیاط 7 متر و با اینکه 35 متر مربع می باشد می توان یک واحد پارکینگ در فضا تامین نماید. تبصره 2: با توجه به تبصره د کمیسیون ماده صد حداقل مساحت پارکینگ جهت هر گردش پارکینگ 25 متر مربع می باشد و درصورت کسر آن عوارض کسری مطابق ردیف 5 محاسبه می گردد. تبصره 3: بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد. تبصره 4: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 با کمیته های فنی طرح های هادی- به استناد نامه شماره 85845؍3322؍20-3؍10؍97 و پیوست شماره 97521-27؍9؍97 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) بدون تامین پارکینگ، پروانه ساختمانی صادر نماید. 1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. تبصره 5: شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. تبصره 6: شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره 7: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. تبصره 8: ساختمان هایی که پرونده آنها به کمیسیون ماده 100 ارجاع داده شود مشمول کمیسیون ماده صد میگردند از پرداخت عوارض موضوع این تعرفه معاف می باشند و فقط مشمول پرداخت جرایم کمیسیون می گردند. تبصره 9: تعداد پارکینگ مورد نیاز برای هر واحد طبق ضوابط خواهد بود. تبصره 10: حداقل هزینه تامین هر واحد مسکونی ده میلیون ریال می باشد. تبصره 11: حداقل هزینه تامین هر واحد پارکینگ غیر مسکونی بیست میلیون ریال می باشد. |
|
1 |
مسکونی |
A*S 15 |
A*S 15 |
||
|
2 |
تجاری |
A*S 30 |
A*S 30 |
||
|
3 |
خدماتی، اداری، فرهنگی و آموزشی و سایر کاربریها |
A*S 20 |
A*S 20 |
||
|
4 |
صنعتی و غیره |
A*S 25 |
A*S 25 |
||
|
|
|
|
|
||
|
A= قیمت ارزش محاسباتی فضای یک واحد پارکینگ با احتساب دور گردش=25 متر مربع =S |
|||||
تعرفه شماره 10 سال 1398 و 1399 و 1400 تعرفه عوارض شهرداری ورنامخواست مصوب شورای اسلامی شهر ورنامخواست تحت عنوان هزینه تامین پارکینگ
|
نوع عوارض |
هزینه تامین پارکینگ صرفاً در موارد ششگانه به شرح توضیحات نامه شماره 85845؍22؍20 منضم نامه شماره 74880؍32؍20 دفتر برنامه ریزی سازمان شهرداری و دهیاریها ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
||
|
|
سال 98 |
سال 95 |
بند (1) بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان ها ضروری می باشد. بند (2) در موارد استثنایی از جمله موارد ذیل شهرداری می تواند بر اساس ضوابط طرح های توسعه شهری مجوز مراجع قانونی (کمیسیون های ماده 5 یا ماده صد) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید. 1. ساختمان در بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد. 5. ساختمان در برمعبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. بند 3: شیب مقرر در بند 5 براساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می گردد. بند4: شهرداری موظف است درآمدحاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً درامر احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. بند 5: شهرداری ها مکلف هستند عوارض دریافتی از پارکینگ های تامین نشده را در برای احداث پارکینگ های عمومی هزینه نمایند. بند 6: پرونده هایی که در کمیسیون ماده صد مطرح و منتج به صدور رای جریمه می گردد مشمول پرداخت عوارض زیر بنای پارکینگ نمی گردد. منشاء قانونی: بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده |
|
|
هزینه تامین پارکینگ |
K×A×25×N |
K×P×25×N |
||
|
تجاری |
A*S 30 |
A*S 30 |
||
|
خدماتی، اداری، فرهنگی و آموزشی و سایر کاربریها |
مسکونی: 5؍11 برابر ارزش محاسباتی تجاری: 50؍16 برابر ارزش محاسباتی صنعتی: 4؍8 برابر ارزش محاسباتی اداری: 16 برابر ارزش محاسباتی سایر: 4؍8 برابر ارزش محاسباتی |
مسکونی: 6؍9 برابر قیمت منطقه بندی تجاری: 8؍12برابر قیمت منطقه بندی صنعتی: 7 برابر قیمت منطقه بندی اداری: 2؍13 برابر قیمت منطقه بندی سایر: 7 برابر قیمت منطقه بندی |
||
|
حذف پارکینگ عموماً ممنوع می باشد مگر در موارد پیش بینی شده در طرح تفصیلی K: ضریب کاربریها A: قیمت ارزش محاسباتی N: تعداد کسری پارکینگ 25: فضای گردش
|
||||
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 01809؍7؍ک-15؍6؍1400 توضیح داده است که
" شاکی در ستون شکایت و خواسته خود ابطال موضوع هزینه تامین پارکینگ تعرفه شماره 1113 سالهای 1399 و 1400 مصوب در تعرفه عوارض و درآمدهای شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان را مطرح نموده است. حالیه آنچه قابل توجه و تامل است اینکه شورای اسلامی شهر کاشان هیچ گونه مصوبه ای به عنوان عـوارض هزینه تامین پارکینگ و تعرفـه شماره 1113 در تعرفـه عوارض و درآمـدهای شهرداری کاشان تصویب ننموده است لذا موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی بوده و خواسته شاکی سالبه به انتفاء موضوع می باشد و با این وصف رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
رییس شورای اسلامی شهر قم نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 3039- 17؍5؍1400 توضیح داده است که:
" بنابر شکایت مطروحه توسط شاکیان که فاقد دلایل کافی بوده و ارتباطی به تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم ندارد. ضمناً با توجه به موارد ذیل که ذیلً به عرض می رسد عنوان ماده 20 تعرفه عوارض شهرداری قم ( پارکینگ) بوده و هیچ گونه عوارضی از کسری پارکینگ دریافت نمی شود بلکه مقررات بازدارنده ای را برای ایجاد پارکینگ بیان می دارد که سازندگان و مالکین مکلف به رعایت پارکینگ می باشند.
الف- کسر پارکینگ: کسر پارکینگ هنگامی به وجود می آید که ساختمان به اتمام رسیده و یا در شرف ساخت می باشد و مالک و یا سازنده بنا موظف بوده است طبق نقشه مصوب و مندرجات پروانه ساختمان اقدام به احداث پارکینگ نمایند ولی تخلف نموده و پارکینگ لازم را تامین ننموده یا پارکینگ احداثی غیرقابل استفاده است در صورت انجام کسر پارکینگ، شهرداری قم وفق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها پرونده را به کمیسیون ماده 100 ارسال و کمیسیون می تواند برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ ( در صورت عدم امکان برگشت به حالت اولیه) نسبت به صدور رای جریمه اقدام و شهرداری مکلف است نسبت به دریافت جریمه اقدام و پایانکار صادر نماید. ضمن اینکه عوارض تحت عنوان ( عوارض کسر پارکینگ) در تعرفه شهرداری قم موجود نبوده و شهرداری به جز جریمه عوارضی را دریافت نمی نماید لذا ادعای مطروحه سالبه انتفاء به موضوع بوده و شکایت انجام شده در این بخش فاقد وجاهت قانونی است.
ب- عـوارض حـذف پارکینگ سالهای 1394 الی 1399: عـوارض حذف پارکینگ زمانی اتفاق می افتد که هنوز ساختمان ساخته نشده ومالک یا سازنده جهت دریافت پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه و به یکی از شش دلیل فنی اعلام می دارد که امکان تامین پارکینگ را نداشته و تقاضا می نماید که عوارض پارکینگ را پرداخت تا شهرداری در محل دیگری پارکینگ احداث و مورد استفاده عموم قرار گیرد. این شش دلیل فنی در سال 1371 و به موجب بخشنامه شماره 34؍3؍1؍2937 توسط وزارت کشور به استانداری سراسر کشور ابلاغ شد و قبل از فعالیت شوراها بیش از 1100 شهرداری موظف شدند چنانچه این دلایل فنی وجود داشت شهرداری اجازه داشته باشد نسبت به صدور مجوز حذف پارکینگ اقدام و با دریافت عوارض در مکان دیگری پارکینگ برای عموم ایجاد نماید. این شش دلیل فنی عبارتست از:
1. ساختمان بر خیابان های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
2. ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.
3. ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشدکه شهرداری اجازه قطع آن را نداده است.
4. ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشدکه به علت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد.
5. ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.
6. در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشدکه از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود و امکان تامین در ساختمانها ( اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی) وجود نداشته باشد.
تعرفه عوارض شهرداری قم طی سالهای 94 الی 98 هیج گونه حذف پارکینگ مازاد بر شش دلیل فنی قید ننموده و مانند 1100 شهرداری دیگر عمل نموده و وزارت کشور نیز که وظیفه راهنمایی شهرداریها را طبق ماده 62 قانون شهرداریها به عهده دارد اجرای 6 دلیل فنی را منطبق با بخشنامه وزیر کشور توصیه و مقرر می دارد لذا از حیث اینکه در تعرفه عوارض شهرداری قم و اقدامات انجام شده هیچ گونه عوارضی تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ مازاد بر 6 دلیل فنی، انجام نشده، شکایت شاکیان در این بخش نیز فاقد وجاهت قانونی است و سال 1399 نیز در تعرفه عوارض شهرداری مقررات پارکینگ توضیح داده شده است و به عنوان تعرفه (پارکینگ) اصلاح شده است.
ج- عدم تامین پارکینگ: شهرداری قم بابت ( عدم تامین پارکینگ) هیچ گونه عوارضی دریافت نمی نماید بلکه با توجه به تبصره (ی) ماده 20 تعرفه ( کلیه مالکین که از شمول دلایل ششگانه فنی) خارج باشند مکلف به تامین پارکینگ مورد نیاز در ملک اختصاصی می باشند ودر صورتی که با توجه به میزان تراکم (طبقات) تامین پارکینگهای مورد نیاز در همان ساختمان مقدور نباشد، مکلفند نسبت به تامین پارکینگ مورد نیاز حداکثر تا شعاع 250 متری ملک خود طبق ضوابط و اصول فنی شهرسازی اقدام نمایند و پارکینگ هایی که بدین ترتیب توسط مالکین احداث می گردد پارکینگ اختصاصی ملک احداثی می باشد و شهرداری هم از این حیث عوارض دریافت نمی نماید.
با شرح مراتب فوق تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1399 در ماده 20 عنوان (پارکینگ) تصویب گردیده که اولاً به شرح مقررات پارکینگ پرداخته و در صدر آن مقرر می دارد ( مالکین املاک و سازندگان بنا مکلف به رعایت پارکینگ مناسب برای نقشه ساختمانی مصوب و مقررات شهرداری، ضوابط طرح تفصیلی و طرح جامع می باشند). ثانیاً: عوارضی از کسر پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نیست. ثالثاً: دریـافت عوارض از پارکینگ حذف شده صرفاً به دلیل های ششگانه فنی است که وزارت کشور بـه کلیه شهرداری کشور ابلاغ نموده و خارج از آن اقدام نگردیده است. رابعاً: عوارضی از عدم تامین پارکینگ دریافت نمی شود و چنین اصطلاحاتی در تعرفه شهرداری قم نست بلکه در تبصره ماده 20 تعرفه اجازه داده شده است تا شعاع 250 متری پارکینگ اختصاصی برای ملک ایجاد شود ( دریافت عوارض تجویز نشده ) لذا به دلایل فوق و عدم انطباق شکایت مطروحه با مصادیق مندرج در تعرفه (پارکینگ) شهرداری قم تقاضای رد شکایت مطروحه می گردد."
همچنین رییس شورای اسلامی شهر زرین شهر نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره 203-7؍6؍1400 توضیح داده است که:
" 1- بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها در صورت عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن و عدم امکان اصلاح، موضوع در کمیسیون ماده صد مطرح و رسیدگی می گردد، از آنجا که موضوعیت کمیسیون ماده 100 در زمان ساخت یا پس از آن جهت رسیدگی به تخلفات بوده و از طرفی نیز بحث عدم تامین پارکینگ در مرحله ارایه نقشه جهت صدور پروانه ساختمانی بر اساس مفاد بخشنامه شماره 85845؍3332؍20- 3؍10؍1397 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور موضوع موارد ششگانه عدم امکان تامین پارکینگ، مطرح میگردد، علی القاعده استناد شاکی به ماده 100 قانون شهرداریها فاقد محمل قانونی است.
2- بنا به گفته شاکی هرگونه وجهی می بایست به استناد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله توسعه کشور باید با تجویز قانون دریافت گردد. از طرفی کمیسیون ماده 5 قانون شهرسازی و معماری به عنوان یک مرجع قانونی بالادستی بوده و مصوبات آن برای شهرداریها لازم الاجرا میباشد. بنابراین شهرداری زرین شهر بر اساس بند لازم الاجرای 15-3 صفحه 14 ضوابط طرح تفصیلی شهر مصوب کمیسیون ماده 5 ابلاغی توسط استاندار وقت طی نامه شماره 127354- 27؍8؍1386 که بیان نموده شهرداری در فضاهایی که تامین پارکینگ طبق بخشنامه سازمان شهرداریها امکان پذیر نمی باشد باید نسبت به دریافت هزینه معادل آن اقدام و درآمد فوق را به مصرف تامین پارکینگ عمومی برساند. اقدام به پیشنهاد تعرفه مربوطه نموده و شورای اسلامی شهر نیز به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور نسبت به تصویب آن اقدام نموده است.
3- طبق اصل برابری و تاکید بندهای 9 و 14 اصل 3 و اصل 20 قانون اساسی از عدالت و منطق به دور است که تعدادی از تامین پارکینگ و پرداخت مابه ازای آن جهت جبران توسط شهرداری، مبری بوده دیگر شهروندان بر اساس ضوابط و مقررات ملزم به رعایت آن می باشند.
4- منصرف از موارد مذکور در بندهای قبل قطعاً در مواردی از ساخت و سازها امکان تامین پارکینگ عملاً وجود نداشته در این گونه موارد عدم صدور پروانه به دلیل عدم امکان تامین پارکینگ برخلاف حقوق مالکانه افراد محکوم به رد است. صدور پروانه بدون پارکینگ و بدون هزینه ای که جایگزین این کسری گردد نیز به نوعی تجاوز به حقوق سایر افرادی است که با تحمل هزینه اقدام به تامین پارکینگ نموده اند در این میان آنچه می تواند این عدم تعادل را اصلاح نماید پیش بینی هزینه اعم از کسری پارکینگ حذف پارکینگ و … می باشد.
5- ابطال مصوباتی از شوراها که به دلیل خلاء های قانونی و یا بر اساس نیازهای شهری مصوب گردیده، شهرداریها را با معذوریت های شدید مواجه می نماید و در نهایت موجب سرگردانی و بلاتکلیفی شهروندان خواهد شد. علی الحال نظر به مراتب فوق درخواست رد عوای خواهانها مورد استدعاست."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای شورای اسلامی شهرهای گزبرخوار، خورزوق، دامنه و ورنامخواست تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍11؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 116-3؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395 و شماره 1186-2؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 20 تعرفه عوارض سالهای 1394 الی 1399 شهرداری قم، تعرفه مربوط به عوارض پارکینگ از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری گزبرخوار، تعرفه شماره 7 از تعرفه عوارض سالهای 1395 و 1396 شهرداری خورزق، تعرفه شماره 1113 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری کاشان، تعرفه شماره 10 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شهرداری ورنامخواست، تعرفه شماره 10-2 از تعرفه عوارض سالهای 1399 الی 1400 شهرداری دامنه و تعرفه شماره 3-11 از تعرفه عوارض سالهای 1398 الی 1400 شهرداری زرین شهر بـه دلایل مندرج در آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
