بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 2535
تاریخ دادنامه: 1400/09/23
شماره پرونده: 9902412
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احسان بهرامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند
گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اینجانب با عنایت به اشتغال در شرکت فناوران بحر با مدیرعاملی آقای عبداله طالبی به عنوان پیمانکار و با عنایت به عدم رعایت طرح طبقه بندی مشاغل، عدم پرداخت فوق العاده دریایی و ماموریت، تغییر در شرایط محیط کار، عدم پرداخت حق عایله مندی، عدم ارسال لیست حقوق و حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی، عدم محاسبه صحیح اضافه کاری، تعطیل کاری، مرخصی سالیانه و استحقاقی، جمعه کاری، نزد اداره کار و امور اجتماعی مستقر در سازمان منطقه آزاد اروند اعلام شکایت نموده که رسیدگی به شکایت اینجانب در شعبه 52 بدوی دیوان عدالت اداری انجام و نهایتاً حکم به رد شکایت اینجانب صادر و اعلام گردید و اینجانب به رای صادره اعتراض نموده که پرونده اینجانب به کلاسه 970980901201734 در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر دیوان ثبت گردید و نهایتاً با این
استدلال که « در این مرحله مدارک جدیدی ارایه نکرده و خواسته کلی بوده و مدرک نیاز دارد و بر اساس محتویات پرونده دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادر شده و تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثری ندارد که رای را مخدوش سازد یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، بنابراین موجبی جهت نقض رای وجود ندارد» مبادرت به تایید دادنامه بدوی نموده است. برخلاف شعبه 52 دیوان عدالت اداری و با شکایت دیگر همکاران اینجانب از همان شرکت و با همان خواسته، پرونده ایشان در شعبه 54 دیوان رسیدگی و با این استدلال که «نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره 366- 8/3/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد اجمال و ابهام و سکوت مقررات منطقه ای، قانون عام و سرزمینی و آمره بر موضوع حاکیمت دارد و با توجه به اینکه در خصوص پرداخت مزایای انگیزشی از جمله عیدی و پاداش سنوات در مقررات منطقه آزاد و ویژه اقتصادی پیش بینی نشده است، بنابراین مقررات قانون کار در این مورد اعمال خواهد شد و همچنین در خصوص شروط مندرج در قرارداد کار منعقده فی مابین شاکی و کارفرما از جمله بند 9/5 با توجه به سکوت مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 8 قانون کار در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر و از امتیازات مقرر در قانون منظور ننماید، علیهذا و بنا بر مراتب فوق رای معترض عنه از این حیث که بدون رعایت موارد مذکور صادر گردیده واجد ایراد و اشکال قانونی بوده لذا شکایت شاکی وارد تشخیص به استناد مواد 10 و 11و 63 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت مبنی بر نقض رای معترض عنه و اعاده موضوع به همان هیات جهت رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر و اعلام می گردد». با توجه به مراتب فوق صدور آراء متناقض از چند شعبه دیوان محرز و مسلم می باشد و با عنایت به اینکه قانونگذار در بند 2 از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان یکی از وظایف هیات عمومی دیوان صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه متعدد از شعب دیوان عدالت اداری اعلام نموده است. با توجه به شرح و استدلالی که در رای شعبه 54 دیوان در فوق به آن اشاره گردید که بسیار مستدل و مستند به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان صادر و اعلام گردیده است و این موضوع عدم توجه شعبه بدوی و تجدیدنظر دیوان به خواسته های به حق و قانونی بنده و تضییع مسلم حق و حقوق اینجانب و خانواده ام را ثابت و مسلم می نماید، لذا رسیدگی و ارجاع امر به هیات عمومی دیوان وفق بند 2 از ماده 12 و مواد 89 و 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان جهت صدور رای وحدت رویه در باب خواسته اینجانب از آن مقام عادل و عالی مقام مورد استدعاست. "
2- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" سازمان منطقه آزاد اروند
دادنامه هیات رسیدگی:
کلاسه پرونده: 345-97
خواهان: احسان بهرامی
خوانده: شرکت فنی مهندسی فناوران بحر
گردشکار: آقای احسان بهرامی فرزند حبیب اله شماره ملی 1861224737 طی دادخواست شماره 18957/1- 9/11/1396 اعلام می نماید که از تاریخ 1/3/1393 تا 30/11/1396 مشغول به کار بوده و تقاضای رسیدگی دارد.
رای هیات: هیات رسیدگی به استناد مواد 29 و 30 مقررات اشتغال نیروی انسانی – بیمه تامین اجتماعی مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران- خود را صالح به رسیدگی دانسته و به موجب دعوت نامه شماره 18967/26/1- 9/11/1396 جلسه اداره کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند تشکیل و پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی محتویات پرونده از جمله لایحه خواهان و دفاعیه خوانده ضمن احراز رابطه کارگری و کارفرمایی مـوضوع مـواد 1 و 2 مقـررات مـذکور ختم جلسه رسیدگی اعلام و به شرح آتی انشاء رای می نماید. با عنایت به ماده 12 قانون تشکیل و اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مصوب 11/3/1384 مجلس شـورای اسلامی، امـور مربوط به اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور بر اساس مقررات مصوب وجاری در مناطق آزاد تجاری- صنعتی خواهد بود و نیز بر اساس ماده 2 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه وتامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کلیه کارگران و کارفرمایان وکارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری- صنعتی کشور مشمول مقررات این تصویب نامه می باشند و از آنجا که قرارداد فی مابین خواهان و خوانده نافذ و لازم الاجرا بوده و از طرفی کارفرما مطابق قرارداد و توافق فیمابین کلیه حقوق و مزایای خواهان را پرداخت نموده است و مضاف بر آن در بند 9/5 قرارداد خواهان رضایت و توافق خود مبنی بر پذیرش حق و حقوق قانونی که مطابق جدول ماده 6 قرارداد فی مابین شامل دستمزد روزانه، حق اولاد، اضافه کاری، بن، مسکن، فوق العاده شب کاری، فوق العاده تعطیل کاری، سنوات و … می باشد را پذیرفته و حق مطالبه هرگونه وجه اعم از مزد و مزایا و فوق العاده های نقدی و غیرنقدی را بابت شرایط انجام کار تعیین شده سلب نموده است. لذا با وجود نافذ بودن توافق و قرارداد بین کارگر و کارفرما ادعای فراقانونی خواهان مغایر با توافقات طرفین بوده و در خصوص سایر طبقات مزدی در مناطق آزاد و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه های واقع در مناطق آزاد تجاری صنعتی، تکلیف و اجباری خارج از توافقات فی مابین صورت نگرفته است. لذا خواسته خواهان در موارد خواسته شده از جمله حق شب کاری، جمعه کاری، تعطیل کاری، حق غذا و سایر موارد خواسته به دلیل فقدان مدارک و مغایرت با قانون مردود اعلام می گردد. این رای مطابق مقررات ماده 31 قطعی و پس از 10 روز از زمان صدور و ابلاغ به طرفین از طریق مراجع قضایی قابل اجرا می باشد."
3- در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال رای شماره 18938/1- 9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند در هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح شد و هیات تخصصی موضوع را از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی مصرح در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص نداد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/9/1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه رای شماره 18938/1 -9/11/1396 هیات رسیدگی مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد اروند واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست و پرونده برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
