بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812533

تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400

شماره پرونده: 9900170

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امیر منصوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 155؍264862- 12؍9؍1398 مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 155؍264862- 12؍9؍1398 مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند: در مورخ 6؍8؍1398 هیات رییسه دانشگاه تهران جلسه ای در خصوص استخدام کارمند در پردیس و دانشگاه تشکیل می دهد و طبق بخشنامه شماره 155؍264862- 21؍9؍1398 مفاد صورتجلسه مصوب را به کلیه معاونین اداری و مالی پردیس ها، دانشگاه ها و مراکز و مدیران ابلاغ می نماید که مفاد آن بدین شرح است: (استخدام کارمند در پردیس ها و دانشکده هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) می باشد ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه در گروه های آموزشی که اقدام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع می باشد.)) از آنجا که بخشنامه موصوف در تعارض آشکار با بند 9 اصل 2 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و موجب پیدایش تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه شده، از آن مرجع تقاضامندم با پذیرش این درخواست تصمیمات لازم را جهت ابطال این بخشنامه مبذول فرمایید. " 

  شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 99-170-3 مورخ10؍3؍1399 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

  " به موجب مصوبه مورخ 6؍8؍1398 هیات رییسه دانشگاه تهران، استخدام افراد خاص به واسطه انتساب به کارکنان حاضر دانشگاه ممنوع می باشد. با عنایت به آن که حسب فتوای حضرت امام خمینی_(ره) عمل خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران خلاف شرع تلقی می گردد و قانون چنین مضیقه ای را نپذیرفته است قهراً مصوبه مخالف شرع خواهد بود. همچنین استثنا کردن عده ای از شهروندان جمهوری اسلامی ایران از قسمتی از حقوق مشروع خود از جمله حق اختیار شغل به واسطه فعل فرد دیگر، اعمال تبعیض و رسمیت بخشیدن به سلب حقوق اجتماعی است که تنها از ناحیه شرع و قوانین متخذ از آن میسر است. در حالی که مصوبه فوق از ناحیه یک دستگاه اجرایی صادر شده که قانونگذار چنین اختیاری برای او وضع نکرده است. لذا اقدام دستگاه سلب حق شهروندان و خلاف شرع تلقی می شود." 

 شاکی همچنین به موجب لایحه تکمیلی دیگری که با شماره 99-170-9 مورخ 21؍10؍1399 در دفتر هیات عمومی به ثبت رسید، اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند: مصوبه مورخ 6؍8؍1398 هیات رییسه دانشگاه تهران در زمانی صادر شده که بخشنامه های وزارت متبوع به صراحت « تعریف» و «شیوه اقدام» تصمیم گیری در خصوص وابستگان مسیولان دانشگاهی را روشن کرده بود. به موجب این دو بخشنامه، مقصود از «وابستگان» صرفاً اعضای درجه یک خانواده هیات رییسه دانشگاه است و در خصوص سایر اعضای هیات علمی محدودیتی تعریف نشده است. روش تصمیم‌‌گیری در خصوص وابستگان نیز ارجاع به « کمیسیون خاص» است که در بخشنامه تشریح شده و هیج بحثی از ممنوعیت بررسی تقاضای این گروه از داوطلبان نشده است. مصوبه هیات رییسه دانشگاه تهران با ابلاغ « استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه در گروه های آموزشی که اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند ممنوع است» به جای اجرای بخشنامه‌‌های وزارت علوم برخی از داوطلبان را از حقوق قانونی خود محروم کرده است. تعمیم مصادیق وابستگی به « خویشاوندان سببی و نسبی» و توسعه شمول بخشنامه به « همه اعضای هیات علمی» نافی متن صریح بخشنامه و فلسفه آن در حفظ حقوق قانونی افراد از طریق تعیین رویه خاص است. مصوبه دانشگاه تهران نافی حقوق مصرح افراد در قانون اساسی از جمله تساوی حق اشتغال مندرج در اصول 29 و 20 و حق داشتن شغلی که بدان مایل است مندرج در اصل 28 است. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " عنوان: بخشنامه به کلیه معاونین محترم اداری و مالی پردیس ها، دانشکده ها، مراکز و مدیران محترم موضوع بخشنامه در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک

  با سلام و احترام: با عنایت به بند 1 صورتجلسه مورخ 6؍8؍1398 هیات رییسه دانشگاه در خصوص استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک کارمندان و اعضای هیات علمی به اطلاع می رساند، استخدام کارمند در پردیس ها و دانشکده هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) می باشند ممنوع بوده و همچنین استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه در گروه های آموزشی که  اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی دارند نیز ممنوع می باشد.- مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران به موجب لایحه شماره 138005 -7؍7؍1399 توضیح داده است که:

  " بخشنامه اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران که شاکی متقاضی ابطال آن است، در مقام ابلاغ بند 1 مصوبه مورخ 6؍8؍1398 هیات رییسه دانشگاه تهران می باشد. مصوبه مذکور بدین شرح است:

  «استخدام کارمندان در پردیس‌ها و دانشکده‌هایی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن واحد هستند، ممنوع است. استخدام اعضای هیات علمی در گروه­های آموزشی که دارای اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی (فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) در آن رشته هستند، ممنوع است.

  بر خلاف آنچه شاکی در دادخواست تقدیمی بیان داشته، این مصوبه نه تنها خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی نبوده و موجب پیدایش تبعیض ناروا و ایجاد امکانات ناعادلانه نیست، بلکه بر عکس، این مصوبه جهت تامین مصلحتی بالاتر، یعنی فراهم نمودن موجبات پیش­گیری از ایجاد تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای استخدام کلیه شرکت­کنندگان در آزمون­های استخدامی کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران می­باشد. زیرا:

 اول- مصوبه هیات رییسه دانشگاه تهران، یک مصوبه درون سازمانی و ناظر به کارکنان دانشگاه تهران است و نه متقاضیان استخدامی. به همین علت نیز این مصوبه، به عنوان یک بخشنامه به کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران ابلاغ شده، چنانچه این مصوبه ناظر بر اشخاص خارج از سازمان و غیر از کارکنان دانشگاه بود، ضرورتی به ابلاغ این مصوبه در سامانه اطلاع رسانی کارکنان دانشگاه تهران نبود، بلکه در آگهی استخدامی   دانشگاه تهران این مصوبه به متقاضیان استخدام اطلاع رسانی می شد. مطابق مصوبه مذکور هیچ گونه ممنوعیت و محدویتی برای استخدام اشخاص، پس از طی فرآیندهای قانونی لازم ایجاد نشده است. بدیهی است پس از کسب مجوزهای قانونی استخدام و طی تشریفات لازم، هر شخص می­تواند در فراخوان جذب و استخدام دانشگاه تهران شرکت نماید، مصوبۀ مذکور نیز هیچ­گونه  محدودیتی در این خصوص نداشته و ندارد. هدف از این مصوبه این بوده که کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه بدون طی فرآیندهای قانونی و شرکت متقاضی در فراخوان استخدام، تقاضای استخدام اقوام و خویشاوندان خود را در واحد و رشته مربوط به خود به جاری نکند. 

  دوم- این مصوبـه، استخدام اقـوام و خویشاوندان سببی و نسبی ( فرزند، پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر، عروس و داماد) کارمندان و اعضای هیات علمی را در دانشگاه تهران به طور مطلق ممنوع اعلام نکرده است، بلکه صرفاً استخدام در واحدی که کارمند در آن اشتغال دارد و یا رشته ای که عضو هیات علمی در آن مشغول خدمت است، برای اقوام و خویشاوندان آنان ممنوع است و متقاضیان می­توانند در سایر رشته ها و یا واحدهای که اقوام و خویشاوندان ایشان در آن مشغول خدمت نیستند، استخدام شوند.

  سوم- همانطور که قضات مستحضرند، یکی از راه­های اصولی مبارزه با فساد، از بین بردن موقعیت­های فسادآور و جرم زاست. یکی از این موقعیت­های فسادآور، احتمال سوء استفاده مستخدمین مشاغل دولتی، از شغل و جایگاه اداری آنهاست. این امر سبب شده قانون­گذار به منظور پیش گیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی، برای آنان محدودیت­ها و تضییقاتی قایل شود و «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی  کشوری» را تصویب نماید. بر اساس این قانون، کارمندان دولت و اقوام و خویشاندان آنان (پدر و مادر و برادر و خواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل و عروس و داماد آنان) از شرکت در معاملات دولتی یا داوری در معاملات مذکور، ممنوع شده­اند. همین مصلحت بوده تا حفظ آن مانعی جدی در برابر اصل آزادی قراردادها تلقی شود و لایحه قانونی تصویب گردد. در واقع حفظ مصلحت بالادستی باعث می گردد، مصلحت شخصی کنار رود. 

 هیات رییسه دانشگاه تهران نیز در راستای قانون فوق الذکر و حفظ مصلحت مهمتر تلاش نموده تا  موقعیتهای تسهیل کننده اعمال نفوذ و فساد اداری را از بین ببرد و به منظور پیش گیری از اعمال نفوذ کارمندان و اعضای هیات علمی در استخدام اقوام و خویشاندان در رشته و واحد مربوط، مصوبه فوق الذکر را تصویب نماید. آشکار است که استخدام اقوام و خویشاوندان کارمندان و اعضای هیات علمی، در رشته و واحد محل خدمت مستخدم، به جهت امکان اعمال نفوذ، احتمال رقابت سالم میان شرکت کنندگان را از بین برده و همین امر زمینه ساز بروز تبعیض ناروا میان متقاضیانی که اقـوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه مشغول خـدمت هستند با سایر متقاضیان که از چنین موقعیتی برخوردار نیستند، خواهد شد. مبنای منطقی این مصوبه آن است که بر اساس ماده 3 آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران، «استخدام اعضا به صورت پیمانی و رسمی بر اساس سهمیه ابلاغی از سوی وزارت علوم، … منحصراً پس از تصویب هیات امناء و احراز صلاحیت های لازم توسط مراجع ذیصلاح، از طریق آزمون و مصاحبه با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح انجام می­پذیرد». همچنین بر اساس «دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی»  مصوب هفدهمین جلسه مورخ 28؍5؍1387 هیات عالی جذب، «جهت بررسی توانایی علمی متقاضیان جذب و استخدام اعضای هیات علمی، کارگروهی متشکل از رییس دانشکده، رییس پژوهشکده ذیربط، مدیر گروه آموزشی، پژوهشی ذیربط و حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی مرتبط با زمینه تخصصی برای حضور در جلسه کارگروه دعوت می ­شوند…». 

  مطابق مقررات فوق الذکر، یکی از مراحل استخدام و جذب کارمندان و اعضای هیات علمی در دانشگاه تهران مصاحبه است. مصاحبه کارمندان در واحد محل مربوط و مصاحبه اعضای هیات علمی در گروه و رشته مربوطه انجام می­شود. ملاحظه می گردد این وضعیت زمینه اعمال نفوذ احتمالی و تضییع حقوق دیگر متقاضیان را فراهم می کند و مصوبه دانشگاه تهران جهت رفع این زمینه است. با عنایت به مراتب مذکور، نفوذ کارمندان و اعضای هیات علمی در مرحله مصاحبه اقوام و خویشاوندان نه تنها دور از ذهن نیست بلکه امری محتمل است و هیات رییسه دانشگاه تهران به منظور پیش گیری از امکان اعمال نفوذ کارمندان (در واحد خود) و اعضای هیات علمی (در رشته خود ) در استخدام اقوام و خویشاوندان آنان مبادرت به تصویب این مصوبه نمود. این مصوبه نه تنها موجب تبعیض ناروا نبوده، بلکه از تبعیض ناروا پیش گیری کرده تا تمام شرکت کنندگان در آزمون­های استخدامی دانشگاه تهران در شرایط مساوی قرار گیرند و کسانی که اقوام و خویشاوندان آنان در دانشگاه تهران خدمت می­کنند از اولویت ناروا در واحد خود برخوردار نباشند." 

   در پاسخ بـه ادعای خـلاف شرع بودن مقرره مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27250؍102- 2؍6؍1400 اعلام کرده است که:

  " موضوع بخشنامه 155؍264862- 12؍9؍1398 دانشگاه تهران در خصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیس ها و دانشکده های دانشگاه تهران، در جلسه مورخ 21؍4؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: « اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیات علمی در فروضی می شود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27250؍102-2؍6؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 155؍264862-12؍9؍1398 دانشگاه تهران درخصوص ممنوعیت استخدام اقوام و خویشاوندان درجه یک در پردیسها و دانشکده‌های دانشگاه تهران اعلام کرده است که : «اطلاق مصوبه مورد شکایت در مواردی که مانع استخدام کارمندان یا اعضای هیات علمی در فروضی می­شود که ضرورتی در استخدام آنها برای دانشگاه وجود دارد، خلاف شرع شناخته شد.» ثانیاً: براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه در تمام‏ زمینه‏‌های‏ مادی‏ و معنوی»، از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ثالثاً: در ماده 3 آیین­نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه تهران مصوب 24؍6؍1397 هیات امنای دانشگاه تهران که شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان استخدام در دانشگاه تهران را بیان کرده و ماده 2 آیین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تهران مصوب 13؍12؍1392 هیات امنای دانشگاه تهران که استخدام اعضا را با توجه به اصل شایستگی و انتخاب اصلح امکان­پذیر اعلام نموده و ماده 4 آیین­نامه مذکور که شرایط عمومی متقاضیان جذب و استخدام را بیان کرده، هیچگونه تصریحی درخصوص شرط عدم وجود اقوام و خویشاوندان سببی و نسبی در محل استخدام وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، بخشنامه شماره 155؍264862-12؍9؍1398 مدیرکل منابع انسانی دانشگاه تهران که متضمن ممنوعیت استخدام اشخاصی است که در دانشکده­ها و پردیسهای آن دانشگاه دارای خویشاوندان سببی و نسبی هستند، مغایر با بند 9 اصل سوم قانون اساسی و موازین مقرر در آیین‌نامه‌های صدرالاشاره و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود  و اطلاق آن نیز در فروضی که مانع استخدام افرادی شده است که ضرورتی برای استخدام آنها در دانشگاه وجود داشته، در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor