بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812441

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 9902370

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمد مثنویون مطلق

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری سمنان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " پیرو مصوبه شماره 1446؍98؍15- 15؍11؍1398 مبنی بر تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سمنان سال 1399 تصویب شده از شورای اسلامی شهر سمنان اینجانب مالک وقت پلاک ثبتی 3560 فرعی از 49 خارج از محدوده به مساحت 50000 مترمربع پس از صدور رای کمیسیون ماده 100 شهرداری سمنان مبنی بر جریمه و مراجعه به قسمت درآمد شهرداری جهت پرداخت جریمه و عوارض قانونی و پس از حساب مبلغ عوارض توسط مسیول درآمد، شهرداری اعلام می دارد. نظر به اینکه تخلف در ملک اشاره شده پیرو رای کمیسیون ماده 100 در سال 1360 اعلام شده و مستند به بند 2 از ماده 47  مصوبه 2 برابر مبلغ عوارض پذیره به ملک شما تعلق می گیرد، لذا پیرو ماده 1 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با رعایت صلاحیت وفق بند (الف) از ماده 10 قانون مذکور به بند 2 از ماده 47 ذیل از مصوبه مذکور اعتراض داشتـه و تقاضای ابطال آن از زمـان تصویب را خـواستارم. لازم به ذکر می باشد شکایت طاری با  مـوضوع ابطال ماده 41 مصوبه مبنی بر هزینه آماده سازی و تبصره 2 ماده 47 مبنی بر پرداخت عوارض و جریمه و خدمات به صورت یکجا با شماره پرونده 9909980905801464 و شماره ثبت ساجد 993012294 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی است و ارتباطی با موضوع این دادخواست ندارد.

 قسمت دوم از بند 2 ذیل ماده 47 مصوبه مبنی بر عوارض ابقا بنا ناشی از رای کمیسیون (کلیه بناهایی که قبل از سال 1366 دارای تخلف یا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذیره و یا زیربنا بر حسب نوع کاربری می باشند) پیرو نظریه مشورتی به شماره 73؍91- 27؍1؍1391 وضع جریمه تخلفات ساختمانی در صلاحیت قانونگذار است و با عنایت به تبصره 1 و 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 11؍4؍1334 تعیین جریمه در خصوص تخلفات ساختمان فقط در صلاحیت کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری می باشد و شورای شهر نمی‌‌تواند جریمه ای جایگزین کرده یا مغایر جرایمی که در ماده فوق الذکر بیان شده تعیین نماید و با توجه به رای کمیسیون ماده 100 به شماره 703ک ص به شرح پیوست جریمه تعیین و پیرو رسید پرداخت شده نتیجتاً تصویب عوارض به صورت دو برابر  نوعی اعمال جریمه برای متخلف بوده و خارج از صلاحیت شورا می باشد.

 شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620؍30؍90- 29؍3؍1390 نظر داده که چنانچه مجوز قانونی برای وصول عوارض نباشد، خلاف شرع است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رای شماره 621- 26؍10؍1391 مصوبه شماره 3106؍2ش- 28؍3؍1383 را ابطال نموده است.

 آرای متعددی به شرح ذیل در این خصوص از هیات عمومی دیوان صادر گردیده است لذا مستفاد از ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 این است که آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است. الف- رای شماره 813 -16؍7؍1399 به شماره پرونـده 9702574 در خصـوص ابطال بندهـای 2 و 4 فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شـورای اسلامی شهر یزد از تاریخ تصویب آن مبنی بر دریافت عوارض بیش از یک برابر. ب- رای شماره 1030- 12؍10؍1396 به شماره پرونده 95؍524 در خصوص ابطال بند (ب) ماده 13 عوارض ابقای ساختمان در کاربری غیرمرتبط معادل یک و نیم برابر عوارض احداث بنا تصویب شده از شورای شهر مشکین دشت. همچنین ناگفته نماند اگر در قسمت اول بند 2 از ماده 47 مصوبه مراجعه نمایید تصویب کننده پرداخت عوارض بعد از سال 1366 را همان یک برابر مد نظر گرفته لذا موضوع محرز و مسلم است که  تصویب کننده از این موضوع کاملاً آگاه بوده و از آنجایی که در آراء کلمه ابطال از تاریخ تصویب ذکر شده و اولین تصویب در سال 1366 رخ داده است با تصویب پرداخت دو برابر عوارض پذیره قبل از سال 1366 تصویب کننده تخلفات اداری را از خود سلب نموده است لیکن کلمه ابطال از تاریخ تصویب در آراء ارتباطی به دوره زمانی برای اخذ دو برابر عوارض نداشته و با توجه به دلایل فوق آراء صادره در کلیه بازه زمانی لازم الاتباع بوده و تصویب چنین موضوعی در هر بازه زمانی خارج از صلاحیت شورا و خلاف شرع و قانون محسوب می گردد لذا رسیدگی خارج از نوبت و ابطال موضوع مورد اعتراض از مصوبه مورد استدعاست. " 

  در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه مورخ 21؍12؍1399 پاسخ داده است که:

  " احتراماً اینجانب احمد مثنویون مطلق شاکی پرونده به کلاسه 9902370 علیه شورای اسلامی شهر سمنان پیرو اخطار مبنی بر نقض گرفته شده و اعلام مغایر بودن مصوبه مورد اعتراض با کدام قانون به استحضار می رسانم: قسمت دوم از بند 2 از ماده 47 مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان به شماره 1446-98-15 مورخ15؍11؍1398 به شرح: (کلیه بناهایی که قبل از سال 1366 دارای تخلف یا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول 2 برابر عوارض پذیره یا زیربنا بر حسب نوع کاربری می باشند) 

ماده قانونی مغایرت مصوبه با قانون وخارج از صلاحیت و حدود اختیارات شورای شهر اسلامی:

 1- مخالف با مـاده 71 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور: وظایف شورای اسلامی شهرها و حدود و اختیاراتشان در این ماده تعیین شده است و در این ماده قانونی وضع عوارض بیش از یک برابر در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است و فقط شورای اسلامی شهرها پیرو بند 26 از این ماده می توانند در خصوص تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری اقدام نمایند. کما کان رای شماره 1030-12؍10؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید کننده صحت موضوع فوق می باشد و نهایتاً منجر به ابطال مصوبه  وضع عوارض بیش از 1 برابر گردیده است.

 2- مخالف با  ماده 100 قانون شهرداریها و تبصره های آن: قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌‌های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است. توضیح اینکه با عنایت به اینکه قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف نموده، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر سمنان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری، بیش از یک برابر علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد. توضیح اینکه ماده صد قانون شهرداری و تبصره های آن ( تبصره های 2 و 3) حکم بناهای مازاد بر تراکم و سایر موارد را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، میزان و نحوه وصول آن معین کرده است. به صراحت تبصره های 1، 2، 3 و 4 ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون می باشد. لیکن شورای شهر سمنان بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبه فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100، دریافت عوارض پذیره بیش از یک برابر نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است. این در حالی است که در مانحن فیه، قانون شهرداری صریحـاً شهرداری را مکلف به وصول جریمـه بر اساس نظر کمیسیون ماده صد کرده است. بر این اساس مصوبه فوق الذکر فاقد وجهه قانونی و خارج از حیطه اختیارات بوده و عدول شورای شهر سمنان از موازین قانونی می باشد.

 3- مخالف با ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. همان طور که قبلاً نیز عرض شد آرای متعددی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی برخلاف موازین قانونی شناخته شدن و خارج از صلاحیت بودن مصوبه مورد نزاع ( وضع عوارض بیش از یک برابر در خصوص ابقای بنا در کمیسیون ماده صد) به صورت قطعی صادر گردیده است که تعدادی از آنها به شرح ذیل ضمیمه دادخواست گردیده است. الف- رای شماره 1030-12؍10؍1396 ب) رای شماره  578-21؍3؍1398 " 

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

  " ماده 47- عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون: آن دسته از تخلفات که برخلاف ضوابط بوده و شهرداری با درخواست تخریب و یا برگشت به حالت اولیه به کمیسیون ماده صد ارسال نموده، ولی منجر به صدور رای جریمه گردیده است، علاوه بر رای جریمه، کلیه عوارض متعلقه بر اساس تعرفه روز قابل وصول است. تبصره 11 ماده قانون شهرداری مبنای محاسبه ارزش معاملاتی املاک ساختمان پس از تهیه شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر در مورد اخذ جرایم قابل اجرا است و این ارزش معاملاتی املاک سالی یک بار قابل تجدیدنظر خواهد بود.

1- …………………………..

2- کلیه بناهای ساخته شده از سال 1366 به بعد که دارای تخلف ساختمانی می باشند و در صورت ارجاع به کمیسیون ماده صد صدور رای علاوه بر اجرای رای صادره مشمول پرداخت عوارض به روز می باشند. کلیه بناهایی که قبل از سال 1366 دارای تخلف یا اضافه بنا بوده اند صرفاً مشمول دو برابر عوارض پذیره یا زیربنا بر حسب نوع کاربری می باشند. بناهای قبل از ابلاغ اولین طرح جامع (قبل از سال 1354) مشمول عوارض نمی گردد. " 

  در پـاسخ بـه شکایت مـذکور، رییس شـورای اسلامی شهر سمنـان به مـوجب لایحـه شماره 207؍15- 19؍2؍1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:

  " از نظر شکلی به استناد اینکه مدرک وی قولنامه عادی است رد شکایت شکلی را خواسته که مسموع نیست و از نظر ماهیتی اعلام کرده شورا به منظور مساعدت و ارفاق به آن دسته از شهروندانی که قبل از سال 66 مرتکب تخلف بنا شده اند و محاسبه وصول عوارض بر مبنای قیمت روز مبالغ قابل توجهی خواهد بود که قطعاً برای پرداخت آن مشکلاتی را برای آنان (فراهم) خواهد نمود لذا آن دسته از مودیان عوارض را مشمول پرداخت 2 برابر عوارض پذیره نموده که محاسبه مبلغ مزبور بر اساس سال تخلف به مراتب از مبلغ عوارض به قیمت روز کمتر خواهد بود و محاسبه عوارض بر این مبنا موجب کاهش عوارض و مساعدت با مودیان عوارض ساختمانی است و در صورت اعتراض مودی به بند 2 ماده 47 می تواند از متن ماده استفاده نماید و مشمول 2 برابر عوارض پذیره نگردد و لذا رد شکایت را خواسته است. (یعنی پرونده قبل از سال 66 به کمیسیون ماده صد ارسال شود). " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25؍8؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

بر مبنای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد. موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. با توجه به اینکه بر اساس بند 2 ماده 47 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری سمنان که تحت عنوان عوارض ابقاء بنا ناشی از آرای کمیسیون تحـت شمـاره 1446؍98؍15- 15؍11؍1398 به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، دریافت عوارض مزبور به گذشته تسری داده شده و حتی برخلاف آرای قبلی هیات عمومی و از جمله رای شماره 1030-12؍10؍1396 به میزان بیش از عوارض احداث بنا تعیین عوارض شده است، بنابراین مقرره مورد اعتراض به جهات مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor