بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812422

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 9900040

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان مهدی کریمی و رضا سیفوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 4 ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال تبصره 4 ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌‌اند که:

  " احتراماً به استحضار می رساند، شورای شهر اراک به موجب ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اراک مربوط به سال 1399 اقدام به تصویب مصوبه ای تحت عنوان عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریف یا توسعه معابر شهری ( عوارض بر حق مشرفیت) نموده است. بر اساس این ماده به شهرداری اراک اجازه اخذ عوارض بر اساس فرمول ذیل داده شده است. شهرداری نیز با استناد به این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان اخذ می نماید. این در حالی است که پس از پیروزی  انقلاب قانونگذار با تغییر رویکرد نسبت به گذشته اخـذ هرگونه وجه بابت حق مرغوبیت یا به عبـارت دیگر حق مشرفیت و یا هر عنوان دیگر از قبیل ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمرانی که در ماهیت و مبنا همگی یکسان هستند را غیر قانونی و خلاف شرع دانسته است. لذا با استناد به دلایل ذیل، ابطال این مصوبه از تاریخ تصویب مورد تقاضا است.

 الف- دلایل غیر قانونی بودن مصوبه معترض عنه: نظر به تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمرانی و عمومی و نظامی دولت مصوب 17؍11؍1358 مقرر گردیده است. طرح های موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق مرغوبیت و سایر آن معاف هستند. نظر به قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28؍8؍1360 با توجه به اینکه طبق قانون نحوه خرید املاک و اراضی مصوب 17؍11؍1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاک که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن به املاک آنها تعلق می گرفته است منتفی گردیده لذا حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح های عمرانی و ترمیم و توسعه معابر و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن بر املاک اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت جز بابت اصل وجه از جهت خسارت توسط شهرداری وصول نخواهد شد. تبصره- قوانین مخالف این قانون لغو می گردد.

 نظر به نامه شورای نگهبان به شماره 3424- 10؍12؍1367 در خصوص جوار یا عدم جوار حق مرغوبیت، اعلام نموده: مبلغی که بر اساس درصدی از اضافه ارزش زمین بعد از تفکیک از افراد دریافت می شود همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع نیز می باشد. نظر به بخشنامه شهرداری تهران به شماره 13008؍م- 21؍6؍1372 مبنی بر اینکه شهرداری از ساختمانهایی که عقب نشینی کرده اند مطالبـه عـوارض مشرفیت می کند با ایـن ادـعا که ملک در اثـر عقب نشینی و تعریض معبر ارزش افزوده یافته است. بدون اینکه هیچ گونه عملی در قبال آن انجام دهد و این علاوه بر تملک اراضی است که در اثر عقب نشینی صورت می گیرد، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی نامه شماره هـ؍73؍170- 5؍9؍1374 در خصوص خلاف شرع بودن موضوع از شورای نگهبان تقاضای اظهارنظر می کند که آن شورا طی نامه شماره 1300-12؍10؍1374 چنین پاسخ می دهد: « در صورتی که دریافت وجه در مورد سوال فقط به موجب دستورالعمل و آیین نامه باشد نه به موجب قانون، با موازین شرعی مغایر است.»

  ب- مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری (عدم رعایت ماده 92): نظر به دادنامه شماره 42- 17؍7؍1368 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به نظر فقهای شورای نگهبان در نامه شماره 3424-10؍12؍1367 مبنی بر اینکه مبلغی که به عنوان هدیه از مردم می گیرند همان حق مرغوبیت است که قانوناً منتفی شده و چون حق قانونی ندارد خلاف موازین شرع است. بنابر آن مصوبه شماره 2175؍4- 10؍6؍1365 استاندار یزد خلاف موازین شرع و قانون تشخیص گردیده و ابطال می گردد. نظر به رای وحدت رویه شماره 218- 9؍4؍1387 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال چهار مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص برقراری عوارض مالیات بر ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراز اراضی، اخذ هرگونه وجه تحت عنوان حق مرغوبیت و یا عناوین جدید اما با ماهیت و محتوای مشابه به دلیل تعارض با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات  مالی دولت مصوب 1380 ابطال گردید." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " ماده 11- عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

 تبصره 4- برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیفهای فوق عوارض دو برابر اخذ می شود." 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اراک و رییس شورای اسلامی این شهر به موجب لوایح شماره 99؍63705- 28؍12؍1399 و 1885-28؍12؍1399 توضیح داده اند که:

  " به استحضار می رساند، اولاً: همین موضوع دعوا در پرونده شماره 9909980905801031 به شماره کلاسه 9901430 نیز مطرح شده و تحت رسیدگی می باشد. ثانیاً: نسبت به تعرفه مشابه در سال 1398 از سوی اشخاص شکایت شده که هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9909970906011136- 21؍8؍1399 با صدور رای به رد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری ( عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است. ثالثاً: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره 81- 4؍5؍1383 و 1229-23؍10؍1386 به ترتیب مضبوط در پرونده های 82؍1029 و 84؍222 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 1660؍102؍95- 2؍5؍1395 خطاب به رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. رابعاً: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره 46-970997090600043 مورخ 31؍2؍1397 مضبوط در کلاسه پرونده هـ.ع؍95؍1263، 96؍2، 96؍67 و 96؍392، عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. لذا صدور رای مبنی بر رد شکایت مورد استدعاست. " 

  متعاقب درخواست شاکی مبنی بر اعمال مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرفته نشدن این درخواست از سوی رییس دیوان عدالت اداری، پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 761- 1؍6؍1400، ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شـورای اسلامی شهر اراک به استثنای تبصره 4 آن را خلاف قانون تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 4 ماده 11 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است؛ لکن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل که براساس تبصره 4 ماده 11 تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری اراک صورت گرفته، مصداق عوارض مضاعف و اعمال تبعیض ناروا است و با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor