بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812417

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 0000034

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-27 از تعرفه عوارض سال 1399و 2-29 از تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 2-27 از تعرفه عوارض سال 1399و 2-29 از تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر کرمان تحت عنوان تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی  دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه تعرفه شماره 2-29 و 2-27 عوارض و بهای خدمات محلی سالهای 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر کرمان پیرامون « راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم.

   مغایرت با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری: نظر به اینکه طبق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 در پروانه ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید می شود و ضمانت اجرای عدم اتمام آن معین گردیده است و برای مضی هر دو سال از مهلت، افزایش به دو برابر ماخذ دو سال قبل تعیین گردیده است. لذا با توجه به اینکه قانونگذار در مقام بیان عوارض عدم اتمام یا خاتمه ساختمان بوده لذا افزایش دو برابری عوارض مذکور ( دو برابر عوارض تمدید پروانه) به علت استفاده مالک از ملکش مقدم بر اخذ پایانکار، عوارض مضاعف محسوب شده و مغایر با ماده مرقوم می باشد.

   مغایرت با ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: نظر به اینکه دو برابر نمودن عوارض تمدید پروانه به صرف استفاده مقدم مالک قبل از اخذ پایانکار، جنبه تنبیهی و مجازات داشته و این در حالی است که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش بینی نشده است، لذا مغایر با نصوص قانونی مارالذکر می باشد.

   مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: اشاره به آراء آتی الذکر جهت تشحیذ اذهان قضات و تقریب به ذهن بوده و به منزله اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد. عالیجنابان مستحضرند طبق آراء شماره 417- 13؍7؍1395 و 308- 18؍2؍1397 و 3334- 29؍11؍1398 عوارض تمدید پروانه ابطال گردیده است. همچنین طبق آراء شماره 489-24؍5؍1396 و 85- 12؍1؍1396 اخذ عوارض بهره برداری موقت از ساختمانها ابطال گردیده است. لذا بنا بر مراتب اخذ عوارض معترض به، مغایر با آراء مرقوم نیز می باشد.

   مغایرت با ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم، عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

   عدم مجوز قانونی: طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشدو اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات  اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است.

 معهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع  وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر کرمان از زمان تصویب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست. " 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  "  تعرفه شماره (2-27) سال 1399– راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایانکار:

مستند به وظایف مندرج در ماده 77 اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع های تجاری عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع های تجاری اخذ می گردد.

عوارض این تعرفه جهت مجتمع هایی که مهلت ساخت آنها به اتمام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره برداری می نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود.

مالکین آن دسته از مجتمع هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره برداری نموده اند در صورتی که تا پایان اسفند ماه سال 99 اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می گردد.

تعرفه شماره (2-29)سال 1398 – راهکار جلوگیری از تخلف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع های بدون اخذ پایانکار:

مستند به وظایف مندرج در ماده 77 اصلاحی قانون شوراها و به جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع های تجاری و عوارضی با شرح ذیل جهت مجتمع های تجاری اخذ می گردد.

عوارض این تعرفه جهت مجتمع هایی که مهلت ساخت آنها به اتمام رسیده و قبل از پایان کار اقدام به بهره برداری می نمایند به میزان دو برابر عوارض تمدید پروانه خواهد بود.

مالکین آن دسته از مجتمع هایی که قبل از این مصوبه بدون پایان کار اقدام به بهره برداری نموده اند در صورتی که تا پایان شهریور ماه سال 98 اقدام به اخذ پایان کار نمایند از شمول این محاسبه مستثنی می گردد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرمان به موجب لایحه شماره 2212- 22؍3؍1400 توضیح داده است که:

  " عوارض مربوط به تعرفه های فوق الذکر به استناد وظایف مندرج در ماده 77 اصلاحی قانون شوراها و جهت جلوگیری از تخلف مالکین مجتمع های تجاری توسط شورای اسلامی تصویب و به شهرداری ابلاغ گردیده است. حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.» ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1؍3؍1375 و اصلاحات بعدی آن مقرر می دارد: « شورای اسلامی شهر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید.»

 طبق ماده 5 آیین نامه اجرایی نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران، مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شهرها، شورای اسلامی شهرها هستند. در مصوبـه مـورد اعتراض نیز به همین نحو عـمل شده است. طبق مـاده 14 آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاستهای دولت که باید در مصوبات شوراها رعایت شود، نیل به سمت خودکفایی شهرداری و نهایتاً تامین بخشی از هزینه‌‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر است. در مصوبه مورد اعتراض نیز به همین نحو عمل شده است. بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عواض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. بر مبنای ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون لغو شده است. با توجه به مراتب معروضه، ملاحظه می فرمایید وضوع، لغو و تغییر نوع و میزان عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مالیات بر ازش افزوده تعیین نشده، در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

 از سوی دیگر با عنایت به  ماده 8 آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 هیات   وزیران، در صورتی که مودیان در مورد میزان ونحوه محاسبه و وصول و سایر موضوعات عوارضی که توسط شوراها وضع می‌‌گردد، اعتراض یا شکایتی دارند، مرجع آن کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری می باشد، به استناد تبصره ذیل ماده 8 آیین نامه اخیرالذکر دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به آرای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها است که شاکی بدون طی مراحل مذکور به دیوان عدالت اداری مراجعه و درخواست ابطال مصوبه را نموده است، لذا در صورتی که شاکی به میزان و نحوه محاسبه عوارض شکایت دارد، می بایست مسیر مقرر در قانون را طی نماید. لازم به ذکر است از آنجا که مالکین این گونه املاک بدون اخذ تاییدیه و گواهی ایمنی آسانسورها و گواهی استحکام بنا و بدون رعایت سایر اصول بهداشتی و اصول شهرسازی نسبت به بهره برداری از ملک اقدام می نمایند که موجبات تضییع حقوق بهره برداران و پیش خریداران را فراهم می نمایند، تعرفه مذکور به عنوان راهکاری جهت مراجعه هرچه سریعتر سازندگان این گونه ساختمانها و تعیین تکلیف ساختمانها لحاظ شده و جنبه مجازات نداشته است. لذا با عنایت به مراتب فوق الذکر از آنجا که اقدام شهرداری در راستای قانون و مقررات بوده و اعتراض نامبرده فاقد وجاهت قانونی و منطقی می باشد، بدین وسیله از آن مقام تقاضای رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به وظایف شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای مختلف ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و با توجه به اینکه براساس اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 اختیار وضع مقرره درخصوص مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی منحصراً در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است، بنابراین وضع تعرفه شماره 2-29 از تعرفه عوارض سال 1398 و تعرفه شماره 2-27 از تعرفه عوارض سال 1399 شهرداری کرمان که متضمن تعیین و اخذ عوارض در قالب راهکار جلوگیری از تخلّف مالکین واحدهای تجاری و مجتمع ها بدون اخذ پایان کار است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر کرمان به عنوان مرجع تصویب‌کننده آن بوده و  مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor