بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812414
تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400
شماره پرونده: 0000233
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید باسره
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 تصمیمات متخذه در جلسه شماره 357-22؍7؍1397 هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 4 تصمیمات متخذه در جلسه شماره 357-22؍7؍1397 هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" از سال های 1395 و 1396، براساس مصوبات دانشگاه، فوق العاده کارانه به تمامی کارکنان ستادی شاغل در دانشگاه بدون قید وشرط پرداخت می گردد. به موجب مصوبه مورخ 3؍3؍1396 هیات امنا دانشگاه و دستورالعمل برقراری فوق العاده معاضدت قضایی کارشناسان حقوقی موسسه که به تایید وزیر نیز رسیده است، مقرر گردید به منظور جبران بخشی از خدمات کارشناسان حقوقی، فوق العاده ای بنام فوق العاده معاضدت قضایی بدون قید وشرط به نمایندگان حقوقی شاغل در دانشگاه تعلق گیرد. متاسفانه هیات رییسه دانشگاه پرداخت آن را، منوط به حذف کارانه ستادی یا p4Q کرده است و با سیاست خاصی پرداخت فوق العاده معاضدت قضایی را مشروط به درخواست انصراف کارمند از حق قانونی (دریافت کارانه ) یا انصراف از معاضدت نموده که این امر بر خلاف مصوبه هیات امنا است. بر اساس ماده یک احکام دایمی کشور، مصوبات هیات امنا در حکم قانون است و مصوبه هیات رییسه دانشگاه مغایر با بند 8 مصوبه مورخ 3؍3؍1396 و دستورالعمل مصوب هیات امناء می باشد. لازم به ذکر است مصوبه هیات امنا در کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور بجز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدون قید و شرط در حال اجراست. چرا که سایر کارکنان همچنان از فوق العاده کارانه برخوردار بوده لیکن کارکنانی که از این مصوبه بهره مند می گردند از حقوق دیگر (فوق العاده کارانه) که هیچ ارتباطی با موضوع نداشته محروم می گردند."
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 1400-233-2 مورخ 4؍2؍1400 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، این گونه اعلام کرده است که:
" در پاسخ به رفع نقص اعلامی معروض می دارد به موجب ماده یک قانون احکام دایمی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی به صورت هیات امنایی اداره می شوند و مصوبات هیات امنا در حکم قانون می باشد لذا مصوبه هیات رییسه دانشگاه مغایر با بند 8 مصوبه مورخ 3؍3؍1396 هیات امنا ( قانون امری) و همچنین ماده واحده دستورالعمل برقراری مصوب هیات امنا بوده، لذا پس از تصویب قانون امری، شط هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان شرطی باطل و تبعیض ناروا به جهت اخذ برخی حقوق و پرداخت حقوقی دیگر می باشد، لازم به ذکر است مصوبه هیات امنا در کل دانشگاه های علوم پزشکی کشور به جز دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بدون قید و شرط در حال اجراست. لذا ابطال بند 4 مصوبه هیات رییسه دانشگاه و الزام به اجرا و همچنین پرداخت مزایای فوق بدون قید و شرط با عنایت به ارایه خدمات معاضدت توسط اینجانب مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" صورتجلسه هیات رییسه
جلسه فوق راس ساعت 30؍6 صبح با تلاوت آیاتی چند از کلام ا… قرآن مجید آغاز گردید. ابتدا آقای دکتر داودی،
ریاست دانشگاه در خصوص موارد ذیل مطالبی را بیان و دستورات لازم را صادر فرمودند….
7-تصمیمات متخذه :
4-با توجه به درخواست معاونت توسعه مدیریت و منابع در خصوص پرداخت حق فنی و معاضدت قضایی مطرح و مقرر گردید، نسبت به پرداخت بر اساس آیین نامه مربوطه اقدام و از زمان برقراری آن پرداخت کارانه ستادی یا Q4P حذف خواهد شد، در صورتی که فرد یا افرادی تمایل به ادامه روش قبل دارند با انجام تعهد از دریافت موضوع حق فوق انصراف خواهند داد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، به موجب لایحه شماره 7215-24؍3؍1400 توضیح داده است که:
" مستفاد از ماده یک قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، « دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی، مستثنی و ملزم به تبعیت از مصوبات هیات امنا می باشند.» بر همین اساس و در راستای عمل به ماده 88 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، هیات امنا در صورتجلسه مورخ 3؍3؍1396 با تصویب دستورالعملی مقرر داشته « موسسه مجاز است با تشخیص بالاتر مقام اجرایی، برای جبران زحمات آن دسته از شاغلین دفتر حقوقی واجد مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق قضایی، فوق العاده ای برابر 40 درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت نماید» و در تبصره ماده واحده فوق نیز اشعار داشته « این فوق العاده مشمول کسور بازنشستگی نبوده و در حکم کارگزینی آنان درج نمی گردد.» بنابراین نظر به اینکه بالاترین مقام اجرایی در دانشگاه های علوم پزشکی، هیات رییسه می باشد، لذا هیات مربوطه نیز در تاریخ 22؍7؍1397 در بند 4 صورتجلسه شماره 357 با تشخیص و تصویب کلیه اعضا «پرداخت فوق العاده معاضدت قضایی به کارشناسان حقوقی را منوط به حذف کارانه نموده» و طی نامه شماره 23700؍112؍97- 13؍9؍1397 افـراد مشمول را ملزم بـه انتخاب یکی از فـوق العاده های مربـوطه ( کارانه یا معاضدت قضایی) نموده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: برمبنای ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیاتهای امنا عمل می‌کنند. ثانیاً: مطابق بند 13 ماده 54 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی اعضای غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مصوب سال 1391 : «موسسه اجازه دارد تا تصویب دستورالعمل جدید اداره نظام نوین بیمارستانها در هیات امنا، همچنان براساس دستورالعمل قبلی نسبت به پرداخت کارانه افراد مشمول اقدام نماید.» ثالثاً: برمبنای دستورالعمل برقراری فوق‌العاده معاضدت قضایی از کارکنان برای کارشناسان حقوقی موسسه مصوب مورخ 3؍3؍1396 هیات امنای دانشگاه، موسسه مجاز است با تشخیص بالاترین مقام اجرایی برای جبران زحمات آن دسته از شاغلین دفتر حقوقی واجد مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته حقوق قضایی که در اجرای ماده 88 آیین‌نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی و قانون حمایت از کارکنان دولت، خدمات حقوقی ارایه می‌کنند تا سقف پستهای مصوب دفتر حقوقی، فوق‌العاده‌ای برابر با 40 درصد حق شغل آنان تعیین و پرداخت نماید. بنا به مراتب فوق و نظر به اینکه فوق‌العاده معاضدت قضایی به موجب مصوبه هیات امنای دانشگاه و در راستای اختیارات تفویضی برقرار شده و پرداخت آن به امر دیگری مقیّد نشده است، بنابراین حکم مقرر در بند 4 تصمیم متّخذه در جلسه شماره 357 مورخ 22؍7؍1397 هیات رییسه دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان که پرداخت فوق‌العاده یادشده را به انصراف از کارانه ستادی یا p4Q منوط کرده؛ خارج از حدود اختیار هیات رییسه دانشگاه مزبور و با قانون مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
