رای شماره ۲۴۱۲ و ۲۴۱۳ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(بخشنامه های شماره ۱۳۹۲‍۰- ۱۳۹۹/‍۰۴/‍۰۳ و ۴۴۹۳۱-۱۳۹۶/‍۰۸/۲۷ و ۵۴۳۷۲-۱۳۹۷/‍۰۹/۲‍۰ معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشور – بخشنامه شماره ۵۹‍۰۸‍۰-۱۳۹۸/۱۱/۲۸ رییس سازمان هواپیمایی کشوری – صورتجلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری در مورخ ۱۳۹۶/‍۰۴/۱۶ منظم به نامه شماره ۱۷۷۶۴- ۱۳۹۹/‍۰۴/۲۲ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره ۱۹۳۳۶-۱۳۹۹/‍۰۴/۳‍۰ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشور که بر اساس آنها کارمندان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از اشتغال در شرکتهای نظارت آن سازمان منع شده اند ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812412 و 140009970905812413

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 0000363 – 0000362

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمدعلی حجتی نجف آبادی و مجید اخلاقی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه های شماره 13920-3؍4؍1399 و 44931-27؍8؍1396 و 54372-20؍9؍1397 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری 2- ابطال بخشنامه شماره 59080- 28؍11؍1398 رییس سازمان هواپیمایی کشوری 3- ابطال صورتجلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری در مورخ 16؍4؍1396 منضم به نامه شماره 17764- 22؍4؍1399 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری 4- ابطال نامه شماره 19336-30؍4؍1399 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری

     گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای  ابطال بخشنامه های شماره 13920-3؍4؍1399 و 44931-27؍8؍1396 و 54372-20؍9؍1397 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری، ابطال بخشنامه شماره 59080- 28؍11؍1398 رییس سازمان هواپیمایی کشوری، ابطال صورتجلسه شورای راهبردی توسعه مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری در مورخ 16؍4؍1396 منضم به نامه شماره 17764- 22؍4؍1399 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری و ابطال نامه شماره 19336-30؍4؍1399 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " سازمان هواپیمایی، کارمندان سازمان را از اشتغال خارج از وقت اداری، حتی به صورت پاره وقت، از جمله تدریس در شرکت های هواپیمایی و موسسات هوانوردی که تحت نظارت سازمان هستند، منع و منوط به کسب اجازه از مدیریت سازمان نموده است. مستند ممنوعیت مذکور، بند الف ماده (2) قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، ماده (7) دستورالعمل اجرایی مواد 91 و 92 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (7) از ماده (1) قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ذکر شده است. ولی با دقت در این مستندات متوجه می شویم که هیچ یک از این مستندات به اشتغال همزمان پاره وقت خارج از وقت اداری کارمندان دولت مربوط نمی باشد و محدودیتی در این خصوص وضع نشده است. موضوع عدم مغایرت قانونی اشتغال خارج از وقت اداری، با رعایت اصل 141 قانون اساسی و ماده واحده منع تصدی بیش از یک شغل، در نامه شماره 4146-29؍1؍1396 مدیرکل حقوقی سازمان هواپیمایی نیز تصریح شده است، ولی متاسفانه سازمان همچنان از تدریس ممانعت به عمل آورده و مکرراً در مراحل گزینش به عنوان یکی از موانع ارتقا محسوب می‌‌نماید. طبق صورتجلسه شورای راهبری توسعه مدیریت در مورخ 16؍4؍1397، بخشنامه و ابلاغیه های قبلی کماکان به قوت خود باقی مانده و اشتغال پاره وقت خارج از وقت اداری خلبانان سازمان، صرفا با رعایت دستورالعمل روش فعالیت خلبانان سازمان ممکن شناخته شده است در حالی که چنین دستورالعملی هنوز ابلاغ نشده است. با این حال ضمن اشاره به این دستورالعمل، فعالیت خلبانان محدود به 50 ساعت پرواز و محدود به تدریس در یک مرکز آموزش (مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور) وابسته به سازمان هواپیمایی شده است. برابر اصل 141 قانون اساسی و همچنین قانون منع تصدی بیش از یک شغل، کارمندان دولت از تصدی هر نـوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مـوسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع شرکت های خصوصی، منع شده اند و برابر تبصره 2 از ماده واحده مذکور، منظور از شغل، وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. چنانچه مشخص است، اشتغال به صورت پاره وقت در صنعت هواپیمایی و در خارج از وقت اداری، اعم از این که تحت نظارت سازمان باشند یا نباشند، بالاخص تدریس پاره وقت امور هوانوردی هیچ گونه منع قانونی ندارد و مقامات صادر کننده ابلاغیه ها و بخشنامه مذکور، صلاحیت و اختیار نقض آزادی های مصرح در قانون اساسی از جمله اصل 28 قانون اساسی و آزادی هایی که در مفهوم مخالف اصل 141 این قانون و ماده واحده مذکور وجود دارد، را ندارند. با توجه به اینکه اینجانب به عنوان یک متخصص در صنعت هواپیمایی معمولاً در این صنعت می توانم برای تامین مایحتاج خود، اشتغال همزمان داشته باشم و تا قبل از صدور این بخشنامه با تدریس پاره وقت امور مربوط هوانوردی از منافع حاصل از آن بهره مند می شدم، لذا مستند به ماده 10 و بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای تعلیق بدوی و رسیدگی و صدور حکم ابطال ابلاغیه ها، نامه ها و بخشنامه فوق را استدعا دارم. " 

  متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  " بخشنامه شماره 13920-3؍4؍1399 معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری

قابل توجه کلیه معاونین، مدیران و کارکنان محترم سازمان 

با احترام؛ با عنایت به ماده (2) بند (الف) قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد و ماده (7 دستورالعمل اجرایی مواد (91) و (92) قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اشخاص مشمول این قانون و همچنین تکلیف دستگاه های اجرایی مبنی بر آگاه نمودن کلیه کارکنان و مدیران مربوطه به نحو مقتضی از مفاد دستورالعمل مذکور جهت پیشگیری و مقابله با فساد اداری و شناسایی موارد و اعلام آن، مراتب اعلام می گردد. 

   لذا پیرو ابلاغیه های شماره 44931- 27؍8؍1396 و  54372-20؍9؍1397 و با امعان نظر به ماهیت نظارتی و حاکمیتی سازمان در جهت ارتقای ایمنی در صنعت حمل و نقل هوایی کشور و همچنین رعایت قوانین مذکور و اصول نظارتی و بازرسی و اصل بی طرفی و پیشگیری از تداخل منافع در بازرسی و نظارت کارکنان سازمان که طی بخشنامه شماره 59080-28؍11؍1398ریاست سازمان به کلیه شرکت های هواپیمایی و موسسات هوانوردی ابلاغ گردیده است، اشتغال کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری به هر شکل اعم از آموزشی، خلبانی، پزشکی، کارشناسی و…. در کلیه موسسات هوانوردی اعم از شرکت های هواپیمایی و موسسات هوانوردی که از این سازمان پروانه بهره برداری و با مجوز فعالیت اخذ می نمایند، ممنوع بوده و با افراد خاطی وفق مقررات برخورد لازم صورت می پذیرد. ضمنا در مورد موارد خاص که ضرورت حضور و فعالیت برخی از همکاران در شرکت ها و موسسات هوانوردی باشد می بایست براساس فرآیند ابلاغی قبلا از کمیته سلامت اداری مجوز لازم را با ابلاغ رییس سازمان یا معاونت توسعه مدیریت و منابع اخذ نمایند. – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری

  بخشنامه شماره 44931-27؍8؍1396 معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری 

قابل توجه کلیه کارکنان محترم سازمان 

موضوع: ممنوعیت اشتغال کارکنان در شرکتها 

سلام علیکم 

با احترام، مطابق بند(7) ماده (1) قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری و باستناد استعلام های حقوقی انجام شده و مصوبه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان، باستحضار می رساند از آنجایی که سازمان هواپیمایی کشوری یک سازمان نظارتی و حاکمیتی است لذا برای حفظ سلامت اداری و رعایت اصول بازرسی و نظارتی، کارکنان سازمان حق فعالیت به هر شکل در شرکت های تحت نظارت سازمان را ندارند و در موارد خاص و برای کارهای تخصصی ویژه، چنانچه نیاز به اعتبار بخشی به گواهینامه های تخصصی برخی کارکنان از جمله خلبانان باشد و ضرورت ایجاب نماید تا احدی از کارکنان سازمان در شرکتی فعالیت نماید، باید مراتب توسط مدیر مربوطه بصورت مکتوب به دبیرخانه کمیته سلامت اداری سازمان اعلام و پس از طرح در کمیته مذکور و رعایت الزامات مدیریت تضاد منافع، نسبت به همکاری و فعالیت افراد اتخاذ تصمیم و مجوز صادر شود. بدیهی است رعایت این بخشنامه برای کلیه مدیران و کارکنان سازمان الزامی است. – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشور

   بخشنامه شماره 54372-20؍9؍1397 معاونت توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری

قابل توجه کلیه کارکنان محترم سازمان 

موضوع: ممنوعیت اشتغال کارکنان در شرکت های تحت نظارت 

با احترام، پیرو نامه شماره 44931-27؍8؍1396 و براساس قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی مربوط و مصوبه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی سازمان، به اطلاع می رساند از آنجایی که سازمان هواپیمایی کشوری یک سازمان نظارتی و حاکمیتی است لذا برای حفظ سلامت اداری و پیشگیری از فساد و رعایت اصول بازرسی و نظارتی، کارکنان و مدیران سازمان که عهده دار وظایف نظارتی (ممیزی، بازرسی، صدور گواهینامه و…) هستند، حق هرگونه اشتغال و منافع مالی به هر شکل در شرکت های تحت نظارت سازمان را ندارند و در موارد خاص و برای کارهای تخصصی ویژه، چنانچه نیاز به اعتبار بخشی به گواهینامه های تخصصی برخی کارکنان باشد و ضرورت ایجاب نماید تا احدی از کارکنان سازمان در موسسات هوانوردی تحت نظارت سازمان فعالیت نماید، باید مراتب توسط مدیر مربوطه بصورت مکتوب به دبیرخانه کمیته سلامت اداری سازمان اعلام و پس از طرح در کمیته مذکور و رعایت الزامات مدیریت تضاد منافع، نسبت به همکاری و فعالیت افراد اتخاذ تصمیم و مجوز صادر شود. لازم به ذکر است در صورت عدم رعایت موارد فوق برابر مقررات رفتار خواهد شد. ضمنا رعایت این ابلاغیه برای کلیه مدیران و کارکنان سازمان الزامی است. – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشور

    بخشنامه شماره 59080- 28؍11؍1398 رییس سازمان هواپیمایی کشور

به : کلیه شرکت های هواپیمایی و موسسات هوانوردی 

با احترام، با عنایت به ماهیت نظارتی و حاکمیتی سازمان هواپیمایی کشوری و به منظور ارتقاء ایمنی در صنعت حمل و نقل هوایی کشور و همچنین رعایت قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و آیین نامه اجرایی مربوط و رعایت اصول نظارت و بازرسی و اصل بی طرفی و پیشگیری از تداخل منافع در بازرسی و نظارت کارکنان این سازمان بدینوسیله اعلام می گردد، اشتغال کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری در کلیه موسسات هواپیمایی اعم از شرکتهای هواپیمایی و موسسات هوانوردی به هر شکل ممکن در ساعت اداری و خارج از ساعات اداری ممنوع بوده و کلیه شرکت های هواپیمایی و موسسات هوانوردی که از این سازمان پروانه بهره برداری و یا مجوز فعالیت اخذ می نمایند، از به کارگیری کارکنان این سازمان (مدیر- کارشناس – پزشک – خلبان) به هر صورت ممکن خودداری بعمل آورند. در موارد خاص که ضرورت ایجاب نماید تا احدی از کارکنان سازمان در شرکت های هواپیمایی و یا موسسات هوانوردی تحت نظارت سازمان برای ارتقاء ایمنی در صنعت فعالیت نمایند، مجوز لازم صرفاً از سوی رییس و یا معاون توسعه مدیریت و منابع این سازمان برای همکاری فرد با رعایت مقررات مربوطه صادر می گردد. بدیهی است چنانچه هر یک از شرکت های هواپیمایی و موسسات هوانوردی نسبت به بکارگیری کارکنان این سازمان بدون اخذ موافقت رییس و یا معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اقدام نمایند وفق مقررات برخورد قانونی لازم صورت خواهد گرفت. رییس سازمان هواپیمایی کشوری

    صورتجلسه مورخ 16؍4؍1396 شورای راهبری توسعه مدیریت منضم به نامه شماره 17764-22؍4؍1399 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری

جناب آقای خدایی قایم مقام محترم سازمان 

جناب آقای حسنلو معاون محترم استاندارد پرواز 

جناب آقای دهقان معاون محترم هوانوردی و امور بین الملل 

جناب آقای خنجری مدیر کل محترم حراست 

جناب آقای قنبری مدیر کل محترم دفتر برنامه ریزی و بودجه 

جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم دفتر فن آوری اطلاعات و بررسی های آماری 

جناب آقای محمد پور مدیر کل محترم دفتر ارزیابی عملکرد و تضمین کیفیت

موضوع: صورتجلسات شورای راهبری توسعه مدیریت 

سلام علیکم با احترام؛ 

با عنایت به برگزاری جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان در تاریخ های 16؍4؍1399 و 18؍4؍1399 با حضور ریاست سازمان به پیوست صورتجلسات مذکور برای آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشور

  جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت سازمان با حضور کلیه اعضاء و دستور جلسه شناسایی و پیشگیری از مفاسد اداری در راستای پیشگیری از دستور العمل اجرایی ماده 91 و 99 قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون ارتقاء سلامت نظام اداری تشکیل و موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت: 

مصوبات جلسه: 

• فعالیت خلبانان سازمان در شرکت های هواپیمایی صرفاً بر اساس دستور العمل روش فعالیت خلبانان سازمان هواپیمایی کشوری مجاز می باشد. 

• برای تامین نیروی انسانی در مشاغل خاص خلبانی و بازرس های فنی خاص مقرر گردید معاونت توسعه مدیریت و منابع نسبت به پیگیری اخذ مجوز بکار گیری از مراجع ذیربط اقدام نماید. 

• با توجه به وظایف نظارتی و حاکمیتی سازمان، پزشکان شاغل در سازمان که به عنوان assessor (پزشک ارزیاب) فعالیت می نمایند، نمی توانند به عنوان examiner (پزشک معاین) در موسسات هوانوردی که از سازمان مجوز فعالیت و با پروانه بهره برداری اخذ می نمایند، فعالیت نمایند. 

• مقرر گردید همکارانی که در سازمان وظیفه ممیزی و نظارت بر مراکزی که به نحوی از سازمان مجوز دریافت می‌نمایند را بر عهده دارند نمی توانند در همان مراکز که ممیزی و نظارت دارند، تدریس نمایند و مدیران ذیربط موظف به نظارت بر عملکرد همکاران زیر مجموعه خود می باشند. ضمنا معاونت استاندارد پرواز و مدیران سایر دفاتر عملیاتی موظفند آن دسته از آموزش های کاربردی و تخصصی که مورد نیاز شرکت های هوانوردی می باشد و در آموزشگاه های مربوطه تدریس نمی شود را ظرف مدت یکماه به معاونت توسعه مدیریت و منابع اعلام نمایند تا برنامه ریزی های لازم برای برگزاری دوره های مذکور در مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی انجام پذیرد. بدیهی است مدرسینی که در سازمان شاغل می باشند می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوط در مرکز فوق الذکر به تدریس بپردازند.

   نامه شماره 19336-30؍4؍1399 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری

جناب آقای حسنلو 

معاون محترم استاندارد پرواز 

موضوع : فعالیت پروازی خلبانان استاندارد پرواز 

با احترام؛ بازگشت به نامه شماره 18486-25؍4؍1399 در خصوص فعالیت پروازی خلبانان آن معاونت در شرکتهای هواپیمایی و با عنایت به بخشنامه شماره 59080-28؍11؍1398 ریاست سازمان و مصوبه کمیته سلامت اداری بدینوسیله اعلام می دارد نامبردگان در نامه مذکور می توانند به شرط رعایت کلیه موارد بند 2-1-2 دستور العمل روش فعالیت خلبانان سازمان من جمله استفاده از مرخصی استحقاقی برای زمان های پرواز و استراحت و عدم انجام فعالیت نظارتی مرتبط با شرکتی که در آن پرواز می کنند و عدم اشتغال در پست های مدیریتی نسبت به انجام حداکثر 50 ساعت پرواز در شرکت هواپیمایی مربوطه تا اطلاع ثانوی اقدام نمایند. – معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان هواپیمایی کشوری " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست  دفتر حقوقی و امور بین المللی سازمان هواپیمایی کشوری به موجب لایحه شماره 10562- 10؍3؍1400 توضیح داده است‌‌که:

  " 1- برابر مفاد مندرج در بند های (الف) و (ب) ماده (5) قانون هواپیمایی کشوری مصوب 1328 از جمله وظایف و مسیولیت های خطیر سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان نماینده دولت در اعمال حاکمیت بر صنعت هوانوردی کشور، تامین بی خطری پروازها و نظارت بر فعالیت هوانوردی کشوری به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت‌های مضره میان متصدیان حمل و نقل هوایی و نیز حفظ مصالح عمومی ذکر شده است. همچنین در بند (7) ماده (2) مصوبه شورای عالی اداری مورخ 13؍10؍1373 موسوم به مصوبه «انتقال وظایف از نوع تصدی و اجرایی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت فرودگاه های کشور» این چنین مقرر شده است: «تدوین استاندارد پرواز، نظارت بر شرکت های هواپیمایی از نظر تایید صلاحیت و رعایت نکات و استانداردهای ایمنی و صدور گواهینامه ها و تدوین و تنظیم مقررات مربوطه.» با توجه به قوانین مذکور ریاست سازمان بر مبنای قاعده تعارض منافع که در تمامی سیستم های حقوقی و مدیریتی جهان به آن توجه و اهتمام ویژه می شود و نیز در راستای اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و پیشگیری از تداخل منافع در بازرسی، ممیزی و نظارت بر عملکرد، رفتارها و چک کردن وسایل پرنده و شرکتها و موسسات آموزشگاهی ذی مدخل در صنعت هوانوردی، طی بخشنامه شماره 59080-28؍11؍1398، اشتغال و به کارگیری کارکنان سازمان هواپیمایی کشوری به هر شکل ممکن اعم از این که در ساعات اداری باشد و یا خارج از ساعات اداری ممنوع اعلام کرده است.

2- با امعان نظر در مفهوم قاعده تعارض منافع که عبارت است از موقعیتی که منفعت شخصی مشمولان این قانون در مقام انجام وظایف و یا اعمال اختیارات قانونی در تعارض با منافع عمومی و سازمانی آنان قرار می گیرد و می‌تواند در انجام واعمال وظایف و یا قضات بی طرفانه و بدون تبعیض و یا پیگیری مجدانه آنان نسبت به امور محوله بنحوی موثر واقع شده و یا مانع شود که بیان مثال عینی در این سازمان می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 

در پرونده مربوط به سانحه هواپیمای متعلق به شرکت هواپیمایی … که علت اصلی وقوع سانحه حسب نظرات کارشناسان دادگستری کـه مبنای رای دادگاه قرار گرفت، نقص عملکرد سیستم یـخ زدایی تشخیص داده شد. در صورتی که معاونت عملیات فنی شرکت هواپیمایی به معاونت استاندارد پرواز این سازمان اعلام داشت سیستم یخ زدایی هواپیما به روز رسانی شده است متعاقبا کارشناسان دفتر تخصصی این سازمان به هر دلیل شاید بدون چک و بررسی و صحت سنجی این اعلامیه، مراتب را تایید نمودند ولی بعد از وقوع سانحه براساس بررسی و یافته های کارشناسان، با صد تاسف مشخص شد که این بروز رسانی انجام نشده بود که در همین پرونده کیفری رای به محکومیت شخصیت حقوقی این سازمان مشعر بر جبران و پرداخت 10 درصد دیه جانباختگان و خسارت های مالی وارده به اولیاء دم آنها و نیز محکومیت ریاست محترم وقت سازمان و برخی مدیران ارشد این سازمان صادر گردید.

3- این سازمان بالاخص معاونت استاندارد پرواز که شاکی نیز از کارکنان این معاونت می باشد، مسیول برگزاری امتحانات به منظور صدور گواهینامه های خلبانی و فنی متخصصین هواپیمایی کشوری می باشد، حال اگر احدی از کارکنان این سازمان در شرکت های تحت نظارت مسیول آموزش باشد و یا بصورت پاره وقت در مقام آموزش بر آید، حال سوال این است آیا امکان و احتمال بروز تعارض منافع و نفوذ اثر گذار در مراحل برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق و پاسخ ها و غیره وجود ندارد؟! در صورتی که با کمی تعمق و تامل محرز و مسلم می گردد چنین امری می تواند چه بطور مستقیم توسط فرد آموزش دهنده و یا غیر مستقیم توسط همکار سازمانی وی در مراحل برگزاری امتحانات، از جمله طرح سوالات امتحانی و غیره اثر گذار باشد و صحت آزمون را خدشه دار نماید. در صورت احتمال بروز این مفسده و نفوذ (هرچند ممکن است احتمال آن ضعیف باشد اما بقول اصولیین چون «محتمل به» مثلاً وقوع سانحه و سقوط هواپیما فاجعه آمیز و غیرقابل جبران که علت آن اشکال در صدور گواهینامه خلبانی برای شخص خلبان آن هواپیما تشخیص داده شود و…) آن فاجعه آمیز و وحشتناک است، بنابراین لزوم رعایت قاعده تعارض منافع در جهت مصالح عمومی و صیانت از جان و مال شهروندان (موضوع ماده 16 قانون هواپیمایی کشوری) بلاشک ضروری و حتمی بنظر می رسد و کمترین تعلل، سهل انگاری و اغماض در این باره می تواند موجبات به خطر افتادن جان و اموال اشخاص را در سطح ملی و بین المللی فراهم سازد. 

4- در مواردی که ایجاب می نماید احدی از کارکنان این سازمان در شرکت های تحت نظارت پروازی داشته باشد تا از حیث ساعت پروازی دوره خلبانی وی تکمیل گردد، در خواست خلبان مذکور جهت بررسی در راستای موانع و تعارض منافع و تصمیم گیری در خصوص اخذ مجوز با رعایت قوانین و مقررات موضوعه به ریاست محترم سازمان با معاونت توسعه مدیریت و منابع ارجاع می گردد.

 5- در خصوص نامه شماره 4146-29؍1؍1399 صادره از دفتر حقوقی و امو بین الملل که جزء مستندات شاکی قرار گرفته، لازم به ذکر است، جوابیه مزبور در خصوص امکان فعالیت غیر مرتبط با وظایف سازمانی کارکنان سازمان متبوع در شرکت های هواپیمایی یا سایر مراکز دولتی و خصوصی در جهت رفع ابهامات ناشی از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی بوده، لذا، پاسخ مذکور نیز صرفا براساس مقررات مندرج در اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل دولتی، فارغ از بحث تعارض منافع، تهیه و تنظیم گردیده است. علیهذا با عنایت در مستندات و دلایل قانونی ابرازی فوق الاشعار که همگی موید و مصدق این است که بخشنامه مورد بحث در جهت پیشگیری از وقوع تعارض منافع و تقویت زمینه های ارتقای سلامت اداری اصدار یافته، صحیح بوده و راستای تامین اهداف عالی قانونگذار و جلوگیری از پیدایش زمینه فساد اداری می باشد، بنابراین از مقامات قضا درخواست صدور رای به رد دادخواست شاکی مورد استدعا و تمناست. " 

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بندهای «الف» و «ب» ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری اصلاحی مصوب 25؍1؍1367، اعمال هر نوع نظارت و مساعدتی که به منظور پیشرفت هواپیمایی کشوری لازم باشد و انجام نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط و به منظور حفظ مصالح عمومی، از وظایف سازمان هواپیمایی کشوری است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به وحدت ملاک قابل اتّخاذ از رای شماره 33- 13؍2؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که براساس آن حکم به عدم ابطال مقرره‌ای صادر شده است که اشتغال به خدمت کارکنان مالیاتی را در شرکتها و سایر موسسات تجاری به منظور انجام دادن مشاوره مالیاتی و تنظیم دفتر اظهارنامه و امور نظیر آنها غیرمجاز اعلام کرده بود، بنابراین مقررات مورد شکایت که براساس آنها کارمندان و مدیران سازمان هواپیمایی کشوری از اشتغال در شرکتهای تحت نظارت آن سازمان منع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و ابطال نشدند./ 

 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

فهرست مطالب این صفحه

مشاوره و راهنمایی

سایت حقوقی حاوی قوانین و مقررات تنقیح شده، موضوعات حقوقی، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور، آراء هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری و نظرات مشورتی

تماس بگیرید
تبلیغات
مطالب منتخب
پربازدیدها
مطالب مرتبط
رای شماره ۲۷۴۸ مورخ ۱۴‍۰۱/۱۲/‍۰۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق نامه شماره ۶۵۶/م/۸۷۳۲/ش مورخ ۱۴‍۰۱/‍۰۴/‍۰۱ شهردار رشت از جهت اینکه در صدور حکم مقرر در این نامه بین املاک دارای اسناد رسمی و عادی تمایز و تفکیکی قایل نشده و درخصوص موضوع به صورت کلّی تعیین تکلیف کرده است، از تاریخ تصویب ابطال شد.)
رای شماره ۲۴‍۰۱ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/۲۵هیات عمومی دیوان عدالت اداری(۱- اطلاق ماده ۱۷ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم شهرداری از بابت اجرای قانون اصلاح ماده ۱‍۰۱ قانون شهرداری (تفکیک و افراز) و همچنین ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری سراب ابطال شد. ۲- ماده ۱۶ تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۸ شهرداری سراب که تحت عنوان سهم ارزش افزوده ورود املاک به محدوده شهر به تصویب شورای اسلامی شهر رسید ابطال شد.)
رای شماره ۲۳۴۴ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۸/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری)موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « با مراجعه به دفاتر قانونی بانک/ موسسه اعتباری، مبلغ تسهیلات اعطایی را مشخص و در اجرای ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، جریمه ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ تسهیلات را مطالبه نماید.» از جزء (الف) بند ۵ بخشنامه شماره ۴۷۴/۲‍۰‍۰- ۲۱/۱/۱۳۹۲ سازمان امور مالیاتی کشور(
داتیک در شبکه‌های اجتماعی