بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812409

تاریخ دادنامه: 2؍9؍1400

شماره پرونده: 9902963

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدعلی شخمگر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8؍11؍1397 هیات 4 نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) است.

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8؍11؍1397 هیات 4 نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " همان طور که مستحضرید هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بند (الف) رای شماره 376، 375، 374- 28؍5؍1386 به استناد ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمانی مصوب 1374، ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون مارالذکر که اشعار داشته کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقیقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری اجرا شود و مالکان را برای انجام امور مختلف ساختمانی خود مکلف به استفاده از مجریان مذکور نموده است. خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن یعنی هیات وزیران، تشخیص و حکم به ابطال آن صادر فرموده است. در صورتجلسه تصمیم هیات 4 نفره مورخ 8؍11؍1397 با حضور اعضای معاون عمرانی استانداری خراسان جنوبی و شهردار بیرجند و مدیرکل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی و رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی در بند شماره 2 تصمیم کارگروه مزبور که جهت اجرا به ادارات ذیربط ابلاغ شده است، با تفسیری ناصحیح از مقررات، مستند به قانون نظام مهندسی ساختمان، مالکان متقاضی احداث ساختمان را مکلف به سپردن اجرای تمامی عملیات اجرایی ساختمان منحصراً به مجری بر اساس متراژ مساحت ساختمان های گروه ب، ج، د به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان ( مجریان ذی صلاح) اجباری نموده است و مالکین جهت اجرای ساختمانهای دارای 5 سقف و بیشتر یا دارای زیربناهای دارای 800 مترمربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان ( مجری ذی صلاح) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند.

 همان طور که مشخص هست بعد از صدور رای شماره 376، 375، 374- 28؍5؍1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 2 تصمیم هیات 4 نفره در استان خراسان جنوبی در بی توجهی آشکار و تعارض با رای لازم الاتباع صادره از هیات عمومی و ماده 4 و 33 قانون نظام مهندسی ساختمان و خارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن بوده است، مضاف بر اینکه در قانون نظام مهندسی تشکیل این چنین کمیته ای برای اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکین که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری پیش بینی نشده است و از اختیارات قانونی ایشان این گونه تصمیم گیریها خارج و اقدام کمیته مزبور خلاف قانون وخارج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده آن بوده لذا در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی خارج از نوبت و ابطال بند 2 تصمیم هیات 4 نفره مورخ 8؍11؍1397 موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از تاریخ تصویب مورد تمناست. ضمناً لازم به ذکر است اخیراً نیز مجدداً هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه لازم الاتباع شماره 99- 14؍2؍1394 ماده 7 از فصل سوم از مبحث دوم و بند 19-1-9 فصل ششم از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان به اخذ قرارداد با مجری جهت اجرای کلیه عملیات ساختمانی را خلاف قانون تشخیص و حکم به ابطال آن مواد مغایر با قانون صادر فرموده است که این رای تاکیدی بر رای سابق الصدور هیات عمومی هست.

علیهذا مراتب جهت استحضار عالی شما تقدیم می گردد، بذل توجه و عنایت شما عالی مقام در صدور اوامر مستنداً به ماده 92 قانون دیوان مورد استدعاست. ضمناً در صورت عدم موافقت با اعمال ماده 92 تقاضای ابطال موارد خواسته شده را مستنداً به بند 1 ماده 12 و 88 قانون دیوان دارم."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " صورتجلسه هیات چهار نفره استان خراسان جنوبی مورخ 9؍3؍1398

 پیرو دعوتنامه شماره 95330؍600- 8؍3؍1398 اداره کل راه و شهرسازی، جلسه هیات چهار نفره استان در روز پنجشنبه مورخ 9؍3؍1398 در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار به منظور بررسی پیشنهادات واصله از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در خصوص دستور کارهای ذیل برگزار گردید که پس از ارایه مطالب و مستندات و استماع نقطه نظرات حاضرین مواردی به شرح ذیل مصوب گردید:

  دستورکار جلسه

1- تعیین تعرفه خدمات مهندسی

2- تعیین تعرفه خدمات رشته برق

3- نحوه ارایه خدمات مهندسی نظارت توسط کاردان های دارای پروانه اشتعال به کار در شهرهای استان

4- سایر موارد 

مصوبات

4- سایر موارد

 پیرو بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8؍11؍1397 هیات چهار نفره استان در خصوص الزام ساختمانهای گروه (ب) و (ج) و (د) به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) باتوجه به طرح موضوع و شرایط خاص استان مقرر گردید. مالکین جهت احداث ساختمانهای دارای 5 سقف و بیشتر یا دارای زیربنای 800 مترمربع و بیشتر بر طبق مصوبات گذشته کما فی السابق قبل از اخذ پروانه ساختمانی، مکلفند نسبت به معرفی سازنده مسکن و ساختمان (مجری ذیصلاح) به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اقدام نمایند. مالکین جهت احداث ساختمانهای دارای 3 یا 4 سقف با زیربنای بیشتر از 600 مترمربع تا 799 مترمربع، بعد از اخذ پروانه ساختمانی،مکلفند نسبت به معرفی سازنده ذیصلاح در آغاز عملیات اجرایی به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و ناظرین اقدام نمایند بدیهی است مالکین مکلف به استفاده از خدمات سازنده ذیصلاح در کلیه عملیات ساختمانی بوده و ناظرین مکلف به کنترل این موضوع به صورت مستمر می باشد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی به موجب لایحه شماره 05770- 12؍4؍1400 توضیح داده است که:

  " 1- شاکی با برداشت و تفسیری اشتباه از مصوبه هیات 4 نفره استان خراسان جنوبی و با این تصور که الزاماً متقاضیان احداث ساختمان درسطح کشور و بالاخص درخصوص  استان خراسان جنوبی به استفاده از خدمات اشخاص صلاحیت دار(مجریان ) به موجب بند 2 مصوبه هیات 4 نفره مذکور می باشند دعوی حال حاضر را مطرح نموده است و به زعم خویش با ابطال این مصوبه هیات 4 نفره مبحث الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان منتفی می شود. در صورتی که مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات اشخاص صلاحیت دار به هیچ عنوان مصوبه هیات 4 نفره استان خراسان جنوبی نمی باشد و بلکه مبنای الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ذیصلاح ،قوانین و بخشنامه هایی می‌‌باشد که در ادامه اجمالاً بیان می گردد:

 اولاً: مطابق   ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند 1374 مجلس شورای اسلامی، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود ،مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است، از طرفی در مواد 32 و 40 قانون مذکور، انجام خدمات فنی ساختمان توسط اشخـاص فاقد صلاحیت ممنوع اعـلام شده و مستلزم تعقیب کیفری می باشد بنابراین انجـام و ارایه تمامی خدمات مهندسی ساختمان (شامل طراحی اجرا و نظارت که در بند د ماده 32 قانون یاد شده به آن اشاره شده است) می بایست توسط اشخاص صلاحیت دار صورت پذیرد. موید این مطلب نیز نامه شماره 92؍127- 9؍2؍97 معاون قضایی دیوان عدالت اداری می باشد.

ثانیاً: مطابق آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب هیات وزیران (شماره 123379 ؍ت17496 هـ-28؍11؍1375) در ماده 2 این آیین نامه، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی برای امور طراحی،محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخشهای مهندسی ساختمان، داشتن مدرک صلاحیت حرفه ای ضروری است. که در تبصره 1 ذیل این ماده نحوه احراز صلاحیت اشخاص اعم از مهندسان، کاردان های فنی، معماران تجربی، استادکاران و کارگران ماهر و اشخاص حقوقی ذکر شده است که مستلزم داشتن پروانه اشتغال به کار یا پروانه مهارت فنی می باشد.

ثالثاً: مطابق ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصول و قواعد فنی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور حصول به اهداف مذکور در ماده مزبور، برعهده وزارت مسکن و شهرسازی محول گردیده که در این راستا آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در هیات وزیران به شماره 4605ت28549هـ-22؍4؍83 به تصویب رسیده است. مطابق بند 9 ماده 2 و ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و همچنین ماده 2 و 3 و 4 این آیین نامه (آیین نامه اجرایی ماده 33)، مقررات ملی ساختمان به عنوان اصول مشترک و لازم الاجرا در سراسر کشور بوده و بر هرگونه عملیات ساختمان حاکم می‌‌باشد و به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت، طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها است.

در فصل چهارم آیین نامه مذکور در ماده 10، ذکر می نماید مجری ساختمان در زمینه اجرا به تبعیت از مواد 4، 32  و 40 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای پروانه اشتغال بکار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می نماید اجرای عملیات ساختمانی را براساس نقشه های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. در تبصره ذیل ماده 10 نیز شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی را موظف نموده نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی می شود در پروانه مربوطه قید نمایند که در اینجا معرفی مجری دارای صلاحیت قبل از صدور پروانه ساختمانی از تکالیف مالک برشمرده شده و بالطبع هر ساختمانی قبل از اخذ پروانه می بایست دارای مجری باشد. مواد 11 الی 20 آیین نامه مذکور نیز موید حضور و مسیولیتهای مجری می باشد که قانونگذار مشخص نموده است. مطابق ماده 40 آیین نامه مذکور، دستورالعملهای موضوع مواد این آیین نامه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود که در این راستا «دستور العمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان» طی شماره 02؍100؍56096-2؍11؍87 توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است که تاکنون به قوت خود باقی است و با در نظر داشتن اصلاحیه های بعدی ابلاغی ملاک عمل است.

بموجب این دستور العمل طبق ماده 3 آن،کلیه ساختمانها الزاماً می بایست توسط اشخاص دارای صلاحیت و دارای پروانه اشتغال بکار تحت عنوان سازندگان مسکن و ساختمان (حقیقی یا حقوقی) اجرا شوند. همانگونه که مستحضرید بموجب مواد 4، 32 و 40 قانون نظام مهندسی و در راستای ماده 2 آیین نامه اجرایی آن و همچنین آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مطابق مواد فوق الذکر، نهایتاً منتج به دستور العمل فوق الاشاره شده است. 

2- درخصوص دیگر ادعای شاکی مبنی بر تعارض بند 2 مصوبه هیات 4 نفره استان خراسان جنوبی با آرای شماره 374-375-376 مورخ 28؍5؍86 و همچنین بخشنامه ابلاغی از وزارت راه و شهرسازی به شماره 430؍7578-27؍1؍98 به استحضار می رساند:

اولاً: هیات چهارنفره استان در مجموع شیوه نامه های آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین و ابلاغ گردیده و شرح آن در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان گنجانده شده است، در بند 1-4 تعریف شده و حدود و وظایف و اختیاراتی برای هیات های چهارنفره استانی تعیین و ابلاغ شده است که پس از آن نیز طبق بخشنامه هایی این حدود و اختیارات تغییراتی یافته است. که بصورت خلاصه نیز در بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت راه و شهرسازی به شماره 430؍7578- 27؍1؍98 به برخی از آنها اشاره شده است.

ثانیاً: از طرفی مطابق تبصره یک ذیل ماده 3 دستور العمل نحوه فعالیت سازندگان مسکن و ساختمان، هیات های چهارنفره استان می توانند بنا بر مقتضیات استان خود و به پیشنهاد هیات مدیره سازمانهای نظام مهندسی نسبت به اجرای مرحله ای این دستور العمل متناسب با مساحت و تعداد طبقات اتخاذ تصمیم نمایند.

ثالثاً: مطابق بند 3 بخشنامه شماره 90؍430؍10340-24؍3؍1390 وزارت راه و شهرسازی که در  بند 2 بخشنامه شماره 430؍7578-27؍1؍98 به آن استناد و تاکید شده است علاوه بر سایر اختیاراتی که در دستور العمل ها و شیوه نامه های ابلاغی بر آن تاکید شده به صراحت بیان شده است که «هیات چهارنفره می تواند مواردی را که به منظور سهولت در اجرای شیوه نامه ها واصل شود را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم تایید نماید لذا تعدیل صورت گرفته از طرف هیات 4 نفره در همین راستا بوده به عبارتی هیات مذکور با توجه به شرایط خاص استان خراسان جنوبی الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان را برای ساختمانهای 5 سقف و بیشتر و یا 800 متر و بیشتر زیربنا را مصوب نموده و این الزام را از سایر ساختمان های احداثی برداشته است. چنانچه تبصره 2 مصوبه هیات چهار نفره ابطال گردد به اصل قانون رجوع و نتیجتاً سازمان نظام مهندسی ساختمان ملزم به الزام تمامی ساختمانها فارغ از زیربنا و تعداد سقف به استفاده از خدمات سازندگان ذیصلاح می باشد.

3- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی مبنی بر عدم پیش بینی تشکیل کمیته 4 نفره درخصوص افزایش تعرفه های مهندسی و یا الزام مالکینی که قصد احداث ساختمان دارند به گرفتن مجری،به استحضار می رسانم:

  اولا ً: پیرامون برداشت اشتباه شاکی از تبصره 2 مصوبه هیات چهارنفره در بند اولیه لایحه دفاعی توضیح داده شد که هیات 4 نفره هیچگونه قانونگذاری در اینخصوص انجام نداده و صرفاً دامنه قانون را از کلیه مالکین و سازندگان مسکن صرفاً به 5 سقف به بالا و 800 متر مربع زیربنا و بیشتر از آن کاهش داده است.

ثانیاً: درخصوص افزایش تعرفه مهندسی همانطور که در بند 2 لایحه نیز اشاره شده برابر بند 6 بخشنامه های ش 130؍7578-27؍1؍98 به صراحت مسیولیت تعیین حق الزحمه خدمت مهندسی به هیات 4 نفره استانی واگذار شده است.

4- در پاسخ به دیگر ادعای شاکی که مستند به رای شماره 99- 14؍2؍94 هیات عمومی مبنی بر ابطال ماده 7 از فصل سوم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و بند 19-1-9 فصل ششم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به این برداشت رسیده است که الزام مالکان متقاضی احداث ساختمان صرفاً براساس همین یک ماده و 2 بند ابطال شده می باشد که با ابطال موارد مذکور دیگر هیچگونه قانون و بخشنامه ای درخصوص الزامی بودن مراجعه متقاضیان احداث مسکن به عقد قرارداد با مجریان ذیصلاح وجود ندارد، به استحضار می رسانم:

اولاً : برابر نامه شماره 92؍127-9؍2؍97 معاون قضایی دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص نحوه استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح (مجری) در فرآیند ساخت و ساز و اختیاری یا الزامی بودن آن و همچنین دادنامه شماره 14-29؍1؍90 هیات عمومی صادر شده است معاونت مذکور به صراحت بیان نموده است. برابر ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، انجام تمامی خدمات مهندسی ساختمان را صرفاً برای افراد صلاحیت دار مجاز اعلام نموده و حتی در موارد 32 و 40 قانون یاد شده انجام خدمات مهندسی (طراحی، نظارت، اجرا ) توسط اشخاص فاقد صلاحیت نه تنها ممنوع اعلام شده بلکه مستلزم تعقیب کیفری نیز می باشد. براین اساس تمامی خدمات مهندسی علی الخصوص اجرا (مجری ) ساختمان باید توسط اشخاص صلاحیت دار صورت گیرد.

ثانیاً : برابر نامه شماره200؍70877؍23 معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری که در پاسخ به سوال ریاست سازمان نظام مهندسی استان فارس مبنی بر اینکه آیا مفاد دادنامه شماره 99-14؍2؍94 هیات عمومی دیوان به موارد مشابه قانونی که مراجع دیگر در حیطه صلاحیت قانونی خود صادر می کنند تسری پیدا می کند یا خیر؟ صادر شده است، معاونت به صراحت بیان نموده اند که دادنامه مذکور متعرض سایر قوانین و مقررات حاکم بر ساختمان سازی نبوده و لذا متضمن حذف مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی در چنین مواردی نمی باشد.

علی ایحال با توجه به مراتب عنوان شده به شرح پیش گفته و با امعان نظر به اینکه هیات چهارنفره در استان خراسان جنوبی هیچگونه قانونگذاری درخصوص الزامی بودن استفاده از خدمات مجریان ننموده بلکه با استفاده از اختیارات تفویض شده قانونی و در جهت رفاه حال آن دسته از مالکانی که بدنبال صرفاً ساختن سرپناهی برای شخص خود و خانواده خویش هستند (غالباً سازندگان حرفه ای مسکن تعداد واحدهایی که در یک زمین احداث می کنند از 5 سقف و 800 متر مربع زیربنا بیشتر است   الزامی است) دامنه قانون الزامی بودن مجری ذیصلاح را کاهش داده است. لذا ابطال تبصره 2 هیات چهار نفره صرفنظر از ایرادات قانونی پیش گفته نتیجه ای جزحذف گروه های معاف از انعقاد قرارداد با مجری ذیصلاح و نتیجتاً اجرا شدن اصل قانون که الزامی بودن استفاده از خدمات مهندسین ذیصلاح برای تمامی متقاضیان احداث مسکن نتیجه دیگری را در برندارد . براین اساس رد دعوی خواهان مورد استدعاست." 

  همچنین شهردار بیرجند نیز به موجب لایحه شماره 14574؍1400؍1- 14؍4؍1400 در پاسخ به شکایت مذکور توضیح داده است که:

  " احتراماً شهرداری بیرجند در رد شکایت آقای محمدعلی شخمگر طی پرونده شماره 9909980905802089 مبنی بر عدم صلاحیت هیات 4 نفره استان و همچنین تصویب مقرره ای خارج از ضوابط حاکم توسط این هیات به استحضار می رساند:

1- مطابق قوانین و بخشنامه های حاکم من جمله مواد متعددی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین‌‌نامه اجـرایی این قانون در اینکه هرگونه اشتغال اشخـاص حقیقی و حقوقی به امورات فنی در بخشنامه های ساختمان و شهرسازی مستلزم داشتن صلاحیت حرفه ای است، هیچ گونه تردیدی نیست و بنابراین انجام و ارایه کلیه خدمات مهندسی ساختمان می بایست توسط اشخاص صلاحیت دار انجام شود با تاکید بر آن که در مصوبه معترض عنه هم مقرره ای به جز آنچه معروض گشت تصویب نگردیده که اینک مستلزم ابطال باشد.

2- از طرف دیگر هر چند لزوم ارایه خدمات مهندسی مطلوب و خدمت به شهروندان در این زمینه جزو اصول سازمانها و ارگانهای دست اندرکار من جمله شهرداری است. لیکن بدیهی است که در این میان نمی بایست حمایت از اقشار کم درآمد، خود مالک و ساخت و سازهای بومی آن هم در استانهای محرومی نظیر خراسان جنوبی را نادیده انگاشت لذا صرف نظر از موضوع مهم مذکور در بند اول مبنی بر قانونی بودن مقرره مورد اعتراض، فلسفه این مصوبه که عدم ملزم نمودن اقشار کم درآمد به استفاده از خدمات مجریان در ساخت و سازهای کوچکتر است نیز مورد حمایت قانونگذار به نظر رسیده نیز موجبی برای ابطال مصوبه مذکور وجود ندارد." 

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍9؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی 

به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22؍12؍1374 : «از تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و ‌حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یادشده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای است…» و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 1790- 16؍11؍1397 اعلام کرده است که : «تصمیم­گیری درخصوص مجریان امور ساختمانی به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و با کسب نظر وزارت کشور بوده و کمیته چهار نفره اختیاری مبنی بر تعیین مجریان مذکور ندارد.» بنا به مراتب فوق، حکم مقرر در بند شماره 2 صورتجلسه مورخ 8؍11؍1397 هیات چهار نفره استان خراسان جنوبی که متضمن الزام برخی ساختمانها به استفاده از خدمات سازندگان مسکن و ساختمان (مجریان ذیصلاح) است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال بند مذکور به زمان وضع آن موافقت نشد./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor