بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812948
تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400
شماره پرونده: 0001362
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی ضیاء الدینی علی آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 90112- 22؍7؍1397 شرکت ملی صنایع مس ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره 90112- 22؍7؍1397 شرکت ملی صنایع مس ایران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند بنده با وضعیت کارگری و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در شرکت ملی مس مشغول شده ام و در سال 1382بالاجبار شرکت مرا تغییر وضعیت داده و وارد صندوق بازنشستگی شرکت نموده و در مورخ 1؍12؍1397 به اینجانب ابلاغ گردید که بایستی با توجه به نامه شماره 11407؍94 و مصوبه شماره 90112- 22؍7؍1397 جهت تسویه حساب اقدام نمایم. ظاهراً این یک بخشنامه داخلی است و بنده هنوز مشغول به کار هستم اما با این تفاوت که یک سری کسورات در حکم کارگزینی و فیش حقوقی بنده بدون هیچ سند و قانونی اعمال شده است که مغایر با قانون می باشد و تنها به استناد ماده 108 فصل بازنشستگی آیین نامه بنده را ملزم به انجام تسویه حساب با کارگزینی نموده است که به نظر می رسد با قوانین جاری استخدامی از جمله 1- قانون استخدام کشوری با اصلاحات 2- قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5؍6؍1386 در تعارض می باشد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 90112-22؍7؍1397 شرکت ملی صنایع مس ایران:
" صورتجلسه
عنوان جلسه: کمیته مالی منابع انسانی محل جلسه: دفتر تهران سالن کنفرانس طبقه 4 تاریخ جلسه: 22؍7؍1397
1- دستورالعمل اجرایی تعیین حقوق و مزایای کارکنان حادثه دیده ناشی از کار و فاقد پست سازمانی بدلیل تغییر نمودار سازمانی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد توسط تشکیلات و طبقه بندی شاغل، ابلاغ گردد.
2- مقرر گردید آمار ماموریت کلیه کارکنان توسط منابع انسانی مجتمع ها تهیه و در جلسه آینده کمیته ارایه گردد.
3- مقرر گردید بررسی های لازم در خصوص روند بازنشستگی سرپرستان و بالاتر توسط منابع انسانی مجتمع ها انجام و نقاط بحرانی مشخص تا در جلسه آتی کمیته تصمیم گیری شود.
4- مقرر گردید به افرادی که دارای حداقل (30) سی سال سابقه پرداخت حق بیمه (تامین اجتماعی و صندوق ….) می باشند، اعلام گردد که به استناد نامه شماره 11407؍94-1؍4؍1394 معاونت وقت منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت و با فرصت حداکثر دو ماهه نسبت به ترک کار (بازنشستگی) اقدام نمایند. (با تک تک افراد مکاتبه و شرایط به آنها اعلام گردد.)
5- در صورت عدم مراجعه افراد موضوع بند 4 صورتجلسه جهت تسویه حساب، اقدام لازم در خصوص تشخیص پست عام و قطع امتیاز پاداش راندمان تولید و عدم ارجاع کار اضافه توسط منابع انسانی مجتمع ها صورت می پذیرد.
6- موضوع ارتقاء افقی مطرح و مقرر گردید پس از بررسی، مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی گزارش نهایی را در جلسه بعدی کمیته ارایه نمایند.
7- مقرر گردید سیستم ارزیابی و عملکرد بصورت آزمایشی در مجتماع های شهر بابک و آذربایجان انجام پذیرد و در صورت نیاز از تجربیات آموزش سایر مجتمع ها نیز استفاده گردد.
8- مقرر گردید از کلیه فعالیتهای انجام شده در زمینه منابع انسانی گزارشی تهیه و در مجتمع مس آذربایجان ارایه گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون هماهنگی و عضو هیات مدیره به موجب لایحه شماره 10135؍11؍ص؍1400-27؍9؍1400 توضیح داده است که:
" شرکت ملی صنایع مس ایران، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از سال 1386 به بخش خصوصی واگذار گردیده است و هم اینک بیش از 80 درصد سهام آن در اختیار بخش خصوصی قرار دارد، لذا این شرکت ملزم به تبعیت از مصوبات یا بخشنامه های دولتی نمی باشد و تابع اساسنامه و مقررات قانون تجارت می باشد، همچنین شایان ذکر است تاکنون مصوبه یا بخشنامه دولتی تحت شماره 90112 مبنای عملکرد این شرکت قرار نگرفته است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍11؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه براساس نامه شماره 31422؍21-20؍12؍1391 سازمان خصوصی سازی اعلام شده است که : «حدود 80% (هشتاد درصد) سهام شرکت ملّی صنایع مس ایران متعلّق به بخش خصوصی می‌باشد»، بنابراین شرکت مذکور از مصادیق دستگاههای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نبوده و رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه آن شرکت قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
