بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812946 و 140009970905812947
تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400
شماره پرونده: 0003135- 0002778
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالحسین پورذکریا
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ابلاغیه شماره 993-02؍701؍58؍173- 15؍4؍1392 معاونت سرمایه انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ابلاغیه شماره 993-02؍701؍58؍173- 15؍4؍1392 معاونت سرمایه انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با توجه به ابلاغیه بازنشستگی به شماره 1539؍02؍92؍5050- 26؍5؍1392 صراحتاً اعلام گردید « بر اساس نامه شماره 10790؍101؍92؍5020- 23؍5؍1392 معاونت اداری و نیروی انسانی سازمان به آگاهی می رساند مراتب بازنشستگی 3 نفر از کارکنان جمعی شرکت به شرح جدول ذیل برابر ابلاغیه شماره 993؍02؍701؍58؍173- 15؍4؍1392 و دو پش ن م به استناد ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بدون اعطای هرگونه سنوات ارفاقی از تاریخ 1؍6؍1392 مورد تصویب سردار مقام عالی وزارت گردیده است…» سازمان اتکا در جوابیه فوق الاشاره اعلام می دارد. « با بررسی سوابق موجود و جمیع مطالب معنونه و با توجه به رای صادره از سوی دیوان عدالت اداری به جهت اینکه این سازمان در راستای سیاستهای ابلاغی وزارت نسبت به رهایی کارکنان به شرح بند یک اقدام نموده است، لذا به نظر می رسد تضییع حقی صورت نگرفته است. علیهذا در صورتی که وزارت تدابیر دیگری در خصوص ایشان و مشابهین جهت اعطای سنوات ارفاقی دارد مراتب اعلام تا اقدامات بعدی به عمل آید.» در حقیقت معاونت مذکور نحوه اعطای سنوات ارفاقی و یا عدم اعطای سنوات ارفاقی را محدودبه تدابیر و یا تصمیم وزارت نموده است! حذف مزایای تکلیفی لحاظ شده در ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران طی تدابیر و تصویب از سوی وزیر دفاع اعلام گردیده بنابراین با استناد به بند (پ) ماده 80 دیوان عدالت اداری مغایر حکم شرعی یا مواد قانونی بوده و با استناد به بند (ت) از ماده اخیرالذکر حذف 5 سال سنوات ارفاقی از ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران در امر بازنشستگی 106 نفر در مورخ 1؍6؍1392 خارج از اختیارات مرجع تصویب کننده می باشد.
همان طور که مستحضرید شق اول ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران جنبه اختیاری داشته ولی شق دوم این ماده جنبه امری وتکلیفی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران دارد و جزو حقوق آمره محسوب می گردد. در شق اول ارتش می تواند در موارد حذف و تعدیل سازمان پرسنل مربوطه را مشروط بر اینکه در سازمانهای دیگر ارتش شغل مناسبی برای آنان وجود نداشته باشد با داشتن 15 سال خدمت بازنشسته نماید. شق دوم این ماده بیان می دارد، چنانچه ارتش قصد حذف یا تعدیل را دارد می بایست به مدت خدمت مشمولین این ماده فقط از نظر احتساب در حقوق بازنشستگی 5 سال اضافه گردد. لیکن در هر صورت سنوات موثر در حقوق بازنشستگی آنها از 30 سال بیشتر نخواهد بود. بر اساس شق دوم ماده فوق الذکر یگان مربوطه ملزم به پرداخت مزایای لحاظ شده در قانون می باشد. هیچ گونه تبصره و یا ماده قانونی در ارتش وجود ندارد که وزیر دفاع وقت اختیار حذف 5 سال سنوات ارفـاقی ماده 127 قانـون ارتش جمهوری اسلامی ایـران داشته و یا خواهد داشت. در مورد حقوق و مزایای امری و تکلیفی در قوانین عمومی هرگونه توافقی مخالف با آن قوانین صورت گرفته باشد باطل است. به استحضار می رساند ماده 126 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران جنبه تنبیهی داشته و بدون اعطای هرگونه سنوات ارفاقی و یا تشویقی بوده، آیا فرماندهان ارتش و یا وزیر دفاع می تواند با قبول بازنشستگی افراد بالای 20 سال به آنها پاداش و سنوات ارفاقی خارج از قانون پرداخت نماید؟ اگر جواب منفی می باشد و حتماً همین خواهد بود پس در خصوص ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز حذف مزایای لحاظ شده در قانون در حیطه اختیارات وزیر دفاع و یا فرماندهان ارتش نمی باشد. فقط اختیار آنان در ماده 128 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران و تبصره ذیل آن خلاصه می گردد. لذا با عنایت به شرحی که گذشت به لحاظ عدم ابلاغ حکمهای مورد ادعا خصوصاً ابلاغیه بازنشستگی تخلف واضح و روشن و پنهان کاری و اهمال و سهل انگاری در مورد بازنشستگی خصوصاً عدم اجرای کامل ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و صدور رای مقتضی با موضوع خواسته از محضر عالیجنابان استدعا دارم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" از : معاونت سرمایه انسانی (اداره کل عملیات متمرکز کارکنان)
به : سردار معاونت محترم اداری و نیروی انسانی سازمان اتکا
موضوع : بازنشستگی پیش از موعد
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص) و با احترام، با عنایت به نتایج نظارت ستادی انجام شده از صنایع مستقر در شهرستانها و لزوم بازنشستگی پیش از موعد تعدادی از همکاران بدلیل حذف و تغییر ماموریت های سازمانی، حذف مشاغل واگذاری در جداول جدید، عدم بهره خدمتی، عدم مصلحت سازمانی برای ادامه کار، تحمیل هزینه های ناشی از پرداخت حقوق و مزایای مستقیم و غیر مستقیم و نهایتاً استفاده از ظرفیت موجود متقاضیان استخدام بدلیل محدودیت سقف سازمانی، مراتب طی گردش کاری حضور وزیر دفاع تقدیم گردید و ایشان در هامش آن مرقوم فرمودند : «در راستای بهبود بهره وری در خصوص عدم بهره وری و صرفا هزینه ای بودن افراد مذکور بدون سنوات ارفاقی موافقت شود.»
براین اساس تعداد 140 نفر از کارکنان آن شرکت (لیست پیوست با امضاء و مهر معاونت سرمایه انسانی) که بررسی های کارشناسی آن قبلا انجام شده است و بازنشستگی آنان مستند به 127 و 140 سپاه، 110 آجا و 123 سپاه و مشاغل سخت و زیان آور (در جداول پیوست مشخص شده است ) مورد موافقت سردار وزیر دفاع قرار گرفته است ارسال می گردد ، لذا خواهشمند است نسبت به بازنشستگی یادشدگان از تاریخ 1؍6؍1392 اقدام لازم مبذول فرمایند.- معاون سرمایه انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به موجب لایحه شماره 1335؍110؍1400؍24304 – 4؍10؍1400 توضیح داده است که:
" در اجرای کوچک سازی ساختار سازمانی و حذف برخی از مشاغل و عدم بهره خدمتی کارکنان و لزوم بهینه سازی نیروی انسانی با توجه به تدابیر و سیاستهای وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح مقرر گردید کارکنانی که حداقل 15 سال سابقه خدمت دارند در صورت درخواست و تقاضای شخصی و بدون برخورداری از سنوات ارفاقی به بازنشستگی نایل آیند. لذا مشارالیه بنا به تقاضای شخصی خود و به صورت ارادی و بدون هرگونه اکراه و اجبار از سوی سازمان درخواست بازنشستگی پیش از موعد خود را به دلیل عدم روحیه خدمتی به صورت مکتوب به یگان مربوطه اعلام نموده و متعاقباً در تاریخ 1؍6؍1392 به بازنشستگی نایل گردید. لذا بعد از بازنشستگی نامبرده دعاوی متعددی طرح نموده که همگی منتهی به صدور آراء له سازمان اتکا؍وزارت دفاع گردید. خواهان خواسته خود را در دادخواست تقدیمی ابطال مصوبه (ابلاغیه) شماره 993؍02؍701؍58؍173- 15؍4؍1392 اعلام نموده است. لذا مشاهده می گردد محتوای آن نامه در قالب مکاتبات اداری بوده و در این خصوص ابلاغیه صادر نشده است. با توجه به تعریف مصوبه که مقرر می دارد (در اصطلاح حقوقی هرگونه قانون یا مطلبی را که در مجلس یا شورایی لازم الاجرا تشخیص می دهند و ابلاغ می کنند مصوبه می نامند) و همچنین نظر به تعریف آیین نامه « به مقرراتی گفته می شود که توسط مقامات صلاحیتدار (مانند وزیر و شهردار) وضع در معرض اجرا قرار می گیرند، بنابراین با عنایت به تعاریف از مصوبه و آیین نامه محرز می گردد که نامه شماره 993-02؍701؍58؍173- 15؍4؍1392 صرفاً مکاتبه درون سازمانی بوده که در قالب مکاتبات اداری صورت پذیرفته است، بنابراین مصوبه و … تلقی نمی گردد. لذا خواسته شاکی فاقد موازین قانونی می باشد.
نامبرده در یکی از شرکتهای وابسته به سازمان اتکا استخدام و در ادامه فعالیت بنا بر تقاضای شخصی به دلایلی عدم روحیه خدمتی و انگیزه کاری، در کمال صحت و آزادی و اختیار و با تمایل و رضایتمندی به صورت ارادی و بدون هرگونه اکراه واجبار از سوی سازمان؍ وزارت طی درخواست مکرر بازنشستگی پیش از موعد خود را تقاضا نموده و صراحتاً به صورت مکتوب اعلام داشته « پس از بازنشستگی و رهایی از خدمت حق هرگونه اعتراض در این خصوص از خود سلب اسقاط مینمایم.». برهمین اساس مراتب طی گردش کار به اطلاع وزیر دفاع وقت رسانده شده و ایشان اعلام نمودند « در راستای بهبود بهره وری در خصوص عدم بهره وری و صرفاً هزینه ای بودن افراد مذکور بدون سنوات ارفاقی موافقت شود.» لذا به استحضار می رساند دستور وزیر وقت در راستای ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده که قانون مذکور مقرر می دارد « ارتش می تواند در مورد حذف و یا تعدیل سازمان، پرسنل مربوط را مشروط بر اینکه در سازمانهای دیگر ارتش شغل مناسبی برای آنان وجود نداشته باشد با داشتن 15 سال سابقه خدمت بازنشسته و کمتر از 15 سال را بازخرید نماید. به مدت خدمت مشمولین این ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخریدی و حقوق بازنشستگی 5 سال اضافه می گردد لیکن در هر صورت سنوات موثر در حقوق بازنشستگی آنها از 30 سال بیشتر نخواهد بود» لذا در تحلیل ماده 117 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در صورتی سنوات ارفاقی مطابق قانون مذکور به افراد اعطا می شود که دارای شرایط ذیل باشند:
الف- چنانچه سازمان به دلیل عدم نیاز، نیرو را از سازمان منفک نماید در این صورت ابتدا می بایست مراتب به دیگر سازمانهای مجموعه های وزارت دفاع اعلام تا در صورت اعلام نیاز در دیگر سازمانهای وزارت نسبت به انتقال و به کارگیری نیرو اقدام شود. ب- در غیر این صورت و عدم نیاز در سازمان و سایر مجموعه وزارت، سازمان متبوع با اعطاء 5 سال سنوات ارفاقی به مشارالیه با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده 127 قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران نسبت به رهایی نیرو اقدام نماید. با توجه به بند (الف) و (ب) لازم به توضیح است که:
اولاً: نظر به اینکه آقای عبدالحسین پورذکریا بنابر تقاضای شخصی خود با میل و اراده و بدون هرگونه اکراه و اجبار از سوی سازمان اتکا؍ وزارت دفاع تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خود را اعلام نموده است. لذا با این وجود و مطابق قانون مذکور وزارت متبوع؍ سازمان اتکا از این حیث ملزم به اعطاء سنوات ارفاقی در حق شاکی نمی باشد. ثانیاً: با توجه به اینکه نامبرده حق هرگونه اعتراض (دعوی) را از خود سلب و ساقط نموده، بنابراین اقامه دعوا توسط وی فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می باشد. حالیه با عنایت به موارد معنونه فوق و نظر به اینکه نامبرده در کمال صحت و آزادی و به صورت ارادی و بدون هرگونه اکراه واجبار از سوی سازمان بازنشسته و از خدمت رها گردید و به موجب آن هرگونه اقامه دعوا را از خود سلب و اسقاط نموده است، بنابراین اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر رد دعوای مشارالیه مورد استدعاست."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍11؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه ابلاغیه شماره 993-02؍701؍58؍173 مورخ 15؍4؍1392 معاونت سرمایه انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
