بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812944
تاریخ دادنامه: 12؍11؍1400
شماره پرونده: 0002130
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ابراهیم صمدی قشلاقی با وکالت آقای ساسان احمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 108782؍60- 22؍4؍1400 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 108782؍60- 22؍4؍1400 معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت را از این حیث که مقرره مورد شکایت مغایر با مواد 294 تا 299 قانون مدنی می باشد، خواستار شده است.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می باشد:
" رییس محترم هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان زنجان
با سلام
در اجرای ماده 62 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی معدن و با عنایت به شکایات واصله در خصوص روند انتخابات مذکور و گزارش کارشناس اعزامی به دلیل عدم اطلاع رسانی عمومی و مکفی به کلیه اعضای سازمان و اخذ حق عضویت بعضی از اعضا از مل تهاتر کارهای ارجاعی که فاقد وجاهت قانونی می باشد و به تبع آن اخذ رای از اعضایی که واجـد شرایط رای دادن نبوده اند. انتخابات ابطال می گردد. مقتضی است طبق مـاده واحده آیین نامه اجرایی با همکاری سایر اعضای هیات اجرایی و نماینده دستگاه نظارت نسبت به شروع تشریفات انتخابات مجدد برابر تقویم انتخابات که متعاقباً از سوی دفتر معاونت امور مهندسی اعلام می گردد اقدامات لازم معمول نمایند.- معاون امور معادن و صنایع معدنی "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن وزارتخانه واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍11؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه نامه شماره 108782؍60-22؍4؍1400 معاون امور معادن و صنایع معـدنی وزارت صنعت، معدن و تجـارت واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نبوده و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
