بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812930
تاریخ دادنامه: 5؍11؍1400
شماره پرونده: 0001219
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 12 و 15 دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ 4؍4؍1396 شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت 12 نفر از کارکنان شرکتی به قراردادی
گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایتنامه شماره 33579؍300- 8؍2؍1400 اعلام کرده است که:
" احتراماً مصوبه 294- 4؍4؍1496 جلسه شورای اسلامی شهر کرج از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: 1-به موجب بندهای 12 و 15 مصوبه مذکور مقرر شده است به ترتیب تعداد 12 و 3 نفر از نیروهای شرکتی شهرداری، تبدیل وضعیت و با آنها قرارداد مستقیم منعقد گردد. 2- هیات تطبیق فرمانداری کرج طی شماره 04202؍4؍2121- 21؍4؍1396 در خصوص بندهای فوق عنوان نموده است: « به دلیل مغایرت با ماده 13 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور و همچنین ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه بودجه سال 96 وزارت کشور مصوبه وجاهت قانونی ندارد.» 3- با اصرار شورای اسلامی شهر کرج به مصوبه موصوف و مخالفت با نظر هیات تطبیق فرمانداری مراتب به هیات حل اختلاف استانداری البرز ارجاع گردیده و آن هیات در تاریخ 25؍9؍1396 در نظریه خود اشعار می دارد: « در خصوص بندهای 12 و 15 دویست و نود و چهارمین صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، با توجه به مواد 12 و 13 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور مصوب 1381 ضمن احراز نظر فرمانداری مصوبه شورا ابطال می شود.»
متعاقباً تعداد 9 نفر از ذینفعان (بند 12 مصوبه صدرالذکر) با شکایت به آن دیوان در خواست ابطال رای هیات حل اختلاف استانداری و الزام شورای اسلامی شهر کرج به ابلاغ مصوبه شورا جهت اجرا به شهرداری با این توجیه که رای این هیات خارج از مهلت 20 روزه ارایه گردیده را مطرح نموده اند. شعبه 45 دیوان طی دادنامه شماره 9709970904203109- 19؍10؍1397 حکم به ورود شکایت شکات به شرح خواسته صادر می نماید. با اعتراض استانداری و شورای اسلامی شهر کرج به دادنامه صادره شعبه 26 تجدیدنظر دیوان به همان دلیل اعلام نظر هیات حل اختلاف خارج از مهلت 20 روزه) دادنامه شعبه بدوی را طی دادنامه شماره 587- 11؍3؍1399 تایید می نماید. نظر به مراتب فوق شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان صرفاً به لحاظ عدم رعایت مهلت 20 روزه از سوی هیات حل اختلاف در ارایه اظهار نظر، نسبت به تایید شکایت شکات اقدام نموده اند، در حالیکه بندهای 12 و 15 مصوبه 294-4؍4؍1396 جلسه شورای اسلامی شهر کرج مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا به شرح ذیل می باشد:
اولاً: بر اساس بند 31 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 1396 شهرداریها ( که در سالهای بعد نیز تایید گردیده) هرگونه به کارگیری نیروی انسانی و تبدیل وضعیت استخدامی تحت هر عنوان در شهرداری ها بدون اخذ مجوز از سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور ممنوع است. حال آن که در مورد تبدیل وضعیت یافتگان به موجب بندهای مورد شکایت این مجوز اخذ نگردیده است. ثانیاً: در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران، اختیار جذب و یا تبدیل وضعیت نیروها برای شورای اسلامی تجویز نشده است. ثالثاً: مطابق بندها 2 و 3 سیاستهای کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) عدالت استخدامی مورد تایید قرار گرفته است، لذا تجویز به کارگیری نیرو بدون برگزاری آزمون و احراز شرایط لازم در مصوبات شورا غیر قانونی است. رابعاً: به موجب اصل 105 قانون اساسی مصوبات شوراها نباید مخالف قوانین باشد. خامساً: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مشابه به موجب دادنامه شماره 140009970905810067- 21؍1؍1400 بند 3 مصوبه جلسه 15؍6؍1396 شورای اسلامی شهر کرج را به دلیل عدم رعایت ضوابط و شراط خاص استخدام افراد از جمله بند 31 بخشنامه بودجه سال 1396 شهرداریهای کل کشور مغایر با قانون تشخیص و از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
بنا به مراتب بندهای 12 و 15 مصوبه 294-4؍4؍1396 جلسه شورای اسلامی شهر کرج مغایر با قانون وخارج از حدود اختیارات شورای موصوف بوده و ابطال آنها ( به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضا می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام متخذه این سازمان را مطلع نمایند."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" پیرو دعوتنامه شماره 1389؍96؍41؍4-31؍3؍1396 دویست و نود و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج که در روز یک شنبه مورخ 4؍4؍1396 راس ساعت 10: 9 با حضور اعضاء ذیل در محل تالار شورای اسلامی برگزارگردید:
12- بند 10 صورتجلسه موضوع لایحه شهرداری به شماره 158075؍88؍ش-29؍10؍95 به شرح ذیل : «با عنایت به درخواست شماره 2692-4؍8؍95 تعدادی از پرسنل پایگاه خبری مدیریت شهری کرج که از کارمندان شرکت پیمانکاری، فیدارسازان توسعه پارسیان طرف قرارداد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به امضاء اکثریت اعضاء شورا نیز رسیده است، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد کارگری موقت با نامبردگان (محسن پوراسماعیل، محبوبه بکایی، بیتا حسن زاده، نازنین فرضی زاده، رقیه منیری، عادله سادات ارشادی مقدم، مرتضی اکبری، مرضیه جوانمرد و بنفشه سادات آقایی) اقدام نمایند، لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در صحن علنى شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند. متن لایحه : به شهرداری کرج اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قرارداد کارگری موقت با محسن پوراسماعیل، محبوبه بکایی، بیتا حسن زاده، نازنین فرضی زاده، رقیه منیری، عادله سادات ارشادی مقدم، مرتضی اکبری، مرضیه جوانمرد و بنفشه سادات آقایی، اقدام نماید.» که در کمیسیون بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید، مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آرا، حاضرین به تصویب رسید.
15- بند 4 صورت جلسه موضوع لایحه شهرداری به شماره 29569؍88؍ش-8؍3؍1369 به شرح ذیل: «پیرو لایحه شماره 158075-29؍10؍95 مبنی بر انعقاد قرارداد با پرسنل پایگاه خبری و با عنایت به درخواست شماره 177867- 1؍12؍95 تعدادی از پرسنل پایگاه خبری مدیریت شهری کرج که از کارکنان شرکت پیمانکاری فیدارسازان توسعه پارسیان طرف قرارداد سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات که به امضاء تعدادی از اعضاء شورا نیز رسیده است، این شهرداری در نظر دارد نسبت به انعقاد قرارداد کارگری موقت با نامبردگان (زهرا قاسمی، پیام سرداری تبریزی و همچنین خانم سمیه احمدی) که ایشان از نیروهای پایگاه خبری و طرف قرارداد شرکت فیدارسازان توسعه پایدار می باشد اقدام نماید. لذا خواهشمند است دستور فرمایید موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایید. متن لایحه : به شهرداری کرج اجازه داده می شود نسبت به انعقاد قـرارداد کارگری موقت با زهرا قاسمی، پیام سرداری تبریزی و خـانم سمیه احمدی اقدام نماید» که در کمیسیون بررسی و با لایحه شهرداری موافقت گردید، مطرح و مصوبه کمیسیون با اکثریت آرا، حاضرین به تصویب رسید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 958؍00؍7؍5؍5- 6؍5؍1400 توضیح داده است که:
" بر اساس رای وحدت رویه شماره 972-30؍8؍1399 ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری نیست و با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در جریان صدور رای وحدت رویه فوق الذکر، نهایتاً رای شعبه 7 را تایید نموده است لذا مرجع رسیدگی به موضوع دادگاه های عمومی دادگستری می باشند بنابراین ایراد صلاحیت مطرح و مستدعی است بدواً در این رابطه اتخاذ تصمیم شود. ابطال تصمیم هیات حل اختلاف استانداری البرز توسط شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان واجد آثار حقوقی مهمی است، از جمله آن که در تعارض بین تصمیم نهاد محلی ( شورای شهر) و نهاد حاکمیتی (کمیته تطبیق) و شیوه رسیدگی به آن رعایت مواعد قانونی الزامی است و به سبب اتخاذ تصمیم خارج از موعد نظریه شورای اسلامی شهر موجه محسوب می شود و به این سبب است که سازمان بازرسی در مقام اعتراض به تصمیم شورای اسلامی شهر برآمده است. تصمیمات شورای اسلامی شهر پس از طی تشریفات قانونی از نفوذ قانونی برخوردار و منشاء آثار قانونی قرار می گیرد. بر اساس ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور، شورای اسلامی شهر در چارچوب قوانین از حق اعتراض خود به تصمیم کمیته تطبیق استفاده نموده است. از سوی دیگر رای الزام آور صادره از شعب دیوان عدالت اداری مجوز برقراری حق برای کارکنان شهرداری و تنظیم قرارداد با آنان شده است. با این توصیف و با توجه به بخش چهارم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اقدامات صورت گرفته از طرف شهرداری در راستای الزامات ناشی از قدرت اجرایی دیوان عدالت اداری بوده و در نتیجه آن حـقوق مکتسبه بـرای ذینفعـان ( کارکنان شهرداری) ایجـاد شده است. علیهـذا همان گونـه کـه ملاحظه می فرمایید شورای اسلامی شهر و شهرداری در مانحن فیه مرتکب تخلف نشده اند و مصوبه شورای اسلامی شهر با صدور رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری اجرا گردیده است و همچنین تشریفات قانونی اعتراض از سوی استانداری البرز نیز به دیوان عدالت اداری واصل و پس از قطعیت آراء صادره توسط دیوان عدالت اداری به مرحله اجراء در آمده است. در پایان نظر به مراتب معنونه فوق و بیان این مطلب که مصوبه موصوف پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگی به اعتراضات دستگاه های صالح و رسیدگی در آن دیوان به مرحله اجرا درآمده، رسیدگی و صدور حکم مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍11؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه بندهای 12 و 15 دویست و نود و چهارمین جلسه مورخ 4؍4؍1396 شورای اسلامی شهر کرج با موضوع تبدیل وضعیت 12 نفر از کارکنان شرکتی به قراردادی واجد جنبه موردی بوده و متضمن وضع قاعده عام‌الشمول نیست؛ بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
