بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812920 و 140009970905812921

تاریخ دادنامه: 5؍11؍1400

شماره پرونده: 0000501 – 9903292

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1- آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی 2- شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 3980؍98؍28- 29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی

     گردش کار: الف- آقایان علی ناظریان جزی و علیرضا طغیانی خوراسگانی به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 2 و تبصره های 4، 5 و 8 از مصوبه شماره 3980؍98؍28- 29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال بند 2 و تبصره های 4، 5 و 8 مصوبه عـوارض نصب و بهره برداری از دکل ها و ایستگاه های مخابراتـی شهر اصفهان تحت عنوان عـوارض بهره برداری موقت، موضوع پیوست شماره 1 بند 2 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 3980؍98؍28- 29؍10؍1398 را به لحاظ مغایرت با مواد قانونی مذکور ذیل و خارج از حدود اختیارات قانونی بودن طرف شکایت از تاریخ تصویب درخواست می نماییم ( در تبصره 8 مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکایت می باشد):

 1- هرچند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشیکلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفاً می توانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم از سوی شهرداری ارایه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت ماهانه یا سالانه مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست، زیرا شهرداری ها در موضوع دکل ها و آنتن های مخابراتی ارایه دهنده خدماتی به اپراتورها و شرکت های مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض یا بهای خدمات بهره‎برداری موقت ماهانه یا سالانه را داشته باشند. دکل ها و آنتن های مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث می شوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار می گیرند که در هر حال بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت می شود. از سوی دیگر شهرداریها در راستای اجرای بندهای 14، 20 و 27 ماده 55 قانون شهرداریها، مبلغی را نیز به عنوان حق صدور مجوز و پروانه تاسیس دکل ها و تاسیسات مخابراتی دریافت می کنند که این حق به موجب دادنامه های شماره 2403 و 2404- 14؍8؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است. در عین حال چنانچه احداث دکل ها و آنتن های مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و … نیز شود، شهرداری ها در چارچوب مقررات ماده 103 قانون شهرداری ها حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداری ها پس از دریافت مبالغ فوق شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تاسیس دکل و همچنین زیان ها و خسارات ناشی از احداث دکل ها، دیگر حق دریافت عوارض یا بهای خدمات ماهانه یا سالیانه از دکل ها و آنتن های مخابراتی استقرار یافته در فضاهایی را که خدمتی در قبال آنها ارایه نمی کنند را ندارد.

2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1437-16؍10؍1399 طبق ماده 91 قانون دیوان عدالت اداری و دادنامه شماره 1213- 24؍11؍1396 مبنی بر مجاز بودن شورای اسلامی شهر کرمانشاه به اخذ عوارض از دکل ها و آنتن های مخابراتی را واجد ایراد قانونی دانسته است و دادنامه مذکور را نقض کرده است  وبنابراین وضع و یا اخذ عوارض و یا خدمات بهره برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکل ها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره برداری از دکل ها و آنتن‎های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکل ها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد.

 3- به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکل ها و آنتن های مخابراتی جزیی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود، لذا  وضع و اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت در این خصوص توسط شورای اسلامی شهر اصفهان با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مغایرت  دارد.

4- وضع و یا اخذ عوارض و یا بهای خدمات بهره برداری موقت از مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکل ها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه یا سالانه، حق بهره برداری از دکلها و آنتن‎های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای صدور مجوز تاسیس دکل ها و آنتن های مخابراتی مبنای قانونی ندارد و این موضوع در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 210- 18؍3؍1395 نیز ذکر شده است با این استدلال که « به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارایه خدمات در ایران همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم  و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع شده است و دکلها و آنتن های مخابراتی جزیی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نهایت این خدمت مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر می باشند.» همچنین در آراء شماره 1796 الی 1805 و 1808- 29؍10؍1393، 567- 14؍6؍1396 و 887- 14؍9؍1396 به صراحت به ممنوعیت اخذ عوارض یا بهای خدمات بهره برداری موقت برای آنتن ها و دکلهای مخابراتی تاکید گردیده است. از طرفی در رای شماره 573 و 574- 25؍8؍1395 دیوان عدالت اداری با رسیدگی طبق ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری، با توجه به اینکه شوراهای اسلامی شهر محمدشهر و هشتگرد مفاد رای 1796 الی 1805 و 1808- 29؍10؍1393 را در مصوبات بعدی خود رعایت نکرده اند با تعمیم آرای مذکور مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در این خصوص را از تاریخ تصویب باطل نموده است.

 لذا با توجه به توضیحات مذکور و مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با دلایل ارایه شده و با توجه به اینکه شورای اسلامی شهر اصفهان بند2 و تبصره های 4، 5 و 8 مصوبه مورد درخواست ابطال را مغایر مفاد آرای مذکور هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصویب نموده است، طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال بند 2 و تبصره های 4، 5 و 8 مصوبه عوارض نصب و بهره برداری از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره‎برداری موقت، موضوع پیوست شماره 1 بند 2 مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان به شماره 3980؍98؍28- 29؍10؍1398 را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. نظر به اینکه مطابق نامه شماره 2033؍117-15؍4؍1399 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه مرکزی اصفهان به استاندار اصفهان اخذ چنین وجوهی در شرایط اقتصادی فعلی، هزینه های نامتعارفی به اپراتورها تحمیل کرده است ومانع اجرای طرح های توسعه ای ( وحتی حفظ وضع موجود شبکه ارتباطی استان اصفهان) و ارایه خدمات مطلوب به شهروندان شده است و تضییع حقوق اشخاص و همچنین اعتراض اپراتورها را به همراه   داشته است و با توجه به اینکه در آرای شماره 573 و 574- 25؍8؍1395 و 321-13؍4؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی از تاریخ تصویب باطل شده است، لذا طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه معترض عنه را از تاریخ تصویب درخواست می نماییم. ( در تبصره 8 مصوبه مورد درخواست ابطال صرفاً ابطال عوارض بهره برداری موقت مورد درخواست موضوع خواسته شکات می باشد." 

 ب- آقایان محمدحسین نوریان و کامبیز فاطمی به وکالت از شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل به موجب دادخـواستی ابطال بند 2 مصوبـه شماره 3980؍98؍28- 29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان تحت عنوان عوارض بهره برداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

  " احتراماً در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال ماده 2 مصوبه سال 1399 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص عوارض نصب  دکلهای مخابراتی موارد ذیل را به استحضار می رساند، وضع عوارض در شرایطی تصویب گردیده که   مطابق ماده 1 مصوبه مزبور اپراتورها می بایست مبلغ مجزای دیگری به عنوان مبلغ صدور مجوز پرداخت نمایند این در حالی است که وضع عوارض مندرج در ماده 2 بنا بر موارد ذیل غیرقانونی و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر اصفهان می باشد:

 الف- مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای  وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، ممنوع می باشد. از سوی دیگر مطابق ماده 38 همان قانون عموم فعالیتهای تولیدی و خدماتی که خدمات مخابراتی نیز در زمره آن قرار می گیرند، موظفند عوارض خود را به صورت متمرکز پرداخت نمایند. لذا با توجه به تعیین تکلیف عوارض در ماده مزبور، مفاد ماده 50 به روشنی وضع هرگونه عوارض دیگر را ممنوع می نماید هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در آرای شماره 1796 تا 1805 نیز دقیقاً و به درستی بر اساس این معنی از قانون وضع هرگونه عوارض را بر دکلهای مخابراتی را غیر قانونی و مصوباتی که دربردارنده چنین عوارضی باشند را باطل نموده است. هیات  دیوان عدالت اداری آرای مزبور را مستدل به دو استدلال درست نموده است. ارایه خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست که مشمول تبصره ماده 50 قرار گیرد. ارایه خدمات  مخابراتی بخشی از فرآیند تولید بوده و مشمول صدر ماده 50 می باشد. لذا مقررات تبصره 1 ماده 50 در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی می باشد.

ب- هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 1437- 18؍11؍1399 نیز ضمن تایید آرای صادره موافق با استدلال فوق دادنامه شماره 1213- 24؍11؍1396 که برخلاف برداشت مزبور از قانون می باشد را ابطال نموده است. مطابق دادنامه 1437 هیات عمومی « اولاً هر چند شوراهای اسلامی شهر بر اساس حکم کلی مقرر در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف وانتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردار هستند. ولی این صلاحیت را صرفاً می توانند در خصوص فعالیت هایی که در ازای آنها خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شهرداری ارایه می شود اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ها و آنتن های مخابراتی منطبق نیست و شهرداریها در موضوع دکلها و آنتن های مخابراتی ارایه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. ثانیاً: به موجب ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالاها و خدمات مشمول این قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می باشد و با عنایت به اینکه دکلها و آنتن های مخابراتی مورد استفاده اپراتورها و شرکتهای مخابراتی جزیی از فرایند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور هستند و در نهایت خدمت ارایه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق الذکر خواهد بود. لذا وضع عوارض در خصوص آنها توسط شوراهای اسلامی شهر با مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای همین استدلال به موجب دادنامه های شماره 1796 الی 1805 و 1808- 29؍10؍1393، 210-18؍3؍1395، 573- 25؍8؍1395، 320-13؍4؍1396، 323- 13؍4؍1396، 567- 14؍6؍1396 و 887- 14؍9؍1396 مصوبات شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض در رابطه با دکلها و تاسیسات مخابراتی را ابطال کرده است. بنا به مراتب فوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع عوارض در خصوص مالکین و اپراتورهای مخابراتی بهره بردار از دکلها و آنتن های مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماهانه و حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی جز در حد دریافت هزینه های متعارف برای سال 1396 شهرداری کرمانشاه مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.» لذا همان طور که هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام داشته است دریافت هرگونه عوارض و حق بهره برداری از دکلها و آنتن های مخابراتی ممنوع می باشد.

 ج- علاوه بر موارد فوق هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 1310- 12؍11؍1399 در خصوص ابطال مصوبه شهر تبریز صراحتاً وضع حق بهره برداری موقت را غیرقانونی اعلام نموده است.، مطابق رای مزبور «بند 1 ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز تحت عنوان بهای خدمات بهره برداری موقت، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‎شود.» مطابق مدلول صریح دادنامه فوق وضع عوارض تحت عنوان حق بهره برداری موقت غیر قانونی بوده و ابطال گردیده است لذا با توجه به اینکه ماده 2 مصوبه مورد شکایت این شرکت در خصوص مصوبه اصفهان عیناً در بردارنده همان عوارض تعین شده در مصوبه شهر تبریز می باشد که ابطال گردیده است وضع مصوبه مورد شکایت خلاف مقررات موضوعه می باشد. نظر به موارد مزبور مصوبه مورد اشاره خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده صادر شده، مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست. همچنین مستنداً به ماده 36 قانون تشکیلات و 

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به جهت جلوگیری از تضییع حقوق عموم افراد (اپراتورهای مخابراتی و عموم مردم استفاده کننده از خدمات مخابراتی) تقاضای صدور دستور موقت جهت توقف اجرای مقرره فوق را از آن مرجع خواستارم." 

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " عوارض نصب و بهره براری از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی شهر اصفهان

 2- عوارض بهره برداری موقت

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر اصفهان مبادرت به نصب و بهره برداری از انواع دکل‎های مخابراتی و ارتباطی نمایند، از ابتدای سال 1399 موظف به پرداخت عوارض بهره برداری ماهیانه به شرح فرمول ذیل می باشند:

C_P=T×a

C_P: عوارض بهره برداری ماهیانه؛

T: تعرفه که برای سال 99 برابر 000؍000؍3 ریال در هر ماه می باشد؛

a : ضریب کاربری زمین محل نصب،که برای کاربری های مختلف به شرح جدول ذیل می باشد.

 تبصره 4: رقم تعرفه مشخص شده (T) از بعد از سال 1399، سالیانه متناسب با میزان تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، افزایش می یابد.

تبصره 5: عوارض بهره برداری موقت ماهیانه، برای کاربری های غیر از اپراتورهای تلفن همراه، معادل 40 درصد 

رقم محاسبه شده C_Pدر نظر گرفته می شود.

تبصره 8: درآمد حاصل از «عوارض نصب و بهره برداری موقت از دکل ها و ایستگاه های مخابراتی و ارتباطی»، درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه ای به نام این سازمان واریز می‎گردد. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اصفهان به موجب لایحه 1724؍00؍28- 11؍6؍1400 اعلام کرده است که:

  " 1- مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان در اجرای بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران و همچنین بنا بر تجویز مندرج در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بدین شرح که: برابر بند 16 ماده 71 قانون صدرالذکر، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت از جمله  وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر می باشد. همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال تصویب و اعلام نماید. بنابراین هیچ گونه ایرادی به صلاحیت و اختیار شورای اسلامی شهر اصفهان در تصویب عوارض مورد اعتراض وارد نبوده و شکایت مطروحه مستوجب رد است.

 2- احداث و نصب تجهیزات و دکلهای مخابراتی در محدوده وحریم شهر متضمن اشغال فضای بصری و فیزیکی شهری می باشد که در این خصوص اولاً: مطابق تبصره 2 بند 1-1-15 ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان مصوب کمیسیون ماده 5قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، نمای اصلی شامل کلیه سطوح نمایان ساختمان است که متصل و مشرف به گذرها  ومعابر و فضاهای عمومی می باشد و از عرصه ها و فضاهای عمومی و معابر و میادین قابل رویت و مشاهده است. ثانیاً: برابر تعریف مندرج در بند 2-1 ماده 2 ضوابط و مقررات ارتقا کیفی سیما و منظر شهری، منظور از منظر شهری کلیه عناصر طبیعی و مصنوعی (ساختمان ها و الحاقات آنها … مبلمان شهری، پوشش گیاهی و دیگر موارد) قابل مشاهده در عرصه های عمومی شهر شامل خیابانها، میادین و پهنه‎های عمومی و غیره می باشد. ثالثاً: حسب تبصره 2 بند 14-1-15 ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان، استفاده از مصالح کامپوزیت، آلمینیومی و یا چوب در نماهای اصلی ساختمان های واقع در شهر اصفهان ممنوع و در برخی موارد نیز صرفاً به میزان 10 درصد مجاز می باشد. همچنین به موجب بند 11-1-15 ضوابط فوق الاشاره حتی در خصوص تاسیسات الزامی ساختمان ها از جمله چیلر، کولر، کانال کولر و غیره، تاسیسات مزبور بایستی از فضاهای عمومی و مالکیت های همجوار غیرقابل رویت باشد. بنابر مراتب شرکتهای خدماتی ارتباطی و به طور کلی اشخاص حقیقی و حقوقی با احداث و نصب تجهیزات مخابراتی موجب تحمیل عارضه و ایجاد زاویه دید برای شهروندان و آلودگی بصر می گردند که مسلماً بایستی هزینه آن را شهر و شهروندان بپردازند و شهروندان نبایستی بار عارضه‎های تحمیلی مزبور را به دوش بکشند. فی الواقع با توجه به بافت تاریخی شهر اصفهان احداث دکل ها و ایستگاه های مخابراتی لطمات جبران ناپذیری را به منظر شهری اصفهان وارد نموده که آسیب های ناشی از این امر با دریافت عوارض از احداث کنندگان و صرف این مبالغ برای ارایه خدماتی همچون زیباسازی فضای شهری و به طور کلی تقویت سیما و منظر شهری جبران می گردد. بنابراین در جهت جبران عارضه های ناشی از دکل های مخابراتی شورای اسلامی شهر اصفهان نسبت به تصویب عوارض مورد اعتراض اقدام نموده و برابر با تبصره ذیل مصوبه مذکور درآمد حاصل از عوارض نصب و بهره برداری موقت از دکل ها ( موضوع بند مورد اعتراض) درآمد اختصاصی سازمان زیباسازی شهرداری خواهد بود که در حساب جداگانه ای به نام این سازمان واریز می گردد لذا مصوبه مورد اعتراض منطبق با قوانین و مقررات بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود ندارد.

 3- شاکی با استناد به اینکه موضوع خدمات تلفن همراه ملی بوده و محلی نیست، آن را از شمول تبصره 1 ماده 50 خارج دانسته است. حال آن که در مصوبه مورد اعتراض هیچ گونه عوارضی بر عملیات مخابراتی و خدمات تلفن همراه وضع نگردیده بلکه عوارض مزبور صرفاً مربوط به استقرار دکل مخابراتی در محل و بابت خدماتی است که شهرداری های محل استقرار دکل ها به شهروندان ارایه می نمایند که این امر به هیچ عنوان ارتباطی با عملیات نرم افزاری ایرانسل که به صورت کشوری ارایه میگردد ندارد. لذا بر خلاف ادعای شاکی عوارض موضوع مصوبه محلی و مشمول تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

 4- برخلاف ادعای مطروحه از سوی شاکی مصوبه معترض عنه مغایرتی با قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد با این توضیح که ممنوعیت تصویب عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر در ماده 50 قانون مرقوم صرفاً ناظر به عوارض کالاها و خدماتی است که در این قانون تکلیف آن مشخص شده باشد. این در حالی است که در خصوص نصب و بهره برداری از دکل ها و تجهیزات مخابراتی در قانون مذکور عوارض وضع نشده است. لذا مصوبه مورد اعتراض بنابر اختیارات قانونی این شورا به تصویب رسیده و منع قانونی در خصوص تصویب عوارض مذکور وجود ندارد. با عنایت به مطالب معنون نظر به اینکه مصوبه مورد اعتراض در چارچوب اختیارات شوراهای اسلامی شهر به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد از آن مقام عالی رد شکایت مورد استدعاست. "

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍11؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1437-16؍10؍1399 این هیات، وضع عوارض بهره‌برداری موقت از انواع دکلها و آنتن های مخابراتی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 2 مصوبه شماره 3980؍98؍28-29؍10؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان عوارض بهره‌برداری موقت انواع دکل های مخابراتی و ارتباطی به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

 رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor