بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812849

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 9902201

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین صالحی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال صدور مجوزهای مورخ 7؍2؍1395 و 19؍5؍1395 دریافت عوارض ورود به جزیره قشم

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال صدور مجوزهای مورخ 7؍2؍1395 و 19؍5؍1395 دریافت عوارض ورود به جزیره قشم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " بر حسب مواد قانونی به شرح ذیل اقدام سازمان منطقه آزاد قشم بابت دریافت مبالغ تصویبی برخلاف قانون اقدام نموده که درخواست ابطال تصمیم غیرقانونی منطقه آزاد قشم جهت ورود به جزیره از شهروندان تقاضای رسیدگی را دارم: ( با توجه به آرای صادره وحدت رویه اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری خواستارم:

1- مطابق اصل 53 قانون اساسی هرگونه  دریافت و پرداخت قانونگذار مصوب می نماید.

2- بر حسب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه و کالا و یا خـدمات تحت هر عنـوان از اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان و موسسات و شرکت های دولتی و وزارتخانه ها غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوطه تعیین شده یا می شود، ممنوع می باشد.

3- بر حسب تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه کشور دستگاه های اجرایی و موسسات و نهادها در مقابل ارایه خدمات یا اعطای انواع مجوزات حتی با توافق طرفین اجازه   اخذ مبالغی بیش از آنچه در قانون و مقررات تجویز شده است ندارند و تخلف از اجرای این حکم مشمول مجازات مصرح در ماده 600 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. توسط سازمان منطقه آزاد قشم!

4- بر حسب آرای صادره وحدت رویه به شماره های دادنامه 605-29؍8؍1391، 336-9؍8؍1390 و 368-26؍5؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه از اشخاص حقیقی و حقوقی بدون مجوزات قانونی ابطال نموده است و بر حسب ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت ابطال تصمیمات اتخاذ شده توسط سازمان منطقه آزاد قشم که مبادرت به دریافت عوارض برای 1- سازمان منطقه ازاد قشم 2- دهیاری پهل 3- گمرک ایران 4- شورای اسلامی بخش مرکزی صادر نموده است مجوز شایسته ابطال می باشد. مصوبه صدور مجوز منطقه آزاد قشم مورخ 7؍2؍1395 و 19؍5؍1395.

 5- مطابق نظریه شماره 21070هـ؍پ- 9؍4؍1392 ریاست مجلس شورای اسلامی که با اختیار حاصله از صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به « قانون نحوه اجرای اصول 80 و 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن، مصوبه شماره 52572؍ت49051ک- 5؍3؍1392 هیات وزیران بودجه سال 1392 مناطق آزاد تجاری و صنعتی … در اجرای ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی مصوب 1372 به علت عدم انجام خدمات شهری و عدم فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشتی و رفاهی از اشخاص مصوبه دولت باطل شده است که مستندی برای سازمان منطقه آزاد لازم الاتباع می باشد که بدون انجام خـدمات و به عنوان ورود به جزیره قشم مبالغی برای سازمـان منطقه آزاد قشم، گمرک، شورای اسلامی بخش مرکزی، دهیاری پهل صادر و مصوب نموده است فاقد وجاهت قانونی مقرر شده است و تکرار اقدام غیرقانونی مشمول ماده 576 قانون مجازات اسلامی می گردد. لذا تقاضای ابطال رسیدهای مورد شکایت را دارم." 

شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 99-2201-4 مورخ 5؍5؍1400 در دبیرخانه هیات عمومی به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

  " اینجانب نسبت به ابطال تصمیم سازمان منطقه آزاد قشم از ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعلام انصراف می نمایم و جهت ادامه پرونده و پیگیری از طریق ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری درخواست ادامه روند قضایی دیوان را تقاضا دارم. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " سازمان منطقه آزاد قشم رسید دریافت عوارض مواصلاتی یک بار تردد بندر پهل:

سازمان منطقه آزاد قشم رسید دریافت عوارض مواصلاتی یک بار تردد بندر پهل:

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر حقوقی و قراردادهای منطقه آزاد قشم به موجب لایحه شماره 60460؍99-6؍11؍1399 توضیح داده است که:

  " به استحضار می رساند، مستنداً به بند (الف) ماده 65 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه ای کشور که اشعار می دارد « مناطق آزاد تجاری- صنعتی منحصراً بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اداره می گردد.» در قانون مناطق آزاد تجاری- صنعتی مواد قانونی به شرح ذیل پیش بینی و ابلاغ گردیده است: به استناد ماده 10 قانون صدرالذکر سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران در مقابل انجام خدمات شهری فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نمایند.» در راستای اجرای ماده مذکور آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب هیات وزیران، تصویب و ابلاغ می گردد که در بند (ج) از ماده 2 آیین نامه فوق الذکر تصریح گردید: «عوارض مواصلاتی: وجوهی است که سازمان از دارندگان وسیله نقلیه یا موسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می نماید.» بر همین اساس، این سازمان در منطقه آزاد قشم اقدام به اخذ عوارض مواصلاتی نموده است. لازم به ذکر است مناطق آزاد از بودجه عمومی کشور مستثنی بوده لذا آیین نامه اجرایی اخذ عوارض، مسیر قانونی برای تحصیل درآمد به منظور تامین زیر ساخت ها و توسعه عمران و آبادانی می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب معنونه فوق الذکر تقاضای صدور رد ادعای واهی و بی اساس شاکی از آن مقام مورد استدعاست. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه تقاضای ابطال صدور مجوزهای مورخ 7؍2؍1395 و 19؍5؍1395 دریافت عوارض ورود به جزیره قشم از حیث شمول مفاد آنها نسبت به شاکی مورد شکایت قرار گرفته و نه به صورت کلّی و عام الشمول، بنابراین از این جهت پرونده قابل رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و جهت رسیدگی به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود. /

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor