بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812845 و 140009970905812846
تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400
شماره پرونده: 0003176 – 9902097
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مهدی امامی سلوط و آرمین خوشوقتی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1، 3 و 4 مصوبه شماره 105569؍ت56914هـ- 22؍8؍1398 هیات وزیران
گردش کار: آقای مهدی امامی سلوط به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 105569؍ت56914هـ- 22؍8؍1398 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: نهادی که با عنوان انجمن صنفی یا کانون های آن در وزارت کار ثبت می گردد اختیارات متعددی را دارا می شود از جمله طبق تبصره 3ماده 131 و 136 قانون کار، انتخاب اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف و انتصاب افراد در شورای عالی کار، شورای عالی تامین اجتماعی و حضور با عنوان نماینده ایران در سازمان جهانی کار و مجامع بین المللی …. از آنجا که این تشکل ها واجد اهمیت می باشند، لذا ماده 138 قانون کار حضور نماینده مقام عظمای ولایت فقیه را تجویز نموده لیکن مصوبه معترض عنه این حق را زایل و با حذف نماینده مذکور جایگاهی برای آن در نظر نگرفته است.از طرف دیگر فقهای معظم شورای نگهبان وفق نظریه شماره 6951؍102؍97 22؍6؍1397 برای اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، عدم 6951؍102؍97- 22؍6؍1397 برای اعضای هیات مدیره و بازرسان انجمن های صنفی و کانون های مربوطه، عدم ذکر شرای طایمان، اسلام و وثاقت را خلاف شرع تشخیص دادند که مع الاسف هیات دولت این شرایط را نیز برای مصوبه مذکور لحاظ ننموده است.
لازم به ذکر است تشکیل و عملکرد تمام انجمن های صنفی وفق آیین نامه شماره 176477؍ت37292ک-8؍8؍1389 هیات وزیران تدوین شده است، بنابراین تصویب آیین نامه مجزا برای مستثنی شدن قشری خاص (هنرمندان) جای سوال دارد و مثال معروف تافته جدا بافته را به ذهن متبادر می نماید و گرنه چه ضرورتی داشت این افراد را از شرایط عمومی مستثنی کنند و مصوبه ای خاص برای آنان انشاء کنند در حالی که تمام انجمن های صنفی دارای یک آیین نامه واحد می باشند. بر این اساس، نوازندگان و خوانندگان و سازندگان آلات موسیقی و خلاصه هر شخصی که هر هنری دارد می تواند انجمن صنفی سراسری، کشوری و کانون عالی تشکیل دهد و سپس در شورای عالی کار رفته و حداقل مزد ماهانه میلیون ها کارگر را در سراسر کشور تعیین نماید یا به عنوان نماینده ایران در مجامع بین المللی و سازمان جهانی کار حضور یابد، بدون آن که حداقل شرایط عمومی را دارا باشد. با توجه به مراتب فوق، تقاضای ابطال مواد 1و 3 مصوبه معترض عنه را به دلیل مغایرت با سوال 69 کتاب اجوبه الاستفتایات مقام معظم رهبری و مخالفت با نظریه شماره 6951؍102؍97- 22؍6؍1397 فقهای معظم شورای نگهبان را مطرح نموده ام. "
آقای رامین خوشوقتی نیز به موجب دادخواستی جداگانه ابطال بندهای 1، 3 و 4 مصوبه شماره 105569؍ت56914هـ- 22؍8؍1398 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین موضوع اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام مواد 1، 3 و 4 مصوبه مذکور، بدون اینکه به حداقل شرایط شرعی اکتفا نماید انشاء شده و از این حیث مغیار با حدیث نبوی اعتلا مرقوم شده با شماره 42640 در صفحه 125 جلد 26 کتاب وسایل الشیعه است و برخلاف آیه شریفه 141 سوره مبارکه نساء می باشد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مواد مذکور را دارم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
هیات وزیران در جلسه 19؍8؍1398 به پیشنهاد شرکت شماره 180038-16؍5؍1398 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اهداف مندرج در بند (چ) ماده 92 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و به منظور تامین امنیت شغلی شاغلان مشاغل فرهنگی و هنری و رسانه ای و تسهیل فعالیت صنفی و حرفه ای در این حوزه، تصویب کرد:
1- اشخاص حقیقی پدیدآورنده آثار فرهنگی و هنری و شاغلان بخش فرهنگ و هنر رسانه می توانند برای تاسیس انجمن صنفی سراسری در رسته تخصصی، درخواست خود را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه کنند.
……….
3-کانون فراگیر سراسری انجمن صنفی فرهنگ و هنر و رسانه، متشکل از حداقل دوازده نماینده کانون های انجمن صنفی مربوط خواهد بود.
4- در صورت بروز اختلاف نظر در ثبت انجمن های صنفی بخش فرهنگ، هنر و رسانه و تشخیص شمول یا عدم شمول متقاضیان، کمیسیونی با ترکیب زیر تا زمان تشکیل کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی فرهنگ و هنر و رسانه تشکیل می شود:
الف- نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
ب- نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
پ- هفت نفر از نمایندگان تشکل ها و انجمن های فرهنگی و هنری و رسانه ای که توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و پس از مشورت با نمایندگان تشکل های بخش فرهنگ و هنر و رسانه انتخاب می شوند….- معاون اول رییس جمهور "
در پاسخ به ادعای خلاف شرع بودن مقررات موضوع شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28401؍102- 29؍8؍1400 علاوه بر بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 105569؍ت56914هـ- 22؍8؍1398 هیات وزیران در خصوص بند 4 مصوبه مذکور بدین شرح اعلام نظر کرده است که:
" موضوع مواد 3 و 1 مصوبه شماره 105569؍ت56914هـ- 22؍8؍1398 هیات وزیران، در جلسه مورخ 26؍8؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمن های صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و … و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمن های یاد شده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند 4 مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد. "
علی رغم اینکه آقای مهدی امامی سلوط به موجب لایحه مورخ 1؍10؍1400، دادخواست خود را مسترد کرده و از رسیدگی به موضوع شکایت مذکور منصرف شده است، ولی با توجه به اینکه ادامه حیات حقوقی مقرراتی که از نظر فقهای شورای نگهبان غیر شرعی هستند، با موازین شرعی و مصالح دینی و اجتماعی انطباق و سازگاری ندارد و از طرفی شاکی دیگری نیز ابطال همان مقررات را درخواست کرده بود، بنابراین به دستور رییس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای 1، 3 و 4 مصوبه شماره 105569؍ت56914هـ- 22؍8؍1398 هیـات وزیـران، از بُعد شرعی در دسـتـورکار هـیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 28401؍102-29؍8؍1400 در رابطه با جنبه شرعی بندهای 1، 3 و 4 تصویب‌نامه شماره 105569؍ت56914 هـ-22؍8؍1398 هیات وزیران اعلام کرده است که : «با توجه به نقش کانون فراگیر سراسری انجمنهای صنفی در اموری نظیر انتخاب بعض اعضای شورای عالی کار و … و عدم اشتراط قیود شرعی در منتخبین، عدم ذکر شروط اسلام و ایمان و وثاقت برای اعضای انجمنهای یادشده خلاف شرع شناخته شد. ضمناً عدم اشتراط شروط اسلام و ایمان و وثاقت در اعضای کمیسیون موضوع بند 4 مصوبه مورد شکایت نیز خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای احکام مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، بندهای 1، 3 و 4 تصویب‌نامه شماره 105569؍ت56914 هـ -22؍8؍1398 هیات وزیران خلاف شرع تشخیص داده می‌شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84، 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
