بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812842

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 0001314

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 11 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه تحت عنوان بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است‌‌که:

  " احتراماً اینجانب ایمان قوامی فرد مستنداً به قسمت اخیر اصل 170 قانون اساسی و نیز تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خاطر آن مقام و قضات دیوان عدالت اداری را مستحضر می دارم نظر به اینکه بند 11 از مصوبه تعرفه بهای خدمات محلی مورد عمل برای سال 1400 شهرداری اندیشه مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه پیرامون « بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار » برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضع تصویب گردیده است، بدینوسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل الذکر می نمایم.

اولاً در خصوص خودرو های حمل بار جهت تقریب به ذهن و تشریح موضوع، همانگونه که در دادنامه شماره 604 صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1389 درج گردیده است عوارض حمل بار، مشمول ملی بودن است و طبق ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، « از ابتدای سال 1382 برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیات وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می پذیرد به استثناء قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3؍12؍1366 و اصلاحات بعدی آن، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7؍6؍1372، قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 12؍4؍1373، عوارض آزاد راهها، عوارض موضوع ماده 12 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 22؍12؍1374 و عوارض موضوع بند (ب) ماده 46، بند (ب) ماده 130 و بندهای (الف) و (ب) ماده 132 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17؍1؍1379 لغو می گردد.» همچنین وفق بند ه ماده 3 قانون مزبور، « … آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست به تشخیص و اعلام سازمان محیط زیست یک درصد (1%) قیمت فروش به عنوان عوارض می باشد.» از طرف دیگر وفق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. لهذا مبلغ تعرفه که علاوه بر عوارض مذکور جهت آلایندگی زیست محیطی به موجب قانون، به بارهای تولیدی تعلق گرفته و توزیع و عرضه آنها جزیی از فرآیند تولید و خدمات مستقیم می باشد، مشمول عوارض مضاعف می باشد و اخذ آن جایز نمی‌باشد.

ثانیا:ً نظر به اینکه طبق ماده 16 قانون مدیریت پسماندها، نگهداری، خرید و فروش، حمل و نقل، جمع آوری، دفن و تخلیه نخاله و پسماندهای ساختمانی باید بر اساس آیین نامه اجرایی و مقررات انجام گیرد و در غیر این صورت، افراد متخلف با حکم مراجع قضایی به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد. جریمه نقدی تخلفات در مورد پسماندهای عادی برای اولین بار پانصد هزار ریال تا یکصد میلیون ریال و برای پسماندهای دیگر از دو میلیون تا یکصد میلیون ریال خواهد بود. در صورت تکرار این تخلفات، هر بار مجازات به دو برابر میزان قبلی افزایش خواهد یافت. همچنین طبق ماده 20 قانون مدیریت پسماند در صورتی که خودروها اقدام به تخلیه پسماند در مکان های غیر مجاز کنند، به مدت یک تا ده هفته توقیف خواهند شد. طبق تبصره ذیل آن، اقدام به تخلیه نخاله و پسماند در معابر شهری یا بین شهری مستلزم توقیف خودرو به حداکثر زمان توقیف علاوه بر مجازات قانونی می باشد.همچنین وفق ماده 7 قانون ایمنی راه ها، ریختن نخاله و مصالح ساختمانی در راه ها، خطوط راه آهن و حریم قانونی آنها در داخل یا خارج از محدوده قانونی شهرها علاوه بر جبران خسارت،مستلزم سه ماه تا دو سال حبس تعزیری و اگر تخریبی صورت نگرفته باشد، مستلزم یک تا شش ماه حبس یا پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار تا پنج میلیون ریال می باشد. همچنین طبق تبصره 4 بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها، شهرداری مکلف است محل های مخصوصی را برای تخلیه نخاله و زباله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی و فاضلاب و نظایر آن تعیین کند و با انتشار آگهی به اطلاع عموم برساند که خارج از محدوده شهر است.

  با عنایت به اینکه اولاً: شهرداری مکلف به تعیین و اعلان محل خاصی برای تخلیه نخاله و فاضلاب و نظایر آن است و صرفاً در صورت عدم رعایت آن، فرد خاطی مستلزم جریمه و مجازات و جبران خسارت است و اطلاق عبارات به کار رفته در بند معترض به، مغایر قانون می باشد. همچنین در قوانین فوق الذکر تصریحی در خصوص تعلق عوارض یا بهای خدمات بر اعمال ارتکابی فوق وجود ندارد لذا اخذ هر وجهی در قبال آن، مضاعف بوده وخلاف قانون و خارج از اختیار شورای شهر می باشد. ثانیاً: نظر به اینکه طبق مواد مرقوم، در خصوص تخلف از قانون، جزای نقدی مقرر گردیده و ایضاً در خصوص پرداخت خسارت نیز تعیین تکلیف گردیده است، تصویب و اخذ هر وجهی تحت عنوان عوارض یا بهای خدمات با توجه به مواد قانونی و منع مطالبه عوارض مضاعف، فاقد توجیه می باشد.توجهاً به اینکه طبق ماده 2 قانون مسیولیت مدنی در موردی که عمل واردکننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت وارده محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده زیان فقط موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خسارتی که وارد نموده، محکوم می کند. همچنین طبق ماده 3 قانون مارالاشاره، دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه معین خواهد کرد. لذا تعیین خسارت از اختیارات دادگاه بوده و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می باشد و اطلاق مصوبه مزبور سبب خواهد شد تا تحت این عنوان از کلیه وسایل حمل بار به صرف عبور این وجوه اخذ شود و حال آنکه ممکن است به واقع سبب آلودگی نشوند. شایان ذکر است در بند 10 تعرفه بهای خدمات شهرداری اندیشه، بهای خدمات مرتبط با حمل بار به منظور جبران هزینه های انجام شده در خصوص ساماندهی و نظارت بر حمل بار مالکین خودروها پیش بینی و مصوب گردیده است که بند حاضر اضافه بر آن بوده و مضاعف می‌باشد.

مع هذا  نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق الذکر و با امعان نظر به اینکه بهای خدمات معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می باشد لذا  ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر اندیشه  از زمان تصویب مستنداً به مواد 12، 13 و 88  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست. " 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " 11- نام عوارض:

بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار

در صورت تردد و عبور خودروهای حمل بار و آلوده کردن معابر شهری می بایست مبالغ ذیل را جهت رفع آلودگی پرداخت نمایند.

 مسیولیت خطرات ناشی از تصادفات (جانی، مالی) و ایمنی تردد به عهده مالک و راننده ماشین می باشد. " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر اندیشه پاسخی ارسال نکرده است ولی سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 9310؍1 – 7؍6؍1400 توضیح داده است که:

  " اساساً دعاوی مطروحه از سوی اشخاص و افراد مستلزم ذی سمت بودن آنها در موضوع دعوا و یا ورود خسارت از محل مصوبه به شخص طرف شکایت می باشد. آقای ایمان قوامی فرد که شغل وی در دادخواست مطروحه کارآموز  وکالت درج گردیده است صرفاً برای سنجش حوصله محاکم دیوان عدالت اداری و به قصد بازیچه قرار دادن شورای اسلامی و شهر اندیشه چنین دعاوی را مطرح می نماید. زیرا اساساً نامبرده ساکن شهر ساوه بوده به عنوان شهروند شهر اندیشه محسوب نمی گردد. از طرفی نیز در این شهرداری هیچ پرونده ایی که مصوبه محل شکایت در آن تاثیر داشته و یا بر اساس آن حکمی صادر شده باشد نیز در این شهرداری ندارد. به نظر می رسد نامبرده به قصد کسب عناوین و با طرح شکایت  واهی این نظر را دارد که مجموعه حقوقی شهر اندیشه اعم از شورا و شهرداری را مشغول به کارهای بسیار حاشیه ایی نموده و از طرفی برای خود عنوانی از محل آراء صادره کسب نماید که   این موارد از مصادیق شکایت های واهی به قصد ورود خسارت به اموال عمومی است و قطعاً شهرداری اندیشه از وی به خاطر این جرم مرتکبه در مراجع کیفری طرح دعوا خواهد نمود. 

 از حیث موضوعات فنی نیز بازگشت به نامه شماره 181؍5؍ص-18؍3؍1400 منضم به ابلاغیه شماره پرونده 0000044- 5؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست آقای ایمان قوامی فرد با موضوع ابطال بند 17 تعرفه عوارض 1399 و 16 تعرفه عوارض 1400 شهردار اندیشه به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب 7؍7؍1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که  موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند.

 لذا با استناد به آراء شماره 587- 25؍11؍1383 و 786- 9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بود و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها می باشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عـوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قرار دادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شهراندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر می باشد این موضوع عوارض (مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است. نظر به  مراتب فوق از آنجایی که خواهان در شهر اندیشه ساکن نبوده و شهروند شهر اندیشه تلقی نمی گردد از محل مصوبه خسارتی به ایشان وارد نشده است در شهرداری اندیشه پرونده ایی ندارد با قصد بازگوشی و طرح دعاوی واهی برای کسب عنوان در حرفه و شغل خود پرونده را مطرح نموده است. درخواست رد شکایت شاکی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می باشد." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً: براساس اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و تعیین بهای خدمات برای آلوده کردن هوا نوعی اعمال مجازات است که وضع آن در حیطه صلاحیت قانونگذار قرار دارد. ثانیاً: قانونگذار براساس بند «ب» ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین اعم از تولید داخل یا وارداتی را تعیین کرده و برمبنای ماده 53 همین قانون، برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از مآخذ مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده ممنوع است. بنا به مراتب فوق، بند 11 تعرفه بهای خدمات محلی سال 1400 شهرداری اندیشه که در مقام تعیین بهای خدمات آلودگی زیست محیطی خودروهای حمل بار وضع و به تصویب شورای اسلامی شهر اندیشه رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor