بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812839
تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400
شماره پرونده: 9902241
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بانک تجارت با وکالت آقای علی صدرشادباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال های 1387 الی 1392 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره 1 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال های 1387 الی 1392 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و ماده 34 [33] تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند: شورای اسلامی شهر تبریز از سالهای 1387 الی 1393 مبادرت به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل کسب و پیشه، عوارض نصب تابلو و عوارض عابربانک و پسماند و… می نماید و کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری نیز مستنداً به مصوبه شورای شهر، بانک تجارت را جمعاً به پرداخت مبلغ 256؍976؍589؍1 ریال محکوم و از طریق اداره اجراییات ثبت اجراییه صادر و مبلغ مذکور را اخذ می نماید و این در حالتی است که در چندین مورد آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و آراء شعب دیوان مصوبات شورای اسلامی شهر را در وضع عوارض بر بانکها کاملاً غیرقانونی و خارج از صلاحیت وحدود اختیارات شورای شهر دانسته است که با توجه به موارد مذکور این اقدام شهرداری موجب تضییع حقوق بانک موکل گردیده و مبلغ فوق الذکر را کاملاً ناروا و بلاجهت از حساب بانک تجارت برداشت می نماید که متعاقب این امر بانک تجارت طی شکایتی تقاضای ابطال مصوبه را از دیوان می خواهد که موضوع درخواست ابطال به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و مصوبه شورای شهر تبریز در خصوص وضع عوارض در تاریخ 11؍3؍1395 طی شماره دادنامه 169 الی 18 ابطال می گردد. ولی با توجه به اینکه ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رای هیات عمومی تعیین کرده است مصوبه شورای شهر تبریز در خصوص وضع عوارض تابلو سردرب بانکها را که قبل از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان می باشد را شامل نمی شود وشهرداری تبریز نیز به استناد ماده 13 قانون مذکور از استرداد مبالغ اخذ شده از بانک تجارت استنکاف می نماید. لذا بنا به مراتب فوق الذکر و مستنداً به بند آخر ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 34 مصوبات شورای شهر تبریز مبنی بر وضع عوارض و بهای خدمات شامل عوارض تابلو، پسماند و … برای بانکها از تاریخ صدور مصوبات سالهای 1387 الی 1393 در خصوص تعرفه های عوارض محلی و به تبع آن ابطال از تاریخ صدور آراء کمیسیون ماده 77 شهرداری تبریز مذکور در فوق در جهت جلوگیری از تضییع حقوق بانک موکل مورد استدعا می باشد. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 99-2241-3 مورخ 3؍12؍1399 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" 1- حکم مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند، با عنایت به مقررات فوق الذکر و اینکه حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است مصوبات شورای اسلامی شهرها خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی می باشد.
2- بند (ب) ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1337 که وضع هرگونه عوارض غیر از موارد پیش بینی شده در همان قانون را برای وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد نموده است.
3- رای وحدت رویه شماره 344- 21؍4؍1388 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وضع عوارض کسب و مشاغل در مورد بانکها مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شورای اسلامی شهر عنوان گردیده است.
4- مطابق صراحت ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات مصوب 23؍1؍1383 دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض صرفاً به موجب آن قانون صورت می پذیرد و با عنایت به اینکه عوارض شامل واحدهای صنفی می گردد و بانکها با توجه به ماهیت فعالیتهای آنها اساساً صنف تجاری محسوب نمی گردند تا شمول عوارض گردند.
5- اصل 44 قانون اساسی که نظام اقتصادی کشور را بر سه بخش استوار نموده، بانکداری را در زمره بخش دولتی قرار داده که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و درآمد حاصل از فعالیت بانک نیز متعلق به دولت است و با عنایت به اینکه بانکها صنف یا واحد محلی نیستند و حوزه فعالیت و صلاحیت آنها در امر بانکداری فرامحلی و در سطح کشور است وچون در اختیار دولت و مالکیت آن عمومی و درآمد حاصل از آن متعلق به دولت و عموم مردم است لذا تعیین عوارض و الزام به پرداخت آن برخلاف اصول و قوانین ومقررات حاکم بر قضیه است، بنابراین مصوبه شورای شهر در تعیین عوارض بانک برخلاف مقررات می باشد."
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1387:
" تبصره1- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف ( بازارهای مسقف، پاساژها و …) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض ( در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
ب- تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1388:
" تبصره1- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف ( بازارهای مسقف، پاساژها و …) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض ( در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
ج- تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1389:
" تبصره1- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف ( بازارهای مسقف، پاساژها و …) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض ( در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
د- تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1390:
" تبصره1- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف ( بازارهای مسقف، پاساژها و …) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض ( در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
هـ- تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1391:
" تبصره1- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف ( بازارهای مسقف، پاساژها و …) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض ( در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
و- تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1392:
" تبصره1- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده، عمومی و یا محل های مسقف ( بازارهای مسقف، پاساژها و … دفاتر مرکزی شرکت ها و کارخانجات) نصب گردد. مشمول مفاد این ماده نیز می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض ( در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
ز- تبصره 1 ماده 34 [33] تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز سال 1393:
" تبصره1- تابلوهایی که در محیط های سرپوشیده عمومی مانند (ترمینال های مسافربری، سالن فرودگاهها و راه آهن) عمومی و یا محل های مسقف مانند ( بازارهای مسقف، پاساژها)، دفاتر مرکزی شرکت ها و کارخانجات نصب گردد نیز مشمول مفاد این ماده می باشد و مطابق بندهای مربوطه نسبت به محاسبه و وصول عوارض ( در صورت عدم رعایت استاندارد تعریف شده) اقدام خواهد شد. "
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهر تبریز تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
در اجـرای مـاده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده بـه هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 10787- 7؍6؍1400 ماده 34 تعرفه سالهای 1387 الی 1393 تحت عنوان عوارض تابلوها مصوب شوراهای اسلامی شهر تبریز به استثناء تبصره 1 تعرفه سالهای 1387 الی 1393 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
همچنین در خصوص بندهای 5 و 6 جدول قسمت (ب) ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1392 شورای اسلامی شهر تبریز به جهت اینکه موضوع بیشتر در هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و به موجب دادنامه شماره 407- 14؍12؍1397 رای به رد شکایت و عدم ابطال بندهای 5 و 6 جدول قسمت (ب) ماده 34 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1392 شورای اسلامی تبریز صادر شده است و معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 طی دادنامه شماره 1677- 3؍8؍1400 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتقاء رسیدگی مجدد صادر کرده است.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی سال های 1387 الی 1392 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره 1 ماده 34 [33] تعرفه عوارض محلی سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاسـت معاون قـضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است. ثانیاً: برمبنای بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه‌های بعدی آن، تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم براساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است. ثالثاً: براساس آرای شماره 1324 الی 1326 مورخ 26؍6؍1398 و شماره 1308 مورخ 26؍6؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی و مازاد بر معرف توسط شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشده است. بنا به مـراتب فوق، تبصره 1 ماده 34 تعرفه عوارض محلی سالهای 1387 الی 1392 و تبصره 1 ماده 33 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری تبریز که به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده و متضمن وضع عوارض برای تابلوهایی است که در محیطهای سرپوشیده و یا محلهای مسقف نصب می‌شوند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
