بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812838

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 0001313

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 23 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 و بند 20 از دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند: نظر به اینکه بندهای 23 و 20 از مصوبه تعرفه عوارض محلی سال های 1399 و 1400 مصوب شورای اسلامی شهر اندیشه «پیرامون عوارض شهر ایمن و هوشمند» برخلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع واضح تصویب گردیده است، بدین وسیله تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب مشروحاً به تفاصیل مرقوم ذیل‌‌الذکر می نمایم: دلایل و جهات ابطال مصوبه:

 منع دریافت عوارض مضاعف: نظر به اینکه طبق بند 2 ماده 55 قانون شهرداری ها، نگاهداری معابر بر عهده شهرداری ها است و طبق مـاده 1 قانون نوسازی و عـمران شهری تامین نیازمندی هـای شهری و تاسیسات مورد نیاز عمومی از وظایف خاص شهرداریهاست. طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات شهر، عوارض خاص سالانه تعیین و به مصرف نوسازی و عمران شهری خواهد رسید و از طرف دیگر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها، 25 درصد از خالص اراضی بالای 500 متر یا قیمت آن جهت سرانه های خدماتی و فضاهای عمومی از شهروندان و مالکین دریافت می شود، اخذ عوارض بابت شهر ایمن و هوشمند جهت هوشمندسازی ترافیک عوارضی مضاعف محسوب می شود.

 مغایرت با بند 2 قسمت (الف) ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه: ماده 108 قانون برنامه ششم توسعه مقرر می دارد: « به منظور ارتقای نظم و امنیت و توسعه پیشگیری و مقابله با جرایم، کنترل مناسب مرزها و همچنین کاهش تخلفات و حوادث رانندگی اقدامات زیر در طول اجرای قانون برنامه اجرا می شود.» الف- ارتقای نظم و ایمنی حمل و نقل و عبور و مرور: کلیه معابر اصلی، میادین و بزرگراهها در مراکز استانها و کلان شهرها و همچنین جاده های اصلی و آزاد راه ها با نصب، نگهداری و به روزرسانی سامانه های کنترلی و مراقبتی هوشمند توسط شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی تحت پوشش قرار گرفته و این سامانه ها و دسترسی لازم آن در اختیار نیروی انتظامی قرار گیرد. لذا با توجه به اینکه نصب دوربین های هوشمند وسایر امکانات مقتضی از وظایف شهرداریها و لازمه نگهداری مطلوب معابر است و علاوه بر آن شهرداری تا 25 درصد از باقیمانده اراضی موضوع تفکیک یا افراز را بابت سهم شوارع و معابر شهر طبق تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداریها اخذ می نماید و از طرفی طبق ماده فوق، زیربنای توسعه و امنیت پایدار و از قوانین امری و مرتبط با نظم عمومی و حاکمیتی محسوب می شود، لذا اخذ وجه بابت آن فاقد وجاهت و جواز قانونی است.

 خروج از صلاحیت محلی: با عنایت به اینکه ارتقای نظم و ایمنی عبور و مرور، با توجه به قید در قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مـوضوعی ملی و خـارج از صلاحیت محلی شـوراهاست.

لذا مغایر با بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراها و ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به قانون تجمیع عوارض در خصوص رعایت صلاحیت محلی در وضع عوارض می باشد.

 مغایرت با ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه: طبق بند (الف) ماده فوق سیاست کاهش عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربری های تجاری، اداری، صنعتی متناسب با کاربری های مسکونی همان منطقه با توجه به شرایط اقلیمی و موقعیت محلی از وظایف شهرداریها می باشد. همچنین طبق بند (ب) ماده مزبور، تعیین سهم دولت  در ایجاد زیرساخت های توسعه، عمران شهری و حمل و نقل از وظایف شهرداری هاست.

 مغایرت با   ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: طبق ماده فوق درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداریها ممنوع است. لذا با توجه به ماده مرقوم عوارض قانونی حداقلی تجویز گردیده است و مازاد بر آن فاقد وجاهت قانونی است.

 عدم مجوز قانونی: طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389، اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است." 

  متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

 الف- بند 23 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اندیشه:

  " 23- نام عوارض: عوارض شهر ایمن و هوشمند

پیشنهاد دهنده: شهرداری اندیشه به استناد بند 26 ماده 55 قانون شهرداری ها

مرجع تصویب کننده: شورای اسلامی شهر به استناد بند 16 ماده 80 قانون شوراها و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ضمانت اجرایی وصول کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری

به منظور تامین قسمتی از هزینه های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد.

ب- بند 20 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر اندیشه:

  " 20- نام عوارض:

                                                                عوارض شهر ایمن و هوشمند

به منظور تامین قسمتی از هزینه های هوشمند سازی ترافیک «پارکینگ ها و دیگر امکانات برای شهروندان عوارض شهر ایمن و هوشمند طبق جدول ذیل محاسبه و وصول می گردد.

  در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست شهرداری شهر اندیشه به موجب لایحه شماره 9457؍1- 9؍6؍1400 توضیح داده است که:

  " به استحضار می رساند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض مصوب مورخ 7؍7؍1378 هیات وزیران از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و همچنین برابر تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی بر عهده شـوراهای اسلامی شهر و بخش بوده که مـوظفند موارد را حـداکثر تا 15 بهمن ماه هر سال برای اجـرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. لذا با استناد به آراء شماره 587- 25؍11؍1383 و 786-9؍8؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده 100 قانون شهرداری ها می باشد. مع الوصف بند 17 تعرفه عوارض سال 1399 و 16 تعرفه عوارض سال 1400 با ملحوظ قراردادن موارد مطروحه فوق تهیه و تدوین گردیده که توسط شورای اسلامی شه راندیشه تصویب و اعلام عمومی گردیده است. شایان ذکر می باشد این موضوع عوارض ( مازاد سطح اشغال) در هیچ مرجع صالحه قانونی من جمله هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی براساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه افزایش عوارض صدور پروانه ساختمانی با اخذ عوارضی تحت عنوان عوارض شهر هوشمند و ایمن از سازندگان سـاختمان به شرح بند 23 تعرفـه عوارض سال 1399 و بند 20 تعرفه عوارض سال 1400 شهرداری اندیشه که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، از مصادیق عوارض مضاعف و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و برمبنای استدلال مذکور که در رای شماره 140009970905811558-13؍6؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، مقررات مزبور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor