بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812837

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 9801009

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی ملی با وکالت آقای محسن صادقی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 15 و بند 20 و تبصره های 9 و 10 مصوبه شماره 5848؍93؍ص- 9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 5848؍93؍ص-9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " شورای اسلامی شهر شیراز بنا به مصوبه شماره 5848؍93؍ص- 9؍11؍1393 اقدام به وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی نموده است و بر این اساس در مجموعه مصوبات محاسبه عوارض (آخرین ویرایش 20؍12؍1396) به مصادیق هر یک از این عوارض پرداخته شده است. از این رو این مصوبه به شهرداری شیراز اجازه اخذ عوارض نظیر عوارض حذف پارکینگ، آموزش و پرورش، عوارض صدور پروانه ساختمانی، هزینه خدمات غیرمسکونی، نوسازی مدارس، قطار شهری و عوارض تمدید پروانه بر املاک را داده است. نکته جالب اینکه کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز در 16؍11؍1395 به استناد مصوبه شورای شهر شیراز مصوب 1393 شرکت موکل را به پرداخت مبالغی بابت عوارض حذف پارکینگ و مترو و … نموده است. این در حالی است که طبق تامین دلیل صورت گرفته از شورای حل اختلاف شیراز، ملک محل نزاع دارای سابقه ای بیش از 40 سال بوده و طبیعتاً در آن زمان مقوله مترو و حذف پارکینگ وجود نداشته است که حال کمیسیون ماده 77 بخواهد با عطف بماسبق نمودن مصوبه 1392 وجوهی را مطالبه نماید. لذا از آنجا که مبنای اصلی رای کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز، مصوبه 1393 شورای شهر شیراز است و به موجب دادخواست حاضر تقاضای ابطال مصوبه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است و در صورت ابطال مصوبه عملاً رای صادره از درجه اعتبار ساقط می گردد. لذا از هیات عمومی تقاضامندم که تا زمان صدور رای و قطعیت یافتن آن دستور توقف اجرای رای کمیسیون ماده 77 صادر فرمایند. اما مصوبه فوق بنا به دو دسته دلیل عمومی و اختصاصی قابل ابطال به نظر می رسد که در ذیل به اهم این دلایل اشاره می گردد:

الف- دلایل عمومی: این دلایل ناظر به تمامی مصادیق ذکر شده در مصوبه مورد اشاره است و به قرار ذیل است:

1- مغایرت آشکار مصوبه شورای شهر شیراز با برخی اصول قانون اساسی، اولاً: مطابق اصل 51 قانون اساسی، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می باید با تجویز قانونی باشد. اخذ عوارضی مانند حذف پارکینگ یا قطار شهری در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری شیراز بابت عوارض مذکور در مصوبه، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ثانیاً: مطابق اصل 36 قانون اساسی، حکم به مجازات و تعیین جریمه صرفاً از طریق قانون ممکن است و وضع قاعده در این باب صرفاً در صلاحیت مقنن (مجلس شورای اسلامی) است. مقنن نیز در ماده 100 قانون شهرداریها  مرجع تعیین مجازات بازدارنده و همچنین تعیین جریمه برای شهروندان متخلف را پیش بینی نموده و بر اساس این ماده صرفاً کمیسیون ماده 100 صالح رسیدگی به این موضوع و تعیین جریمه شده است. در خصوص تعیین مجازات و اخذ جریمه بابت کسری و حذف پارکینگ نیز در تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها تعیین تکلیف گردیده و شهروندان صرفاً موظف به پرداخت جریمه تعیینی توسط کمیسیون ماده 100 می باشند، بنابراین هنگامی که شـورای اسلامی شهرها حقی در جریمه نمودن شهروندان ندارند. عـلی القاعده نسبت به آن نیز نمی تواند وضع قاعده نماید و مصوبه معترض عنه، برخلاف اصل 36 قانون اساسی تصویب گردیده است. ثالثاً: مطابق اصول 19 و 20 قانون اساسی همه افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند. وقتی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعددی، مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلفی نظیر بابلسر، یزد، چالوس، اصفهان، شهرضا، برازجان و… را پیش از این در خصوص برخی عوارض مندرج در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ابطال نموده است و این آراء نسبت به همه لازم الاتباع می باشد، وضع این عوارض در مصوبه شورای شهر شیراز و الزام مالکین مقیم این شهر به پرداخت عوارض مذکور، مغایر اصل تساوی مذکور در اصول 19 و 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی است زیرا اینکه شهروندان یک شهر از تادیه این عوارض معاف و شهروندان شهر دیگر ملزم به تادیه همان عوارض باشند با اصل عدالت مالیاتی منافات دارد.

 2- مغایرت آشکار مصوبه شورای شهر شیراز با برخی قوانین عادی مصوب مجلس شورای اسلامی، اولاً: مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان باید با تجویز قانونی باشد. بنابراین وضع و اخذ عوارض مذکور در مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز در هیچ جای قانون تصریح نشده و شهرداری بابت عوارض مورد اعتراض، حق اخذ وجه از شهروندان را ندارد. ثانیاً: در هیچ یک از مواد و مقررات مربوط به اختیارات شوراهای اسلامی شهرها، اختیار وضع و اخذ عوارض مذکور در فوق پیش بینی نشده است بنابراین مصوبه شورای شهر شیراز خارج از حدود اختیارات قانونی این نهاد است به ویژه آن که اختیار قانونگذاری اختیاری استثنایی بوده و در مواقع تردید در وجود یا عدم وجود این اختیار برای شوراها اصل بر عدم وجود این اختیار است و لذا اختیار وضع قانون را باید به قدر متیقن یعنی برای مراجع مصرح در قانون نظیر قوه مقننه تفسیر نمود. ثالثاً: مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض 

آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.» 

3- مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز با برخی قواعد مسلم فقهی، مصوبه معترض عنه با قواعد مسلمی مانند قاعده منع اکل به باطل یا منع دارا شدن بلاجهت و نیز با قاعده لاضرر تعارض بیّن و آشکار دارد.

  ب- دلایل اختصاصی برای اعلام بی اعتباری عوارض مطالبه شده شهرداری شیراز:

1- عوارض حذف پارکینگ: آرای متعددی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای سرخه، شهرضا، اصفهان، مشهد راجع به وضع عوارض کسری یاحذف یا عدم تامین پارکینگ صادر شده است. (از جمله آرای شماره 1082 تا 1088) و مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است..» ضمن اینکه در رای شماره 592 هیات عمومی دیوان، بند 4 مصوبه 1384 و 1391 شورای اسلامی شهر شیراز پیش از این ابطال شده بوده است. لذا شورای شهر شیراز نه تنها به آرای هیات عمومی در خصوص شوراهای اسلامی شهرهای دیگر وقعی ننهاده است بلکه حتی آرای صادره در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر شیراز نیز مورد عنایت این نهاد نبوده است.

2- هزینه خدمات غیرمسکونی و عوارض نوسازی مدارس در مجموعه مصوبات محاسبه عوارض شورای اسلامی شیراز، اقلام این هزینه مواردی نظیر تجاری خطی (بند3)، تجاری غیرخطی (بند4)، بالکن و انباری تجاری (بند5) و عوارض نوسازی مدارس (بند11) آمده است که وضع و اخذ آنها نیازمند تصریح قانونی و مصوبات قوه مقننه دارد و در صلاحیت شوراهای اسلامی نیست ضمن اینکه تکلیف عوارض نوسازی در ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مشخص شده و مصوبه شورای شهر شیراز در این زمینه خارج از حدود اختیار قانونی است.

  3- عـوارض صدور پروانه ساختمانی و عوارض تمدید پروانه: تکلیف عوارض نوسازی در تبصره 2 مـاده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 مشخص شده و مصوبه شورای شهر شیراز در این زمینه نیز خارج از حدود اختیار قانونی است. ضمن اینکه در رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1176 نیز مصوبه شورای شهر یزد در خصوص اخذ عوارض تمدید پروانه خلاف قانون تشخیص داده شد.

4- عوارض قطارشهری: اخذ عوارض مربوط به قطار شهری نیز پیش از این توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده های کلاسه 94؍556، 93؍854 و 88؍173 در دادنامه های شماره 318 تا 320 ابطال شده بود.

 علی ای حال با عنایت به مجموع استدلالات و مستندات فوق و با توجه به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 92 همین قانون که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید». خواهشمند است بدواً در خصوص تقاضای صدور دستور توقف عملیات اجرایی در خصوص اجراییه پرونده 9601681- 23؍7؍1396 اداره اجرای اسناد رسمی شیراز و دستور موقت نسبت به اجرای رای کمیسیون ماده 77 شهرداری شیراز و سپس در خصوص ابطال مصوبه مورد اعتراض رای مقتضی صادر فرمایید."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

  "  مصوبه عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمان به شماره 5848؍93؍ص- 9؍11؍1393:

15- هزینه خدمات کسری فضای باز برای املاکی که دارای واحد اضافی می باشند به ازاء هر مترمربع کسری فضای باز bp 35% و برای املاکی که فاقد واحد اضافه می باشند bp 10% محاسبه و اخذ می گردد. 

20- جهت تمدید پروانه ساختمانی و مدت زمان اعتبار پروانه ساختمانی به استناد تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداری ها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد. بنابراین مالکان می بایست برابر مهلت مقرر در پروانه نسبت به اتمام ساختمان و دریافت پایانکار اقدام نمایند، در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت انجام اموری که مستلزم تمدید پروانه می باشد) مشمول عوارض بند 1 و 2 مصوبه فوق به شرح ذیل خواهند بود.

تبصره 9: اراضی که دارای پروانه ساختمانی بوده و در حال حاضر به صورت زمین یا فنداسیون می باشند و مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره 8 به اتمام رسیده جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و به ازای هر ماه تاخیر و مدت زمان مورد تقاضا جمعاً مشمول پرداخت ماهانه نیم درصد عوارض متعلقه حداکثر تا 15% برای یک دوره تمدید می گردند.

تبصره 10: ساختمان های دارای پروانه که مدت زمان اعتبار آن طبق بندهای (الف، ب، ج) تبصره 8 به اتمام رسیده به ازای هر ماه تاخیر و یا مدت زمان مورد تقاضا جهت تمدید اعتبار به نرخ و فرمول روز محاسبه و مشمول پرداخت ماهانه نیم درصد عوارض متعلقه و حداکثر 10% برای یک دوره تمدید می گردند. " 

 در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره 2176؍98؍ص- 31؍6؍1398 توضیح داده است که:

  " 1- در ابتدا شاکی تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی شهرداری را نموده است که با توجه بر اینکه موضوع درخواست متقاضی «عدم پرداخت عوارض» می باشد و موضوع عوارض نمی تواند دلیلی بر فوریت ضرورت و تعسر ورود خسارت غیرقابل جبران به شاکی برای درخواست دستور موقت باشد مضاف بر اینکه شرکت دارای درآمد و دارایی و املاک قابل قبول می باشد لذا تقاضای رد درخواست شرکت مزبور را دارد.

  2- با عنایت بر اینکه شـاکی تقاضای ابطال مصوبه عـوارض صدور پروانه ساختمانی را نموده است لازم به توضیح است عوارض صدور پروانه ساختمانی که از بدیهی ترین و ابتدایی ترین عوارض اخذ شده توسط بلدیه و شهرداری‌‌ها از زمان تاسیس می باشد توسط آن دیوان در پرونده های مختلف و طی دادنامه های 587- 25؍11؍1383 و 307- 18؍2؍1397 هیات عمومی در موضوع پرداخت عوارض و هزینه خدمات احداث بناهای تجاری و مسکونی، تایید و قانونی اعلام گردیده و همان طور که از عنوان مصوبه این شورا مستفاد می گردد مبحث مصوبه در خصوص عوارض صدور پروانه ساختمانی است و عوارض صدور پروانه ساختمانی یکی از عوارض با سابقه شهرداری است که از ابتدای تشکیل شهرداری ها با تصویب مراجع ذیربط اخذ و وصول گردیده و در ابتدای تشکیل شهرداری ها و هم اکنون که بیشتر مصوبات شوراهای اسلامی توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده 90 درصد از درآمد شهرداری ها را به خود اختصاص داده است و در قوانین مختلف من جمله قوانین مربوط به معافیت عوارض به خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را از پرداخت عوارض و هزینه صدور پروانه ساختمانی معاف دانسته ( مانند ماده 6 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که عوارض صدور پروانه ساختمانی تا 12 مترمربع زیربنای مفید مسکونی و 20 مترمربع تجاری را معاف دانسته و یا ردیف بند (ج) ماده 80 قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را معاف دانسته) که تاییدی بر صلاحیت شهرداری ها در اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد واین شهرداری کلیه عوارض مورد ادعای شاکی را با استناد به همین قوانین و به عنوان عوارض صدور پروانه معاف می نماید و همچنین در سنوات مختلف نیز طی بخشنامه های مختلف دولت و وزارت کشور عوارض صدور پروانه ساختمانی به شهرداری ها ابلاغ و از طرف شهرداری ها وصول گردیده است. مضاف بر اینکه در زمان رسیدگی به پرونده کلاسه 95؍975 ( موضوع دادنامه 307- 18؍2؍1397) و پرونده کلاسه 9601488 نظر هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز اخذ گردیده و در بند یک رای هیات تخصصی صراحتاً اخذ عوارض و بهای خدمات پروانه ساختمانی را به همراه جرایم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات ندانسته اند.

3- از ابتدای سال 1398 ملاک عمل شهرداری در مطالبه و محاسبه عوارض ساختمانی مصوبه مورد تقاضای شاکی نبوده بلکه مصوبه شماره 4328؍97- 2؍11؍1397 شورای اسلامی شهر شیراز بوده که به موجب آن مصوبه شماره 5848؍93- 9؍11؍1393 نسخ و عملاً سالبه به انتفاء موضوع است که ملاک عمل شهرداری نمی باشد لیکن در پاسخ موارد مطروحه مراتب ذیل را به استحضار می رساند.

4- همان گونه که در متن دادخواست تقدیمی نیز اشعار گردیده سابقاً موضوع اعتراض به عوارض ساختمانی شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی کفش ملی در کمیسیون ماده 77 مطرح و آن کمیسیون مبادرت به صدور رای شماره 77؍114- 25؍11؍1395 به نفع شهرداری نموده که به موجب آن شرکت موصوف محکوم به پرداخت مبلغ 275؍675؍443؍9 ریال گردیده که پس از اعتراض در شعبه نهم (هفتم سابق) دیوان عدالت اداری رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 702369-97099709 مورخ 16؍7؍1397 به نفع شهرداری گردیده است.

 5- ابتدای لایحه تقدیمی وکیل شاکی اعلام نموده که اخذ هرگونه مال، وجه، کالا و خدمات از شهروندان می‌‌بایست با تجویز قانونی باشد که در این خصوص به استحضار می رساند: مصوبه فوق الاشاره راجع به عوارض ساختمانی مختلف بوده که مستند به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند (ب) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسیده و پس از طی مراحل قانونی و عدم اعتراض و اعلان عمومی لازم الاجرا گردیده است لذا برخلاف ادعای وکیل شاکی مبنی بر خلاف قانون بودن، مصوبه مزبور کاملاً وفق مقررات قانونی تصویب و مقرر گردیده است. 

6- تصویر مصوبات ابطال شده توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری که وکیل شاکی ضمیمه دادخواست نموده کاملاً منصرف از موضوع بوده و هیچ کدام از آراء یاد شده تسری به موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ندارد.

 7- با عنایت به دادنامه شماره 587- 25؍11؍1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار می دارد «جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوان ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌‌شود.» لذا همان گونه که ملاحظه می فرمایند جریمه با عوارض دو مقوله متفاوت از یکدیگر بوده و بدین ترتیب اساساً کلیه ساختمان هایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیون های ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای می شوند وحکم صادره قطعیت می یابد مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه بر اساس مقررات جاری و در زمان وصول مطالبات می گردند.

8- در خصوص اعلام غیرموجه بودن عوارض کسری و حذف پارکینگ که ابطال آن مورد تقاضای وکیل شاکی واقع گردیده به استحضار می رساند: مصوبه مربوط به عوارض حذف و کسری پارکینگ فارغ از مصوبه شماره 5848؍93- 9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز که تقاضای ابطال آن گردیده می باشد و با عنایت به اینکه در دادخواست تقدیمی به شماره مصوبه مربوط به عوارض حذف پارکینگ اشاره نگردیده و صرفاً تقاضای ابطال مصوبه 5848؍93- 9؍11؍1393 گردیده که موضوع آن عوارض ساختمانی می باشد لذا موضوع عوارض حذف پارکینگ از بحث مطروحه خارج بوده و آن هیات فارغ از رسیدگی بدان می باشد.

 9- در خصوص هزینه خدمت غیر مسکونی نیز به استحضار می رساند منظور از عوارض غیرمسکونی همان عوارض تجـاری بوده که با توجه به تجاری بودن ملک عـوارض بر اساس و میزان تجـاری محاسبه می گردد که در مصوبه مذکور کاملاً شفاف و مشخص بیان گردیده است همچنین عوارض نوسازی نیز مستند به ماده 2 قانون عمران و نوسازی و تبصره 2 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده که هیچ کدام از آنها موضوع مصوبه 5848؍93- 9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز نمی باشند.

 10- همچنین عوارض قطار شهری نیز دارای مصوبه جداگانه و مختص به  موضوع بوده که آن نیز منصرف از مصوبه شماره 5848؍93- 9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز است و با عنایت به مراتب مطروحه در بند 5 لایحه تقدیمی آن هیات فارغ از رسیدگی بدان می باشد.

11-   استناد شاکی مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض آموزش و پرورش صحیح نمی باشد زیرا طبق بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش عوارض مزبور می بایست هنگام صدور پروانه ساختمانی از مردم اخذ و مستقیماً به حساب آموزش و پرورش استان واریز گردد بنابراین اخذ عوارض آموزش و پرورش تکلیف قانونی می‌‌باشد که شهرداری به آن عمل می نماید.

 12- ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که مورد استناد شاکی قرار گرفته است در مواردی کاربرد دارد که مصوبه ای در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردد سپس شورای اسلامی شهر مغایر با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به تصویب مصوبه جدیدی نماید. این در حالیست که مصوبه مربوط به عوارض صدور پروانه ساختمانی شهر شیراز تاکنون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نگردیده است وموردی جهت استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود ندارد. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی تقاضای رد درخواست مزبور را دارد." 

در خصوص ادعای وکیل شاکی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 25109؍102- 18؍2؍1400 توضیح داده است که:

  " موضوع کل مصوبه شماره 5848؍93؍ص- 9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی، در جلسه مورخ 6؍12؍1399 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: وضع عوارض در صورتی که متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع نمی باشد. تشخیص قانونی بودن عوارض متعددی که در مصوبه مورد شکایت آمده است، بر عهده دیوان عدالت اداری است. " 

 در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 1117- 16؍9؍1400 مصوبه شماره 5848؍93؍ص-9؍11؍1393 به استثناء بند 15 و قسمتی از بند 20، تبصره 9 و 10 تحت عنوان عوارض صدور پروانه و هزینه خدمات ساختمانی در محدوده قانونی حریم شهر و حوزه استحفاظی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به ابطال بند 15 و بند 20 و تبصره 9 و 10 مصوبه شماره 5848؍93؍ص- 9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز در دستورکار هیات عمومی قرا رگرفت.

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 1529 مورخ 24؍9؍1393 این هیات، وضع عوارض برای کسری فضای باز توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق بند 15 از مصوبه شماره 5848؍93؍ص-9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب- مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که : «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» با توجه به اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ  عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین تبصره‌های 9  و 10 مصوبه شماره 5848؍93؍ص-9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 

ج- قانونگذار در تبصره 2  ماده  29  قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ  عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417-13؍7؍1395 و شماره 308-18؍2؍1397 این هیات وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 20 مصوبه شماره 5848؍93؍ص-9؍11؍1393 شورای اسلامی شهر شیراز که براساس آن در غیر این صورت (مراجعه پس از مهلت مقرر و یا مراجعه جهت اموری که مستلزم تمدید پروانه است، مودی مشمول عوارض بند 1 و 2 مصوبه فوق خواهد شد)، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor