بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812836

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 0001492

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت « از بین داوطلبان بومی» موضوع ماده یک و ابطال کل بند 4-7 و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز موضوع تبصره 6 ماده 34 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت « از بین داوطلبان بومی» موضوع ماده یک و ابطال کل بند 4-7 و تبصره های ذیل آن از دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز موضوع تبصره 6 ماده 34 آیین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " مستند به تبصره 6 ماده 34 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی، طرف شکایت  دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز را در سال 1391 تصویب نمود که در ماده 1 آن پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه، حصر از میان داوطلبان بومی شده و در بند 4-7 و تباصر ذیل آن پذیرش بهورز را صرفاً از میان نیروی بومی ممکن دانسته و پذیرش بهورز غیر بومی را به هیچ وجه مجاز ندانسته است و برای احراز بومی بودن داوطلبان شروطی را تعیین کرده که سکونت در 2 ساله اخیر جزء لاینفک هر کدام آنها محسوب می‌‌شود. با عنایت به   مغایرهای قانونی بعد الذکر انحصار به بومی   و ساکن پذیری و نیز قید شرط سکونت قبلی برای کلیه حالات در احراز بومی بودن، مغایر با اصولی از قانون اساسی و دیگر قوانین عادی است. در صورت ضرورت سکونت بهورزان در محل فعالیت خدمتی خود پس از جذب و به کارگیری این شرط می توانست به عنوان یکی از قیود استخدام وجذب بهورز، ذکر گردد و نه آن که غالب تعاریف بومی بودن مقید به سکونت دو ساله گردد. لذا بومی بودن منحصراً از طریق سکونت حاصل نمی شود وبه عبارتی متولدین این مناطق که در آن فعلاً یا اصلاً سکونت ندارند، به این ترتیب بومی محسوب نمی شوند که با اعمال مقرره معترض عنه باعث محرومیت ایشان از آزمون شده است.

 آراء بسیاری از هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مطلق انگاری بومی گزینی اصدار یافته که نمونه های تقدیمی مقرون به صحت ادعای اینجانب است. در ماده 33 آیین نامه اداری استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی آمده است: « ماده 33- استخدام نیروی انسانی مورد نیاز موسسه به صورت پیمانی یا قراردادی، در فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی و تخصصی از طریق آزمون یا مسابقه عمومی، تخصصی، مصاحبه و یا ترکیبی از آنها بر اساس دستورالعملی که از سوی هیات امناء موسسه تصویب می شود و یا احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون تسری گزینش مجلس شورای اسلامی خواهد بود.» همان طور که مشخص است اطلاق عباراتی چون: « فضای رقابتی»، « رعایت عدالت استخدامی»، «شایسته گزینی» و … همگی دلالت بر عمومیت جهت شرکت افراد با رعایت ضوابط دیگر در فرایند استخدام دارد. لـذا محـدود و محصور کردن جذب بهورز به بومـی مسکون، طی بندهای معترض عنه، مغایر این بند که آیین نامه بالادستی دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز می باشد، است. در تباصر 2 و 3 مصوبه معترض عنه طرف شکایت ضمن ایجاد تکلیف برای اعضای شورای اسلامی روستا، احراز سکونت را منوط به گواهی این شورا نموده است این در حالی است که در ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، اصدار گواهی احراز سکونت از تکالیف قانونی شورای اسلامی روستا محسوب نمی شود از این رو این فراز نیاز به جواز مقنن دارد که در نتیجه وضع آن خارج از حدود و اختیارات و تکالیف طرف شکایت می باشد. با توجه به موارد مطروحه تقاضای ابطال فراز گفته شده از ماده 1 و نیز بند 4-7 و تباصر ذیل آن را به شرح مغایرت های قانونی مشروحه از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز

 این دستورالعمل  در اجرای تبصره 6 ماده 34 آیین نامه  اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی موسسه به منظور اصلاح دستورالعمل پذیرش و استخدام بهورز مصوب سال 1391 در 26 ماده و 28 تبصره به شرح ذیل به تصویب هیات امناء دانشگاه رسید.

ماده1- پذیرش بهورز مورد نیاز دانشگاه از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی، شایسته گزینی و سنجش توانمندی های عمومی وتخصصی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه و احراز صلاحیت های عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارمندان سایر وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی مصوب 9؍2؍1375 مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

…………

 ماده7- شرایط اختصاصی استخدام بهورز عبارتست از:

………….

4-7- پذیرش بهورز صرفاً باید به صورت بومی صورت گیرد. پذیرش بهورز غیربومی به هیچ عنوان مجاز نمی‌‌باشد. داوطلبان بایستی یکی از شرایط زیر را داشته باشند تا به عنوان بومی تلقی گردند.

الف) محل تولد داوطلب ( طبق مندرجات شناسنامه) یا روستا یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز یکی باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

 ب) حداقل دو مقطع کامل از مقاطع تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) را در روستا و یا شهرستان مورد تقاضای پذیرش بهورز طی کرده باشد و همچنین سکونت داوطلب حداقل در دو سال اخیر تا تاریخ اولین روز شروع ثبت نام در روستای مورد نظر محرز گردد.

 تبصره1- داوطلبان زن که شرایط بند (الف) و (ب) را نداشته باشند ولی با فرد واجد شرایط مطابق بند (الف) و (ب) ماده 7 ازدواج کرده و حداقل 2 سال از تاریخ ازدواج آنان تا اولین روز ثبت نام در آزمون گذشته باشد و سکونتشان در محل مورد تقاضا پذیرش بهورز در این مدت محرز شده باشد، به عنوان بومی تلقی می شوند و پذیرش آنان بلامانع است. بدیهی است افراد بومی بند (الف) و (ب) نسبت به این افراد در اولیت هستند واین افراد نسبت به بومیان قمر در اولویت پذیرش خواهند بود. 

تبصره2- احراز شرایط سکونت داوطلبان مندرج در بندهای (الف) و (ب) و تبصره 1 از طریق گواهی شورای اسلامی روستا (ممهور به مهر و امضای تمامی اعضای شورا) با تایید شبکه بهداشت ( مرکز بهداشت شهرستان مربوطه) و یا خانه بهداشت ( منظم به رونوشت از پرونده بهداشتی متقاضی) با تایید مرکز بهداشت شهرستان صورت می پذیرد.

تبصره3- چنانچه داوطلبان بهورزی تا قبل از ثبت نام به دلیل ادامه تحصیل، گذراندن طرح و یا انجام دوره خدمت ضرورت سربازی در خـارج از محل روستا سکونت داشته اند مشروط به آن که شورای اسلامی روستا سکونت آنان را گواهی کند و خانه بهداشت ومرکز بهداشت شهرستان بومی بودن فرد و اقامت وی را قبل از وضعیت های فوق‌‌الاشاره در روستای اصلی یا قمر منطقه مورد تقاضا تایید نماید پذیرش آنها بلامانع است. لذا برای گروه های مذکور اقامت در دو سال اخیر در روستای مورد نظر ضرورت ندارد مشروط بر این که خانواده وی اقامت دایم در روستای مورد نظر داشته باشند.

 تبصره4- در صورت عدم وجود تعداد کافی از افراد واجد شرایط به تعداد حداقل 2 نفر به ازای هر مورد پذیرش، می بایست از افراد واجد شرایط ساکن در روستاهای همجوار همان خانه بهداشت به ترتیب ذیل ثبت نام به عمل آورد:

 الف- روستاهای قمر تحت پوشش خانه بهداشت بر اساس طرح گسترش شهرستان

ب- در صورت عدم وجود تعداد کافی متقاضی واجد شرایط در روستاهای تحت پوشش خانه بهداشت می توان از روستاهای همجوار تحت پوشش مرکز بهداشتی درمانی مربوطه تا شعاع 15 کیلومتر، پس از تایید مرکز بهداشت شهرستان اقدام به ثبت نام از افراد واجد شرایط نمود. گزینش بهورز از مناطق شهری در هر شرایطی ممنوع می‌‌باشد.

 تبصره5- در مناطق عشایری پذیرش بهورز با رعایت سایر مواد این آیین نامه از بین داوطلبان هر ایل و با تایید بزرگان و ریش سفیدان ایل با تایید اداره کل عشایری استان مربوطه انجام می گیرد. " 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1489؍107- 17؍7؍1400 توضیح داده است که:

  " با امعان نظر به ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1396 دانشگاه ها از شمول قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری، خارج بوده و از نظر مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی، تابع آیین نامه مصوب هیات امنا می باشند. با توجه به اختیارات هیات امنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مطابق ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به تصویب هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی رسیده است.

   وفق تبصره 6 ماده 34 آیین نامه یاد شده مقرر گردیده است: « پذیرش و استخدام بهورز با مدرک تحصیلی دیپلم و یا فوق دیپلم برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی می رسد.» بر این اساس و با عنایت به مراتب مذکور ضابطه مربوط به پذیرش بهورز در آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبصره 6 ماده 34 بوده و استناد شاکی به ماده 33 آیین نامه یاد شده در این ارتباط فاقد وجاهت است.

 – به موجب ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از وظایف وزارت متبوع، تدوین و ارایه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی پژوهش، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی، تامین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران وکودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط و تعیین واعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و دارویی می باشد.

 – وفق بند 7-1 سیاست های کلی سلامت مصوب 18؍1؍1393، « تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. – برابر بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاستهای کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبار سنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است." 

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز در اجرای تبصره 6 ماده 34 آیین‌نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور و در قالب یک الگوی کلّی برای تصویب توسط هیاتهای امنای دانشگاههای مزبور تهیه شده و مستقلاً متضمن وضع حکم الزام آوری نیسـت، بنابراین رسیـدگی به مقررات مورد شکایت از دستورالعمل یادشده قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor