بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812830

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 0001564

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1756؍42؍80؍98- 9؍7؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 1756؍42؍80؍98- 9؍7؍1398 مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " 1- وفق قانون شمولیت قانون استخدام کشوری بر کارکنان شهرداری ها به غیر از شهرداری پایتخت مصوب 1358 شورای انقلاب، شهرداری ها از حیث نظام اداری تابع قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشند و کارگران بنا به ماهیت فعالیت نمی توانند در سیستم اداری و پست های سازمانی مربوطه شهرداری فعالیت داشته باشند همان طور که در مفهوم دادنامه وحدت رویه شماره 594- 9؍12؍1389 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشاهده می شود. بنابراین بدیهی است که مفروض مکاتبه مبنی بر امکان تصدی کارگر بر پست های سازمانی خلاف مواد 4، 5 و 6 قانون استخدام کشوری است. پس بدیهی است که حقی برای ایشان مبنی بر تبدیل وضعیت به کارمند موقت ایجاد نمی شود. 

2- کارمند موقت در قانون استخدام کشوری تعریف نیافته و حسب دادنامه شماره 87 الی 91 – 27؍1؍1398 آیین نامه استخدامی شهرداری ها، بلااعتبار دانسته شده است. لذا مقرره معترض عنه که در تاریخ 9؍7؍1398 عبارت کارمند موقت را خلق و تاسیس کرده عملاً در حیطه تقنینی مداخله داشته و این عبارت را به وجود آورده است. از این رو تصریح آن در این مقرره برخلاف دادنامه مذکور می باشد.

 3- وفق دادنامه شماره 40- 4؍2؍1391 و نیز دادنامه شماره 728- 18؍3؍1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت از کارگری به پیمانی و کارمندی برخلاف قانون و مستلزم آزمون دانسته شده است. لذا امر به تبدیل وضعیت از کارگری به کارمند موقت برخلاف مفهوم دادنامه های مذکور است.

 4- هرگونه تبدیل وضعیتی بدون اذن مقنن در حکم جذب جدید است و از آنجا که جذب ایثارگران وفق ماده 21 قانون جامع ایثارگی و تاکید آراء مختلف وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آزمون می باشد و نیز جذب سهمیه معلولین نیز چنین است، لذا اقدام جهت تبدیل وضعیت کارگر به کارمند موقت، محرومیت این اقشار از شرکت و احتساب سهمیه در آزمون و منجر به تبعیض ناروا موضوع بند 9 اصل 3 قانون اساسی است.

 5- اگر چه حصر نظام استخدامی شهرداری ها به قانون استخدام کشوری مانع از تسری احکام قانون مدیریت خدمات کشوری مگر در موارد تصریح شده به آن است که از جمع مواد 3و 117 قانون اخیرالذکر چنین بر می آید و جذب نیروی قرارداد کار معین مبتنی بر اصل عدم اختیار در  امور اداری مگر به تصریح قوانین ممکن نیست با این وجود حتی مفروض محال بر امکان جذب نیروی قراردادی در شهرداری ها، هرگونه استخدام و جذبی می‌‌بایست واجد اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه گردد کما اینکه در تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری عبارت سازمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت بوده که امروز تحت دو سازمان یـاد شده، فعالیت دارند، لـذا فقدان پیش بینی چنین مجـوزی مانع قانونی در راستای اجرای آن است. با عنایت بـه موارد مطروحه ایجاد شق جدیدی از جذب به عنوان قرارداد موقت کارمندی، مغایر مواد و آراء پیش گفته و نیز اصل برابری و شایسته سالاری در جذب و به کارگیری می باشد. از این رو با توجه به فقدان مجوزات قانونی این تبدیل وضعیت و تضییع حقوق استخدامی که از حقوق عامه محسوب می شود، ابطال کل آن را از بدو صدور با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " شهردار محترم آستان اشرفیه

   سلام علیکم

 احتراماً بازگشت به نامه شماره 9977؍15؍98؍6- 26؍6؍1398 آن دسته از کارگران دارای قرارداد موقت که با مدرک تحصیلی لیسانس به بالاتر در ستاد ( سیستم اداری) و در پست های سازمانی مصوب شهرداری مشغول هستند مشورط به درخواست و رضایت متقاضی و رضایت از عملکرد، اصلاح قرارداد موقت کارگری به قرارداد موقت کارمندی برابر مقررات بلامانع می باشد. – مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها استانداری گیلان " 

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 9588؍12؍80؍1400- 11؍5؍1400 توضیح داده است که:

  " 1- با عنایت به تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی ده درصد از پست های سازمانی خود را می تواند نیروی خود را به عنوان قرارداد کار معین جذب نماید. لذا امر به امکان تبدیل وضعیت ایشان را از کارگری به کارمندی حسب اقتضاء نیاز خود را دارد.

 2- شاکی به نوعی ادعا نموده که افراد موضوع مکاتبه جذب جدید شده اند این در حالی است که این افراد به صورت کارگری در شهرداری ها حضـور داشته و صرفاً تغییر وضعیت آن هم بنا به اقتضاء نیاز شهرداری تـابعه پیدا نموده اند. با توجه به موارد مطروحه تقاضای رد شکایت شاکی را از آن مقام استدعا دارد. " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به اینکه مطابق رای شماره 91-87 مورخ 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کلّیه مستخدمین شهردار­یها و موسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور با توجه به مفاد ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب 19؍7؍1358 شورای انقلاب، مشمول قانون استخدام کشوری هستند و با عنایت به اینکه در قانون مذکور، انعقاد قرارداد موقت توسط شهرداری پیش­بینی نشده است، بنابراین اساساً به کارگیری افراد در قالب قرارداد موقت مبنای قانونی ندارد و با لحاظ این امر که در قانون استخدام کشوری تبدیل وضعیت از قالب قرارداد موقت کارگری به قرارداد کارمندی نیز پیش­بینی نشده است، لذا نامه شماره 1756؍42؍80؍98 مورخ 9؍7؍1398 مدیرکل دفتر شهری و شوراهای اسلامی استانداری گیلان که متضمن تجویز تبدیل وضعیت کارگران دارای قرارداد موقت به قرارداد کارمندی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor