بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812829

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 9902802

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی عسکرزاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره جلسه 131- 25؍1؍1398 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور 

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره جلسه 131- 25؍1؍1398 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور ابلاغی به شماره 7778؍46؍د- 22؍2؍1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " به استحضار می رساند مطابق مصوبه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امناء دانشگاه پیام نور مورخ 11؍3؍1394 مصوب گردید که مبلغی تحت عنوان حق فنی به دارندگان مدرک تحصیلی مهندسی که شاغل در اداره کل عمرانی و املاک دانشگاه هستند پرداخت شود و تاریخ اجرای مصوبه 1؍1؍1393 در نظر گرفته شده بود. این در حالی است که هیات اجرایی که مطابق ماده 1-8 آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه موظف به اجرای مصوبات هیات امنا است از اعمال مصوبه مذکور برای چندی از شاغلین در حوزه فنی و مهندسی امتناع کرده است. این در حالی است که پس از تصویب صورتجلسه مذکور و عدم اجرای آن توسط هیات امناء علیرغم مذاکرات صورت گرفته با مسیولین امور اداری وقت طی نامه ای در بهمن ماه 1394 به مدیرکل دفتر حقوقی دانشگاه، مراتب دادخواهی اعلام گردید و ایشان نیز با نظر به مستندات و قوانین موجود طی نامه شماره 66792؍1103؍د- 25؍11؍1394 اینجانب را مشمول حق مذکور دانسته و درخواست برقراری حق فنی اینجانب را نمودندکه با نظر و پاراف مستقیم معاون اداری مالی وقت، امور اداری موظف به اجرای دستور گردید لکن مجدداً حق فنی اعمال نگردید. لذا با عنایت به مصوبه شماره 44 هیات امناء مورخ 11؍3؍1394 و نیز نامه مدیرکل حقوقی وقت به تاریخ 25؍11؍1394 و نظر به پیگیری های متعدد انجام شده توسط اینجانب و سایر همکاران (که تنها منجر به برقراری حق فنی در سال 97 گردید و مجدداً طی مصوبه مورخ 25؍1؍1398 در جلسه 131 هیات اجرایی قطع گردید) اولاً: خواهشمند است دستور به اجرای مصوبه هیات امنا از تاریخ 1؍1؍1393 به همراه تاخیر و تادیه خسارات مربوطه را صادر فرمایید. ثانیاً: دستور به  لغو مصوبه 131 هیات اجرایی مورخ 25؍1؍1398 که  موجب کسر حقوق پرداختی به اینجانبان شده است را نیز صادر فرمایید. " 

 شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 99-2802-7 مورخ 3؍12؍1399 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:

  " 1- مطابق با ماده 1 احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 دانشگاه ها بدون رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور تابع مصوبات هیات امنا می باشند که تصمیمات اخذ شده توسط هیات امنا الزام آور بوده و در حکم قانون می باشد و مصوبات هیات اجرایی نمی تواند مخالف مصوبات هیات امنا باشد.

  2- مطابق با ماده 1 صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه پیام نور مورخ 11؍3؍1394 دانشگاه موظف است از تاریخ 1؍1؍1393 به دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک مشغول به کار می باشند مبلغی را مطابق با جدول مربوطه به عنوان حق فنی پرداخت نماید.

  3- صورتجلسه یکصد و سی و یکمین (131) جلسه هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور مورخ 25؍1؍1398 مخالف ماده 1 صورتجلسه چهل و چهارمین نشست عادی هیات امنای دانشگاه پیام نور مورخ 11؍3؍1394 می باشد.

  4- در صورتجلسه هیات امناء اظهارنظر شده است که « دارندگان مدرک تحصیلی فنی مهندسی» که در دو اداره کل « عمران واملاک و فناوری اطلاعات» مشغول به کار هستند، مشمول دریافت حق فنی مطابق جدول مربوطه می باشند.

  5- اینجانب دارای « مدرک مهندسی برق» از دانشگاه شاهد بوده و از سال 1388 در اداره کل عمرانی و املاک به عنوان « طراح و ناظر عالیه برق» ( مطابق احکام صادره در پرونده) مشغول به انجام خدمت بوده ام. لکن علیرغم این مصوبه هیات امناء هیات اجرایی طی اصلاحیه ای در تاریخ 19؍2؍1398 اقدام به حذف ردیف مربوطه در حکم سال 98 و پس از قرارداد اولیه نموده است و در سال 1399 نیز احکام اداری بدون ردیف مربوطه صادر شده است.

    6- در مصوبه مذکور هیچ اشاره ای به آخرین مدرک تحصیلی و یا مدرکی که دانشگاه در احکام قید می نماید نشده است و صرفاً دارا بودن مدرک فنی مهندسی و اشتغال مرتبط در ادارات عمران واملاک یا فناوری اطلاعات شرط کافی برای مشمولیت مصوبه هیات امناء ذکر شده است." 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " صورتجلسه هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور شماره 7778؍46؍د-22؍2؍1398:

  در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی دانشگاه پیام نور به موجب لایحه شماره 3220؍1103؍ص- 7؍6؍1400 توضیح داده است که:

  " 1- به استناد ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 مجلس شورای اسلامی: « دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و … که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری …. و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند بدون الزام به رعایت قوانین ومقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات  والحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و … می رسد، عمل می نمایند.»

 2- با عنایت به مصوبه جلسه 630- 12؍6؍1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصمیمات شوراهای تخصصی و کمیته های وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج است. همچنین موضوع طی نامه شماره 18473؍93؍ش- 19؍12؍1393 دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دیوان عدالت اداری اعلام شده است.

 3- مطابق دستورالعمل فوق العاده فنی اعضاء غیر هیات علمی مورخ 11؍3؍1394 مصوب هیات امناء دانشگاه پیام نور، حق فنی به کسانی که دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات می باشند قابل پرداخت است.

 4- مدرک تحصیلی شاکی برابر حکم کارگزینی ایشان، کارشناس ارشد مدیریت MBA می باشد که در زمره مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات موضوع ماده 1 دستورالعمل صدرالاشاره قرار نمی گیرد.

 5- برابر مفاد ماده 38 آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه، پرداخت فوق العاده فنی به اعضاء واجد شرایط (دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات و احراز حداقل شرایط لازم تخصیص یکی از پست ها و یا شغل های مرتبط در حوزه اشتغال) منوط به وجود اعتبار لازم شده است. بنابراین در صورت احراز شرایط تعیین شده نیز الزامی برای دانشگاه به پرداخت فوق العاده مذکور وجود ندارد.

 6- توضیح اینکه برقراری حق فنی به اعضای با رشته های غیر مرتبط برابر مصوبه هیات امناء موضوعیت نداشته و طبق صورتجلسه یکصد و سی و یکمین هیات اجرایی منابع انسانی مورخ 25؍1؍1398 مقرر شده است تا زمان تصمیم گیری نهایی در هیات امناء برای اصلاح نحوه برقراری حق فنی در این مرحله نسبت به قطع فوق العاده فنی اعضایی که رشته تحصیلی ایشان بر اساس آخرین مقطع تحصیلی مندرج در حکم یا قرارداد با رشته های تحصیلی تعیین شده در مصوبه هیات امناء مطابقت ندارد از تاریخ 1؍1؍1398 حذف شود." 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 1 قانون احکام دایمی برنامه­های توسعه کشور مصوب 10؍11؍1395 : «دانشگاهها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ‌ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستا‏نها به تایید رییس‌‌جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلّح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلّح می‌رسد، عمل می‌‌کنند.» با توجه به اینکه هیات امنای دانشگاه پیام نور طبق ماده 1 مصوبه مورخ 11؍3؍1394 جلسه 44 نشست عادی هیات امنا مقرر کرده است که اعضای غیرهیات علمی دارای مدرک تحصیلی فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات (حداقل کاردانی) که در سازمان مرکزی و اداره کل عمران و املاک و دفتر آمار و فناوری اطلاعات و ادارات عمرانی استانها اشتغال به کار دارند، مادام که در حوزه­های تخصصی خود فعالیت می­کنند، به آنان بین 25 تا 50 درصد حقوق و مزایا، به عنوان فوق­العاده فنی پرداخت می­شود و در مصوبه جلسه شماره 131 مورخ 25؍1؍1398 هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور برخلاف مصوبه مذکور هیات امناء که علی الاطلاق دارا بودن مدرک تحصیلی را شرط برخورداری از فوق‌العاده فنی اعلام کرده، فارغ از برخورداری از مدرک تحصیلی مربوطه، اعمال آن در قرارداد یا حکم اشخاص نیز لازم دانسته شده است، بنابراین اطلاق مصوبه مذکور هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه پیام نور از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ 

مهدی دربین

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor