بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812823

تاریخ دادنامه: 28؍10؍1400

شماره پرونده: 0000681

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: شرکت های ارتباطات فرزانگان پارس، داده پردازی فن آوا، حلما گستر خاورمیانه، توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان، گسترش ارتباطات مبنا، ارتباطات ثابت پارسیان و لایزر با وکالت آقای بهزاد امینی

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) مورخ 21؍10؍1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 2- ابطال ستون مربوط به «تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351؍ت52467هـ- 20؍8؍1394 هیات وزیران

     گردش کار: آقای بهزاد امینی به وکالت از شرکت های مذکور (ذکر شده در ستون شاکیان) به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 13 از مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206 با عنوان اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP) مورخ 21؍10؍1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و ابطال ستون مربوط به « تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد» در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351؍ت52467هـ- 20؍8؍1394 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است ‌‌که: 

  " مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب 19؍8؍1392 مجلس شورای اسلامی) «در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19؍9؍1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید…» لذا همان گونه که مشاهده می شود هیات وزیران صرفاً حق تعیین مبالغی به عنوان «حق‌الامتیاز» و «حق‌السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیات وزیران و به تبع کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین شده» نموده اند. بدین معنی که دارندگان پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساساً درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو «حق السهم دولت» از پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخهای متفاوت ثابتی است. در حالی که در رابطه با «حق السهم دولت »، هیات وزیران صرفاً صلاحیت تعیین حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و « حق السهم» همان گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمـد دارندگان پروانه به دولت به جهت فـراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص می باشد. 

  از این رو «حق السهم» اساساً ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب می‌شود و برهمین اساس در مصوبه هیات وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) درصدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارایه دهندگان خدمات را به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمی توان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی گیرند. اما براساس مصوبات مورد اعتراض، دارندگان پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت ( FCP) مکلف شده اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه ای که سه درصد درآمد ناخالص وی (به عنوان حق‌السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد » شده است، در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به این مبالغ نمی تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول 22 و 46 و بند« 5» اصل 43) می باشد، مغایر مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز بوده و از حیث شرعی نیز مغایر اصولی همچون اصل لاضرر و قاعده احترام اموال مردم محسوب می‌شود. شایان ذکر است علاوه بر استدلالات فوق، کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ 21؍10؍1393 پیش از مصوبه هیات وزیران (3؍8؍1394) اقدام به وضع مصوبه موضوع بند« 2» شکایت حاضر در خصوص مواردی از جمله «حق السهم» و «مبلغ تضمین درآمد» نموده است. در حالی که قانونگذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب 19؍8؍1392) تعیین چنین موضوعی را به هیات وزیران محول نموده است. لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساساً فاقد صلاحیت بوده است. 

  گفتنی است مطابـق بند «د» مـاده 5 «قانـون وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطات و فنـاوری اطلاعـات» (مصوب 19؍9؍1382) وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مشخص گردیده است و از جمله این صلاحیتها، «تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن» می باشد. همان گونه که مشاهده می شود صلاحیت کمیسیون مزبور به صراحت مقید به «قوانین و مقررات» کشور شده است و این بدان معناست که کمیسیون مزبور از صلاحیت مستقلی جهت وضع احکام موجد حق و تکلیف برخوردار نبوده و صرفاً ذیل قوانین و مقررات کشور حق وضع برخی از مقررات در حوزه ارتباطات را خواهد داشت. از همین رو شورای نگهبان ضمن اظهارنظر نسبت به مصوبه اولیه مجلس در خصوص «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، بند «د» ماده (5) مصوبه مجلس که به صورت مطلق «تدوین و اعمال مقررات ارتباطی کشور» را به کمیسیون مزبور سپرده بود، مغایر قانون اساسی شناخت و نهایتاً پس از افزوده شدن قید «در چارچوب قوانین و مقررات کشور »مصوبه مذکور را تایید نمود. لذا مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ذیل قانون و مقررات قرار داشته و فاقد شان مستقل می باشد و لازم است ذیل این موارد ارزیابی گردد و بدون تردید در مواردی که قانون و یا مقرره ای وجود ندارد و یا در صورت وجود، خارج از حدود مقرر در قوانین و مقررات، نمی توان قایل به صلاحیتی در حوزه مقررات گذاری برای کمیسیون مزبور شد. شایان ذکر است در مصوبات مذکور بهره مندی از سطح تضمین شده ای از درآمد برای شرکتهای دریافت کننده پروانه FCP (پروانه موضوع مصوبه 206 کمیسیون تنظیم مقررات) به خطا فرض دانسته شده است و بر این اساس مبالغ معینی تحت عنوان مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد از ایشان وصول می شود، درحالی که شرکتهای موضوع پروانه FCP برخلاف سه اپراتور تلفن همراه و شرکت مخابرات ایران که بهره مند از زیرساختهای انحصاری می باشند، در چارچوب پروانه FCP از هیچ منبع ملی و انحصاری که توجیه کننده تضمین درآمد ایشان باشد بهره مند نبوده اند. 

  علی ایحال بـه رغم همه این موارد سـازمان تنظیم مقررات به عنوان متولی امـر هم اکنون بدون توجه به درآمـد دارندگان پروانه اقدام به اخذ مبالغ موضوع تضمین درآمد می نماید که چنین امری باعث شده بسیاری از دارندگان پروانه به جهت عدم تکافوی درآمد حاصله در معرض تعطیلی و توقف قرار بگیرند و در موارد متعددی نیز اسناد ضمانت دارندگان پروانه در دست سازمان مزبور می باشد که همواره با تهدید به اجرا گذاشتن مواجه هستند. لذا از آن مرجع تقاضامندم بدواً دستور موقت مبنی بر توقف اجرای بندهای مورد شکایت صادر نمایند. " 

 همچنین شرکت ارتباطات ثابت پارسیان به موجب لوایح تکمیلی دیگر مورخ 1؍1؍1400 و 3؍9؍1400 اعلام کرده است که:

  " با سلام و احترام، به استحضار می رساند این شرکت در خصوص مفاد دادخواست موضوع پرونده 0000681 صرفاً جهات حقوقی مندرج در دادخواست را جهت رسیدگی آن هیات مد نظر قرار داده است و در حال حاضر از طرح موضوع جهات شرعی صرف نظر نموده است در عین حال حق خود را برای طرح جهات شرعی ابطال مصوبات موضوع دادخواست  متعاقباً و در ادامه پرونده برای خود محفوظ می داند. با عنایت به اینکه آثار زیان بار و آسیب های وارده به شرکتهای خواهان پرونده تنها در صورت ابطال مفاد مصوبات موضوع شکایت کلاسه پرونده 0000681 از زمان تصویب این مصوبات توسط مراجع طرف شکایت قابل رفع می باشد و لذا موکداً استدعا دارد تا مفاد ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در خصوص موضوع شکایت در مقطع بررسی توسط هیات عمومی دیوان مد نظر آن هیات قرار گیرد. تا امکان رفع آسیب های غیرقابل جبران مربوطه که در صورت عدم اجابت خواسته موجب ورشکستگی شرکتهای یاد شده را فراهم می سازد فراهم شود. " 

 متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

  " مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات 

الف- مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206- 21؍10؍1393

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره 206- 21؍10؍1393 پیشنهاد سازمان درباره اصول حاکم بر صدور پروانه ارتباطات ثابت با (Fixed Communication Provieder) را بررسی و مفاد آن را به شرح زیر تصویب کرد.

 اصول حاکم بر صدور پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت (FCP)

13- مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد ونحوه پرداخت آن

 دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند. این مبلغ برای هر سال قراردادی به شرح جدول شماره 3 خواهد بود.

جدول 3: حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ( میلیون ریال)

ب- مصوبه شماره 109351ت52467هـ-20؍8؍1394

تصویب نامه در خصوص تعیین حق السهم دولت از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت اطلاعات- وزارت امور اقتصادی و دارایی

 هیات وزیران در جلسه 3؍8؍1394 به پیشنهاد مشترک شماره 152293- 1؍7؍1394 وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 1392 تصویب کرد:

1- حق السهم دولت از پروانه های صادره از طرف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به شرح زیر تعیین می شود:

تبصره 1- حق السهم دولت موضوع ردیف 1 جدول فوق که توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وصول می شود، بر اساس درصدهای تعیین شده در پروانه های صادره برای  فراهم کنندگان شبکه، صرفاً از سهم فراهم کننده شبکه و درآمدهای ناشی از سهامداری در شرکت های دیگر برای ارایه خدمات موضوع پروانه دریافت خواهد شد. این موضوع منوط به شفاف سازی درآمدها در صورت های مالی فراهم کننده شبکه خواهد بود.

تبصره 2- حق السهم دولت موضوع ردیف 2 جدول فوق از درآمد اپراتور اول (شرکت پست جمهوری اسلامی ایران) سه درصد به صورت مشروط و قابل افزایش حق السهم تا بیست درصد و درصورت افزایش تعرفه های رده وزنی اول ( تا دویست و پنجاه گرم) خـدمات پستی داخـله و افزایش حق السهم اپراتور اول، به نسبت مستقیم درآمـد دارنده

پروانه تا سقف بیست درصد افزایش می یابد.

2- حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین می شود: 

میلیون ریال

3– مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه به شرح زیر تعیین می شود:

معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ 20؍8؍1394 برای اجرا به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

علیرغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای امورحقوقی دولت (هیات وزیران) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است .

    اما در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به موجب لایحه شماره 19882؍100-2؍4؍1400 توضیح داده است که:

" 1- مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی می­­باشد و پست و تلگراف و تلفن به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است، که با ابلاغ سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش­های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجـرای قوانین و مقررات و نظارت تـداوم می­یابد و بند «هـ» مـاده 3 قانون وظایف و اختیـارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با الهام از سیاست های ابلاغی مقرر می­دارد، به منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه­های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارایه خدمات پستی و مخابراتی برعهده دولت خواهدبود. بخش غیردولتی در قلمرو شبکه­­های غیرمادر بخش مخابرات شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز­های هیات وزیران اجازه فعالیت خواهندداشت. از این­رو  به موجب بند «ز» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صدور مجوز تاسیس و بهره برداری ارایه خدمات پستی و مخابراتی و فناوری اطلاعات در سطح کشور در چارچوب قوانین و مقررات با رعایت اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می­باشد.

2- با ابلاغ ماده واحده «تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» صلاحیت تعیین مبالغ مربوط به حق­الامتیاز و حق­السهم دولت و جرایم قانونی به هیات وزیران تفویض شد که به موجب این امر مصوبات متعددی در خصوص تعیین میزان حق­الامتیاز، حق­السهم و جریمه عدم انجام تعهدات پروانه­ای توسط هیات وزیران تصویب و ابلاغ شده که تا کنون مورد ایراد هیات تطبیق قرار نگرفته است. همچنین «مصوبه شماره 55681؍ت57924هـ-21؍5؍1399» در هیات تخصصی مالیاتی بانکی در دیوان عدالت مورد بررسی قرار گرفت که نهایتاً هیات یاد شده مصوبه مزبور را خلاف قانون ندانسته است.

3- برابر با ادعای شاکیان، تعیین مبلغ مربوط به «تضمین تسهیم درآمد» خارج از حدود اختیار مرجع تصویب و غیر قانونی است، به عبارتی این ادعا به دلایل متعددی مطابق با واقع نبوده و دعوای ایشان مستعد رد است، توضیح آن که، تسهیم درآمد نسبت معینی از درآمد ناخالص سالیانه کارورهای مخابراتی است که پس از تایید حسابرس رسمی، به حساب خزانه­داری کل واریز می­شود و در خصوص خدمت تلفن ثابت برابر با 3 درصد درآمد ناخالص است. در همین خصـوص، بـه منـظور ترغیب کاروران مخـابراتی به توسعه کسب و کار و افـزایش بهره­بـرداری از پروانه اعطایی و همچنین تسجیل بخشی از درآمد دولت، در مصوبه هیات وزیران، مصوبات کمیسیون و موافقت نامه پروانه، مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد تعیین می­گردد. بدین ترتیب، دارندگان پروانه به موجب تعهدات مندرج در موافقتنامه پروانه و با عنایت به مصوبات مربوطه، مکلفند تا پایان مدت پروانه همه ساله بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و در فرصت مقرر پرداخت کنند. به دیگر سخن، مبالغ مربوط به «تسهیم درآمد» و «تضمین تسهیم درآمد» از حیث ماهیت با یکدیگر متفاوت نیست. در واقع، « تضمین تسهیم درآمد» ناظر بر حداقل تعهد و «تسهیم درآمد» ناظر بر حداکثر تعهد یک کارور مخابراتی در تقسیم درآمد با دولت است. 

4- با عنایت به اینکه تضمین درآمد اخذ بخشی از 3 درصد تسهیم درآمد است، تعهد به پرداخت این مبلغ، با هدف تکلیف دارندگان پروانه به توسعه شبکه مشترکین از طریق افزایش خدمات و بهبود کیفیت خدمات بر عهده ­ایشان قرار گرفته است. درصورت حذف این تعهد، دارنده­ پروانه خود را از به روزرسانی، تلاش برای جذب مشترک بیشتر، بهبود کیفیت خدمات و … بی نیاز می­بیند. لذا، با توجه به اینکه به ازای اعطای پروانه به هر کارور مخابراتی، به صورت بالقوه، امکان اعطای پروانه به متقاضیان دیگر سلب می­گردد، تداوم اعتبار این پروانه منوط به تامین کامل منافع دولت از شبکه­ای است که بهره­برداری از آن به دارنده پروانه اختصاص یافته است. 

5- در خصوص عدم صلاحیت کمیسیون در تصویب مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206-21؍10؍1393 جهت تشحیذ ذهن آن عالی مقامان مستحضر می­دارد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون ماده واحده مذکور مکلف است تا پس از تصویب هیات وزیران مبالغی را در قالب حق­الامتیاز، حق­السهم دولت و جریمه قانونی عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید. بر همین اساس وزارت مذکور پس از بررسی مـوارد برای جـلوگیری از تضییع حقوق مردم و بر اساس تکلیف مقرر در قانون، پیش­نویسی را برای طرح در هیات وزیران تهیه می­کند. از آنجا کـه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، متشـکل از وزیر ارتباطات و فنـاوری اطلاعات، نمایندگان وزارت­خانه­های اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و همچنین سازمان برنامه و بودجه و اعضای صاحب نظر در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش­نویس­های لازم برای تصویب در هیات وزیران با نظر اعضای مذکور که نمایندگی برخی از اعضای هیات وزیران را دارا هستند تهیه و با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای هیات وزیران ارسال می­شود. این امر نه به معنای تصویب، بلکه برای تهیه متنی منسجم و قابل دفاع در هیات وزیران انجام می­شود و پس از تصویب در آن مرجع، به موجب مصوبه مورخ 4؍9؍1394، لازم الاجرا می­شود. سابقاً نیز در مواردی متعددی مصوبات مشابه بر اساس همین رویه به تصویب رسیده و اپراتورهای خدمات ارتباطی نیز با اذعان به الزام اجرای مقررات در انجام این مهم اقدام و اهتمام ورزیدند که از سـوی هیات تطبیق مصوبـات دولت نیز مورد ایراد واقع نشده و لازم الاجرا شده اند که ذیلاً به حضور تقدیم می گردد.

مصوبه شماره 56663؍46516 هـ-19؍4؍1398 (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره 3 جلسه شماره 289-19؍12؍1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره 87624؍ت54718 هـ-18؍7؍1396 (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره 204-16؍9؍1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره 123738؍ت54718 هـ-26؍9؍1398 (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره 4 جلسه شماره 292-10؍5؍1398 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره 46516؍ت56663 هـ-19؍4؍1398 (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره 2 جلسه شماره 289-19؍12؍1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

مصوبه شماره 53468؍ت56778 هـ-2؍5؍1398 (تصویب نامه در خصوص مصوبه شماره 2 جلسه شماره 270-5؍11؍1396 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات)

6- تعهد راجع به پرداخت مبالغ «تسهیم درآمد» و «تضمین تسهیم درآمد» در موافقتنامه پروانه کارورهای مخابراتی منعکس شده است. با عنایت به رابطه قراردادی فی مابین سازمان و دارنده پروانه، حکم اولیه «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» بر ضرورت ایفای تعهدات ناظر بر پرداخت مبالغ فوق دلالت دارد.  در « ماده 34-2پروانه اعطایی قید شده است که دریافت پروانه به معنی قبول کلیه شرایط و پیوست­­های آن و تعهدات ناشی از اجرای آن می­باشد » توجه به مهم که پرداخت حق السهم و تضمین تسهیم درآمد از جمله تعهدات دارنده پروانه است  و در پروانه اعطایی قید شده است. با تدقیق در موارد فوق مشخص می­گردد، کارورهای مخابراتی با علم و اطلاع کامل از مبالغ قابل وصول، وضعیت بازار، رقبا و سایر عناصر موثر، مبادرت به دریافت پروانه نموده و بر منطق و ضرورت اخذ این مبالغ کامل آگاه اند. با این حال، متاسفانه با هدف مضاعف سازی منافع، نسبت به پرداخت حقوق دولت متعرض شده­اند.

در پایان، با توجه به اینکه مبالغ مربوط به «تضمین تسهیم درآمد» جزیی از مبلغ «تسهیم درآمد» بوده و از ماهیت یکسانی برخوردار است، و حسب صلاحیت هیات وزیران، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تعیین سیاست­های راجع به نحوه اعطای پروانه، و با عنایت به اینکه تعیین حداقل تعهدات مالی متقاضیان پروانه در قالب «تضمین تسهیم درآمد»، به منظور افزایش کیفیت ارایه خدمات، تسجیل برخی درآمدهای دولت، تضمین فعالیت کارورهای مخابراتی و تعدیل درآمد وی صورت می­پذیرد، صدور حکم دال بر رد دعوای شاکیان و انطباق مصوبات مورد اعتراض با قوانین و مقررات بالادستی مورد استدعاست.  " 

  هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 19؍8؍1392 مقرر شده است که: «در اجرای بند (ز) ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19؍9؍1382 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیتهای ارایه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق‌ الامتیاز و حق‌ السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.» نظر به اینکه به موجب قانون یادشده اختیار هیات وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه است، بنابراین تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد در ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 مصوبه شماره 109351؍ت52467هـ-20؍8؍1394 هیات وزیران که عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است و همچنین بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206-21؍10؍1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که براساس آن دارنده پروانه باید تا پایان مدت پروانه هر سال بخشی از مبلغ تسهیم درآمد را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین کرده و حداکثر تا آخرین روز هر سال قراردادی پرداخت کند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor