بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812821 و 140009970905812822
تاریخ دادنامه: 21؍10؍1400
شماره پرونده: 9803865 و 9802169
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: 1- خانم لاله زار بهرامی آلیوندی با وکالت آقای مهرداد بهرامی آلیوندی 2- آقای ابوالفضل نقدلو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 14105؍1؍95 مورخ 2؍6؍1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تبصره 2 بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور موضوع مصوبه شماره 14105؍1؍95 مورخ 2؍6؍1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
الف- متن دادخواست خانم لاله زار بهرامی آلیوندی با وکالت آقای مهرداد بهرامی:
" احتراماً به استحضار می رسانم که پدر موکل مرحوم آقای علی بهرامی آلیوندی به موجب سوابق موجود در اداره خوانده و همچنین دفترچه طرح مرتعداری گرازی هنگام، و سند رسمی تنظیمی در دفترخانه 8 شیراز به مورخ 8؍12؍1370 به مدت 30 سال مستاجر و حق استفاده و بهره برداری از منابع موجود در 796 هکتار از اراضی ملی را به حـدود اربعـه نقشه طرح مرتعـداری دارد ( معـروف به گرازی هنگام تحت پلاک 1184) کـه این موضوع بـه صراحت در دفترچه طرح مرتعداری و سند رسمی مورخ 8؍12؍1378 اشاره شده است. لذا با توجه به اینکه پس از فوت حق منتفع به قایم مقام های نامبرده (وارث) قهراً منتقل می شود و به موجب قانون هیچ کس حق ندارد برخلاف یا نسبت به حق و حقوق دیگری تصمیم اتخاذ نماید، اظهار می دارم که پس از فوت پدر موکل یک طرف قرارداد اجاره بوده حق استفاده نامبرده به میزان سهم الارث به موکل رسیده، بنابراین تبصره 2 ذیل ماده 48 تعارض آشکاری با حقوق قانونی موکل دارد چراکه سایر ورثه که رابطه نسبی آنها با موکل فقط پدری می باشد و از نسب مادری تفاوت دارند ( مرحوم علی بهرامی آلیوندی دو همسر داشته است) به استناد تبصره مذکور در حال انتقال حق و حقوق موکل به نام خود می باشند بنابراین به موجب دادخواست تقدیمی تقاضای ابطال تبصره 2 ماده 48 که تعارض آشکاری با حق و حقوق موکل و شرع و قانون دارد را خواستارم. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-3865-2 مورخ 7؍11؍1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
" الف- در خصوص اینکه مصوبه مذکور مغایر با کدام قانون می باشد و ذکر مواد قانونی: همان طور که مستحضرید تبصره 2 ذیل ماده 48 شیوه نامه نوعی تصمیم گیری در خصوص مالکیت دیگری و سلب مالکیت از دیگری می باشد، به عبارتی سهم برخی وراث را بدون رضایت سلب و به برخی دیگر از وارث منتقل می نماید. صرفاً به این دلیل که دوسوم وراث توافق نموده اند، در حالی که به موجب قانون مدنی ماده 30 و 31 ( اصل تسلیط) هر مالکی حق هرگونه تصرف اعم از حقوقی و مادی را در اموال خود دارد و به هیچ وجه مالکیت را از آنها نمی توان سلب نمود مگر به حکم قانون، بنابراین تصویب تبصره 2 ذیل ماده 48 تعارض آشکاری با مواد فوق‌‌الذکر دارد و دیگر اینکه به موجب اصول 22 و 47 قانون اساسی نیز نمی توان مالکیت را از اشخاص سلب نمود در حالی که تبصره به صراحت سهم الارث برخی وارث را سلب و بدون رضایت ایشان به سایر وراث منتقل می نماید و همچنین به ارث رسیدن حق به ورثه به صورت قهری نوعی حق عینی از نوع مالکیت می باشد که کاملترین نوع حق می باشد و تبصره مذکور با کاملترین نوع حق در تعارض آشکار می باشد.
ب- اعلام مرجع تصویب شیوه نامه: قابل ذکر است که به موجب ماده 10 آیین نامه قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون بخشی از مقررات مالی دولت سازمان مکلف بوده که در اجرای آیین نامه شیوه نامه های فنی و اجرایی لازم را تهیه و جهت اجرا به واحد های استانی و ستادی ابلاغ نماید که به موجب بند (الف) ماده 1 آیین نامه مذکور ( تبصره 1 ماده 47 بخشی از مقررات مالی دولت) اصطلاح سازمان به معنی سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور به کار رفته است، بنابراین شیوه نامه مذکور توسط مشتکی عنه پرونده سازمان جنگلها و مراتع تصویب شده است.
ج- در خصوص خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 48: بدیهی است که در دین مبین اسلام در تمامی پایه اساس اعم از قرآن، عقل، سنت، اجماع، سیره و روایات اموال و حقوق و مالکیت، مردم محترم شمرده شده و به صراحت در آیه های مختلف قرآنی به احترام مطلق آن اشاره شده است و مهمترین آن اکل مال بالباطل (مال هیچ مسلمانی، حلال نیست مگر به رضایت او) و همچنین حدیث لایحل لامری مال اخیه الا عن طیب نفسه ( تصرف در مال غیر جز از طریق جلب رضایت مالک ممنوع شده است) و دیگر اینکه حرمه مال المسلم کحرمه دمه ( مال مسلمان مانند خونش محترم شمرده شده است) ان الناس مسلطون علی اموالهم ( همانا مسلمانان بر اموال خود تسلط کامل دارند) و همچنین آیه شریفه 2 و 22 سوره نساء و آیه 188 سـوره بقره، با توجه به گفته های اخیرالـذکر متوجه خـلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه خواهید شد چرا که مال ورثه را محترم نشمرده و بدون رضایت مال برخی از وراث را سلب می نماید.
توضیحات: همان طور که مستحضرید در عقود لازم با فوت طرفین عقد منحل نخواهد شد و حق و حقوق طرفین به قایم مقام قانونی آنها به ارث خواهد رسید. بنابراین با توجه به اینکه بین مورث موکل و اداره منابع طبیعی به موجب سند رسمی و دفترچه طرح مرتعداری عقد موجد حق انتفاع و اجاره که هر دو عقدی لازم می باشد در راستای مقررات منعقد گردیده است و مورث موکل تا مدت 30 سال حق استفاده و مالکیت منفعت از اراضی موضوع طرح مرتعداری را داشته است و پس از فوت به قدر سهم الارث مالک قانونی حق مذکور به موکل به صورت قهری منتقل شده است، لذا تبصره مذکور نوعی تکلیف را برخلاف قانون وشرع به موکل تحمیل می نماید در حالی که خروج مال مسلمان در دین اسلام بدون رضایت مالک جایگاهی ندارد. "
ب- متن دادخواست آقای ابوالفضل نقدلو:
" احتراماً به استحضار می رساند که آقای علی اکبر نقدلو در روستای قشلاق سرانلو از توابع بخش بویین زهرا دارای مجوز مرتع چرا بوده و از آنجایی که نامبرده در مورخ 3؍6؍1385 دار فانی را وداع نموده و حالیه اینجانب ابوالفضل نقدلو فرزند آن مرحوم متوجه شده ام که آن مرتع فوق به نام ولی اله نقدلو که برادر اینجانب می باشد منتقل گردیده خواهشمند است دستور فرمایید به جهت اهمیت موضوع دستورات لازم را در خصوص چگونگی واگذاری به اینجانب اعلام نمایند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه شیوه نامه مورد اعتراض را به اینجانب تحویل و ارایه نداند خواهشمند است وفق تبصره 2 ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری از خوانده مطالبه شود. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود،
وی به موجب لایحه ای که به شماره 98-2169-5 مورخ 16؍5؍1398 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده و لایحه مورخ 23؍7؍1398 توضیح داده است که:
" در خصوص رفع نقص بند 1 نظر به تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور که بیان می دارد تبصره 2که در صورت توافق و رضایت حداقل دو سوم وراث اداره کل می تواندپروانه چرا را به نام احدی از وراث صادر نماید. تبصره 2ماده 48 شیوه نامه مذکور به گونه ای تنظیم گردیده که حقوق قانونی و شرعی سایر وراث را در صورت عدم توافق و رضایت زایل می نماید. در خصوص رفع نقص بند 2 همان گونه که مستحضرید قوانین مربوط به ارث نحوه تقسیم اموال بین وراث و سهم هر یک از وراث در ماترک متوفی از جمله احکامی است که به طور ویژه در قرآن کریم مورد اشاره شارع مقدس قرار گرفته و از این جهت جز قواعد واحکامی است که عدول از آنها به هیچ وجه جایز نیست. ماده 862 قانون مدنی اشخاصی که به موجب نسبت ارث می برند را بیان کرده است و ماده 843 قانون مدنی مقرر کرده است که وصیت به زیاده بر ثلث ترکه که نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. این ماده بیان گر این است که قواعد ارث جز قواعد امری و شرعی بوده و تخطی از آن جایز نیست و اگر متوفی بخواهد به بعضی از وراث سهم کمتری برسد می تواند تا یک سوم اموال را به نفع سایر وراث وصیت کند تا به کسی که مد نظر اوست سهم الارث کمتری برسد، بنابراین محرومیت کلیه افراد از ارث امکان پذیر نیست. شیوه نامه فنی و اجرایی و ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور در تبصره 2 ماده 48 احدی از وراث را به طور کلی از ارث محروم نموده است در حالی که قانون شرع مقدس تحت هیچ شرایطی از محرومیت کامل و ارث صحبت نکرده است، لذا شیوه نامه فوق مخالف با قوانین مرتبط با ارث (قانون مدنی) می باشد. حالیه نظر به موارد ممنوعه و با توجه به زایل شدن حقوق قانونی و شرعی بسیاری از وراث با در نظر گرفتن قوانین مرتبط به ارث (قانون مدنی) از هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال ماده 48 و تبصره های شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور را خواستارم.
تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور از حیث اینکه با قواعد و مواد آمره قانون مدنی در مبحث ارث که مستقیماً از شرع انور منبعث شده است، در تعارض آشکار می باشد، مخالف شرع بیّن تلقی شده است و در تعاقب با این استدلال دادخواست ابطال این مصوبه از دیوان عدالت اداری و هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست شده است. چرا که همان گونه که مستحضرید قانون مدنی و شرع انور و برخی از آیات قرآن کریم صراحتاً موانع ارث را بیان کرده است، به طوری که فقهای عظام در مبحث موانع ارث به صورت مبسوط این موانع را مورد کنکاش قرار داده اند واحکام آن را بیان کرده اند. در قانون مدنی نیز موانع ارث در مواد قانونی تصریحاً بیان شده است که عبارتند از:
1- قتل مورث ( متوفی): مطابق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است، بنابراین کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفرداً باشد یا به شرکت دیگری.
2- کفر: مطابق ماده 881 مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی برد. اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد، وراثی که کافر هستند ارث نمی برند، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وراث مسلمان باشند.
3- لعان: اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند، رابطه توارث میان آنها از بین می رود، یعنی بعد از لعان، زن و شوهر دیگر از هم ارث نمی برند. به علاوه اینکه رابطه توارث میان فرزند با پدر هم قطع می شود. یعنی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد. در این شرایط چنین فرزندی تنها از خویشاوندان مادری خود ارث می برد و متقابلاً خویشاوندن مادری نیز از او ارث خواهند برد.
4- ولادت از زنا: مطابق ماده 884 قانون مدنی ولد الزنا از پدر، مادر و اقوام آنان ارث نمی برد.
5- جنین: یکی دیگر از موانع ارث جنین است. مطابق ماده 878 قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او موثر در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد، تقسیم به عمل نمی آید تا وضعیت جنین نیز مشخص شود.
6- غایب مفقودالاثر: مطابق ماده 879 قانون مدنی اگر بین وراث، غایب مفقودالاثر باشد سهم او کنار گذاشته میشود تا وضعیت او روشن شود.
7- برده بودن: یکی دیگر از موانع ارث در فقه، برده بودن است که در حال حاضر با توجه به لغو برده داری احکام راجع به آن نیز منتفی است.
حال با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد که شیوه نامه فنی و اجرایی که در تبصره 2 ماده 48 این قواعد آمره و شرعی را نادیده گرفته است و با نصاب تعیین شده برخی از ورثه را به طور کلی از اظهارنظر در خصوص ماترک مورث محروم نموده است صراحتاً مخالف شرع انور می باشد و اداره و سازمان و کمیسیون مزبور تحت هیچ شرایطی حق تصویب چنین مصوبه ای را نداشته است. النهایه تبصره 2 ماده 48 از شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور به شرحی که گذشت مخالف شرع بین تلقی می شود و درخور نقض و ابطال می‌‌باشد که به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال آن به حضور ایفاد گردیده است. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزارت جهاد کشاورزی- سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری- معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان- دفتر امور مراتع
شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور شماره 14105؍1؍95- 2؍6؍1395
48- در صورت فوت دارنده پروانه چرای دام، یکی از وراث قانونی می تواند با کسب وکالت محضری یا مصالحه با سایر وراث حداکثر ظرف مدت دو سال پروانه چرای دام دریافت نماید.
تبصره2- در صورت توافق و رضایت حداقل دوسوم وراث، اداره کل می تواند پروانه چرا به نام احدی از وراث صادر نماید. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به موجب لایحه شماره 20583؍18؍98- 16؍6؍1398 توضیح داده است که:
" به دلالت و تصریح تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، بهره برداری از مراتع جهت تعلیف دام برابر ضوابط و شرایطی خواهد بود که به وسیله وزارت منابع طبیعی ( سازمان جنگلها و مراتع کشور) اعلام خواهد شد. از سویی حسب ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مرجع اعطاء مجوز ابطال و انتقال پروانه چرای دام، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده که این سازمان نیز حسب اختیار و مجوز حاصله از قانون و با توجه به حکم مندرج در ماده 10 آیین نامه مربوطه که مکلف به تنظیم شیوه نامه های فنی و اجرایی لازم، جهت اجرا، با نگرش حفظ و احیاء و بهره برداری اصولی مراتع بوده مبادرت به تهیه و تدوین شیوه نامه مربوطه نموده است.
2- با توجه به مراتب فوق و نیز تکلیف سازمان در جهت پیش بینی موارد فنی و اجرایی حسب ماده 10 آیین نامه در شیوه نامه مذکور با اصلاحات بعدی در سه فصل با رویکرد کنترل ورود و خروج دام به مراتع با توجه به ظرفیت چرا جهت جلوگیری از تخریب و اضمحلال منابع پایه اعم از آب، خاک و پوشش گیاهی، تفکیک مراتع و نحوه بهرهبرداری از آن اعـم از مـراتع مشجر غیرمشجر روستایی و عمومـی، اعلام قرق در مناطق بحرانی با توجه به روند تخریب و خشکسالی به منظور پایداری تولید و منع زیان های اقتصادی اجتماعی و زیست محیطی تنظیم گردیده است. علاوه بر موارد مذکور تعیین هیاتهای ممیزی جهت تشخیص و تعیین دامدار صاحب حق و تنسیق مرتع و صدور پروانه چرا، ابطال پروانه چرای دامداران متخلف، تعیین ظرفیت چرا در فصل بهره برداری، تعیین و تشکیل کمیسیونهای تخصصی به منظور رسیدگی به اعتراضات اشخاص به ممیزیهای انجام شده و سایر امور مربوط به مراتع از دیگر احکامی بوده که پیش بینی و تعیین تکلیف شده است و سالهاست که مراتع کشور بر همین مبنا و معیار، مدیریت گردیده که قطعاً ابطال ضوابط مورد نظر که حاوی موارد فنی و تخصصی بوده موجبات از هم گسیختگی مدیریت چرا، تشخیص وتعیین دامدارذیحق، ممیزی مراتع و بلاتکلیفی معترضین را به دنبال خواهد داشت.
شرح دفاعیات: 1- دعوای شاکی به لحاظ شکلی مشخص نمی باشد که آیا ناظر به ابطال قسمتی از شیوه نامه بوده یا ابطال تمامی شیوه نامه را مد نظر داشته است.
2- حسب تبصره ذیل ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رعایت مقررات مربوط به تنظیم و تقدیم دادخواست از طرف شاکی ضرورت احراز داشته که مستنبط از شرح دادخواست تقدیمی اولاً: موضوع شکایت وخواسته مشارالیهم کلی، مبهم و غیرمنجز بوده است. ثانیاً: شاکی در ستون دادخواست خواسته خود را «ابطال شیوه نامه» این سازمان مرقوم نموده این در حالیست که در شرح دادخواست صدور دستور مبنی بر واگذاری مرتع به ایشان همچنین الزام این سازمان به تحویل و ارایه شیوه نامه مورد نظر را از هیات مطالبه نموده که ضرورت دارد اعلام گردد الزام به واگذاری مرتع، الزام به تحویل و ارایه شیوه نامه امر اجرایی و اداری بوده و در صلاحیت هیات عمومی نمی باشد. ثالثاً: الزام به واگذاری مرتع، الزام به تحویل و ارایه شیوه نامه و ابطال تمام مفاد شیوه نامه در یک دادخواست مستند به ماده 33 قانون مارالذکر محل ایراد قانونی می باشد.
3- آنچه که از مفاد دادخواست شاکی برداشت و به ذهن متبادر می شود به نظر این است که شاکی رضایتی در خصوص انتقال حقوق ناشی از پروانه چرای پدر خود به یکی از برادران خود را ندارد که این موضوع مشخصاً در بند 48 شیوه نامه مورد نظر ذکر گردیده است که در فرض خلاف قانون بودن حکم موصوف با قانون می بایست تقاضای ابطال همین بند را از هیات درخواست نماید. این در حالیست که مطابق متن دادخواست مشارالیه تمامی مفاد بخشنامه را که ارتباطی با موضوع و ادعای ایشان ندارد تقاضای ابطال نموده که از این جهت نیز دعوای مطروحه ایشان به لحاظ شکلی محل ایراد می باشد.
4- با فرض قطعیت و منجز بودن خواسته شاکی، برابر بند (ت) ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی می بایست حاوی دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد که این امر ضرورت تصریح دارد این در حالیست که برابر متن شکواییه و درخواست شاکی هیچ دلیلی که مبنای مغایرت شیوه نامه مورد نظر با شرع یا قوانین موضوعه کشور باشد ذکر نگردیده است که دعوای شاکی از این حیث نیز محل ایراد قانونی می باشد.
5- همان گونه که در مقدمه لایحه معروض گردید به تصریح ماده واحده قانون اصلاح تبصره 1 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مرجع اعطاء مجوز، ابطال و انتقال پروانه چرای دام، سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور می باشد که حسب اختیار حاصله، سازمان در تبصره ذیل بند 48 شیوه نامه فنی و اجرایی، ضوابط و بهره برداری از مراتع کشور ناظر به ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مذکور، انتقال پروانه چرا را به احدی از ورثه دامـدار متوفی منوط و مـوکول به رضایت محضری دوسوم از سـایر وراث دانسته که در خصوص مرتع مورد نزاع نیز اکثریت ورثه به احـدی از برادران خود به نام ولی اله نقدلـو وکالت در انتقال داده اند و بر این اساس اداره کل متبوعه قانوناً و حسب اختیار حاصله از قانونگذار در انتقال حق استفاده از علفچر مرتع اقدام به انتقال این حق به ایشان نموده لذا تقاضای ابطال مصوبه ای که منشاء و ریشه قانونی داشته موجه نمی باشد.
6- مطابق رویه معمول و مستفاد از نظریه شماره 1563؍93؍7- 5؍7؍1393 اداره کل حقوقی قوه قضاییه دارنده پروانه چرای دام دارای حق قانونی در تعلیف دام بوده که ماهیت این حق « مالکیت» نبوده بلکه اذن در استفاده از حق علفچر مرتع می باشد. مع الوصف سازمان حسب تکالیف قانونی خود در حفظ و احیاء و بهره برداری و مدیریت مراتع کشور در بند 48 از شیوه نامه مقرر داشته در صورت فوت دامدار چنانچه دو سوم ورثه متوفی توافق و تراضی نمایند حق استفاده از مرتع را به احدی از وراث منقل گردد بنابراین چنانچه اقلی از ورثه تمایلی به این انتقال نداشته باشد سازمان در این خصوص جهت مدیریت یکپارچه مرتع و جلوگیری از قطعه و خردشدن مرتع با تکلیفی مواجه نمی باشد و خواسته شاکی در این فرض مبنا و محمل قانونی ندارد. چرا که به شرح معنونه همان طور که این سازمان اختیار در رجوع از اذن را داشته به طریق اولی اختیار اعطاء و یا انتقال این حق را به سایر وراث را نیز دارا خواهد بود. بنابراین ذکر عبارت رضایت دوسوم ورثه برای انتقال به یکی از ورثه در تبصره بند مذکور از شیوه نامه صرفاً جهت رفع خصومت و جلوگیری از هرگونه منازعه بین سایر وراث و جلوگیری از خرد و قطعه شدن مرتع و مدیریت یکپارچه و واحد تنظیم گردیده است که نه تنها مخالف شرع یا قوانین و مقررات جاریه نبوده بلکه به طور قطع با نظر فقها و شارع مقدس و قانونگذار مطابقت داشته و غیرقابل خدشه می باشد. علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا می باشد."
در خصوص ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27245؍102- 2؍6؍1400 اعلام کرده است که:
" موضوع تبصره 2 ماده 48 شیوه نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهره برداری از مراتع کشور مصوب سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، در جلسه مورخ 13؍4؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: اطلاق تبصره 2 مورد شکایت نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث دارای مرجحات ملزمه ای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 444-11؍3؍1400، تبصره 2 بند 48 شیوه‌نامه فنی و اجرایی ضوابط و شرایط بهرهبرداری از مراتع کشور (موضوع مصوبه شماره 95؍1؍14105-2؍6؍1395 سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور) را خلاف قانون و خارج از اختیار تشخیص و ابطال کرده است، ولی با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27245؍102-2؍6؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی مقرره مزبور اعلام کرده است که : «اطلاق تبصره 2 مورد شکایت، نسبت به مواردی که اقلیت محروم از پروانه چرا نسبت به مشمولین تبصره و یا اشخاص ثالث، دارای مرجحات ملزمهای باشند و این امر موجب عدم تدبیر صحیح امور باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجـه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شـورای نگهبان، اطلاق تبصره 2 بند 48 شیوه‌نامه فنی و اجـرایی ضوابط و شرایط بهرهبرداری از مراتع کشور در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84، 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
