بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812683
تاریخ دادنامه: 14؍10؍1400
شماره پرونده: 9902118
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1398 شورای اسلامی شهر مرند تحت عنوان عوارض تمدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید
گردش کار: شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی شهر مرند به موجب دادخواستی ابطال ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1399 تحت عنوان عوارض تجدید پروانه ساختمانی بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً به استحضار می رساند که شهرداری مرند در سال 1395 با اتمام مهلت قانونی پروانه ساخت این شرکت با اخذ 10 درصد عوارض پروانه را به مدت 2 سال تجدید کرد که این موضوع را شهرداری مرند در نامه ارسالی به شورای اسلامی مرند به شماره 30400-8؍12؍1397 و لایحه دفاعیه به شعبه دهم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام داشته اند. حسب درخواست نماینده شرکت تعاونی مسکن کارکنان انتظامی مرند به تاریخ 11؍1؍1395 مبنی بر تمدید پروانه ساختمانی و … بر اساس تعرفه عـوارض محلی سال 1395 با اخـذ 10 درصـد عوارض برای دو سال تمدید شده است ( در حالی که در 2 مرقومه شهرداری مرند تناقض وجود دارد و بدین صورت که در نامه به شورای اسلامی شهر مرند اعلام کرده اند برای دومین بار تجدید پروانه انجام گیرد و در لایحه اعلام کرده اند برای 2 سال پروانه را تمدید کرده اند که تجدید صحیح است. لازم به توضیح است که برای دفاع از حق و حقوق اعضای شرکت که از قشر زحمت کش ناجا می باشند دادخواستی در سال 1398 تقدیم و در شعبه 10 دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت که ریاست شعبه با توجه به دفاع کذب شهرداری مرند و عدم توجه به تبصره 2 ماده 29 قانون شهرسازی و عوارض شهری علیرغم اینکه در اخذ عوارض محلی 10 درصد پروانه را تمدید کرده دادخواست شرکت را رد کرده از اعتراض و تسلیم دادخواست دوم نتیجه ای عاید نشد به علت گزارش خلاف واقع در لایحه شهرداری تا اقدام به تسلیم دادخواست موضوع نمودیم.
با عرض مراتب فوق و با عنایت به دادخواست آقای امید محمدی در رابطه با ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در سال 1393 و … که به کلاسه 95؍1155 در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه 1178-17؍11؍1396 به خواسته آقای امید محمدی رای صادر شده چون خواسته این شرکت نیز دقیقاً مشابه خواسته ایشان است لذا نظر به اینکه مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در خصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری مرند در رابطه با تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خلاف قانون و از حدود اختیارات آن شورا با وجود قانون در همین رابطه می باشد مستنداً به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 استدعای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1395، 1396، 1397، 1398 و 1399 در رابطه با موضوع دادخواست و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری مرند را از زمان تصویب و خارج از نوبت تا پایان کار داریم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" سال 95- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:
معادل 10% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 1% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد.
سال 96- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:
معادل 10% عوارض صدور پروانه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 1% عوارض زمان صدور محاسبه و اخذ خواهد شد.
سال 97- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:
معادل 10% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 10% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد.
سال 98- عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدیدها:
معادل 10% عوارض زمان مراجعه اخذ و پروانه به مدت 2 سال تجدید اعتبار خواهد شد و این موضوع در صورت عدم اتمام ساختمان برای دومین بار تکرار خواهد شد و مهلت بعدی در صورت عدم اتمام ساختمان از هر ماه تمدید معادل 10% عوارض زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 1142- 19؍12؍1399 توضیح داده است که:
" ریاست و اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ملاحظه و مداقه در شرح متن دادخواست تقدیمی از سوی شاکی که به موضوع اتمام مدت پروانه به سال 1395 اشاره نموده مراتب چنین است ملک مبحوث عنه دارای پروانه ساختمانی به شماره 22- 24؍1؍1388 بوده که برابر اسناد و مدارک پیوستی در پرونده متشکله مدیرعامل شرکت تعاونی درخواست تمدید پروانه نموده است. ریاست و اعضای هیات عمومی همان طور که مستحضرید شهرداری برای مستحدثات بیش از 500 مترمربع به صورت ویژه پروانه ساختمانی صادر می نماید که طبق قوانین و مقررات که مشعر بدان می باشند در مرحله اول 3 سال اعتبار دارد و سپس در 2 مرحله هر مرحله با موعد یکسال تمدید میگردد که در مجموع 5 سال می باشد و چون ملک مبحوث به صورت ویژه بوده و با ارفاق به موضوع 2 سال دیگر هر کدام یک سال تمدید پروانه می گردد که متاسفانه به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی از سوی متقاضیان (شکات) و درخواست نسبت به ادامه عملیات جلوگیری از بروز خسارات جانی و مالی و حقوقی به شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی بدین وسیله از شهرداری مرند درخواست تجدید پروانه نموده اند زیرا موعد موضوع تمدید پروانه از مقررات خارج شده است پس بنابراین در جهت تجدید پروانه، شهرداری می بایست وفق تعرفه عوارض محلی 10% از هزینه کل پروانه خام صادره در سال 1395 را از متقاضی دریافت نماید تا دو سال دیگر مجدداً تجدید پروانه صورت پذیرد که با پرداخت مبلغ ارزش ریالی در سال 1395 شهرداری اقدام به تجدید نموده است که متاسفانه در سال 1397 به دلیل عدم اتمام عملیات ساختمانی در همان 2 سال تجدید شده از سال 1395 مجدداً درخواست تجدید داشته که شهرداری به خاطر رفاه حال اعضای شرکت تعاونی، موافقت نموده که شرکت مزبور به دلیل عدم تفهیم عبارت ارفاق، از واریزی 10% عوارض پروانه برای تجدید بار دوم آن در سال 1397 خودداری نموده است.
علی ایحال اعضای هیات عمومی دیوان با مد نظر قرار دادن اصول و مقررات جاری در امر حاضر که شهرداری با اعمال 10% عوارض در خصوص چنین موضوعی در امر تجدید پروانه در راستای ارفاق به مالکین یا متقاضیان امر بالاخص شرکت تعاونی نیروی انتظامی می توان از ورود خسارت احتمالی و صرفاً پرداخت هزینه های اضافی ناشی از ابطال این مصوبه جلوگیری به عمل آورد که خواهشمند است هیات به این موضوع در صورت نیاز به شرح مفصل در هیات تخصصی شهرسازی مطرح و جلب نظر کارشناسی به عمل آید. با عنایت به موارد معنونه و اسناد مستند و مستدل و مفاد تعرفه عوارض محلی، تحصیل حاصل است یک فقره پروانه کلاً 5 سال اعتبار دارد که از تاریخ صدور به مدت 3 سال و پس از آن 2 بار هر بار به مدت یک سال تمدید می گردد در صورتی که به هر دلیلی عملیات ساختمانی در مدت اعتبار پروانه و تمدیدهای آن به اتمام نرسد شهرداری می تواند نسبت به تجدید پروانه با رعایت ضوابط و مقررات زمان صدور پروانه در زمان مراجعه نسبت به تجدید اعتبار پروانه اقدام نماید. تجدید اعتبار سال اول معادل مابه التفاوت عوارض وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید به اضافه 10% عوارض پرداخت شده قبلی تعیین میگردد و تجدید اعتبار سالهای دوم به ازای هر سال تجدید عوارض معادل مابه التفاوت وصولی در زمان صدور پروانه ساختمانی و زمان تجدید دوم به میزان درصد مقرری در تعرفه عوارض محلی در زمان صدور پروانه ساختمانی از متقاضی تجدید پروانه ضمن محاسبه وصول خواهد شد. النهایه در خصوص محاسبه و وصول عوارض مابه التفاوت لازم به ذکر است در مواقعی که به هر دلیلی رقم مابه التفاوت حاصل نگردد 10% عوارض زمان صدور پروانه ساختمانی محاسبه و وصول خواهد شد و موضوع شرکت تعاونی مسکن نیروی انتظامی خارج از مباحث و آرای اصداری از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری و در راستای ابطال مصوبات شورای اسلامی سایر شهرهای مذکور می باشد به عبارت بهتر، موضوع شرکت تعاونی نه صدور پروانه است و نه تمدید پروانه بلکه تجدید پروانه برای سال نهم ساخت است که از موضوعات کلی و آرای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی دارد. علی ایحال، با لحاظ موارد فوق الایماء شکایت شاکی کاملاً محکوم به رد است. "
در اجرای ماده 84 قانون تشیکلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140009970906011112- 10؍9؍1400 ستون آخر از جدول بند (ب) ماده 6 تحت عنوان عـدم شروع عملیات احداث ساختمان در مدت پروانه و تمدید مصوب شورای اسلامی سال 1399 شهر مرند را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به مصوبات شورای اسلامی شهر مرند در سالهای 1395، 1396، 1397 و 1398 در خصوص عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 مقرر شده است که : «در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می‌شود، باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است، قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می‌کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه‌ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند، عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند، برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد، مشمول این ماده نخواهد بود.» با توجه به اینکه قانونگذار به شرح تبصره یادشده درخصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است، بنابراین ستون آخر از جدول بند «ب» ماده 6 تعرفه عوارض محلی سالهای 1395 الی 1398 شهرداری مرند که تحت عنوان عوارض تجدید پروانه بعد از انقضای مدت پروانه و تمدید به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
