بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812682
تاریخ دادنامه: 14؍10؍1400
شماره پرونده: 9902270
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای زعفر کبیری کرنق با وکالت آقای مجید اسلام دوست
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398
2- تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399 و اصلاحی سال 1399
3- قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال های 1398 و 1399
گردش کار: آقای مجید اسلام دوست به وکالت از آقای زعفر کبیری به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399 و اصلاحی سال 1399 و قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال های 1398 و 1399 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" شهرداری شهر رشت با استناد به ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398، 1399 و همچنین ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 اقدام به وضع مبالغی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی و مشرف بر معابر عمومی و عوارض مازاد ارزش ایجاد شده و ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات از موکل بنده نموده که مواد یاد شده مغایر با ماده 100 قانون شهرداری و همچنین دادنامه های شماره 1030-12؍2؍1396، 327-25؍2؍1397، 31-21؍1؍1397 و 101-17؍2؍1398 می باشد. لذا مبالغ محاسبه شده غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال مواد مذکور را دارم. "
متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- تبصره 3 ماده 16 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398:
" تبصره 3 ماده (16) دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت سال 98:
تبصره 3- عوارض موضوع این ماده برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی با احتساب 20 % افزایش محاسبه و وصول می گردد.
ب-تبصره (3) ماده (16) دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 99:
تبصره 3- عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیون های ماده 5، من جمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه هم جواری، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطاء فعالیت بدون تغییر کد پهنه با ماخذ دو برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی (یا مازاد بر تراکم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثناء تراکم هایی که مشمول ماده 10 این دفترچه می شوند و هم چنین تراکم حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با ماخذ 3 برابر محاسبه می گردد."
ج -اصلاحی تبصره 3 ماده 16 دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399:
" تبصره 3- عوارض موضوع این ماده در کلیه تراکم هایی که توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلی کمیسیونهای ماده 5، من جمله ضوابط تراکم اعطایی ناشی از اعمال ضابطه هم جواری، ضابطه بیش از دو برابری مساحت قطعه نسبت به حد نصاب مساحت کد پهنه تخصیصی و یا اعطاء فعالیت بدون تغییر کد پهنه با ماخذ دو برابر و تراکم حاصله ناشی از طبقات مازاد احداثی، تبدیل پیلوت به سایر عملکردها و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و هرگونه تراکم مازاد بر مدلول پروانه ساختمانی (یا مازاد بر تراکم مجاز) در ارتفاع و سطح، به استثناء تراکم هایی که مشمول ماده 10 این دفترچه می شوند و هم چنین تراکم حاصل از احداث بنای بدون پروانه ساختمانی، با ماخذ 3 برابر محاسبه می گردد.
* ضریب 50% در ردیف 3 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضریب 60% اصلاح می گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98)
* ضریب 40% در ردیف 4 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضریب 50% اصلاح می گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98)
* ضریب 60% در ردیف 5 جدول شماره 3 تبصره 7 ماده 16 تعرفه به ضریب 80% اصلاح می گردد. (صفحه 41 تعفره سال 98)
* در بند (ب) تبصره 8 ماده 16 عبارت « اقشار آسیب پذیر» به عبارت « گروه های کم درآمد» اصلاح می گردد. (صفحه 41 تعرفه سال 98) "
د- ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398:
" ماده 19- عوارض پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی (سال 98)
در مورد پیش آمدگی (ساختمان – بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود.
|
ردیف |
شرح |
عوارض یک مترمربع |
|
1 |
پیش آمدگی به صورت ساختمان |
5p |
|
2 |
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده |
3p |
|
3 |
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف باز روپوشیده |
2p |
|
4 |
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز |
1p |
تبصره1- چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان با سربندی مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این ماده نخواهد بود
تبصره2- چنانچه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می گردد."
هـ- ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399:
" ماده 19- عوارض پیش آمدگی (سال 99)
در مورد پیش آمدگی (ساختمان – بالکن- تراس) واحدهای تجاری، صنعتی، اداری و مسکونی که مطابق با ضوابط و مقررات طرح تفصیلی و هادی، ایجاد و احداث می شود از هر متر مربع پیش آمدگی علاوه بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیر بنا و اخذ عوارض مربوط، عوارضی تحت عنوان عوارض پیش آمدگی به شرح زیر محاسبه و وصول می شود.
|
ردیف |
شرح |
عوارض یک مترمربع |
|
1 |
پیش آمدگی به صورت ساختمان |
5p |
|
2 |
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف بسته روپوشیده |
3p |
|
3 |
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن سه طرف باز روپوشیده |
2p |
|
4 |
پیش آمدگی به صورت تراس یا بالکن روباز |
1p |
تبصره1- چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه صرفاً به صورت سایبان با سربندی مورد استفاده قرار گیرد. مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
تبصره2- چنانچه مالک اقدام به ساخت کنسول به شارع عام بنماید، پس از پرداخت جرایم مترتبه و عوارض موضوع این ماده، مشمول پرداخت عوارض مازاد ارزش ایجاد شده ناشی از مازاد بر تراکم پایه اعیانات می گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار رشت به موجب لایحه شماره ش؍861؍1400- 22؍1؍1400 توضیح داده است که:
" اولاً: به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 28؍10؍1381 ( موسوم به تجمیع عوارض) و ده بند آیین نامه اجرایی آن و متعاقب آن تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین به استناد بند 16 ماده 71 قانون شهرداری ها قانونگذار به شهرداری ها اختیار وضع عوارض تحت عنوان عوارض محلی را داده است. این شهرداری نیز برای تصویب عوارض مربوط کلیه تشریفات قانونی را وضع کرده است. از آنجا که مصوبات شورای اسلامی شهر طبق اصل 102 قانون اساسی و ماده 80 قانون شوراهای اسلامی شهر پس از تصویب لازم الاجرا است، لذا مصوبات مزبور با عنایت به قوانین استنادی منشاء وضع و وصول عوارض موصوف می باشند و تا زمان عدم ابطال آن از طریق مراجع ذیصلاح و قانونی مصوبات شورا در حکم قانون و قطعی و لازم الاجرا می باشد مع الوصف عوارض مورد مطالبه این شهرداری که مورد حکم کمیسیون ماده 77 قرار گرفته کاملاً قانونی و برابر مقررات قابل وصول خواهد بود.
ثانیاً: بـه استحضار می رساند با توجـه به اعتراض شاکی به مبلغ بدهی عوارض ساختمانی که طی فیش صادره به مبلغ 000؍286؍916؍2 ریال بوده که مراتب در جهت پرداخت عوارض به مودی ابلاغ گردید، به علت عدم پرداخت با حدوث اختلاف فی مابین (شهرداری و مودی) پرونده وفق ماده 77 قانون شهرداری ها به کمیسیون ارجاع گردید. کمیسیون با عنایت به لایحه دفاعیه مودی و نظر به اینکه عوارض مورد ادعای شهرداری منطبق با اصول و موازین قانونی محاسبه گردیده لذا با رد اعتراض مودی مستنداً به مواد 12، 16، 19، 26 و 55 از دفترچه عوارض و بهای خدمات شهرداری رشت و برابر رای شماره 65131- 18؍4؍1399 حکم به پرداخت عوارض ساختمانی به مبلغ فوق در حق شهرداری صادر می نماید.
ثالثاً: به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و با توجه به ضوابط و مقررات حاکمه ، عوارض قانونی به بنای ساختمانی خلاف ساز تعلق گرفته است که این عوارض پس از طی تشریفات خاص مقرر در قانون توسط مراجع ذیصلاح از جمله شورای اسلامی شهر در تعرفه پیشنهادی سالهای ماضی تصویب شده است و تا کنون نیز به اعتبار آن خدشه ای وارد نشده است ضمن اینکه تعرفه عوارض این شهرداری هر ساله بعد از تصویب آن توسط شورای اسلامی شهر تا قبل از 15 بهمن هر سال تصویب و اعلان عمومی می شود به همین منظور و در تحقق این امر مهم در تعرفه مصوب این شهرداری کلیه عوارض مورد مطالبه به صورت کاملاً قانونی پیش بینی و تصویب شده است.
رابعاً: این ادعا که مقنن در حوزه تخلفات ساختمانی صرفاً یک واکنش که همانا پرداخت جریمه نقدی است را مقرر نموده و مالکین را از پرداخت عوارض معاف می سازد مبتنی بر استنباطی نادرست بوده که با هیچ یک از نصوص قانونی قابل انطباق نمی باشد. چرا که اساساً مبنا و منشاء و ماهیت عوارض با جرایم ساختمانی دارای تفاوت بنیادی بوده بدین مضمون که در کمیسیون های ماده صد در فرض عدم اعمال تبصره 1 و اعمال تخفیف در مجازات و جریمه نقدی نمودن متخلف ساختمانی صرفاً از باب عکس العمل قانونی در حوزه تخلفات است و این در حالیست که مبنا و منشاء عوارض متعلقه به املاک که مستنداً به بند 16 ماده 76 شوراها قانون تجمیع عوارض و غیره وضع و عملیاتی می شود ارتباطی به جرایم نداشته و دو مقوله جداگانه است. لذا این تصور که کمیسیون ماده صد در مقام رسیدگی فقط به تحمیل جریمه پسنده نموده مرتکب تخلف ساختمانی از پرداخت عوارض معاف می باشد، اولاً: متکی به ادله قانونی نبوده. ثانیاً: علت عدم پرداخت کمیسیون ماده صد به مقوله عوارض نه به معنای ضمنی معافیت از آن است بلکه بدین جهت است که کمیسیون ماده صد یک کمیسیون تخصصی و با حدود و وظایف اختصاصی بوده که صرفاً اختیار رسیدگی به جرایم موضوع تخلفات ساختمانی را دارد نه عوارضی که در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده 77 شهرداری است، بنابراین از آنجا که با عنایت به مستندات موجود تخلفات ساختمانی شاکی از هر حیث محرز و مسلم است و از طرف دیگر عوارض مورد مطالبه نیز به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است.
مضافاً اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری برابر دادنامه شماره 587- 25؍11؍1383 در کلاسه پرونده 81؍439 در خصوص عوارض متعلق زیربنا و پذیره و اضافه تراکم و تغییر کاربری و … به صراحت در رای مذکور اعلام نموده اند. « نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجازات محسوب می شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور در یکدیگر مصوبه مورد اعتراض از جهت اینکه مفید لزوم استیفاء عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد). بنابه مراتب فوق با توجه به مستندات موجود تخلفات ساختمانی شاکی از هر حیث محرز و مسلم است و از طرف دیگر عوارض مورد مطالبه نیز به تبع تخلفات ساختمانی صورت گرفته و بر اساس تعرفه مصوب و برابر ضوابط و مقررات تعلق گرفته است. رد دعوای نامبرده مورد استدعاست. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 1111-10؍9؍1400 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال های 1398 و 1399 به استثناء آن قسمت از ماده یاد شده مبنی بر محاسبه مساحت آن به عنوان زیربنا و اخذ عوارض را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال 1399 و اصلاحی سال 1399 و قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر رشت سال های 1398 و 1399 در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عـوارض شهر و همچنین تغییر نـوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسیولیتهای شوراهای اسلامی شهر است، ولی هیات عمومی دیـوان عـدالت اداری براساس آرای متعدد خود از جمله آرای شماره 1030-12؍10؍1396 و شماره 1748-18؍11؍1399 وضع عوارض برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را صرفاً در رابطه با عوارض صدور پروانه ساخت مورد تایید قرار داده و وضع عوارضی جز عوارض مذکور به میزان چند برابر، از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398، تبصره 3 ماده 16 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 و اصلاحی سال 1399 که متضمن اخذ عوارض به میزان چند برابر برای طبقات مازاد احداثی و هر نوع پیش آمدگی مشرف بر معابر عمومی و همچنین کلّیه تراکمهای تخصیص یافته توسط شهرداری در اجرای مصوبات کلّی کمیسیونهای ماده 5 است، و نیز قسمتی از ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال های 1398 و 1399 آن شهر که در رابطه با قیمت علاوه بر مساحت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
