بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812681
تاریخ دادنامه: 14؍10؍1400
شماره پرونده: 0000488
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عزت اله مصلحی مصلح آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م ت م س ا؍40727- 16؍2؍1399 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ابطال بندهای (ب) و (ج) بخشنامه شماره م‌‌ت‌‌م‌‌س‌‌ا؍40727- 16؍2؍1399 معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی وزارت نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت پس از کسب موافقت وزیر نفت اقدام به صدور بخشنامه شماره م ت م س ا -40727 مورخ 16؍2؍1399 نموده که به موجب بند (ج) آن برای حقوق و فوقالعادههای مستمر کارکنان وزارت نفت سقف ریالی تعیین شده که این سقف بسیار کمتر از پایه فعلی حقوق بسیاری از کارکنان با حدود 20 سال سابقه کاری می باشد. از آنجا که حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان مبتنی بر تحصیلات و سابقه کاری از ابتدای استخدام تعیین شده و بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه در صورت عدم بروز تخلفات اداری همیشه افزایش می یابد هرگونه تعیین سقف آن هم برای کارکنان فعلی که بـا افزایش تجربیات و سنوات خدمت سالها پیش این سقف را گذرانده اند منجر به کسری قابل ملاحظه دریافت های فعلی آنان و همچنین عدم امکان هرگونه افزایش آتی حقوق چه بر پایه افزایش تجربه و خدمات کاری و چه بر اساس ارتقای رتبه و سمت سازمانی و چه حتی افزایش معمول عمومی سالیانه دولتی که هر ساله از سوی دولت اعلام می گردد، می شود و این اقدام نه تنها عقلانی نبوده بلکه مطابق با هیچ یک از قوانین ومقررات مربوطه نبوده و منجر به یاس و ناامیدی کارکنان با تجربه و نیز نگرانی سایر کارکنان که در آستانه ورود به این سقف هستند می شود. مزید استحضار گنجاندن چنان بندی در این بخشنامه ضمن آن که عملاً موجب هیچ گونه افزایش حقوقی در سال جاری نمی شود بلکه بعضاً منجر به کاهش دریافتی بسیاری از کارکنان نیز می شود. از آنجا که تعیین این سقف بدعت گذاری خاص این وزارتخانه بوده و بدون ملاحظه سایر مقررات جاری کشور از جمله « افزایش سالانه حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی متناسب با نرخ تورم» و نیز تصریح مصوبات مجلس در افزایش حداقل میزان مشخص حقوق کارکنان می باشد کاملاً غیرقانونی به نظر می رسد لذا تقاضا دارد نسبت به ابطال این بخشنامه دستور به اقدام فرمایید.
مزید استحضار با اقدامات فوق عملاً هر ساله علیرغم افزایشهای عمومی و سالیانه کارکان دولت دریافتی من و امثال من کاهش پیدا می کند و از سویی امکان بازنشستگی وجود نداشته و اخیراً در اقدامی نسنجیده تر در مصوبه ای سقف سنی انتصاب مدیران ارشد را به 50 سال کاهش داده اند تا جوانان بی تجربه هرچه زودتر بر مناصب بالای سازمانی تکیه زنند و از خود نمی پرسند که افراد بالای 50 سال تحصیل کرده همچون من در ده سال باقیمانده از خدمات کاری پس از رسیدن به 50 سالگی خود چه کنند. مزید استحضار دادخواستی از سوی اینجانب به شماره کلاسه 9802637 در سال 1398 در اعتراض به صدور بخشنامه ای مشابه برای سال گذشته که از سوی اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی (از زیرمجموعه های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) وزارت نفت تقدیـم شد که منجـر بـه صـدور دادنامه 9909970905811443- 16؍10؍1399 گردید و اکنون تقاضای ابطال بندهای (ب) و (ج) مشابه بند 5 بخشنامه سال قبل اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت از تاریخ اجرا را دارم. "
شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص نیز به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 1400-488-3و4 مورخ 16؍2؍1400 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" بر اساس بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کشور « در سال 1399 حداقل حقوق و مزایای مستمری شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت مصوب 13؍6؍1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی و مستمریها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد افزایش می‌‌باشد». در این قانون هیچ محدودیتی برای میزان ریالی این افزایش تعیین نگردیده اما وزارت نفت در بخشنامه خود به شماره م ت س ا-40727- 16؍2؍1399 سقفی برای این افزایش در نظر گرفته و برای مازاد بر آن آیتمی در فیش حقوقی گذاشته به نام « کسر مازاد بر سقف مستمر» که مغایر قانون است ضمن اینکه کاملاً غیرعقلانی است زیرا میزان حقوق افراد شاغل بر اساس میزان تحصیلات و سوابق و بر اساس قانون ومقررات تعیین می گردد و نباید به جای افزایش طبق قانون بودجه در عمل کاهش یابد. خاطر نشان می سازد این اقدام غیرقانونی وزارت نفت در اواخر اسفند ماه گذشته با بخشنامه ای دیگر مثلاً اصلاح شده و سقف برداشته شده اما تاریخ اجرای آن به جای اول فروردین 1399 اول اسفند 1399 یعنی عملاً یازده ماه بعد تعیین شده و حقوق افراد در این 11 ماه همچنان تضییع گشته است. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم. "
متن بندهای مورد شکایت به شرح زیر است:
" وزیر محترم نفت
با سلام، احتراماً استحضار دارند، افزایش حقوق کارمندان صنعت نفت ( رسمی؍ پیمانی) در هر سال از جمله سال 1399 متاثر از مصوبه هیات وزیران ( تصویب نامه شماره 2718؍ت57593هـ- 20؍1؍1399) پس از هماهنگی و کسب موافقت جنابعالی صورت می گیرد. به استناد مصوبه مزبور اضافه حقوق عمومی کارمندان حسب نظام حقوق و مزایای مترتب و سقف های حقوق و نیز سقف پاداش سنوات خدمت به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است در صورت موافقت مراتب امر به ابلاغ فرمایید.
بند ب- سقف حقوق و مزایای دریافتی ماهانه در سال 1399 بر اساس بخشنامه شماره 647444-11؍5؍1395 معاون رییس جمهور و رییس وقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
شمال (غیر گرمسیر) 000؍230؍228 ریال
جنوب ( گرمسیر) 000؍699؍426 ریال
بند ج) سقف حقوق و فوق العاده های مستمر سال 1399
شمال (غیرگرمسیر) 500؍121؍125 ریال
جنوب (گرمسیر) 600؍362؍126 ریال
حداقل حقوق اصلی مشمول رعایت سقف مبلغ 000؍658؍83 ریال خواهد بود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی ومجلس وزارت نفت به موجب لایحه شماره 170486- 5؍5؍1400 توضیح داده است که:
" با توجه به مسبوق به سابقه بودن موضوع مذکور و طرح شکایت پیرامون ابطال سقف حقوق در سال 1398 توسط شاکی بر اساس مفاد رای پرونده کلاسه 9802637- 11؍11؍1399 آن هیات مفاد بند 5 مصوبه مورد شکایت (اطلاعیه شماره 81136- 28؍2؍1398) در مورد کارکنان صنعت نفت با موضوع سقف حقوق و فوقالعادههای مستمر در سـال 1398 در شمال و جنوب، بـه دلیل تفاوت با مصوبه هیات وزیران و خـروج از حیطه اختیارات مغایر قانون شناخته و ابطال شده است. پیرو طرح گله مندی همکاران در انطباق با مبالغ مورد تاکید در مصوبات مربوط متعاقب ابلاغ نامه شماره ت ه م؍81136 -28؍2؍1398 و مفاد بند 5 آن مورد اشاره در شرح شکایت مبنـی بر اعتراض بـه سقف حقوق و مـزایای مستمر تعیین شده، مـوضوع سقف حقوق و مزایای مستمر سال 1398 بر اساس مفاد نامه خیلی محرمانه شماره ت ه م؍327926- 22؍/1398 به میزان 000؍410؍109 ریال و 000؍576؍118 ریال به ترتیب برای مناطق غیرگرمسیر (شمال) و گرمسیر (جنوب) تعدیل گردیده است که انطباق با تکلیف مصوبه هیات وزیران دارد.
در خصوص تقاضای مطرح شده ابطال سقف حقوق سال 1399 طی مفاد اطلاعیه شماره 487168- 24؍12؍1399 سقف خالص پرداختی به کارکنان صنعت نفت مندرج در بند (ب) نامه شماره 40727- 16؍2؍1399 از ابتدای اسفند سال 1399 ابطال گردید. مضافاً همان گونه که مستحضرند مفاد بند (ج) نامه شماره 40727- 16؍2؍1399 معاون وزیر در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ملهم از بند 5 تصویب نامه شماره 3718؍ت57593هـ-20؍1؍1399 هیات وزیران و به صورت 7 برابر حداقل و مزایای مستمر شاغلین و در تطابق با قوانین و مقررات بالادستی ابلاغ شده است. لذا بنا به مراتب پیش گفته تقاضای رسیدگی و صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 : «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» ثانیاً: براساس بندهای 5 و 6 تصویب‌نامه شماره 3718؍ت57593هـ-20؍1؍1399 هیات وزیران: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (500؍974؍17) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود» و «حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1399 به میزان نه میلیون و هفتصد و هفده هزار و پانصد (500؍717؍9) ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوقالعادههای موضوع ماده 6 قانون یادشده، این میزان نباید کمتر از هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (500؍974؍17) ریال شود و مابه‌التفاوت آن تا هفده میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار و پانصد (500؍974؍17) ریال به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه وزارت نفت و شرکتهای دولتی تحت پوشش آن در شمول سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 هستند و می‌بایست از مفاد تصویب‌نامه شماره 3718؍ت57593هـ-20؍1؍1399 هیات وزیران درخصوص تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تبعیت نمایند، بنابراین بندهای (ب) و (ج) بخشنامـه شماره م ت م س ا؍40727-16؍2؍1399 معـاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزیر نفت که متضمن تعیین سقف برای حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان صنعت نفت است، با حکم مقرر در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای 5 و 6 تصویب‌نامه صدرالاشاره مغایرت دارد و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
