بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812680
تاریخ دادنامه: 14؍10؍1400
شماره پرونده: 9902210
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: رییس دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 278- 11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: در پرونده کلاسه 8800393 آقای علیرضا دهقانی و شاکیان دیگر ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 278- 11؍7؍1390 در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است. پس از مدتی، در پرونده کلاسه 9200436 آقای احمد احمدی تقاضای ابطال قسمتی از ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی را از جنبه مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52647؍30؍92- 1؍10؍1393 در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: « اطلاق ماده 34 مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف مـوازین شرع است. مگر در مـواردی که قانون کار مفاد این مصوبـه را تجویز نموده باشد.» پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رای شماره 408- 24؍12؍1394 اعلام کرد که: « با توجه به رای 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 24 آیین نامه مناطق آزاد به موجب رای هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رای هیات عمومی می باشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تامین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به استناد ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 1372 تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیات وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب 19؍2؍1373 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می باشد به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند 1 ماده 19 قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر می گردد.» پس از صدور رای فوق، رییس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره 18897؍210؍99- 4؍5؍1399 با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه 200؍29496؍9000- 11؍8؍1399 با توجه به مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای شماره 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت
اداری به دلیل آن که رای فوق متضمن تایید مقرره ای خلاف شرع است، پیشنهاد می نماید که رییس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 28؍8؍1399 با این پیشنهاد موافقت کردند. پس از ارجـاع موضوع به هیـات تخصصی بیمه، کـار و تامیـن اجتماعـی، اعضـای این هیـات به موجب نظریه مورخ 29؍11؍1399، رای شماره 278- 11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قابل نقض و مشمول حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شد و در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است.» در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، براساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که در صورتی که مقرره‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است. با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه براساس نظریه شماره 52647؍30؍92-1؍10؍1392 فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی اعلام شده است که : «اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعاً اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84، 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رای شماره 278-11؍7؍1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رای که متضمن تایید حکم مقرر در ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی نقض می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
