بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812679
تاریخ دادنامه: 14؍10؍1400
شماره پرونده: 0000445
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی دلبری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت (موقت) از بند 1 قسمت (ب) و تبصره 1 بخشنامه شماره 379599- 25؍9؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت (موقت) از بند 1 قسمت (ب) و تبصره 1 بخشنامه شماره 379599- 25؍9؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند در پی ابلاغ قانون استفساریه بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27؍7؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور دستورالعمل اجرایی قانون استفساریه تبدیل وضعیت ایثارگران را طی بخشنامه شماره 379599- 25؍9؍1399 به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نموده است. لیکن علی رغم تصریح قانون استفساریه بند (و) ماده 44 قانون برنامـه پنجم توسعه که اشعار می دارد: « آیا دولت موظف است افراد مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25؍10؍1389 به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده اند را بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده 44 قانون مذکور ( قانون برنامه پنجساله پنجم) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد.» پاسخ: بلی. سازمان برخلاف نظر قانونگذار مبنی بر لزوم استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل به قرارداد کارگری دایم برای قسمتی از مشمولین صادر و در بند 1 قسمت (ب) دستورالعمل نیز با قید کلمه (موقت) در عبارت (قرارداد موقت کارگری) برخلاف قانون یاد شده فوق و نیز بر خلاف بند 2 نظریه مشورتی شماره 200؍6944؍230؍9000- 16؍9؍1399 معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، سازمان اقدام به محدود کردن دامنه شمول و حذف قسمتی از ایثارگران به کارگیری شده وفق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری دارای قرارداد مستقیم غیرموقت (دایم) کارگری با دستگاه های اجرایی مربوط برخلاف قوانین و خارج از حدود اختیارات سازمان نموده است.
در این خصوص به عرض می رساند به استناد نص صریح قسمت اخیر قانون استفساریه بند (و) ماده 44 برنامه پنجم توسعه کشور که اشعار می دارد « … به صورت رسمی به استخدام درآورد» قانونگذار دولت را مکلف به استخدام رسمی کلیه مشمولین قانون استفساریه یاد شده ( به کارگیری شده غیر از استخدام رسمی) نموده است که با توجه به تعریف استخدام وفق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی می باشد که رای وحدت رویه شماره 92- 27؍1؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح « … با توجه به ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری که وضعیت استخدامی را صرفاً شامل نیروهای پیمانی و رسمی می داند…» موید این موضوع می باشد و نیز بر اساس رای وحدت رویه 669- 11؍4؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به کارگیری نیرو به شرح زیر بیان گردیده است. «ب – اولاً: بر اساس ضوابط و مقررات استخدامی ( از جلمه مواد 32 و تبصره های آن 47، 52، 95 و 124 قانون مدیریت خدمات کشوری) به کارگیری نیرو مفهومی عـام داشته و شـامل کلیه مـواردی می شود که دستگاه فردی را مستقیماً جهت انجام وظایف و ماموریت های خود به خدمت گرفته باشد. لیکن استخدام به موجب مواد 45 و 46 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل به کارگیری نیرو به صورت پیمانی و رسمی اعم از آزمایشی و قطعی می باشد و لذا به خدمت گرفتن افراد به صورت قراردادی هرچند به کارگیری محسوب می شود لیکن برای فرد وضعیت استخدامی ایجاد نمی کند…» خاطر نشان می سازد دایره ایثارگران مشمول قانون استفساریه نیز به وضوح در قسمت ابتدایی بند 2 نظریه شماره 200؍6944؍230؍9000- 16؍9؍1399 معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری (ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور به شماره 378672- 19؍9؍1399 به کلیه دستگاه های اجرایی) به شرح ذیل بیان گردیده است.
« 2- ایثارگران مشمول استفساریه کسانی هستند که به غیر از وضعیت استخدام رسمی توسط دستگاه های اجرایی به کارگیری شده اند که با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً شامل مستخدمین پیمانی موضوع بند (ب) ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان قراردادی موضوع تبصره ماده 32 و نیروهای کارگری موضوع ماده 124 قانون مورد اشاره و کارکنان دارای وضعیت مشابه در سایر دستگاه های اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری می گردد…» که در خصوص نیروهای کارگری به عرض می رساند در ماده 7 قانون کار و تبصره 1 و 2 آن تعریف قرارداد کار و تقسیم آن از نظر مدت به دو شکل موقت و غیرموقت ( دایم- حسب تبصره 2) بیان گردیده است و بر اساس موارد فوق الذکر به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار، قرارداد دایم (غیر موقت) کارگری نیز نوعی به کارگیری نیرو تلقی شده لیکن از انواع استخدام به ویژه استخدام رسمی محسوب نمی گردد. علیهذا علیرغم موارد اشاره شده فوق متاسفانه سازمان اداری و استخدامی کشور در تبصره 1 دستورالعمل ابلاغی برخلاف حکم قسمت اخیر قانون استفساریه مورد بحث دال بر تبدیل وضع به استخدام رسمی مشمولین، حکم به تبدیل وضع به قرارداد دایم صادر نموده است و در بند 1 قسمت (ب) دستورالعمل با بیان کلمه «موقت» در عبارت « قرارداد موقت کارگری» سازمان اداری و استخدامی کشور در عمل اقدام به تحدید دامنه قانونی شمول ایثارگران مربوط و به عبارتی حذف ایثارگران دارای قرارداد غیرموقت (دایم) کارگری موضوع تبصره 2 ماده 7 قانون کار که خود از نیروهای به کارگیری شده غیر رسمی (موضوع ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری) محسوب می گردند نموده است. لذا به استناد ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از آن هیات عاجزانه درخواست بررسی موضوع و ابطال و حذف عبارت «موقت» از بند 1 قسمت (ب) و تبصره 1 بخشنامه 379599 سازمان اداری و استخدامی کشور در راستای رفع تبعیض، حذف رویه و محدودیت اعمالی غیر قانونی و خارج از حدود اختیارات سازمان اداری و استخدامی کشور را داشته و ضمناً به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص مشمول درخواست تصری ابطال به زمان تصویب مصوبه را به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به حضور تقدیم می دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
بخشنامه شماره 379519- 25؍9؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور:
" بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
پیرو ابلاغ « قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» از سوی ریاست جمهوری (موضوع ابلاغیه شماره 91698- 15؍8؍1399) و با توجه به سوالات و استعلاماتی که از سوی دستگاه های اجرایی در خصوص نحوه صدور احکام رسمی مشمولین قانون مذکور به عمل می آید، ضمن ارسال تصویب بند (و) ماده 44 قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در بین دستگاههای اجرایی در خصوص موضوع مذکرو موارد ذیل برای اجرا ابلاغ می گردد:
……………
ب- با توجه به تصریح و تاکید قانون استفساریه صدرالذکر مبنی بر اقدام بر اساس شرایط مندرج در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی آن، ضروری است دستگاه های اجرایی، اطلاعات و مستندات ایثارگری مشمول استفساریه مذکور را که در زمان اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، وفق ضوابط و مقررات مربوط به صورت غیر از استخدام رسمی در دستگاه های اجرایی دارای حکم کارگزینی یا قرارداد مستقیم با دستگاه بوده اند را با رعایت شرایط زیر در سامانه کارمند ایران بارگذاری و ارسال نمایند تا اقدام لازم نسبت به صدور شماره مستخدم برای افراد واجد شرایط به عمل آید:
1- کارمند در زمان اجرای قانون برنامه پنجم توسعه کشور (تا تاریخ 29؍12؍1395) در یکی از حالات غیررسمی (پیمانی، قرارداد کار معین یا مشخص، قرارداد موقت کارگری در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در سایر دستگا ههای اجرایی خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و یا دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص) با دستگاه اجرایی قرارداد مستقیم داشته و یا برای وی حکم کارگزینی توسط دستگاه صادر شده باشد.
2- در حال حاضر فرد یا دستگاه اجرایی مربوطه در یکی از حالات مندرج در بند یک، رابطه استخدامی یا به کارگیری داشته باشد.
3- پست بلاتصدی در تشکیلات تفصیلی دستگاه برای انتصاب افراد وجود داشته باشد ( در صورت عدم وجود پست بلاتصدی مناسب برای افراد مشمول، دستگاه اجرایی می تواند از طریق « سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور» نسبت به پیشنهاد تغییر عناوین پستهای سازمانی اقدام نماید.»
4- ایثارگر مشمول، برای انتصاب در پست های مشاغل تخصصی پیشنهادی دستگاه، دارای شرایط احراز شغل مربوط از حیث مدرک تحصیلی باشد.
5- صلاحیت فرد برای استخدام رسمی قطعی به تایید گزینش رسیده باشد.
تبصره1- نیروهای ایثارگری که به صورت قرارداد موقت بر اساس قانون کار در دستگاه های اجرایی به کارگیری شده اند (اعم از اینکه کل کارکنان دستگاه متبوع و یا بخشی از آنها مشمول قانون کار باشند) در چارچوب قانون کار جمهوری اسلامی ایران به قرارداد دایم تبدیل وضع می یابند."
علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به سازمان اداری و استخدامی کشور تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از آن سازمان واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: براساس ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اصلاحی مصوب 14؍12؍1395: «کلّیه دستگاههای موضوع ماده 2 این قانون مکلّفند حداقل بیست و پنج درصد از نیازهای استخدامی و تامین نیروهای مورد نیاز خود را اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، شرکتی که وفق ضوابط و مجوزهای مربوط و جایگزینی نیروهای خروجی خود اخذ می‌‌نمایند، به خانواده‌‌های شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنها و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت اختصاص دهند.» ثانیاً: براساس بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18؍11؍1390 : «کلّیه دستگاهها مکلّفند در چهارچوب سهمیه استخدامی و جایگزینی نیروهای خروجی خود حداقل بیست و پنج درصد نیازهای استخدامی خود را از میان جانبازان و آزادگان فاقد شغل و فرزندان و همسران شهدا و جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و فرزندان و همسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت، معرفی شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران با رعایت سقف مقرر در این بند تامین و به استخدام آنان از محل مجوزهای مربوط و پستهای بدون متصدی اقدام نمایند و پنج درصد سهمیه استخدامی را نیز به رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌ها و همسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر بیست و پنج درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت و خواهران و برادران شهدا اختصاص دهند. در مواردی که نیاز به تخصص دارد، رعایت شرایط علمی الزامی است.» ثالثاً: برمبنای قانون تفسیر بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27؍7؍1399، دولت موظّف است افراد مشمول ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب 3؍4؍1386 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن را که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 25؍10؍1389 به صورتی غیر از استخدام رسمی به کارگیری شده‌اند، براساس شرایط مندرج در بند «و» ماده 44 قانون مذکور (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد. رابعاً: براساس ماده 7 قانون کار مصوب سال 1369 نیز: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد» و برمبنای ماده فوق، قرارداد کار اعم است از قرارداد موقت و قرارداد دایم. خامسا:ً براساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 حالات استخدامی به طور کلّی عبارتند از رسمی و پیمانی و قانونگذار با عنایت و اطلاع از این امر، امکان تبدیل وضعیت را در بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18؍11؍1390 به تمامی حالات به کارگیری افراد در دستگاههای دولتی اعم از استخدام پیمانی، شرکتی، کار معین و قرارداد کار اعم از موقت و دایم تعمیم و تسری داده و این حکم منحصر به حالات استخدامی نیست. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در بند 1 قسمت (ب) بخشنامه شماره 379599-25؍9؍1399 سازمان اداری و استخدامی کشور، با استفاده از واژه (قرارداد موقت کارگری) حکم مندرج در بند (و) ماده 44 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 18؍11؍1390 و قانون تفسیر بند مذکور مصوب 27؍7؍1399 تضییق و محدود گردیده و این امر موجب تضییع حقوق افراد دارای قرارداد کار دایم با دستگاههای اجرایی در برخورداری از امکان تبدیل وضعیت به استخدام رسمی شده است و در تبصره 1 بخشنامه مذکور نیز برخلاف حکم مقنن به تبدیل قرارداد موقت کارگران به قرارداد دایم به جای استخدام رسمی این افراد تصریح شده است، بنابراین بند 1 قسمت (ب) و تبصره 1 بخشنامه معترض‌عنه خارج از حدود اختیار مرجع صادرکننده و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
