بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812567
تاریخ دادنامه: 7؍10؍1400
شماره پرونده: 9903285
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر بیرجند
گردش کار:شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 16 دفترچه تعرفه بهای خدمات سال 1398 شورای اسلامی شهر بیرجند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند کمیسیون ماده 77 شهرداری بیرجند با لحاظ ماده 16 بهای خدمات پسماند زمین های خالی، مبادرت به تایید تعرفه عوارض حتی برای اراضی محصور و فاقد تولید هرگونه مواد زاید و پسماند بنیاد مستضعفان نموده است و این در حالی است که مصوبه مذکور تاکنون از سوی مراجع ذی صلاح و قانونی باطل نگردیده است. علی ایحال و با عنایت به مراتب فوق و اینکه مشخص و محرز نمی باشد که عوارض تعیینی از باب کدام خدمات می باشد، مستنداً به قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 و مواد 194- 197- 210 قانون آیین دادرسی در امور مدنی رسیدگی و صدور حکم بر ابطال مصوبه شورای شهر بیرجند مورد تقاضاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده16- بهای خدمات پسماند زمین های خالی (محصور و غیرمحصور) در محدوده خدماتی
زمین خالی تا 200 متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر 000؍10 ریال.
زمین خالی از 200 تا 500 متر از اشخاص حقیقی به ازای هر متر 000؍8 ریال.
زمین خالی از 500 تا 1000 متر از اشخاص حیقی به ازای هر متر 000؍5 ریال.
زمین خالی از 1000 متر به بالا از اشخاص حقیقی هر متر 000؍5 ریال.
زمین های متعلق به اشخاص حقوقی با تمام کاربری ها در هر متراژی به ازای هر متر 000؍50 ریال. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر بیرجند به موجب لایحه شماره 1175؍1400؍ش- 30؍6؍1400 توضیح داده است که:
" به استحضار می رساند شهرداری ها نهادهایی عمومی هستند که بودجه آنها از طریق ارایه خدمات به شهروندان حاصل می شود که این خدمات مدیریت پسماند شامل جمع آوری و دفع زباله می باشد که بهای این خدمات وفق ماده 8 قانون مدیریت پسماندها و آین نامه و دستورالعمل های مربوط به آن توسط شورای اسلامی تعیین میگردد، لذا از حیث ماهوی هیچ گونه ایرادی بر مصوبه مورد اعتراض وارد نیست با تاکید بر آن که علیرغم ادعا و اظهار نظر مطروحه در دادخواست تقدیمی، مصوبه مذکور با لحاظ کلیه مقررات قانونی حاکم به مورد تایید مراجع قانونی نظیر هیات تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر، تاییدیه وزارت کشور نیز رسیده و در مهلت مقرر اعلان عمومی هم گردیده است. موکداً آن که مطابق مواد 79 و 80 قانون تشکیلات شوراها و سایر مقررات حاکم در این خصوص مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا و قطعی است و چنانچه هر یک از مسیولین ذیربط و یا هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به آنها تحت هر عنوان معترض باشد می بایست اعتراض خود را به هیات پیش بینی شده در مواد قانونی فوق ارجاع دهد تا مورد رسیدگی قرار گیرد لذا اقدام شاکی این پرونده به نحوی که ملاحظه می گردد، موجه، قانونی و قابل دفاع نیست.
چنان که پیشتر هم معروض گردید، مطابق مواد متعددی از قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه و دستورالعمل‌‌های اجرایی آن، مدیریت اجرایی کلیه پسماندها به ویژه در شهرها و روستاها و حریم آنها بر عهده شهرداری ها و دهیاریهاست که شهرداری بیرجند نیز بر این مبنا، مسیولیت کامل برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرای مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و … را بر عهده داشته و انجام می دهد. لذا ادعا و اظهار مطروحه در دادخواست تقدیمی مبنی بر آن که شهرداری در قبال عوارض تعیینی مورد اعتراض، خدماتی را ارایه نمی دهد و … مطلقاً مردود و محکوم به بطلان است. بدیهیست که در شرایط موصوف و با تاکید بر آن که شهرداری بهای همین خدمات فوق الذکر را پیرو مصوبه شورای اسلامی شهر از شهروندانی نظیر شاکی مطالبه نموده و می نماید، اینکه ملک موضوع پرونده محصور یا غیر محصور دارای اعیانی و یا فاقد آن حاوی پسماند و یا فاقد آن و … باشد، اصلاً موثر در مقام نبوده و نیست که از این حیث نظریه کارشناسی صادره بر این مبنا و دفاعیاتی از این دست نیز قابل قبول نمی باشد."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده 2 قانون مدیریت پسماندها مصوب 20؍2؍1383 و ماده 4 قانون تنظیم وصول برخی از درآمدهای دولت، نحوه وصول بهای خدمات پسماند و عوارض مربوط به آن مشخص شده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله در رای شماره 955-28؍9؍1396 این هیات، اخذ عوارض از املاک غیرمحصور خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، ماده 16 تعرفه بهای خـدمات سال 1398 شهرداری بیرجند که تحت عنـوان بهای خدمات پسماند زمینهای خـالی (محصور و غیر حصور) در محدوده خدماتی به تصویب شورای اسلامی آن شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
