بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812565
تاریخ دادنامه: 7؍10؍1400
شماره پرونده: 9900181
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای یعقوب مدملی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 1016؍700؍د- 18؍3؍1398 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال نامه شماره 1016؍700؍د- 18؍3؍1398 معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه ای ابلاغ نموده (18؍3؍1398) که قبل از تاریخ ابلاغ را هم شامل می شود. آیین نامه مذکور در تاریخ 20؍1؍1398 تصویب شده اما در 18؍3؍1398 ابلاغ شده است، اما تاریخ اجرای آن را 20 فروردین اعلام کرده اند. یعنی زمانی که هنوز به ما ابلاغ نشده بود. این آیین نامه برای دانشگاه ها ابلاغ و ارسال شده است! اما در آن قید شده که از دو ماه قبل از آن نیز قابل اجراست یعنی زمانی که اصلاً کسی از وجود آن اطلاع نداشت ( به جز معاونین وزارت بهداشت) لطفاً پیگیری فرمایید که وزارت بهداشت کتباً به دانشگاه ها اعلام کند تاریخ اجرای این قانون 18؍3؍1398 باشد و عطف بماسبق نیز نشود وقتی ما از این قانون اطلاع نداشتیم چطور بایـد برای آن برنامـه ریـزی می کردیم؟ و چطور کارهای پژوهشی قبل از ابـلاغ این قـانون را مطابق آن می سنجد؟ (بدون اطلاع کلیه پژوهشگران کشور از وجود چنین قانونی) چندین میلیون تومان پول از اینجانب و سایر پژوهشگران کشور به خاطر این قانون بلوکه شده است. ما به وزارت بهداشت شکایت کردیم اما فایده نداشته است.
تنها راه ما شکایت به دیوان عدالت اداری بود زیرا دانشگاه ها مقالات حاصل از طرح تحقیقاتی ما را تایید کرده و امتیاز آن را گرفته است اما حاضر به پرداخت پاداش مقالات نیست ( یعنی بین تاریخ تصویب و ابلاغ را نیز نمی پذیرند و حتی قبل از آن) آیا این درست است که قانون را عطف بماسیق کنند. ما 20 روز قبل از ابلاغ آیین نامه مقاله چاپ کردیم چرا باید مشمول این قانون شویم؟ از شما تقاضای رفع ابهامات ( توضیح به وزارت بهداشت مبنی بر لزوم پایبند بودن به اجرای این آیین نامه بعد از تاریخ ابلاغ) و رفع عطف بماسبق شدن قانون را دارم. مصوبه مورد شکایت خلاف ماده 4 قانون مدنی و قاعده فقهی قبح عقاب بلابیان است."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" روسای محترم دانشگاه ها؍ دانشکده های علوم پزشکی کشور
رییس محترم انستیتو پاستور ایران
رییس محترم سازمان انتقال خون ایران
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی ارتش
رییس محترم دانشگاه آزاد اسلامی
رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس
رییس محترم جهاد دانشگاهی
رییس محترم جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران
رییس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی
رییس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور
رییس محترم دانشگاه پیام نور
معاونین محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی …
سلام علیکم
احتراماً به استحضار می رساند با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در سال های اخیر و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و اخلاق در انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و انتشار خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی پس از بررسی کارشناسی و بازبینی در دبیرخانه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست-پزشکی وزارت متبوع مطرح و به تصویب رسید و برای همه دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه لازم الاجرا گردید. لذا خواهشمند است با توجه به حساسیت موضوع دستور فرمایید موارد مطروحه در مصوبه پیوست به اطلاع دانشگاه ها، دانشکده ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ذیربط و نیز پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان رسانده شود انتظار می رود دانشگاه ها، دانشکده ها و مراکز و موسسات علمی و پژوهشی کشور نسبت به برنامه ریزی و نظارت بر اجرای مفاد این مصوبه اقدامات لازم را مبذول دارند. "
درپاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1387؍107- 15؍7؍1399 توضیح داده است که:
" در شکایت حاضر نامه مورد اعتراض حاوی حکم، تصمیم یا مقرره ای نبوده و مکاتبه صرف اداری دایر بر ابلاغ مصوبـات شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخـلاق در پـژوهش است. مضافـاً به اینکه برخلاف ادعای شاکی در نامـه مذکور هیچ اشاره ای دایر بر اینکه تاریخ اجرای مصوبات کمیته مزبور از فروردین 1398 است اعلام نگردیده است. بر این اساس و با توجه به مراتب فوق الذکر رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. صرف نظر از مراتب پیش گفت اشاره می نماید، وفق تبصره 7 ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند جهت پیشگیری از جرایم موضوع این قانون اقدامات زیر را انجام دهند: ترویج فرهنگ احترام به حقوق مالکیت فکری از طریق گنجاندن دروس ذی ربط و اصلاح سرفصل برنامه های درسی و برگزاری کارگاه های آموزشی، الزام دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی به اعمال نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری در آثار علمی و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی، اعمال مجازات انتظامی اخراج دانشجو یا ابطال پایان نامه و رساله یا مدرک تحصیلی در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف، اعمال مجازات انتظامی تنزل رتبه یا پایه عضو هیات علمی، اخراج، لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون در آثار علمی با توجه به میزان تخلف. بر این اساس و با توجه به رشد روزافزون مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی و توجه ویژه به موضوع اخلاق در پژوهش و انتشار آثار پژوهشی در سطح ملی و بین المللی و همچنین خبرهایی مبنی بر وجود سوء رفتارهای پژوهشی در مقالات ایرانی و لطمه به حیثیت علمی کشور در شانزدهمین جلسه کمیته ملی اخلاق در پژوهش های زیست – پزشکی برخی سیاستهای پژوهشی در جهت ارتقاء استانداردهای اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی تصویب گردید و در مصوبه مذکور ( و نه نامه مورد اعتراض) اعلام شده است که تصمیمات متخذه از تاریخ 20؍1؍1398 برای تمامی دانشگاه های علوم پزشکی و سایر موسسات تابعه لازم الاجرا است. همچنین مقالاتی که در مجلات نامعتبر نمایه شده در سامانه مجلات نامعتبر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتشر می شوند، فاقد هرگونه اعتبار پژوهشی بوده و حتی اگر در زمان انتشار، مجلات مذکور در لیست مجلات معتبر نباشند مستند اعطای امتیاز پژوهشی و آموزشی محسوب نمی شوند. مضافاً به اینکه چنانچه به مقالاتی که مجلات آن در لیست، مجلات نامعتبر قرار گرفته، تشویق و امتیازی اختصاص یافته باشد،
لازم است امتیاز یا تشویق مربوطه بازپس گرفته شود. لازم به ذکر است، اعطای پاداش به مقالات از اختیارات دانشگاهی است و الزامی در این خصوص وجود ندارد و ابلاغیه های کمیته ملی اخلاق در پژوهش در راستای جلوگیری از پرداخت مشوق به مقالات فاقد اعتبار بوده است. همچنین فاقد اعتبار بودن یک مجله اصولاً بر اساس مقالاتی است که قبل از آن توسط مجله منتشر شده است و وقتی که یک مجله نامعتبر شناخته می شود مقالات مندرج هم بدون استاندارد چاپ و نشر گردیده است. با توجه به مراتب پیش گفت رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد. "
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27275؍102- 2؍6؍1400 این گونه اعلام کرده است:
" موضوع بخشنامه شماره 1016؍700؍د- 18؍3؍1398 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی، در جلسه مورخ 18؍5؍1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن ( در صورتی که مصوبه ذی ربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه ( مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح) مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍10؍1400 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27275؍102-2؍6؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 1016؍700؍د-18؍3؍1398 معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص ابلاغ مصوبه کمیته ملّی اخلاق در جهت ارتقاء رعایت استانداردهای اخلاق در پژوهشهای علوم پزشکی اعلام کرده است که : «با توجه به تسری مصوبه به تاریخ پیش از ابلاغ آن (در صورتی که مصوبه ذیربط به نحو قانونی از طرق دیگر اطلاع‌رسانی نشده باشد) در صورت تحدید حقوق منجز مشمولین مصوبه (مثلاً حق منجز ناشی از قرارداد صحیح)، مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین با توجه به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی از نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
