بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812656 الی 140009970905812667
تاریخ دادنامه: 7؍10؍1400
شماره پرونده: 0001705 – 0001536- 0001167 – 0000934 – 0000008- 9903247- 9903156
0002995- 0002917- 0002377- 0002038- 0001876
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: نظام صنفی کارهای کشاورزی استان اصفهان، مرکز مطالعات و پژوهشی های حقوقی شهر دانش باوکالت آقای هادی رحمانی و آقایان:محمد عمادی، یحیی ابراهیمی، سیدمسلم زمانی، معین آیینی، حسن احمدی، سیدسعید ریاضی، مهدی الماسی مقدم با وکالت سعید خلیلی و سیدمحسن حسینی با وکالت صلاح‌‌الدین عالمی و خانم ها: بتول عمو حسنی و شهره اسفندیارپور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بخشنامه 3؍140 سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 6532؍99؍1000-19؍7؍1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی
2- نامه شماره 870؍99؍5000- 29؍6؍1399 معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه 3؍140 سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 6532؍99؍1000- 19؍7؍1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و نامه شماره 870؍99؍5000- 29؍6؍1399 معاون بیمه سازمان تامین اجتماعی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده‌‌اند که:
" سازمان تامین اجتماعی کشور طی بخشنامه شماره 1403 (6532؍99؍1000-19؍7؍1399) اجرای ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند ( مصوب 16؍12؍1361 مجلس شورای اسلامی) و ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 را لغو نموده است. سازمان مذکور مستند به تبصره 1 ماده واحده قانون معافیت از سهم بیمه کارفرمایی مصوب 16؍12؍1361 و بند (ط) ماده 9 و بند (ج) ماده 7 قانون ساختار جامع نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21؍3؍1383 و تبصره های مندرج در قوانین بودجه های سنواتی سال های اخیر و بندهای (ج) و (ن) ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 4؍12؍1393 و بندهای (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به دلیل اینکه دولت مکلف است هزینه های مورد نیاز سال های آتی اجرای قانون بیمه سهم کارفرمایی را تامین کند واینکه سازمان تامین اجتماعی مجاز است صرفاً در حدود ارقام بودجه تعیین شده در قوانین بودجه سنواتی بار مالی برای دولت ایجاد نماید و چون دولت تامین بودجه نکرده است لذا مجاز به ایجاد بار مالی جدید برای دولت در اثر اجرای این قوانین نمی باشد و همچنین به دلیل اینکه دولت مطالبات قبلی سازمان یاد شده را پرداخت ننموده است این بخشنامه ها راصادر کرده است به دلایل زیر این توجیهات خلاف قانون است.
قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی که از سال 1361 تاکنون در حال اجرا می باشد مربوط به امور جاری کشاورزان و سایر کسبه و اصناف می باشد. مصداق ایجاد بار مالی جدید مشابه سایر پروژه های عمرانی و یا طرح های جدید نمی باشد و توقف اجرای این قانون طیف وسیعی از سرمایه گذاری های جدید در بخش کشاورزی و یا ایجاد کارگاه های جدید وابسته به تولید که لزوماً بایدانجام شود را تحت الشعاع قرار می دهد و بدون شک تاثیر منفی زیاد و مشکلات فراوانی برای تولیدکنندگان فعلی بخش کشاورزی و اشتغال این بخش خواهد گذاشت. از سال 1361 تاکنون این گونه نبوده است که مجلس و دولت همه سـاله در قانون بودجه های سنواتی اعتبارات ویژه معادل نیاز اجرای این قانون را لحاظ کنند و لذا پذیرفته نیست که به یکباره و با این ادعا اجرای این قانون متوقف گردد. سازمان تامین اجتماعی از ابتدای سال جاری این قانون را اجرا نموده است و با فرض صحت ادعا بهتر بود تلاش خود را برای لحاظ بودجه در سال آتی انجام می داد و توقف اجرای این قانون در اواسط سال جاری به نظر با قوانینی که به آنها استناد می نماید تطبیق ندارد.
نگاه قانونگذار به بخش کشاورزی در خصوص وضع این قانون به دلیل اینکه نهاده ها و خدمات مورد نیاز آنها و محصولات تولیدی آنها خارج از اراده تولید کننده، قیمتگذاری می شود و تولیدکنندگان مجبور به خرید و یا فروش به هر قیمتی که خریدار و یا فروشنده تعیین می نمایند بوده و درمواجهه مستقیم با عوامل طبیعی نیز هست و به همین سبب ضرر آسیب پذیری آن زیاد می باشد، نگاهی حمایتی داشته لذا از این منظر نیز با عنایت به اینکه شرایط تولید کنندگان همان است که همیشه بوده توقف اجرای این قانون به نظر اشتباه است. در خصوص ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 در این قانون 20% عوارض واردات سبزیجات و صیفی جات را برای اجرای این قانون گذاشته لذا بودجه این کار پیش بینی شده است.
استدلال دیگر سازمان تامین اجتماعی این است که بر اساس تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال های اخیر، بندهای (ج) و (ن) ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4؍12؍1393، بندهای (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود. مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد. در این استدلال نیز بی توجهی مقام صادر کننده بخشنامـه به این امر که تعهدات ناشی از قانون « معافیت از پرداخت سهـم بیمه کارفرمایانی که حـداکثر 5 نفر کارگر دارند» تعهداتـی نیست که جـدیداً ایجاد شده باشند و این تعهدات از قبل برای دولت و سازمان موجود بوده اند و تا چند سال اخیر بدون هیچ نقصی اجرا شده اند و لذا تعهدات ناشی از قانون مذکور مشمول قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و نیز قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نمی باشد چرا که قوانین مذکور دلالت بر ایجاد تعهدات جدید دارند و ارتباطی باتعهدات قانونی پیشین ندارند وحتی مقام صادر کننده بخشنامه با عبارت «ایجاد طلب جدید» به این امر اشراف داشته است. لذا تقاضای ابطال بخشنامه و نامه مورد شکایت با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تقاضاست."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- بخشنامه 3؍140سازمان تامین اجتماعی موضوع بخشنامه شماره 6532؍99؍1000- 19؍7؍1399:
" حوزه: معاونت بیمه ای
موضوع: بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر
مدیران کل تامین اجتماعی استان
پیرو بخشنامه ها و دستورهای اداری منتهی به بخشنامه 3؍140 به شماره 4006؍1- 52 مورخ 25؍1؍83 و با توجه به اینکه طبق تبصره یک ماده واحده قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍61 مجلس شورای اسلامی « دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.» و از سوی دیگر وفق بند (ط) ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21؍2؍83 ارایه تعهدات بیمه ای صندوق ها در قبال افراد عضو و تحت پوشش بر اساس قاعده عدالت و به تناسب میزان مشارکت (سنوات و میزان پرداخت حق بیمه) و با تنظیم ورودی ها و خروجی ها طبق محاسبات بیمـه ای صورت می پذیرد «که مراتب به موجب دادنامه شماره 19-21؍1؍1391 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری نیز مورد تایید واقع گردیده است. همچنین مطابق مفاد بند (ج) ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی «اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی معادل آن خواهد بود و …» و بر اساس تبصره های مندرج در قوانین بودجه سنواتی سال های اخیر، بندهای (ح) و (ن) ماده 28 و بند 2 ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4؍12؍93، بند های (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور نیز ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است و سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاه های جدیدالتاسیس می باشند و می بایست از اعمال معافیت خارج از ارقام و اعتبارات پیش بینی شده خودداری نمایند و مسیولیت ایجاد هرگونه بار مالی جدید خارج از قوانین فوق به عهده مدیران و سرپرستان بلافصل خواهد بود.
ضمناً در خصوص کارگاه هایی که تا کنون از قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند استفاده نموده اند، تداوم شمول به تسهیلات مقرر در قانون مذکور در صورت احراز شرایط و برابر مقررات، صرف نظر از پیش بینی و تامین بار مالی آن بلامانع و در صورت برچیده شدن و یا تعطیلی کارگاه قبلی و شروع فعالیت با کارفرمای جدید در همان محل، واحدهای اجرایی در خصوص کارگاه های مزبور نیز در حدود ارقام پیش بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت خواهند بود. بدیهی است در صورت پیش بینی و تامین اعتبار لازم و تصویب آن در قوانین بودجه سنواتی و ابلاغ آن به سازمان، مراتب آتی جهت اقدام به واحدهای اجرایی اعلام خواهد شد.
لازم به ذکر است با امعان نظر به طرح و تصویب ماده 71 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه اجرایی مربوطه موضوع مصوبه شماره 32726 /ت55959 هـ -21؍3؍1398 هیات وزیران در خصوص برخورداری کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی از تسهیلات معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی بابت جذب نیروی کار تحصیل کرده دانشگاهی (در قالب طرح کارورزی) که بار مالی ناشی از اجرای آن قبلاً تامین و پرداخت گردیده است و از طرح های اولویت دار در زمینه اشتغال زایی وزارت متبوع بوده و سهم بسزایی در ایجاد اشتغال واقعی نیروی کار دارد، کارفرمایان کارگاه های فوق الذکر نیز می توانند در صورت احراز سایر شرایط از تسهیلات مقرر که قبلاً طی بخشنامه 12508؍98؍100-14؍10؍98 اجرایی و عملیاتی گردیده است برخوردار گردند. مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبه همزمان با صدور بخشنامه می بایستی نسبت به انجام اقدامات لازم در زمینه اصلاح و ارسال نرم افزاز مربوطه به واحدهای اجرایی اقدام نماید. مسیول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع بیمه ای، روسای ادارت وصول حق بیمه، روسا و معاونین امور بیمه ای و مسیولین ذی ربط شعب می باشند.- مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی "
ب- نامه شماره 870؍99؍5000-29؍6؍1399 معاون بیمه ای سازمان تامین اجتماعی:
" سرپرست محترم اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان
موضوع: ماده 63 قانون الحاقی
احتراماً بازگشت به نامه شماره 68652؍98؍290- 21؍12؍1398 در خصوص اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی اعلام می دارد:
1- بر اساس مـاده 63 الحاق برخی مـواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4؍12؍92 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است: «کارفرمایان و کشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍61 و اصلاحات بعدی آن می باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمد 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی به عنوان « درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیحات» تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود» که این امر (تامین اعتبار) تاکنون تحقق نیافته است.
با عنایت به مراتب فوق، این سازمان مجاز به اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان بخش کشاورزی، بدون تامین اعتبار مربوطه نخواهد بود و طبق ماده 28 و بند (و) ماده 29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در حکم «تعهد زاید بر اعتبار» بوده و به موجب قوانین متعدد از جمله بندهای (ح) و (ن) ماده 28 و همچنین بند های (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه ششم توسعه و خصوصاً ابلاغ منابع و مصارف این سازمان از محل قانون بودجه سال 98 کل کشور از سوی معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره 14193-11؍1؍98 و تاکید بر اجرای هر یک از قوانین منحصراً تا سقف اعتبارات تخصیص یافته، واجد آثار حقوقی و کیفری بوده و تداوم پوشش بیمه ای کارفرمایان بخش مذکور را با مشکل اساسی مواجه خواهد نمود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ گردد تا کارفرمایان فوق الذکر در اجرای بخشنامه مشترک فنی درآمد و همانند سایر بیمه شدگان و به ماخذ کامل (27 % و بدون بیمه بیکاری) نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه اقدام نمایند. – معاون بیمه ای " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تامین اجتماعی به موجب لوایح شماره 1672؍1400؍7100-17؍3؍1400 و 3132؍1400؍7100- 17؍5؍1400 توضیح داده است که:
" طبق ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361 مقرر گردیده، از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاه های تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی ( از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.
تبصره1- دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید. ….بنابراین کارفرمایان کارگاه های مشمول از آغاز سال 1362 می توانند از تسهیلات پیش بینی شده بهره مند گردند. در این راستا بدواً فهرست کارگاه های مشمول طی تصویب نامه شماره 16002- 12؍3؍1362 به تصویب هیات وزیران رسید و سپس با فهرست مصوبه شماره 106254- 12؍2؍1369 جایگزین گردیده است.
طبق تبصره 1 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداثر 5 نفر کارگر دارند دولت را مکلف نموده هزینه مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید. در این ارتباط و بر اساس ماده 63 الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4؍12؍1393 مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده: « کارفرمایان وکشاورزان کارگاه های کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361 و اصلاحات بعدی آن می باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمد 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی به عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.» با عنایت به مراتب فوق و اینکه به موجب تبصره 1 قانون مذکور دولت مکلف شده هزینه های مورد نیاز سال های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید که این امر ( تامین اعتبار) تاکنون محقق نشده است. مطابق بندهای (ح) و (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت2 مصوب 4؍12؍1393 مقرر گردیده:
ح- ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بـازار، یارانـه نهاده ها و غیر آن، ایفـای تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع است. مسیولیت اجرای حکم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد تعهد زاید بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می شود.
ن- تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به کارگیری نیرو و مصوبات هیات امنای دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی که متضمن بار مالی برای دولت و صندوق های بازنشستگی و دستاه های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذی ربط تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.
از سوی دیگر در بند 2ماده29 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز مقرر گردیده، ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی برای صندوق ها ممنوع است. تعهدات تکالیف شده فقط در حدود ارقام مزبور قابل اجرا است. موضوعی که مطابق نص صریح بند (ج) ماده 7 قانون ساختار جامع رفاه بر آن تاکید گردیده « به اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و تعهدات صندوق ها و موسسات بیمه ای منوط به تامین منابع مالی آن خواهد بود». از سوی دیگر در بند (د) همین ماده تصریح گردیده که وجوه اموال ذخایر و داراییهای صندوق های بیمه اجتماعی و درمانی در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت آن مشاع و متعلق به همه نسل های جامعه تحت پوشش است. هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با صندوق های موصوف در چارچوب قوانین و مقررات مورد عمل صندوق ها خواهد بود. ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی به موجب مواد 3 و 7 قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی ملزم و مکلف به نظارت بر تعادل منابع و مصارف صندوق ها بر اساس علم و محاسبات بیمه ای در جهت حمایت از حقـوق بیمه شدگان گردیده و از این که بخشی از منابـع برخلاف اصول بیمه ای به برخی از بیمه شدگان اختصاص دهد، منع گردیـده است و طبق تبصـره 1 مـاده واحـده قانون معـافیت از پـرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر 5 نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361 مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید که مطابق قوانین و مقررات یاد شده از محل بودجه عمومی یا اعتبارات دولتی، نخست منابع مالی آنها را تامین نماید. موضوعی که اصل 75 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد که همه قوانین و مقررات باید در چارچوب آن پیش بینی و به تصویب برسند. ضمناً با عنایت به بندهای (ت) و (ث) ماده 7 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و اینکه ابلاغیه های منابع و مصارف این سازمان از محل قوانین بودجه سنواتی کشور از سوی معاون رییس جمهور و ریسی سازمان برنامه و بودجه کشور و تاکید بر اجرای هر یک از قوانین منحصرا تا سقف اعتبارت تخصیص یافته اعمال معافیت واجد آثار حقوقی و کیفری بوده است بدیهی است در صورت پیش بینی و تخصیص و تامین اعتبار لازم در جداول قوانین بودجه سنواتی کل کشور، اعمال معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارفرمایان در خصوص کارگاه های جدیدالتاسیس میسر خواهد بود. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 7؍10؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361: «از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلّیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده می‌نمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حـق بیمه را خواهند پرداخت» و به مـوجب تبصره 1 این مـاده واحده نیز مقرر شده است که : «دولت مکلّف است هزینه مورد نیاز سالهای آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید.» ثانیاً: براساس ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4؍12؍1393 : «کارفرمایان و کشاورزان کارگاههای کشاورزی تحت شمول نظام صنفی کشاورزان با هر متراژ زمین، مشمول قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361 و اصلاحات بعدی آن می‌باشند. اعتبار لازم بابت اجرای این حکم از محل بیست درصد ردیف درآمدی 160132 مندرج در قوانین بودجه سنواتی با عنوان «درآمد حاصل از اخذ عوارض از واردات میوه و سبزیجات» تامین و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌شود.» ثالثاً: مستفاد از مفاد رای شماره 1264 الی 1267-9؍10؍1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری این است که عدم پرداخت مبالغ مربوط به پوشش‌‌های بیمه‌ای توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی، نافی تعهدات سازمان مذکور نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند، به حکم قانونگذار لازم‌الاجرا است و هرچند براساس تبصره 1 ماده واحده قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 16؍12؍1361 و ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ترتیب مکلّف به پیش‌بینی هزینه اجرای حکم مقرر در این ماده واحده در بودجه سال مربوطه و پرداخت آن به سازمان تامین اجتماعی هستند و هزینه های مزبور تا زمان عدم پرداخت آنها جزء دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی محسوب می شوند، ولی با توجه به تکلیف قانونی سازمان تامین اجتماعی در این خصوص، عدم تامین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تامین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود و بر همین اساس، بخشنامه 3؍140 سازمان تامین اجتماعی (موضوع بخشنامه شماره 6532؍99؍1000-19؍7؍1399 مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) با عنوان بخشنامه معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمـا تا میزان 5 نفر کارگر و نامـه شماره 870؍99؍5000-29؍6؍1399 معـاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با موضوع لغو اجرای ماده 63 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که متضمن عدم اعمال معافیت مذکور به جهت عدم پیش‌بینی منابع مالی آن توسط دولت در بودجه‌های سنواتی هستند، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
