بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812568
تاریخ دادنامه: 30؍9؍1400
شماره پرونده: 0001003
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهزاد محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (اصلاحی مصوب 2؍12؍1394 هیات وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمت 1 بند (الف) ماده 59 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 (اصلاحی مصوب 2؍12؍1394 هیات وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" به استحضار می رساند به موجب ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی اعلام گردیده است در بند 3 و 4 ماده 11 قانون مزبور از جمله شرایط در بند 3 داشتن حسن شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی و در بند 4 نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی قید گردیده است. هیات وزیران بـه موجب تصویب نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در تاریخ 5؍12؍1394 و به شماره 160277؍ت52660؍هـ در بند 1 قسمت (الف) بند 7 آیین نامه اجرایی قانون مزبور حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی را نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت هفت سال از زمان صدور رای قطعی مذکور اعلام نموده است. علی ایحال نظر به اینکه آیین نامه مزبور برخلاف ماده 11 قانون نظام مهندسی ساختمان مصوب 1374 می باشد و اینکه آن قسمت تصویب نامه هیات وزیران به نوعی محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع ماده 26 قانون مجازات اسلامی می باشد. تقاضای ابطال آن به شرح خواسته از محضر دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" 7- ماده 59 به شرح زیر اصلاح می شود:
ماده 59- احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی، موضوع بند 3ماده 11 قانون و دارا بودن حداقل صلاحیت علمی و حرفه ای، موضوع بند 6 ماده یاد شده، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می باشد:
الف- حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی:
1- نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت 7 سال از زمان صدور رای قطعی مذکور "
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 52744-17؍5؍1400 ضمن ارسال نامه شماره 186718؍7067- 22؍9؍1388 مشاور دفتر امور حقوقی دولت توضیح داده است که:
" پیش از این دادخواست مشابهی (موضوع پرونده شماره 87؍798 هیات عمومی) به این معاونت واصل و پاسخ معاونت حقوقی طی نامه شماره 186718؍7067- 22؍9؍1388 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال گردیده است. نظر بـه رسیدگی قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع شکایت و صدور دادنامـه شماره 66- 20؍2؍1389 مبنی بر عدم مغایرت قانونی ماده یاد شده و اعتبار امر مختوم، اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد دادخواست با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، مورد درخواست است. در نامه شماره 186718؍7067- 22؍9؍1388 دفتر امور حقوقی دولت این گونه عنوان شده بود که مطابق بند 6 ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان « دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه ای به میزان مندرج در آیین نامه» یکی از شرایط داوطلبان عضویت در هیات مدیره ذکر شده است و بر این اساس و به استناد اختیار حاصله از ماده 42 قانون یاد شده هیات وزیران « نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 یا بالاتر از 5 سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی» را شرط صلاحیت حرفه ای داوطلبان پیش بینی نموده است. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً: مطابق قسمت 2 بند «ب» ماده 90 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیات مدیره سازمان استان تا پنج سال پس از قطعیت حکم مجازات انتظامی درجه سه تا پنج» از مجازاتهای تبعی است و براساس ماده 85 آییننامه مزبور : «شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی درخصوص تخلّفات حرفهای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان پروانه اشتغال میباشد» و با توجه به اینکه برمبنای مقررات فوق، مرجع صالح برای صدور حکم به مجازات، شورای انتظامی اعلام شده است، بنابراین محروم کردن داوطلبان از عضویت در هیـات مدیره نظام مهندسی استان که بر مبنای مقرره مـورد شکایت صورت گرفته، خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران است. ثانیاً: با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 11 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 22/12؍1374، در مقام بیان شرایط انتخاب‌شوندگان هیاتهای مدیره سازمانهای نظام مهندسی بوده و شرایط آنها را به صورت حصری اعلام کرده و علیرغم ذکر محکومیت کیفری در بند 4 ماده مذکور که در قالب عبارت «نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروههای غیرقانونی» بیان شده، در آن اشارهای به محکومیت انتظامی موضوع مصوبه مورد شکایت نشده، در نتیجه مقرره معترضعنه شرایط جدیدی را به شرایط مقرر قانونی اضافه کرده و با قانون مغایرت دارد. ثالثاً: با عنایت به اصل سی و ششم قانون اساسی که مقرر میدارد : «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»، بنابراین محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی مستلزم وجود نص قانونی است و این در حالی است که در رابطه با موضوع مقرره مورد شکایت، این مجوز قانونی وجود ندارد. بنا به مراتب فوق، قسمت 1 بند «الف» ماده 59 آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 (اصلاحی مصوب 2؍12؍1394 هیات وزیران) که براساس آن، نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه 3 یا بالاتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی یا گذشت 7 سال از زمان صدور رای قطعی مذکور از مصادیق حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخلاق و شیون مهندسی اعلام شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
