بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812551
تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400
شماره پرونده: 9903266
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علی اکبر محمدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 5-2 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره 18-2 به استثناء تبصره های 3، 4 و 8 آن از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف 1 تعرفه شماره 5-2 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً، اینجانب علی اکبر محمدی در جهت تبیین خواسته به استحضار آن عالی مقام می‌رساند، شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوبه‌ای تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه وافزایش واحد اعیانی تعرفه (18ـ2)» و بهای خدمات آماده سازی معابر(تعرفه 5-2)، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری سرپل ذهاب جهت اخذ وجوهی غیرقانونی از شهروندان مربوطه می‌نماید. شهرداری نیز به استناد این مصوبه، مبالغ هنگفتی را از شهروندان تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان، کسری حدنصاب تفکیک، آماده سازی معابر اخذ می نماید. لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه و اعیان، آماده سازی معابر املاک و اراضی با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در سالهای 98 و99 و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.» شوراهای اسلامی شهر سرپل ذهاب طی مصوباتی تحت عنوان تعیین و وصول «عوارض تفکیک عرصه و اعیان »، مبادرت به اخذ جواز به شهرداری جهت اخذ وجوهی غیرقانونی و غیرشرعی از شهروندان می‌نمایند. این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه‌ها مغایر قوانین و مقررات می‌باشد:
1ـ مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری: در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه‌های شماره 218-9؍4؍1387، 459-20؍1؍1389، 492- 4؍11؍1389، 275- 16؍5؍1391، 621-13؍9؍1391، 627- 20؍9؍1391 و 634-20؍9؍1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می‌کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی‌توان اخذ همان وجه را از مردمان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون، مغایر است.
رای هیات عمومی به شماره 607 و 608 و 690 -28؍6؍1396: مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.»
نظر به اینکه در آراء شماره 459-20؍10؍1389، 634-20؍9؍1391، 717-11؍11؍1391، 1018-17؍6؍1392، 350-25؍3؍1394، 783-4؍6؍1394 و 1086-10؍9؍1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض ارزش افزوده، عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص و ابطال شده است و شورای اسلامی شهر خرم آباد در تصویب جداول 2-18، 2-13 و 2-14 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 به ترتیب با عناوین عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری، عوارض تفکیک عرصه موضوع ماده 101 قانون شهرداری مشمول املاک واقع در محدوده قانونـی و حریم مصوب شهر و عـوارض تفکیک اعیـان املاک واقـع در محـدوده قانونی و حـریم مصوب شهر آراء فوق‌الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده‌اند، بنابراین قسمتهای یاد شده از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر خرم آباد با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رای هیات عمومی به شماره 731-2؍8؍1396: الف ـ مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 696-16؍9؍1395، 753-30؍9؍1395، 770 و 771-7؍10؍1395 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری مصوبـات تعدادی از شـوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بـر دریافت عوارض کسری حد نصاب تفکیک، عوارض تفکیک یا افراز املاک و الزام متقاضی تفکیک به واگذاری قسمتی از ملک و عـوارض برای تفکیک بـه لحاظ مغایرت با قانون و خـروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب ماده 20 تعرفه عوارض محلی سال 1396 سهم تفکیک عرصه و افراز عوارض کسری مساحت عرصه وضع کرده است، بنابراین ماده مذکور به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رای هیات عمومی به شماره 1089-26؍10؍1396: با توجه بـه اینکه در آراء متعدد هیـات عمومی دیـوان عدالت اداری تعیین عـوارض تفکیک بـا تـوجه بـه صلاحیتهای سازمان ثبت اسناد و امـلاک در این خصوص، مغایر قـانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع عوارض تشخیص و ابطال شده است، بنابراین قسمت اول ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 مصوب شورای اسلامی شهر سمنان که در آن مقرر شده است «مالکین زمینهایی که پس از تفکیک به شهرداری مراجعه می‌نمایند قرارداد واگذاری و یا سند در صورتی که حق و حقوق شهرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد و یا اینکه بر اساس ماده 101 تفکیک نشده باشند و یا تفکیک بر اساس ماده 101 قبل از سال 1390 (قبل از اصلاح قانون ماده 101 باشد.) عوارض به شرح ذیل قابل وصول خواهد بود….»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. نظر به اینکه تبصره ماده 54 تعرفه عوارض سال 1393 در قسمتی که در آن مقرر شده «املاکی که از طریق مـاده 148 و 147 قـانون ثبت تفکیک شـده اند می‌بایست 15p بـابت تبدیـل، 15p بابت تفکیک و همچنین هزینه آماده سازی و کسری حد نصاب وصول گردد.» با ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری از این جهت که ناظر به کلیه اراضی از جمله اراضی با متراژ زیر 500 متر می‌باشد مغایرت دارد بنابراین قسمت مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سمنان تشخیص داده شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رای شماره 1148-10؍11؍1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری: با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک اراضی و کسری حد نصاب آن در اشکال مختلف در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر بندرعباس مبنی بر وضع عوارض تفکیک و کسری حدنصاب تفکیکی اراضی در ردیف 4 فصل 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شهرداری بندرعباس در سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر بندرعباس به دلایل مندرج در رای شماره 315ـ13؍4؍1396 هیات عمومی دیـوان عدالت اداری، مغایر قانـون و خارج از حـدود اختیارات قانونی است و بـا استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
2ـ مغایرت عوارض تفکیک با قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: از سوی دیگر با عنایت به آرای ذکر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرقانونی بودن اخذ عوارض تفکیک عرصه، اخذ وجوه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می‌باشد. همچنین با توجه به حکم مقرر در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1389 مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات، مازاد بر حکم مقنن در قبال ارایه خـدمات توسط مراجع مذکور در قوانین یاد شده، اخـذ عـوارض تفکیک عرصه واعیان خلاف قانون است. در این قوانین دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیردولتی غیراز مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود ممنوع شده و از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان خلاف مقررات دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. در هر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 42620؍30؍90-29؍3؍1390 اعلام کرده است که: «موضوع مصوبه شماره 3106؍2؍ش-18؍7؍1383 شورای اسلامی شهر مشهد، در جلسه مورخ 2؍3؍1390 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خلاف موازین شرع شناخته نشد و چنانچه مجوز قانونی وجود نداشته باشد خلاف موازین شرع می‌باشد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس مصوبه را برخلاف موازین شرع اعلام نمود و آن را ابطال کرد. در این استدلال یکی از بدیع‌ترین و جالب ترین استدلالات شورای نگهبان مبنی بر اینکه مصوبه‌ای که برخلاف قانون مصوب باشد خلاف شرع است مطرح شده که می‌تواند در بسیاری از مسایل حقوقی راهگشا باشد. مقصود از اشاره به این موضوع ارسال آن به شورای نگهبان نیست بلکه جهت تشحیذ ذهن قضات آن مرجع است.
3ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود: در مواردی می‌توان خروج شوراها را در زمینه‌های مختلف از قانون و مقررات و حدود صلاحیتشان مشاهده نمود که در موضوعاتی مانند «عوارض یا بهای خدمات تفکیک و افراز» متجلی شده است. توضیح اینکه طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل به عهده اداره‌های ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک موکول شده است و در صورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک راساً اقدام می‌نماید. نظر به قسمت اول قانون موسوم به‌تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالا و ارایه‌دهندگان خدمات از تاریخ یکم فروردین مـاه 1382 بـر اسـاس مقررات قـانون مـزبور و تجویـز و بـرقـراری عوارض محلی جـدید و یا افزایش نـرخ عوارض محلی به شرح تبصره 1 ماده 5 قانون یاد شده و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز، مغایر مقررات و صلاحیت شوراهای مذکور می‌باشد. در دادنامه شماره 148 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 12؍3؍1387 مقرر شده که امر تفکیک و افراز کلیه اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهرها حسب مورد در قلمرو صلاحیت دادگاههای عمومی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار دارد و وظیفه شهرداری منحصراً اظهارنظر کتبی نسبت به نقشه ملک و ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح مقرر در ماده 154 قانون ثبت اسناد و املاک کشور است و راساً در باب تفکیک و افراز مسیولیتی ندارد.
4ـ مغایرت عوارض تفکیک و افراز با قانون ثبت اسناد و مغایرت با اصل تسلیط: طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذی‌صلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است. نظر به اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در قسمتهای عوارض تفکیک اراضی خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است. ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد، از سوی دیگر به استناد اصل 10 قانون اساسی و تصمیمات شوراها نبایستی خلاف موازین اسلام و قوانین کشور باشد، حال اینکه مصوبات معترض‌عنه حداقل خلاف مواد 150 قانون ثبت و 106 آیین‌نامه ثبت است. شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک از زمره وظایف شهرداری نبوده است.
5 ـ لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری: اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه‌ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولاً پرداخت‌کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شوند. در رابطه با موضوع حاضر نیز شهرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارایه دهنده خدماتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای خدمت داشته باشد.
6 ـ مغایرت با موازین شرعی: نظر شورای نگهبان (مغایرت با موازین شرعی) شماره: 96؍102؍1831-21؍4؍1396
بسمه تعالی
رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره 200؍18502؍210؍9000-9؍2؍1396:
موضوع بند چهارم بخشنامه شماره 95105ـ12؍11؍1393 استانداری آذربایجان غربی در خصوص اخذ حق السهم شهرداری از تفکیک املاک، در جلسه مورخ 14؍4؍1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام میگردد: با توجه به نظریه قبلی فقهای شورای نگهبان که طی شماره 40421؍30؍89-12؍8؍1389 اعلام گردیده، اطلاق مصوبه مذکور نسبت به مقدار بیش از لزوم و نیز در خصوص خدماتی که تصدی آن امور ارتباطی به شهرداری ندارد و نسبت به قطعات کوچک خلاف موازین شرع شناخته شد و با عنایت به اینکه چنین اختیارات قانونی برای استانداریها نیز پیش‌بینی نشده که تشخیص آن به عهده دیوان عدالت اداری است در این صورت مصوبه خلاف شرع می‌باشد. – قایم مقام دبیر شورای نگهبان اشاره به نظر شورای نگهبان به منظور ارسال موضوع به آن مرجع نیست بلکه صرفاً در جهت تقویت استدلالها و تشحیذ ذهن قضات است. در رابطه با تفکیک اعیانی قابل ذکر است که قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصرههای آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زاید بر مساحت زیربنای مندرج در پروانهی ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است. نظر به اینکه پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض خاص در خصوص تفکیک آپارتمانی تحت هر عنوان که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد. علاوه بر مورد فوق‌الذکر مطابق ماده 150 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک ملک به عهده اداره ثبت است. نظر به این که شهرداری در این خصوص وظیفه و صلاحیتی ندارد، بنابراین مصوبات در خصوص وضع عوارض برای تفکیک اعیانی اعم از مسکونی، تجاری، خدماتی، اداری و سایر، مغایر قانون و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است؛ ماده 106 از آیین‌نامه قانون ثبت مصوب 1317 با اصلاحات بعدی نیز دلیل دیگری است بر این مهم که تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف ادارات ثبت بوده و ارتباط با شهرداریها ندارد. این در حالیست که شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری نیز بیان شده و تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله صدور پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و بالعکس شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است و به عبارت ساده‌تر درخواست تفکیک اعیانی و کارشناسی و برآورد متره آپارتمان و نگارش صورت مجلس تفکیک ثبتی و صدور سند تفکیک آپارتمان تماماً در ادارات ثبت انجام می‌شود . اساساً دریافت یا مطالبه عوارض بایستی در مقابل ارایه خدمات باشد، (عوض و معوض) حال این که شهرداری در خصوص تفکیک اعیانی هیچ نوع خدمات اداری و غیره … به متقاضی تفکیک ارایه نمی‌نماید تا مستحق دریافت عوارض یا اجرت یا امثالهم باشد در هر حال در شرح وظایف شهرداریها در ماده 55 از قانون شهرداری بیان شده است تفکیک اعیانی و آپارتمان از زمره وظایف شهرداری نبوده و کار شهرداری در مرحله پایان کار خاتمه یافته تلقی میگردد و دقیقاً شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد ادارات ثبت است.
لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در خصوص عوارض تفکیکی عرصه واعیان ، آماده سازی معابر املاک و اراضی با قانون به‌شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می‌باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری سرپل ذهاب از زمانتصویب و خارج از نوبت را دارم.» "
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" تعرفه شماره (5-2)- عوارض پذیره تاسیسات شهری سال 1399:
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
1 |
عوارض آماده سازیp.t.m . 3 |
عوارض خلاف جهت 4.p.s |
تبصره 1) منظور از s متر مربع می باشد. تبصره 2) بر با عرض بیشتر بعنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت. تبصره3) بر های با عرض کمتر با 50% اعمال می شود. تبصره4) منظور از t بر خیابان می باشد. تبصره5) منظور از m عرض معبر می باشد. |
تعرفه شماره (5-2)- عوارض پذیره تاسیسات شهری سال 1398:
|
ردیف |
عنوان تعرفه عوارض |
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض |
توضیحات |
|
1 |
عوارض آماده سازی 3.p.t.50%m |
عوارض خلاف جهت 2.p.s |
تبصره 1)منظور از s متر مربع می باشد. تبصره 2)بر با عرض بیشتر بعنوان پایه و ملاک اصلی قرار خواهد گرفت. تبصره3)بر های با عرض کمتر با 50% اعمال می شود. تبصره4)منظور از t بر خیابان می باشد. تبصره5) منظور از m عرض معبر می باشد. |
تعرفه شماره (18-2)- عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال 1398
|
ردیف |
کاربری |
عوارض تفکیک عرصه |
عوارض تفکیک اعیان |
توضیحات |
|
1 |
مسکونی |
4.p |
2.p |
تبصره1):درجدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از 500 متر مربع اعمال می گردد و در اراضی بالای 500 متر مربع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها عمل می گردد. (به استناد تبصره 2 این ماده) تبصره2:املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنین املاک، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می گردد مشمول 7 برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ می گردد. |
|
2 |
تجاری؍خدماتی |
3.p |
3.p |
|
|
3 |
کارآگاهی- صنعتی |
5.p |
2.p |
|
|
4 |
باغات |
6.p |
3.p |
|
|
5 |
اداری- انتظامی و نظامی |
5.p |
2.p |
|
|
6 |
سایر |
5.p |
3.p |
|
|
7 |
نیم طبقه تجاری |
– |
2.p |
تبصره 3: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل 7 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حد نصاب شهرسازی معادل 8 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.
توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مورد محاسبه قرار می گیرد.
تبصره 4: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).
تبصره 5: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می باشد.
تبصره 6: زیر بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می باشد.
تبصره 7: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.
ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی ایجاد می گردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.
تبصره 8: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.
1.در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول می گردد.
2. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده 2 دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.
3. در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره های 7 و 8 این ماده اقدام می گردد.
4. در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی گردد.
تعرفه شماره (18-2)- عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال99
|
ردیف |
کاربری |
عوارض تفکیک عرصه |
عوارض تفکیک اعیان |
توضیحات |
|
1 |
مسکونی |
5.p |
3.P |
تبصره1):درجدول فوق عوارض عرصه جهت اراضی کمتر از 500 متر مربع اعمال می گردد و در اراضی بالای 500 متر مربع به استناد ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها عمل می گردد. (به استناد تبصره 2 این ماده) تبصره2:املاکی که سند مالکیت آنها به موجب مواد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و همچنین املاک، اوقافی و غیره که از سوی سایر مراجع بدون اخذ استعلام از شهرداری صادر می گردد مشمول 7 برابر جدول این ماده با احتساب هر میزان متراژ می گردد. |
|
2 |
تجاری- خدماتی |
4.P |
4.p |
|
|
3 |
کارآگاهی- صنعتی |
6.p |
3.p |
|
|
4 |
باغات |
7.p |
4.p |
|
|
5 |
اداری- انتظامی و نظامی |
6.p |
3.p |
|
|
6 |
سایر |
5.p |
4.p |
|
|
7 |
نیم طبقه تجاری |
– |
3.p |
تبصره 3: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل 8 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حد نصاب شهرسازی معادل 8 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.
توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مورد محاسبه قرار می گیرد.
تبصره 4: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابجایی واحدها).
تبصره 5: عوارض افراز املاک مشابه تفکیک و با شرایط تفکیک قابل وصول می باشد.
تبصره 6: زیر بناء خالص واحدها، ملاک محاسبه و اخذ عوارض عرصه می باشد.
تبصره 7: الف) در جدول عوارض تفکیک عرصه لازم است قبل از صدور پروانه اخذ و در مورد مندرج در تبصره یک در زمان توافقات و با هرگونه استعلام قابل وصول است.
ب) عوارض افزایش اعیانی که زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی ایجاد میگردد لازم است در زمان صدور هرگونه بلامانع به نرخ روز اخذ گردد.
تبصره 8: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.
1.در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد بدون افزایش مساحت طبقه، هزینه تفکیک بر اساس متراژ طبقه محاسبه و وصول می گردد.
2. در صورت تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد همراه با افزایش مساحت طبقه، میزان متراژ تخلف مازاد، بر اساس ماده 2 دفترچه (AP) محاسبه و مابقی متراژ بر اساس جدول این ماده اخذ گردد.
3. در مورد تبدیل واحدها از دوبلکس به دو یا چند واحد بر اساس تبصره های 7 و 8 این ماده اقدام می گردد.
4. در صورت رفع تخلف توسط مالک عوارضی وصول نمی گردد. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به موجب لایحه شماره 63؍ش1س- 25؍3؍1400 توضیح داده است که:
" 1- همان طور که آن هیات اطلاع و استحضار کامل دارند هر مصوبه ای که تصویب می گردد دارای شماره مصوبه و تاریخی است که از سوی آن شورای اسلامی تنظیم و تهیه می گردد و همچنین آن مصوبه طی شماره مصوبه دیگری در کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری بایستی مطابقت آن مصوبه با قانون را تحصیل نماید. این در حالیست که شاکی و خواهان در ضمن دادخواست و دعوای تقدیمی خویش نام و مشخصات مصوبه ای را که خواستار آن گردیده را ذکر ننموده و نامبرده مشخص ننموده است که کدام مصوبه با قانون مخالفت دارد و بایستی باطل گردد، به جهت اینکه خواسته شاکی معلوم و مشخص نمی باشد استدعای رد دعوا و اعتراض نامبرده را دارد.
2- هرچند که خواسته شاکی مجهول بوده و قابلیت اجابت را ندارد با این وصف با نامبره با تنظیم تحریر چندین صفحه در قالب اعتراض خویش را ذی حق و ذی نفع جلوه داده و خواستار ابطال مصوبه ای گردیده که حتی نام و مشخصات آن مصوبه را هم نمی داند نامبرده به یک سری مواد و اصول قانون و آراء و احکام هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره و استناد نموده که هر کدام در جای خود و در موضوع مقتضی به خویش کارایی داشته و با موضوع مانحن فیه که شاکی در شرح شکواییه خویش بدان اشاره نموده مطابقت و همخوانی ندارد. مثلاً شاکی به آراء هیات عمومی در موردی اشاره نموده که توافق شهرداری با مالک جهت گرفتن مقداری زمین در قبال حق و تفکیک اشاره نموده و با مواردی که شهرداری بیشتر و مازاد بر موارد و شرایط ماده 101 قانون شهرداریها اقدام نماید اشاره نموده که هر کدام از آن آراء در جای خود و در موضوع شکایت شاکی هیچ انطباق و همخوانی ندارد بنا به مراتب مذکور به لحاظ فقدان ادله اثباتی استدعای رد اعتراض و شکایت نامبرده را دارد. "
در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 927- 9؍8؍1400 تبصرههای 3، 4 و 8 تعرفه 18-2 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف 1 تعرفه شماره 5-2 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1398 و 1399 تحت عنوان عوارض آماده سازی و تعرفه شماره 18-2 به استثناء تبصره های 3، 4 و 8 آن از تعرفه عوارض سال 1398 تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
الف- با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1145- 25؍9؍1399 این هیات، وضع عوارض برای هزینه آماده‌سازی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و همچنین طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و در قوانین موضوعه صرفاً در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، پرداخت هزینه آماده‌سازی برعهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ردیف 1 تعرفه شماره 5-2 از تعرفه عوارض محلی سالهای 1398 و 1399 شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض آماده‌سازی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
ب- هرچند قانونگذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک، قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت کند، ولی با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315-13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 18-2 از تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری سرپل ذهاب که تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به استثناء تبصرههای 3، 4 و 8 آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
