رای شماره ۲۵۴۹ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(اطلاق قسمتی از بند ۱‍۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812549

تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400

شماره پرونده: 9902405

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم پریسا ابراهیمی منفرد با وکالت آقای علی دلاوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر دلیجان تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

     گردش کار: آقای علی دلاوری به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند 10 عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً به استحضار می رساند تبصره های 1، 2، 3 و 4 بند 10 تعرفه عوارض شهرداری دلیجان مصوبه شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر با توجه به مدارک و ادله ابرازی، مغایر با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با عوارض تفکیک عرصه، بر اساس دادنامه های متعدد دیوان عدالت اداری تعیین و دریافت عوارض تفکیک عرصه، خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهرها تشخیص داده شده است. با توجه به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه اخذ چنین وجوهی در شهرهای دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده اصل عدالت و حفظ حقوق شهروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شهروندان بخشی از این سرزمین که در مغایرت با قانون شناخته شده نمی توان اخذ همان  وجه را از مردمان شهر دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد. چرا که این امر با اصل 20 و بند 14 اصل 3 قانون اساسی مبنی بر یکسانی افراد در برابر قانون مغایر است. نمونه های آرای ابطال برای تفکیک عرصه و اعیان توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری.

 1- دادنامه شماره 39-26؍1؍1392 مبنی بر ابطال اطلاق بندهای 1 و 2 ماده 18 تعیین عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل مبنی بر دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می شود. 2- دادنامه شماره 686 الی 695- 16؍9؍1395 ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص وضع تفکیک (اعم از عرصه و اعیان). 3- دادنامه شماره 1313- 10؍12؍1395 مبنی بر ابطال ماده 17 تعرفه عوارض خدمات شورای اسلامی شهر گرگان سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک اراضی تا 500 متر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392. 4- رای شماره 647 دیوان عدالت اداری « … ب- نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره 313-23؍2؍1399، 275-16؍5؍1391، 492-4؍11؍1389، 393- 29؍9؍1389، 964- 11؍9؍1386، 218- 9؍4؍1387 و 459-20؍1؍1389 مصوبات شوراهای اسلامی تعدادی از شهرهای کشور را (مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یا بهای آن به ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز) ابطال کرده است. بنابراین با توجه به حکم قانونی یاد شده و یا وحدت ملاک از آراء مذکور قسمت (الف) و بندهای 1، 2، 3 و 6 قسمت (ب) مصوبـه معترض عنه خـلاف قانون تشخیص داده می شود و با استناد به بند 1 ماده 19 و ماده 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود.» 5- رای شماره 459- 20؍1؍1389 ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17؍11؍1387 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر اخذ 40 درصد قیمت منطقه ای به عنوان توافق با بهای خدمات تفکیک شورای اسلامی شهر قم. 6- رای شماره 244- 1؍4؍1395 ابطال بندهای 3، 4 و 5 بخش 12 فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال 1394 در مورد وضع عوارض تفکیک عرصه شورای اسلامی شهر کرج.

 الف- به موجب تبصره 1 بند 10 تعرفه عوارض مذکور ماده 101 قانون شهرداریها عطف به ماسبق گردیده است و اراضی تفکیک شده از تاریخ 16؍1؍1369 تا 28؍2؍1390 را نیز شامل گردیده است. ب- بنا بر تبصره 4 همان بند برای تفکیک هایی که بنابر قانون و بر اساس آراء دادگاه صورت پذیرفته است وضع عوارض گردیده است که نوعی تقنین و برخلاف تبصره 5 ماده 101 قانون شهرداریها می باشد چه اینکه تبصره اخیر تفکیک برخلاف قانون را جرم انگاری نموده حال آن که شورای اسلامی شهر دلیجان بر آن جرم وضع عوارض نموده است که قاعدتاً مجاز به وضع چنین عوارضی نبوده و نیست. ج- تبصره 4 تعرفه مذکور حد نصابی برای دریافت عوارض تعیین ننموده و موجبی جهت دور زدن قانون برای شهرداری دلیجان و اخذ عوارض برای اراضی کمتر از 500 متر خلاف ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و تبصره های آن گردیده است. د- تبصره 2 تعرفه معترض عنه نیز شهرداری را صرفاً موظف به رعایت تبصره های 1، 2 و 4 قانون اصلاحیه ماده 101 شهرداریها نموده (بدون ذکر تبصره 3) و به نوعی شهرداری دلیجان را مجاز به تجاوز به حقوق شهروندی و عدم رعایت مقررات تبصره 3قانون اصلاحیه ماده 101 و حد نصابهای مذکور نموده است. به گونه ای که از اراضی تفکیک شده در 30 سال اخیر راساً 15 درصد عوارض به قیمت روز دریافت و از ارایه گواهی های قانونی جهت نقل و انتقال اسناد تا پرداخت عوارض مذکور ممانعت به عمل آورده و موجب مشکلات مالی فراوانی برای اینجانب و سایر شهروندان گردیده است. و- ماده 101 قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می شوند متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین واحصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا اخذ وجهی به جای آن تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور به شماره 864-863 مورخ 18؍12؍1387 الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل 22 قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند 26 و 16 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تشخیص داده است، چرا که مستحضر هستید تامین نیازمندیهای شهرداریها جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. ی- در خصوص عوارض تفکیک عرصه در دادنامه های اخیر 1314، 1315 و 1316-10؍12؍1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری صراحتاً و عیناً اعلام شده است « شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارایه دهنده خدمتی نیست تا مطابق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد و حکم مقرر در ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن صرف نظر از اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود، اساساً تعرفه عوارض تفکیک و هزینه خدمات ناشی از تفکیک اراضی یا عرصه املاک خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود.»

   این درحالی است که اخذ عوارض تفکیک عرصه وسیله شهرداری دلیجان (در مورد تمامی عرصه هایی که بعد از سال 1370 سند مالکیت اخذ نموده اند و زمان دریافت سند به شهرداری مراجعه ننموده اند) با عنوان تفکیک غیرمجاز ( زیر حد نصاب یا بالای حد نصاب) با استناد به مصوبه مورد اعتراض و تبصره های ذیل و توضیحات آن انجام می شود که وضع این عوارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دلیجان است.

چراکه اولاً: ماده واحده قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب سال 1390 و تبصره 3 آن مطابق ماده 4 قانون مدنی عطف به ماسبق نمی شود و طبیعتاً مالک امروز این عرصه ها ممکن است تفکیک کننده عرصه نبوده باشد که بابت تفکیک عرصه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان عوارض تفکیک عرصه باشد و از طرف دیگر اراضی مورد نیاز شوارع و معابر عمومی مندرج در این ماده قانونی همگی در طرح جامع و تفصیلی مشخص شده اند و تعریض شوارع و معابر و اصلاح حدود اراضی، جداگانه و علاوه بر عوارض تفکیک عرصه، تعیین و مالکان آن عرصه‌‌ها ملزم به رعایت آن قواعد نیز می باشند. ثانیاً: به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است، در صورتی که در مورد اراضی که بدون اعمال ماده 101 قانون شهرداریها تفکیک عرصه شده اند (آنچه در مصوبه مورد اعتراض و تبصره ذیل و توضیحات آن وضع شده است) قانونگذار هیچ عوارضی مترتب ندانسته است و اساساً در ماده 101 سابق قانون شهرداری نیز شهرداری صرفاً وظیفه اظها رنظر در خصوص تفکیک عرصه را داشته و مطابق متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شهرداری ارایه دهنده خدمتی نیست تا امکان برقراری عوارض برای آن خدمت وجود داشته باشد. بنابرمراتب فوق رسیدگی و صدور رای مبنی بر ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " 10- نام عوارض: قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر

تبصره 1: اراضی که قبل از 16؍1؍1369 (بخشنامه 34؍2؍1؍944 وزارت کشور)، تفکیک و یا افراز گردیده اند مشمول پرداخت این تعرفه نخواهند شد.

تبصره 2: شهرداری مکلف به رعایت مفاد ماده قانون اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها و تبصره های 1، 2 و 4 آن می باشد.

تبصره 3: شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مربوط به خدمات و معابر عمومی را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.

تبصره 4: چنانچه بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداریها متعاقب مراجعه مالک به شهرداری مشخص شود که مالک یا مالکین بدون تایید نقشه تفکیکی یا افرازی توسط شهرداری و پرداخت سهم زمین مربوطه، از طریق مراجع دیگر منجمله دادگاه، اداره ثبت اسناد و … نسبت به تفکیک و یا افراز ملک خود اقدام نموده باشند. شهرداری مجاز است پس از تامین معبر مورد نیاز به میزان 15 درصد از مساحت قطعه ای که سند دریافت نموده به قیمت روز زمین طبق نظر کارشناسی محاسبه و دریافت نماید. "

  علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 919- 8؍8؍1400 تبصره های 1، 2 و 3 بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شهر دلیجان به استثناء اطلاق آن نسبت به اراضی با مساحت زیر 500 متر که دارای سند ششدانگ ثبتی است را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

 رسیدگی به قسمتی از بند 10 عوارض سال 1398 شورای اسلامی شهر دلیجان مبنی بر وضع عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق قسمتی از بند 10 تعرفه عوارض سال 1398 شهرداری دلیجان که تحت عنوان عوارض قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک و افراز اراضی و املاک داخل محدوده و حریم شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، در حدی که متضمن اخذ حق‌السهم از اراضی شش دانگ کمتر از 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor