رای شماره ۲۵۴۸ مورخ ۱۴‍۰‍۰/‍۰۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری(جدول شماره ۲۳-۲ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از ۵‍۰‍۰ مترمربع از تاریخ تصویب ابطال شد.)

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه: 140009970905812548

تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400

شماره پرونده: 9901973

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سوسن مهرزاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره 23-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از 500 مترمربع

     گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول شماره 23-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن تحت عنوان عوارض ناشی از تفکیک و افراز در عرصه های کمتر از 500 مترمربع را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

  " احتراماً به استحضار آن مقام عالی می رساند از آنجا که مصوبات غیرقانونی و اقدامات صورت گرفته توسط شورای شهر و شهرداری خرم آباد تنکابن مشابه اقدامات قبلی است که توسط آراء متعدد و مکرر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 492- 4؍11؍1389، 1018-17؍6؍1393، 697-16؍9؍1395 و 315-13؍4؍1396 باطل شده است که یکی از این مصادیق و عناوین اعلامی به عوارض تفکیک و افراز و تغییر کاربری به مسکونی و سایر موارد عوارض خارج از مقررات ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها و عوارض کسر فضای آزاد و عوارض سرانه خدماتی ناشی از تصویب تبصره 5 بند 13 تفکیک اراضی و املاک کمتر از 500 مترمربع و تبصره‌‌های 3 و 4 بند 22 تعرفه عوارض محلی سال 1395 اختصاص دارد. لازم به ذکر است کمیته های انطباق نیز مکلفند در بررسی مصوبات شوراها آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری را مطمح نظر قرار دهند و به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 می باشد. با توجه به اینکه آنچه از این مراتب استنباط می گردد لازم الاتباع بودن آرای هیات عمومی برای سایر شهرها است، لذا به منظور پیشگیری از این امر تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می دارد: « چنانچه مصوبه ها در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدید مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید.» در همین خصوص بنا به مراتب و نظر به اینکه مصوبه شورا و شهرداری شهر خرم آباد تنکابن در خصوص عوارض تفکیک املاک و اراضی که با قانون به شرح تبیین شده مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات آن شورا می باشد، لذا مستنداً به مواد 13، بند 1 ماده 13 و 12 و ماده 88 و ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی شهرداری خرم آباد تنکابن خارج از نوبت را دارم.

 متن لایحه تکمیلی به قرار زیر است: شهرداری خرم آباد تنکابن مازندران با توجه به درخواست اینجانب در تاریخ‌‌های 13؍3؍1397 و 28؍3؍1398 مبنی بر اخذ صدور پروانه ساخت در ملک به سند اعیانی به شماره 22 اصلی از 2463 فرعی مفروزی از 1168 و عرصه اوقافی به متراژ 351 مترمربع که در طرح تفصیلی با کاربری مسکونی می باشد طی نامه های شماره 2116؍27- 12؍2؍1397 و 4587؍28- 26؍5؍1398 و نامه فرمانداری تنکابن مبنی بر تایید تخلف شهرداری به شماره 55643؍1؍8631- 7؍6؍1398 فوق اعلام نموده که سند فوق هیچ گونه اعتباری ندارد (استنکاف اسناد ثبت شده و ماده 73 قانون ثبت املاک و اسناد) و باید نسبت بـه تفکیک ملک فوق که بر اساس قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک سند صادر گردیده است عوارض تفکیک پرداخت شود و با توجه به اینکه برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1390 شهرداریها اخذ عوارض تفکیک جهت اراضی بالای 500 متر می باشد و دریافت عوارض ناشی از اراضی کمتر از 500 مترمربع مغایر حکم فعلی مقنن می باشد و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری این عوارض غیر قانونی می‌‌باشد تخلف صریح شورا و شهرداری خرم آباد می باشد، خواهشمندم دستور لغو مصوبه شورای شهر خرم آباد و اخذ عوارض از طرف شهرداری مبذول گردد."

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

  " جدول شماره (23-2): عوارض تفکیک و افراز عرصه

  در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر خرم آباد تنکابن پاسخی ارسال نکرده است در مقابل شهرداری خرم آباد به موجب لایحه شماره 5824؍40- 13؍6؍1400 توضیح داده است که:

 " احتراماً عطف به نامه شماره 9901973- 9؍6؍1400 در خصوص شکایت سرکار خانم سیده سوسن مهرزاد به استحضار می رساند این شهرداری در تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1399 عوارض تحت عنوان تفکیک و افراز پیش بینی نکرده است. همچنین در خصوص تغییر کاربری محدودیتی برای مساحت و عرصه در نظر گرفته نشده است.  لازم به ذکر است پلاکهای ثبتی تحت مالکیت حال حاضر ایشان مطابق اطلاعات واحد ممیزی املاک و نوسازی دارای سابقه یک پلاک کلی به مساحت 5؍4595 مترمربع بوده که بدون رعایت مفاد ماده 101 اصلاحی و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری در باغات به مسکونی از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی به اخذ سند اقدام گردیده و ضوابط تفکیک اعم از نصاب قطعات و کاربری باغات و نیز عرض معبر تعبیه شده در قطعات رعایت نشده و عرض معبر تعبیه شده جهت دسترسی به قطعات منطبق بر ضوابط طرح نمی باشد. پلاکهای ثبتی ارایه شده از سوی ایشان که به مساحت کسر از پلاک دارای سابقه در این شهرداری بوده، تفکیک غیرمجاز در کاربری باغات و کشاورزی محسوب و فاقد مصوبه کمیسیون مغایرت طرح هادی و یا کمیسیون ماده 5 در خصوص تغییر کاربری و تفکیک می باشد و در حال حاضر نیز نصاب تفکیک در کاربری باغات برابر ضوابط خاص طرح جامع شهر خرم آباد به یک هکتار افزایش یافته است. " 

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قانونگذار براساس ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28؍1؍1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند شش دانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. با توجه به حکم مقرر در ماده مذکور، اطلاق جدول شماره 23-2 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 شهرداری خرم آباد تنکابن که تحت عنوان عوارض تفکیک و افراز عرصه به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و متضمن اخذ عوارض تفکیک از عرصه کلّیه املاک زیر 500 متر مربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار و مغایر با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رای شماره 315-13؍4؍1396 این هیات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ 

حکمتعلی مظفری

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

Powered by Froala Editor