بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812545 و 140009970905812546
تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400
شماره پرونده: 9900676- 9900675
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای اسحاق آزمون و خانم مهناز سقر با وکالت آقای تاج محمد اوی زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهرستان کلاله
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال ماده 15 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهرستان کلاله را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
" ماده 15 و تبصره های آن راجع به عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از طرح های توسعه شهری مصوب 15؍12؍1397 شهرداری کلاله که خلاف قاعده لاضرار و ماده 10 قانون مدنی و توافق نامه فی مابین و خلاف قانون نیز می باشد لذا تقاضای ابطال ماده مذکور را داریم. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" ماده 15- عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری:
به کلیه اراضی و املاکی که بر اثر اجرای طرحهای احداث، تعریض و توسعه و اصلاح معابر و میادین در برگذر احداثی یا اصلاحی یا تعریضی یا توسعه ای واقع می شوند قسمتی از ملک را که در معرض طرح قرار می گیرد ارزیابی و همراه با میـزان ارزش افـزوده بقیه ملک در لیست واحـدی منظور خواهد نمود. به هنگام پرداخت غـرامت میزان عوارض ارزش افزوده از غرامت و بهای ملک واقع در طرح تعریض و تملک کسر می گردد و مابه التفاوت به مالک پرداخت می شود. عوارض ارزش افزوده صرفاً یک بار فقط در صورت پرداخت غرامت به صاحبان این قبیل املاک توسط شهرداری برای باقیمانده عرصه ملک مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و از مطالبات صاحبان املاک واقع در تعریض کسر خواهد گردید و باقیمانده مطالبات مربوط به غرامت پرداخت خواهد شد.
تبصره1- عوارض ارزش افزوده هر قطعه زمینی که در معرض اجرای طرحهای مذکور در متن بند 1 قرار می گیرد، عبارتست از … درصد قیمت روز بهای زمین که به تشخیص کارشناس رسمی دادگستری که ملاک پرداخت غرامت قرار می گیرد برای معادل مساحت عرصه واقع در تعریض مورد ملاک عمل می باشد. برای باقیمانده عرصه تا عمق 20 متر معادل 20 درصد بهای کارشناسی عرصه ملک واقع در تعریض مورد ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت و از عمق بیش از 20 متر تا 40 متر معادل 10 درصد بهای کارشناسی عرصه واقع در تعریض ملاک محاسبه می باشد و مازاد بر عمق 40 متر مشمول محاسبه عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح توسعه شهری نخواهد شد.
تبصره2- چنانچه در اجرای متن تبصره 1 مطالبات شهرداری بیش از میزان غرامت آن قسمت از اراضی و املاکی که در معرض طرح قرار می گیرد باشد در هنگام پرداخت غرامت عوارض مربوط به میزان مازاد ملک به هنگام محاسبه غرامت منظور و از مطالبات مالک کسر می شود و باقیمانده مطالبات شهرداری پس از اعلام به مالک به هنگام صدور پروانه ساختمانی یا فروش ملک دریافت می گردد.
تبصره3- در صورت عدم دریافت غرامت توسط مالک در خصوص بهای ملک واقع در تعریض، سطح اشغال و تراکم بر اساس مساحت ملک قبل از تعریض ملاک عمل خواهد بود.
تبصره4- مالکین آن دسته از املاک سطح شهر یا هر میزان عرض معبر که راساً از طریق اقدامات مراجع قضایی به نحوی از انحاء نسبت به میزان مساحت واقع در طرح اقدام به اخذ غرامت و خسارت از شهرداری می نمایند به ازای هر مترمربع عرصه باقیمانده به میزان KP مشمول پرداخت عوارض ارزش افزوده می گردند.
بدیهی است زمان شمولیت عوارض ارزش افزوده در مورد کلیه اراضی یا املاک و عرصه دارای مستحدثات که قبلاً پشت جبهه بوده و در اثر تعریض در برگذر جدید قرار می گیرند و یا در اثر احداث معابر و تملک املاک واقع در مسیر آن در برگذر جدید واقع می شوند، عوارض ارزش افزوده عرصه این گونه املاک بر اساس تبصره 1 و بر مبنای بهای کارشناسی عرصه که ملاک پرداخت غرامت قرار گرفت به میزان … درصد غرامت پرداختی در هر متر عرصه و اعیان محاسبه و پس از تعیین میزان ارزش افزوده در زمان صدور پروانه و تغییر کاربری و یا فروش ملکی که در اثر اجرای طرح بَر معبر قرار گرفت از مالک آن وصول می گردد. بدیهی است پس از محاسبات ارزش افزوده مراتب باید اعلام گردد. – شهردار کلاله- رییس شورای اسلامی شهر کلاله- فرماندار کلاله " علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به شورای اسلامی شهرستان کلاله تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از آن شورا واصل نشده است.
در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی بر خلاف شرع بودن تعرفه مورد شکایت قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 272490؍102- 2؍6؍1400 این گونه اعلام کرده است.
" اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی می شود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه، متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27249؍102-2؍6؍1400 و در رابطه با جنبه شرعی ماده 15 تعرفه عوارض محلی شهر کلاله در سال 1398 که درخصوص عوارض ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرای طرحهای توسعه شهری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که: «اطلاق مصوبه از جهت شمول بر مصادیقی که موجب سلب حق تظلّم خواهی به واسطه محکومیت به پرداخت عوارض بیشتر به صرف مراجعه مالکان به مراجع قضایی میشود و نیز در مصادیقی که میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف به مالکان اراضی است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با توجه به لزوم تبعیت از نظریه فقهای شورای نگهبان، اطلاق ماده 15 تعرفه عوارض محلی شهر کلاله در سال 1398 در حدی که در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام شده، خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
Powered by Froala Editor