بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: 140009970905812544
تاریخ دادنامه: 23؍9؍1400
شماره پرونده: 9703991
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای فرهاد قنبری زاده
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 3060؍94؍28-4؍8؍1394 شورای شهر اصفهان و نامه شماره 86399؍1؍20- 14؍12؍1394 استانداری اصفهان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 3060؍94؍28-4؍8؍1394 شورای شهر اصفهان و نامه شماره 86399؍1؍20- 14؍12؍1394 استانداری اصفهان را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" تملک قسمتی از املاک و مستحدثات یا بهای آن در ازای عوارض تفکیک از قطعات کمتر از 500 مترمربع بارها در سراسر کشور از جمله اصفهان به علت مغایرت با شرع و قانون توسط دیوان عدالت اداری باطل گردیده است. شورای اسلامی شهر اصفهان مجدداً موضوعات باطله را در قالب دو مصوبه دیگر به شماره های 3060؍94؍28 و 20؍1؍86399 تکرار و به اجرا گذاشته است. علی ایحال با استناد به اصل 170 قانون اساسی ابطال مصوبات تکراری و غیرقانونی فوق و خسارات ناشی از آنها از قبیل اتلاف وقت تخریب بنا و گرانی مصالح و اجرت کار که به منظور دریافت عوارض تفکیک به عمل آمده و اعاده وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک مورد استدعاست. "
شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره 97-3991-9 مورخ 8؍2؍1398 در دبیرخانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که:
" الف- با تبصره 3 از ماده 101 قانون شهرداری ها مصوب 7؍2؍1390
ب- با اصل 22 و 47 قانون اساسی
ت- با مواد 30، 31 و 32 قانون مدنی
د- با قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358
ج- با قانون تعیین و ضعیت املاک واقع در طرح های دولتی شهرداری مصوب 1367 کاملاً در تعارض آشکار و صریح می باشند.
اخذ وجه اجباری شهرداری از شهروندان به موجب مصوبات مذکور، مبالغ متنابهی از قیمت عصره ملک می شود. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خرید و فروش بایستی اختیاری و در کمال ازادی و رغبت انجام گیرد. در غیر این صورت از موارد غصب محسوب می شود. حکم خلاف شرع بودن قضیه توسط فقهای شورای نگهبان در دادنامه شماره 964- 11؍9؍1386 به خوبی بیان گردیده است. در ضمن شهرداری مذکور 7 مترمربع عقب نشینی را هم مجانی می خواهد. در تبصره 6 مصوبه 3060؍94؍28 ضمیمه آمده است عوارض تفکیک موضوع این مصوبه صرفاً در مورد اراضی است و به اعیانها و ساختمانها و مجتمع های مسکونی تسری ندارد. برخلاف همین تبصره شهرداری مذکور از ملک شاکی که دارای سند ششدانگ ساختمانی است برابر رسید شماره 38؍000007 عوارض تفکیک اخذ کرده است. اضافه بر آن با وجود پرداخت عوارض زیربنا و تراکم و جریمه تاکنون از صدور مجوز تعمیر یا ساخت خودداری نموده است. با این وضع برخلاف تمام مواد قانونی فوق مالک در قبال ملک خود هیچ گونه اختیاری ندارد وساختمان چون به موقع تعمیر نشده است برابر نظر کارشناس خود شهرداری، موجود در پرونده بر اثر بارندگی و غیره به مخروبه ای تبدیل شده است. علی ایحال با عنایت به دلایل و مستندات قانونی فوق و به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و مواد 1، 41، 42 و بند 1 از ماده 19 قانون دیـوان عـدالت اداری ابطال مصوبات تکراری مـذکور و خسارات ناشی از آنها از قبیل وجوه دریافتی بابت عوارض تفکیک و اتلاف وقت و تخریب بنا و گرانی مصالح و اجرت کار که به منظور اخذ عوارض تفکیک از سال 1392 تاکنون به طول انجامیده است مورد استدعاست."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" جناب آقای امینی
رییس محترم شورای اسلامی شهر اصفهان
سلام علیکم
پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد، با مفاد نامه های مطروحه زیر در خصوص تعرفه های عوارض محلی پیشنهادی آن شورای محترم که بر اساس بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن پیشنهاد شده، به استناد بند 11 تفویض اختیار شماره 34؍3؍1؍118386-14؍10؍1392 وزیر کشور با رعایت اصلاحات و نکات زیر موافقت می گردد. لذا مقتضی است دستور فرمایید تعرفه های مورد قبول حداکثر تا تاریخ 15؍11؍1394 اعلام عمومی شود و نسبت به الحاق و جایگزینی تعرفه های اصلاحی به جای تعرفه های قبلی اقدام قانونی به عمل آید. ضمناً ضرورت دارد نظارت و مراقبت کامل و کافی بر اجرای آن از ابتدای سال 1395 به عمل آورده و از دریافت هرگونه وجهی اضافه بر تعرفه های مصوب و موارد تصریح شده در قوانین و مقررات جداً خودداری نمایند:
الف: در خصوص تعرفه پیشنهادی وصول عوارض قطعات تفکیک باقی مانده اراضی با مساحت تا 500 متر مربع موضوع نامه شماره 3060؍94؍28-4؍8؍1394 آن شورای با رعایت اصلاحات و نکات زیر مورد موافقت قرار گرفت:
1- با عوارض بندهای یک تا هفت مصوبه موضوع نامه ی پیش گفته آن شورا به میزان 20 برابر قیمت منطقه بندی موافقت می گردد.
2- در خصوص اراضی ساخته شده قبل از سال 83 طبق مصوبه شماره 4158؍110؍28-19؍11؍1384 آن شورای اقدام شود.
3- در خصوص سایر اراضی با مساحت تا 500 متر مربع خارج از شمول قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری با ضریب 40 برابر قیمت منطقه بندی در مناطق 15 گانه شهر اصفهان با رعایت توضیحات و تبصره های یک تا شش به غیر از تبصره 2 ذیل بند 9 نامه شورای اسلامی شهر اصفهان محاسبه و وصول شود. (مفاد تبصره 2 ذیل بند 9 نامه مذکور مورد موافقت نمی باشد.)
بدیهی است برای هر پلاک صرفاً یک مرتبه محاسبه عوارض تفکیک امکان پذیر بوده و در صورت شمول ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها به یک پلاک مبلغ دیگر بابت عوارض تفکیک قابل محاسبه و وصول نمی باشد.
ب- با مفاد نامه شماره 3972؍94؍28-1؍10؍1394 آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی نحوه محاسبه یک واحد پارکینگ برای واحدهای تجاری و دفاتر کار با توجه به ضوابط طرح تفصیلی شهر اصفهان موافقت نمی گردد.
ج- با مفاد نامه شماره 3973؍94؍28-10؍10؍1394 آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی صدور مجوز تخریب و بازسازی واحدهای تجاری قدیمی و ساخته شده در کاربری های مختلف، موافقت نمی گردد.
د- با مفاد نامه شماره 4476؍94؍28-8؍11؍1394 آن شورای با رعایت اصلاحات و نکات زیر موافقت می گردد:
1- عدم موافقت با تبصره یک پیشنهادی شهرداری که در مصوبه آن شورا نیز تعیین تکلیف نشده است.
2- تبصره پنج لایحه پیشنهادی شهرداری که به تصویب شورای شهر اصفهان نیز رسیده، در صورتی که عوارض کسب و پیشه سالیانه توسط شهرداری در موعد قانونی به مودی ابلاغ و مودی از پرداخت آن خودداری نماید عوارض مذکور به نرخ سال بعد از دوره زمانی ابلاغ شده به مودی قابل محاسبه و وصول بوده قابلیت اجرایی خواهد شد. لذا ضرورت دارد مراتب در قبوض کسب و پیشه صادره سالیانه توسط شهرداری قید و به اتحادیه ها و مجامع امور صنفی شهر اصفهان نیز در ابتدای سال اطلاع رسانی شود.
هـ- با مفاد نامه شماره 4520؍94؍28-11؍11؍1394 آن شورای در خصوص تعرفه پیشنهادی عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی با رعایت نکات و موارد زیر موافقت می شود:
1- با عنایت به احداث خیابانهای جدید در مناطق 7 و 14 شهرداری که باعث تغییر و تحول کلی در قیمتهای این دو منطقه گردیده، با جداول پیشنهادی ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی در کاربریهای مسکونی و تجاری این دو منطقه طبق مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان عیناً موافقت می گردد.
2- در سایر مناطق شهر اصفهان با افزایش های انجام شده تا سقف بیست درصد در کاربری های مسکونی و در کاربری های تجاری تا سقف 25 درصد مورد موافقت بوده و پلاکهای بر (اول) خیابانهای جدید الاحداث در سال 1394 پیشنهاد آن شورا تایید می گردد.
نکته 1: قیمت ردیفهایی که کمتر از حداکثر اعلامی پیشنهاد افزایش داشته، مطابق مصوبه آن شورا اقدام شود.
نکته 2: برای متراژ زیربنای مشمول عوارض ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی عوارض زیربنا قابل محاسبه وصول نمی باشد.
6- با مفاد نامه شماره 4528؍94؍28-12؍11؍1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص استفساریه شهردار مبنی بر اصلاح بند (الف) تبصره یک دفترچه ارزش افزوده بر تراکم ساختمانی مسکونی با رعایت ضوابط و قوانین و مقررات مربوطه موافقت می گردد.
ضمناً در کلیه عوارضات محلی که بر مبنای قیمت منطقه بندی تعیین و محاسبه می شود ملاک محاسبه در سال 1395 قیمت منطقه بندی سال 1394 می باشد و کلیه جداول مربوط به عوارض ارزش افزوده بر تراکم های ساختمانی و کسب و پیشه ممهور به مهر آن شورا و دفتر امور شهری و شوراهاست. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اصفهان به موجب لایحه شماره 36492؍14؍20- 22؍4؍1400 توضیح داده است که:
" بازگشت به ابلاغیه مورخ 12؍3؍1400 موضوع پرونده شماره 970998090580208 و کلاسه 9703991 در خصوص شکایت آقای فرهاد قنبری زاده به استحضار می رساند، پاسخ قبلاً طی شماره 2373؍98؍28- 4؍7؍1398 شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان آن مرجع ارسال گردیده و به قرار زیر است:
" مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان از نظر مبنا متفاوت از مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها بوده و در راستای اجرای ماده 101 قانون شهرداری به تصویب رسیده و مغایرت و تعارضی با ماده قانونی مذکور ندارد. با این توضیح که:
اولاً: مصوبه مورد اعتراض درخصوص اراضی است که مشمول ماده 101 قانون مرقوم می باشند لکن به سبب آنکه: الف- اراضی مذکور از سوی مالکین به صورت غیرقانونی و بدون نظارت شهرداری تفکیک گردیده اند. ب- در وضعیت فعلی به لحاظ خرد شدن پلاک اصلی امکان اعمال و اجرای ماده 101 برای ایشان فراهم نگردیده است. پ- هیچ گونه سهمی بابت تفکیک پلاک اصلی تاکنون به شهرداری پرداخت نشده به تصویب رسیده است. موید مراتب فوق بند 1 مصوبه مذکور می باشد که عنوان داشته « تفکیک هایی که به تایید شهرداری رسیده و ممهور به مهر واحد شهرسازی است، مشمول تعلق عوارض تفکیک نمی باشند.» بنابراین آنچه ملسم و غیرقابل انکار است اینکه مالکین اراضی یاد شده قانوناً مکلف به پرداخت سهم تفکیک به شهرداری بوده و مصوبه مذکور راهکاری است برای اخذ عوارضی که وصول آن طبق قانون بر ذمه تفکیک کننده قرار گرفته و از آن بابت مکلف به پرداخت آن می باشد. لذا مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان نه تنها مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد بلکه صرفاً در جهت اجرا و اعمال ماده 101 قانون شهرداری بوده است.
ثانیاً: در برخی از موارد مالکین علی رغم عدم اجرای تکلیف قانونی و بدون پرداخت حقوق قانونی متعلقه موفق به اخذ سند رسمی مالکیت از طریق ماده 147 قانون ثبت اسناد و املاک شده و نتیجه این امر، تشکیل پلاک هایی است که مغایرت فـاحشی با اصول و ضوابط شهرسازی و بالاخص عدم لحاظ شوارع ومعابر و سهم خـدماتی خواهد داشت. به بیان دیگر عدم مراجعه به شهرداری در هنگام تفکیک موجب عدم رعایت اصول و ضوابط شهرسازی مربوط به تفکیک پلاکها می گردد. لذا تصویب مصوبه مورد اعتراض به جهت نظارت بر تفکیک پلاکها مطابق اصول و ضوابط شهرسازی و رعایت سهم خدماتی، معابر و شوارع و سایر مقررات مربوطه بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
ثالثاً: همان طور که مستحضرید هیات تخصصی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9709970906010121- 30؍5؍1397 صراحتاً تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 قانون شهرداری را مغایر قانون وخارج از حدود اختیارات تشخیص ننموده است و شکایت مطروحه در خصوص مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان را رد نموده است.
رابعاً: مبنا قرار دادن ماده 101 قانون شهرداری در مورد اخذ عوارض اراضی کمتر از 500 متر نمی تواند صحیح باشد، زیرا ماده 101 صرفاً در مقام بیان نحوه پرداخت حق السهم شهرداریها از اراضی بیشتر از 500 متر است و حکومتی بر سایر اراضی و اخذ عوارض از اراضی کمتر از 500 متر که تخصصاً از شمول ماده 101 خارج هستند ندارد و در واقع آنچه در شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده مبتنی بر قواعد کلی مربوط به وضع عوارض و اختیارات شوراها در این باب از جمله بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده است که مانع قانونی ندارد."
در پاسخ به ادعای شاکیان مبنی برخلاف شرع بودن مقررات مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 21801؍102؍99- 26؍11؍399 اعلام کرده است:
" موضوع کل مصوبه شماره 3060؍94؍28-4؍8؍1394 شورای اسلامی شهر اصفهان در خصوص چگونگی محاسبه و وصول عوارض قطعات تفکیکی باقیمانده اراضی با مساحت 500 مترمربع و نامه شماره 86399؍1؍20- 14؍12؍1394 وزارت کشور در خصوص تایید مصوبه مذکور، در جلسه مورخ 25؍10؍1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
در صورتی که شورای اسلامی شهر اصفهان از جهت قـانونی حق جعل عوارض مذکور را داشته باشد و عـوارض وضع شـده متضمن اجحـاف نباشد، مصوبـه مـورد شکایت و به تبع آن، نامـه وزارت کشور در حـدود تایید مصوبه مذکور، خلاف شرع نمی باشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است. "
در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر ابطال مصوبه شماره 28؍94؍3060- 4؍8؍1394 شورای اسلامی شهر اصفهان به جهت اینکه موضوع پیشتر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و منتهی به صدور دادنامه شماره 1152-25؍9؍1399 صادر شده است بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2295- 22؍8؍1400 قرار رد شکایت به واسطه رسیدگی قبلی و انتفاء رسیدگی مجدد صادر کرده است ولی مصوبه مذکور از بُعد شرعی در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23؍9؍1400 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 315- 13؍4؍1396 این هیات، وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و از طرفی هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 1152-25؍9؍1399 مصوبه شماره 3060؍94؍28-4؍8؍1394 را به دلیل مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ابطال کرده است، بنابراین مصوبه یاد شده شورای اسلامی شهر اصفهان و نامه شماره 86399؍1؍20-14؍12؍1394 استانـداری اصفهان که متضمن موافقت با اخـذ عوارض تفکیک توسط شورای اسلامی شهر اصفهان است، به دلیل اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر و استانداری اصفهان وضع شده، حسب نظر شورای نگهبان خلاف شرع نیز هست، مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
